إدراج أسهم «ريم للاستثمار» اليوم بالسوق الثانية في أبوظبي
تدرج شركة «ريم للاستثمار العقاري» أسهمها اليوم في السوق الثانية (الثانوية) في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليرتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق إلى 5 شركات، وسط توقعات بتزايد وتيرة الإدراجات خلال الأشهر المقبلة.
ووفق البيانات المنشورة على موقع سوق أبوظبي، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الريم للاستثمار» 353% إلى 981.98 مليون درهم في نهاية العام الماضي 2017، مقارنة بنحو 216.84 مليوناً في 2016.
وتضمنت الأرباح السنوية للشركة صافي ربح استثنائي نتيجة استبعاد استثمارات بمقدار 826.8 مليون درهم.
ويقدر رأس مال «ريم للاستثمار» بمبلغ 1.555 مليار درهم موزع على 155.5 مليون سهم بقيمة أسمية 10 دراهم للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية وتعمل في مزاولة أعمال التجارة العامة والاستثمار في المشروعات التجارية والعقارية والصناعية وتأسيس تلك المشروعات وإدارتها، إلى جانب تأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشروعات العاملة داخل دولة الإمارات وخارجها.
محفّز للشركات
وقال محللون وخبراء لــ«البيان الاقتصادي» إن السوق الثانية تعتبر محفزاً جيداً للشركات الخاصة، لا سيما وأن هذه الشركات تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي، وإدراجها في السوق سيجعلها تستفيد من المزايا المتعددة فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين وزيادة فعالية الإدارة والتشغيل وتقييم الأسهم ضمن بيئة تداول عادلة.
وأضاف: إن السوق الثانية في الإمارات تسمح بإدراج الشركات المساهمة الخاصة من أي دولة وفي مقدمها دول الخليج، بما يتيح الفرصة للشركات التي تبحث عن تمويل بهدف النمو والتوسع، ويؤكد مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للإدراجات سواءً في السوق الرئيسي أو الثانوي.
وقال المحلل والخبير الاقتصادي مالك الزعبي، إن السوق الثانية تعد بديلاً جيداً للشركات الخاصة الراغبة في التحوّل إلى مساهمة عامة، بما يسهم في إثراء القطاع المالي في الدولة، خصوصاً وإنها تعد بمنزلة رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني وستتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، الأمر الذي يسهم في تعميق الأسواق، وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية لحملة الأسهم.
وأضاف الزعبي، أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز نشاط السوق الثانية بالدولة مع وجود أكثر من 150 شركة مساهمة خاصة تسعى الأسواق المالية لمساعدتها على الاستفادة من منصتها المتكاملة لإدراج وتداول شركات المساهمة الخاصة، وذلك لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير نافذة جديدة لتداول أسهم هذه الشريحة من الشركات التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز الثقة
واتفق مع الرأي السابق المحلل المالي عصام قصابية، مشيراً إلى أن تزايد وتيرة الإدراجات بالسوق الثانية في أبوظبي يعد أمراً جيداً يعزز من السيولة في الأسواق ويزيد ثقة المستثمرين في ظل وجود شركات لديها رغبة للإدراج في الأسواق المالية المحلية.
وكان آخر إدراج في السوق الثانية بأبوظبي يوليو الماضي عندما جرى إدراج «واحة الزاوية» العاملة في القطاع العقاري، إلى جانب شركات «القدرة القابضة» و«منازل العقارية» و«المستثمر الوطني».
وسابقاً أعلن «سوق أبوظبي» أنه يستهدف إدراج 10 شركات بالسوق الثانية خلال العام الجاري، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها السوق لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية ونافذة جديدة لتداول أسهم هذه الشريحة من الشركات التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.
وأطلقت «السوق الثانية» بالإمارات في سبتمبر 2014، وبدأت أعمالها رسمياً في نوفمبر من العام نفسه، بحيث يقتصر التداول في هذه السوق على أسهم الشركات الخاصة، بينما تتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوقي دبي وأبوظبي والماليين.
