محللون وخبراء يستبعدون تأثر أسواق الأسهم
البنوك الأكثر استفادة من رفع أسعار الفائدة
زيادة الودائع المصرفية يعزز قدرتها على تمويل القطاعات المختلفة ـــ البيان
استبعد خبراء ومحللون تأثر أسواق الأسهم المحلية بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الأساسي، الذي أعقبه رفع فوري من قبل بنوك مركزية خليجية من بينها مصرف الإمارات المركزي للأسعار محلياً، مشيرين إلى أن البنوك تعد الأكثر استفادة من رفع الفائدة.ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة الأربعاء الماضي للمرة الثالثة خلال العام الجاري ليعلن بعدها المركزي الإماراتي رفع سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بــ 25 نقطة أساس.
وقال الخبراء، لـــ«البيان الاقتصادي» إن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل سيؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق لاستثمارها في الودائع المصرفية مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد جيدة بمخاطر أقل. وما زال الفيدرالي الأميركي يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر المقبل وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلاً عن زيادة واحدة في عام 2020.
تأثير محدود
وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن رفع أسعار الفائدة الأميركية الذي أعقبه رفع للفائدة من قبل المصرف المركزي الإماراتي لارتباط الدرهم بالدولار، سيكون له تأثير محدود وغير مباشر على أسواق الأسهم المحلية ولكن في المدى الطويل.
وأضاف، أن أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة ما زالت تتحرك في حيز معقول مقارنة بعوائد الأسهم، وبالتالي سيكون التأثير محدوداً جداً أو شبه معدوم على المدى القصير والمتوسط ولكن في حال استمرار رفع المركزي الأميركي للفائدة سيكون هناك تأثير كبير على الأسواق العالمية، وبالتالي ستتأثر أسواقنا المحلية.
وأكد أيمن القصبي أن رفع أسعار الفائدة يزيد التكلفة على الشركات المدرجة التي تحتاج إلى الاقتراض بشكل مستمر، وكذلك على المستثمرين في البورصة من أفراد ومؤسسات من المعتمدين على التمويل المصرفي، وبالتالي يؤثر ذلك على نشاط السوق وتنخفض السيولة وتتراجع الأسعار.
منافسة الأصول
وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن رفع أسعار الفائدة لمستوياتها الجارية لا يشكل أي تأثير يذكر أو منافسة للأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات وأيضاً القطاع العقاري، مشيراً إلى أن أسواق الأسهم المحلية وخصوصاً أسهم البنوك تفاعلت في نهاية الأسبوع الماضي مع قرار المركزي برفع أسعار الفائدة.
وقال إن ارتفاع الفائدة سينعكس بصورة إيجابية على أداء البنوك ودفعها لتحقيق نتائج جيدة تؤكد قوة ملاءتها المالية وقدرتها على مجابهة التحديات لافتاً إلى أن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية، مقارنة بنظائرها في المنطقة.
وأضاف عصام قصابية أن استمرار رفع الفائدة مستقبلاً هو ما سيؤثر على أداء أسواق الأسهم وربما يتسبب في سحب السيولة من الأسواق لإعادة ضخها في الودائع المصرفية، مؤكداً أهمية بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الجارية مما يشجع الشركات المدرجة على الاقتراض بأسعار منخفضة بالتالي تزداد مشروعاتها وأرباحها، وكذلك للمستثمرين الذين يمولون تداولاتهم بقروض أرخص فتزداد السيولة في الأسواق وترتفع أسعار الأسهم.
سيولة
وقال المحلل والخبير المالي عمرو حسين، إن رفع الفائدة لن يكون له تأثير على الأسواق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استمرار رفع الفائدة في المستقبل قد يسهم في سحب السيولة من الأسواق وتوجيهها نحو الودائع المصرفية.
وأشار إلى أن عوائد الاستثمار بالأسهم بين 4 إلى 5% وبالتالي فهي أفضل من العوائد المحققة على الودائع في البنوك مبيناً أن البنوك المستفيد الأكبر من رفع الفائدة حيث من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أرباحها التي واصلت نموها بشكل كبير الفترة الماضية.
وقفزت الأرباح الصافية لنحو 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 22 مليار درهم عن النصف الأول من العام بنمو 13% أو ما يعادل 2.42 مليار مقارنة بنحو 18.8 ملياراً عن الفترة نفسها من 2017».
وأوضح عمرو حسين أن المصارف الإماراتية قادرة على التكييف مع الأوضاع الجارية، خصوصاً مع امتلاكها لمستويات سيولة جيدة ملاءة مالية قوية، مطالباً في الوقت ذاته البنوك بضرورة التحلي بمزيد من المرونة عبر تقليل هوامش الأرباح.
ربحية
قالت وكالة «موديز» للتصنيفات في مارس الماضي إن بنوك الإمارات ستستفيد بشكل كبير من رفع أسعار الفائدة، لا سيما وأن القرار سيدعم ربحية البنوك عن طريق رفع الدخل المتحقق من فوائد الإقراض الذي يصل إلى نحو 69% من إجمالي عائد البنوك الإماراتية المصنفة، البالغة 19 مليار دولار في عام 2017 وتعتبر مكوناً رئيساً في الأرباح.
