232.7 ملياراً ناتج أبوظبي بالأسعار الجارية في الربع الثاني

أظهر التقرير الربعي للحسابات القومية الذي أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الثاني من عام 2018 إلى 232.7 مليار درهم مقارنة بـ 201.8 مليار درهم في الربع الثاني من 2017، بمعدل نمو بلغ 15.3%.

وتُظهر البيانات نمواً إيجابياً في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية مقارنة بالربع الثاني من 2017، حيث ارتفع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية إلى 94.8 مليار درهم في الربع الثاني من 2018، مقارنة بــ 69.7 مليار درهم في الربع الثاني من 2017، بمعدل نمو 36.0%، ومشكلاً ما نسبته 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 4.4% في الربع الثاني من 2018 ليصل إلى 137.9 مليار درهم مقارنة بـ132.1 مليار درهم في الربع الثاني من 2017 وبنسبة مساهمة بلغت 59.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني.

نضج

وأشاد راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي بالأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني، قائلاً: رغم الزيادة الكبيرة في القيمة المضافة للقطاعات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط فقد ظل المكون غير النفطي يشكل الشق الأعظم من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، ما يدل على وجود تغيرات هيكلية تشير إلى أن اقتصاد الإمارة بات أكثر نضجاً وأوفر قدرة على مواجهة مختلف التغيرات وتحقيق النمو المستدام، دون الاعتماد شبه الكلي على نشاط بعينه. ولا شك أن توافر الأرصدة المالية بجانب السياسات التحفيزية التي تبنتها القيادة الرشيدة مؤخراً يدعمان هذا الاتجاه بقوة ويعززان من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين«.

وأكد خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن نتائج التقرير الربعي للحسابات القومية الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي للربع الثاني من العام الجاري تنسجم مع نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر خلال نفس الفترة عن الدائرة من واقع نتائج المؤشرات الكلية لاقتصاد إمارة أبوظبي والتي سجلت معدلات متفاوتة الارتفاع لمؤشراته الرئيسة والفرعية مما يعكس مدى استمرار رضى المستثمرين والقطاع الخاص والمستهلكين والأداء المتميز للسياسات الحكومية.

وأوضح أن هذه النتائج تدعم القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة إمارة أبوظبي والمرتبطة بالحزمة الاقتصادية وتحديداً محور تحفيز الأعمال والاستثمار ضمن برنامج(غدا 21) والتي ركزت في مجملها على دعم القطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادرات فاعلة لتحسين تنافسية بيئة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الشفافية والتفاعل بالإضافة إلى التركيز على دعم شركات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

قيمة مضافة

ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الشركات غير المالية بنسبة 16.5%. كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية بنسبة 11.5%، وزادت القيمة المضافة لقطاع الحكومة العامة وقطاع الأسر المعيشية بنسبة 7.6% و3.4% على التوالي في الربع الثاني من عام 2018 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

تعليقات

تعليقات