14 % حصة الإمارات من إجمالي حجم تجارة الذهب العالمية

تستحوذ الإمارات على نحو 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، فيما ترتفع قيمة الصادرات وإعادة التصدير بصورة تكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في دولة الإمارات، ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية

ونظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ورشة توعوية في دبي، استهدفت 250 تاجراً للذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على مستوى الدولة، للتوعية بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ولائحته التنفيذية، والذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي قريباً.

وقال عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، خلال الورشة، إن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة في الإمارات، يشهد نمواً لافتاً، حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب في العام 2016، إذ بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم.

نمو جيد

وأوضح أن الإمارات تشهد نمواً جيداً في قطاعاتها الاقتصادية، في ظل التطور والإمكانات والفرص الواعدة التي تقدمها لقطاع الأعمال والمستثمرين، في وقت يستحوذ فيه قطاع الذهب والمجوهرات والحلي والمعادن الثمينة على مكانة خاصة في بلادنا، حيث ستظل الإمارات ودبي مركزاً عالمياً لتجارة الذهب على المستويين الإقليمي والدولي.

إجابات متخصصةوتابع: ننفذ هذه الورشة والورش التوعوية المماثلة للتجار والمعنيين في الدولة، لاطلاعهم على تفاصيل الإطار التشريعي المتمثل في القانون، ولائحته التنفيذية، ونوفر إجابات متخصصة من خلال فريق فني في الهيئة، من إدارات عدة، مدركين بذلك ما لهذا القطاع الحيوي من انعكاسات إيجابية على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنافسية الدولة.

وحسبما تشير إحصاءات رسمية، فإن تجارة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ احتلت المرتبة الأولى في تجارة الدولة السلعية غير النفطية حيث تشكل نحو 37 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات، ونحن في الهيئة مهتمون برفع مؤشرات المعرفة لدى شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة. وتفاعل تجار الذهب والحلي والمجوهرات مع الورشة التوعوية، التي شهدت تبادل الأسئلة والأجوبة حول القانون واللائحة التنفيذية، وآليات التطبيق، والالتزام من قبل التجار، والمخالفات والغرامات وقيمتها.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات