«إس تي إيه»: قانون الاستثمار يشجع الوافدين على شراء العقارات

فاطمة السقاف

في الوقت الذي كشف فيه المطورون العقاريون هذا الأسبوع عن مجموعة من المشاريع الجديدة في سيتي سكيب غلوبال، أشار أحد المكاتب المتخصصة في مجال القانون إلى أن المنازل الجديدة ستشهد إقبالاً كبيراً من المغتربين الذين يخططون للإقامة لفترات أطول في الدولة مدفوعين بالتغييرات المنتظرة على قانوني ملكية الشركات وتأشيرات الإقامة.

وكانت حكومة دولة الإمارات قد أعلنت في مايو الماضي عن نيتها تقديم قانون استثماري يتيح للوافدين التملك بنسبة 100% لأعمالهم داخل الدولة، بالإضافة إلى تقديم نموذج جديد من تأشيرات الإقامة لمدة عشر سنوات للمستثمرين والخبراء.

 

وقالت زيشا ريزفي، الشريك لدى مكتب أس تي إيه للمحاماة: «شهدنا في الآونة الأخيرة اهتماماً متنامياً من المستثمرين والخبراء الأجانب من مختلف أنحاء العالم بالتشريعات التي ستقررها الحكومة. الأكيد في الموضوع هو أن قانون التأشيرات الجديد سيغير التوجه التقليدي للمغتربين ويدفعهم للبقاء لفترات أطول. هم يؤكدون أن هذا سيدفعهم أكثر للبقاء، والمساهمة في الاقتصاد على المدى الطويل، والاستثمار في العقارات أيضاً».

بدورها علقت فاطمة السقاف، كبيرة المساعدين لدى مكتب إس تي إيه: «في الأسابيع الأخيرة وبعد الإعلان عن مسودة التشريعات، استقبلنا كمّاً هائلاً من الاستفسارات من مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ليس فقط من الهند وأوروبا والولايات المتحدة. الطلبات تأتينا من خبراء في مختلف المجالات والقطاعات».

وترى السقاف أن الرؤية الطويلة الأمد لدولة الإمارات والخطوات الحثيثة التي تبذلها في سبيل تعزيز روح الاستثمار تلعب دوراً في تعزيز ثقة المستثمرين أكثر فأكثر. وقالت: «بالأساس تعتبر دولة الإمارات خياراً جذاباً للمستثمرين من أنحاء العالم، لكن القوانين الجديدة ستلعب دوراً في توفير مستوى أكبر من الأمن الاجتماعي وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات