الترخيص المزدوج: جذب للاستثمارات وتوسيع لأنشطة الشركات
أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن مبادرة الترخيص المزدوج، التي تسمح للشركات العاملة في المناطق الحرة بالعمل في السوق المحلي تعكس مرونة القرار الاقتصادي في الدولة، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمناطق الحرة وللسوق المحلي، كما أنها تشجع المستثمرين ورجال الأعمال على توسيع نشاطهم الاستثماري، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مؤخراً المرحلة الأولى من مبادرة الترخيص المزدوج، التي تمكن الشركات من ممارسة أنشطتها التجارية وإدارة أعمالها داخل المناطق الحرة وخارجها في الإمارة في كل من أبوظبي والعين والظفرة. كما أصدرت «اقتصادية دبي» 163 تصريحاً تجارياً لإتاحة مزاولة الأعمال أمام الشركات المرخصة من قبل المناطق الحرة داخل إمارة دبي، تنفيذاً لمذكرة التفاهم مع مجلس المناطق الحرة في دبي التي تم توقيعها في شهر أبريل الماضي.
وأكد سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص الدائرة على مواصلة العمل؛ من أجل تحسين سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، مشيراً إلى أن مبادرة الترخيص المزدوج تدعم قدرة الشركات على توسيع نطاق أعمالها خارج المناطق الحرة، التي تتواجد مقراتها فيها، ما يعزز من مساهمتها في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في الإمارة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرات الاقتصادية العديدة التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموماً.
ونوه بأن مبادرة الترخيص المزدوج تمثل إضافة متميزة إلى سلسلة المبادرات، التي أطلقتها الدائرة بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من أهميتها كونها محركات رئيسية للاقتصاد الوطني.
وذكر أن هذه المبادرة توفر للشركات فرصاً أوسع لممارسة الأعمال التجارية وتوسيع نطاق حضورها في السوق؛ مثل السماح لها بالمشاركة في مناقصات المؤسسات الحكومية.
جذب الاستثمار الأجنبي
وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن المناطق الحرة في أبوظبي بمختلف أنواعها جذبت مئات الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات والأموال الكبيرة، وتوفر لهذه الشركات مقرات في المناطق الحرة العاملة فيها، لكن القوانين السابقة لم تكن تسمح لهذه الشركات بممارسة أنشطة في السوق المحلي ولم تستطع تقديم خدماتها واستشاراتها للسوق والشركات الوطنية العاملة في أبوظبي.
وأضاف: «لدينا شركات مالية وإعلامية وصناعية عالمية لها خبرات كبيرة ورؤوس أموال ضخمة تتواجد في المناطق الحرة لم نستفد منها بشكل حقيقي، ولم يسمح قانون الشركات لها بالتملك بأكثر من 49% داخل الإمارة وبالتالي حرمنا من خدماتها، وبالطبع إذا كانت هذه الشركات لديها الرغبة في العمل في السوق المحلي فعليها الحصول على رخصة تجارية بشروط ملكية».
خبرات وتجارب عالمية
وأكدت ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مسؤولة لجنة تجارة التجزئة الأهمية الكبيرة لقرار الترخيص المزدوج، مشيرة إلى أن القرار سيعزز من تجربة المناطق الحرة، مشيرة إلى أن لدى شركات المناطق الحرة خبرات قوية وتجارب شراكة عالمية مهمة يمكن الاستفادة منها لدعم اقتصاد الإمارة وتنافسيته.
وشددت على ضرورة وضع ضوابط لعمل شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلى، بحيث لا تشكل منافسا للشركات الوطنية والعاملة في السوق.
وقالت: لا بد أن نترك مساحة كافية للشركات الوطنية والعاملة داخل السوق للانتفاع والعمل وتحقيق الأرباح ولا نتركها تعاني من المنافسة الكبيرة لشركات المناطق الحرة خاصة أن هذه الشركات تملك رؤوس أموال ضخمة وخبرات كبيرة ولا بد أن تكون هناك شراكات حقيقية وقوية تضمن للجميع العمل في ظل اقتصاد تنافسين وأن تراقب الجهات الحكومية السوق.
بيئة خصبة للأعمال
ومن جهته أشاد عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات» بمبادرة «الترخيص المزدوج»، التي أطلقتها دائرتا التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، التي تمكن الشركات من ممارسة أنشطتها التجارية وإدارة أعمالها داخل المناطق الحرة وخارجها.
ونوه بأن هذه المبادرة سيكون لها بالغ الأثر في استقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح فروع في الإمارات، خاصة أن الأسواق الإماراتية تعتبر بيئة خصبة للأعمال والاستثمار، حيث تتوافر فيها بنية تحتية حديثة ومتطورة تشمل شبكة طرق متكاملة وموانئ ومطارات بمعايير ومواصفات عالمية، إضافة إلى وجود منظومة تشريعية عصرية تضاف إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من استقرار أمني وسياسي فريدين جعلها مقصداً للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أرجاء العالم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات» أن المبادرة توفر للشركات فرصاً أوسع لممارسة الأعمال التجارية وتوسيع نطاق حضورها في السوق.
دعم مسيرة النمو
وأكد سعيد غانم السويدي الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الابتكارات أن مبادرة «الترخيص المزدوج» ستسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن دعم قدرة الشركات على توسيع نطاق أعمالها خارج المناطق الحرة، التي تتواجد مقراتها فيها، ما يعزز من مساهمتها في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في الإمارة.
وقال: إن دولة الإمارات تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وداعمة للأعمال، وإن ما تنعم به من أمن واستقرار على المستويات كافة، يوفر جواً ملائماً لممارسة الأنشطة الاستثمارية بشتى أنواعها، كما أن الأجواء الاقتصادية المزدهرة والنمو السكاني، يتيحان أيضاً فرصاً واسعة للاستثمار، خاصة من جانب الشركات الكبرى التي تنظر إلى الإمارات باعتبارها بيئة مثالية لمزاولة أعمالها وأنشطتها.
تعزيز القدرات التنافسية
وقال موفق بليش المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كابارول» إن قرار «اقتصادية دبي» يساعد مختلف الشركات على المضي قدماً بتنفيذ استراتيجياتها التوسعية على الصعيد المحلي من خلال توسيع نطاق انتشار منتجاتها، وهو ما يعزز من قدرتها التنافسية وقنوات التوزيع لديها وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات بشكل عام.
وأضاف أن القرار التحفيزي يأتي ضمن سلسلة المبادرات والقرارات الاستراتيجية التي تستهدف دعم الاستثمارات واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيراً إلى أن السماح بالترخيص المزدوج يضاف إلى سلسلة من المزايا والخدمات التي تقدمها المناطق الحرة في دبي التي باتت حاضنات ازدهار للشركات المحلية والإقليمية والدولية.وسيسهم السماح بالترخيص المزدوج في رفع نسبة الإشغال للمساحات التجارية في المناطق الحرة، كما سيسهم في استقطاب الشركات العاملة ضمن مختلف القطاعات نظراً لإتاحة المجال أمامها للعمل داخل إمارة دبي وبالتالي الوصول لجميع شرائح العملاء المستهدفة مع الاستفادة في نفس الوقت من المزايا التي توفرها المناطق الحرة.
تجسيد حيوية الاقتصاد
وقال الدكتور جهاد المصري، المدير التنفيذي لـ«جهاد الطبية العالمية» إن ازدواجية الترخيص للشركات العاملة في المناطق الحرة والسماح لها بالعمل داخل دبي أو داخل أبوظبي يجسد حيوية الاقتصاد الإماراتي بشكل عام ويرسخ مكانة الدولة وجهة رئيسية للأعمال والشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط كما يؤكد القدرة على مواكبة المستجدات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويطرح القرار فرصاً متجددة أمام الشركات التي تتخذ من المناطق الحرة في الإمارات مقراً لها.
وأكد المصري أن الأثر الإيجابي لهذا القرار ستظهر ملامحه على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد وهو يشكل عامل جذب آخر يضاف إلى سلسلة المحفزات الاقتصادية التي تقدمها الإمارات ودبي بشكل خاص للمستثمرين، مشيراً إلى أن هذا القرار يشكل عامل جذب هاماً للشركات الأجنبية كونه يعزز من حرية حركة منتجاتها وتوسيع نطاق انتشارها، ما يتيح لها فرص أكبر لتوريد منتجاتها وزيادة أرباحها.
وقال: إن ازدهار مجتمع الأعمال يعطي دفعة كبيرة للتنمية الاقتصادية في الإمارات، وهو يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التقلبات الكبيرة في أسعار النفط، مشيراً إلى أن السياسة المرنة التي تتعامل بها الإمارات مع المستثمرين، تجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
شراكات
لفت حمد العوضي إلى أن المبادرة الجديدة ستجذب استثمارات أجنبية كبيرة للسوق المحلي كما ستعزز الشراكات بين شركات المناطق الحر والشركات الوطنية والعاملة في السوق فضلاً عن أن التواجد القوي لشركات المناطق الحرة في السوق المحلى يعطى نظرة إيجابية على تجربة المناطق الحرة في أبو ظبي للمستثمرين الأجانب، وتعزز جاذبية المناطق والسوق المحلي معاً.
44
كشفت دراسة لوزارة الاقتصاد، أن عدد المناطق الحرة التي أقامتها الدولة أو في طور التنفيذ تبلغ 44 منطقة متخصصة في المجالات الصناعية والتجارية والتقنية والخدمية كافة (اللوجستية والمالية والملاحية والطبية والتعليمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات) منها 31 منطقة في دبي، و4 في أبوظبي، و2 في الشارقة، و3 في رأس الخيمة، و2 في الفجيرة ومنطقة واحدة في كل من عجمان وأم القيوين.
وتمثل المناطق الحرة مراكز للاستثمار والشركات العالمية وقنوات تتعامل من خلالها الدولة مع العالم الخارجي
31
تبرز دبي التي تستحوذ على الحصة الأكبر من المناطق الحرة في الإمارات بـ 31 منطقة متخصصة، كلاعب محوري في تنشيط الحراك الاقتصادي والاستثماري والتجاري عالمياً، والتأثير على سلاسل التوريد بين الدول، وتعزيز حركة انتقال الأيدي العاملة الكفؤة لتحظى بسمعة مرموقة كوجهة استثمارية مفضلة باعتبارها مركزاً رائداً في سهولة ممارسة الأعمال، مدعومةً بموقع استراتيجي يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب.
ولم تأتِ الإنجازات المتلاحقة التي تقودها المناطق الحرة في دبي من فراغ، وإنما جاءت نتاج الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإيجاد بنية قانونية وتشريعية محفزة على الاستثمار وداعمة لتنافسية المناطق الحرة.
7
تقدم المناطق الحرة العاملة في الدولة للمستثمرين 7 حوافز استثمارية وفق ما ذكرته دراسة لوزارة الاقتصاد.
وتتضمن تلك الحوافز: تملك المشاريع للأجانب بنسبة 100% إضافة لعدم وجود قيود على تصاريح العمل والسماح بتحويل كافة الأرباح إلى الخارج والإعفاء من ضريبة الأعمال والشركات حسب المنطقة الحرة وتصل في بعضها لمدة 50 عاماً والإعفاء من الرسوم الجمركية وامتيازات أخرى يمكن الاستفادة منها والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، كما تتوفر في المناطق الحرة مستودعات للتخزين ومستلزمات كثيرة تخدم مختلف المشاريع الاستثمارية ومنها الصناعية.
20
حدد قرار مجلس الوزراء 20 منطقة في دولة الإمارات تعامَل على أنها خارج الدولة، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها محلياً اعتباراً من بداية العام الجاري بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات.
ووفقاً للقرار فإنه يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من المناطق الـ20 المحددة بقرار مجلس الوزراء من دون استحقاق الضريبة عليها، وتعامَل أية منطقة منها على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة، وفقاً لمجموعة من المعايير، منها أن تكون منطقة جغرافية محددة، ومسيّجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية، بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة، وأن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع، وأن يمتثل مشغّل المنطقة المحددة للإجراءات المقررة من الهيئة الاتحادية للضرائب.
محمد الزرعوني: مواكبة المتغيرات العالمية
أكد الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، أن المبادرة الحكومية التي سمحت لشركات المنطقة الحرة بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية داخل دبي من خلال الترخيص المزدوج، هي خطوة فريدة تبرهن على المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة لمواكبة مختلف التغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في سياق الخطط الحكومية التي تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وهي التي تهدف إلى ترسيخ الدولة لبنيتها الاقتصادية التحتية على أسس متينة، لمواصلة مسيرتها التنافسية على المستويات الإقليمية والعالمية.
وقال الزرعوني: إن هذه المبادرات تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي وجذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة لضمان استدامة النمو الاقتصادي، بما يدعم اقتصادها المتنوع، الذي يواصل تحقيق الأرقام القياسية، كان آخرها وصول قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري إلى 645 مليار درهم وذلك وفق خطط واستراتيجيات وضعت بشكل مسبق على أسس سليمة من الاستقرار الاقتصادي.
ونوه الزرعوني بأن «دافزا» كانت من بين المناطق الحرة السباقة على مستوى الدولة التي منحت شركاتها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالها في مختلف أنحاء إمارة دبي، وذلك بهدف تحسين تجربة المستثمرين الأجانب بالمنطقة الحرة وتشجيع أفضل الممارسات والخدمات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم التنموية في المنطقة، كما كانت قد أعلنت مؤخراً عن هيكلة رخص المنطقة الحرة والرسوم المرتبطة بها لتتمتع الشركات الراغبة في إطلاق أعمالها في المنطقة الحرة بمرونة أكبر في اختيار الأنشطة التجارية والخدمية التي تتناسب مع طبيعة عملها، وذلك بهدف تعزيز تجربتها.
وأضاف: تدعم هذه المبادرة دور «دافزا» الريادي بتحسين تجربة المستثمرين الأجانب بالمنطقة الحرة وتشجيع أفضل الممارسات والخدمات حيث تمنحهم مرونة أكبر في اختيار الأنشطة التجارية والخدمية التي تتناسب مع طبيعة عملها، وبالتالي تعزيز تنافسيتها وجودة خدماتها بشكل سيدعم نموها المستقبلي وتمكنهم من تحقيق أهدافهم التنموية في المنطقة ما سينعكس إيجابًا على مساهمتهم الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لإمارة دبي.
أحمد بن سليم: دعم تأسيس الأعمال والتوسع للشركات
أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أن إطلاق الرخصة المزدوجة يمثل إضافة نوعية جديدة للمزايا الاستثمارية التي تقدمها الدولة، حيث تمكن المستثمرين ورجال الأعمال من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعرضها المناطق الحرة ومزاولة أعمالها في أسواق الدولة.
وقال: إن من شأن القرار أيضاً دعم تأسيس أعمال فعالة للشركات وتوسيع نطاق أعمالها خارج المناطق الحرة التي توجد مقراتها فيها، الأمر الذي سيسهل في نهاية المطاف تحقيق أهداف المناطق الحرة المتمثل في جذب المستثمرين العالميين ومضاعفة الشركات المسجلة، بهدف تعزيز مساهمتها في دعم البيئة الاقتصادية والاجتماعية ومسيرة النمو في الدولة.
وأوضح أن الرخصة المزدوجة تعتبر شهادة على الرؤية طويلة المدى، التي تبنتها القيادة الرشيدة من خلال مواصلة العمل لتحسين سهولة ممارسة الأعمال بمنح التسهيلات والحوافز الاستثمارية الجاذبة.
وتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لافتتاح مقر لمؤسساتهم وإطلاق أعمالهم من الدولة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن المركز استقطب ألف شركة جديدة في النصف الأول من العام الحالي، ليتجاوز عدد الشركات المسجلة 15 ألف شركة من 170 دولة حول العالم ما يؤكد نجاحه في تهيئة الظروف والبنى التحتية الأكثر ديناميكية وابتكاراً في السوق لتسهيل التجارة، من خلال توفير منطقة حرة، وبورصات للسلع، ومنصات للتداول عبر الإنترنت علاوة على توفير أطر قانونية وتنظيمية.
وأضاف: نستهدف جذب 200 شركة شهرياً، ومع هذه الأعداد يحافظ المركز على الصدارة كونها أكبر منطقة حرة في العالم، ويسهم بنسبة 9.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، مؤكداً قدرة المركز على المضي قدماً في تنفيذ خطة النمو الطموحة وهي مضاعفة عدد الشركات المسجلة إلى 30 ألف شركة بحلول 2025.
دور حيوي في خدمة التنمية الاقتصادية
يجمع الخبراء على أن المناطق الحرة قامت بدور حيوي في خدمة التنمية الاقتصادية في الدولة وكرست دور الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات المالية.
وأدّت المناطق الحرة المتخصصة دوراً مهماً في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 9.6 مليارات دولار عام 2012 إلى 23.1 مليار دولار في عام 2017 بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.6%. إضافة إلى ما تسهم به في تقدّم ملموس على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية.
كما تضاعف حجم التجارة السلعية غير النفطية بمقدار 8 أضعاف من 36.3 مليار دولار عام 2000 إلى 294 مليار دولار عام 2016، وبلغت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 نحو 201.2 مليار دولار.
وزادت صادرات المناطق الحرة من 6.4 مليارات دولار عام 2001 إلى 61.4 مليار دولار في عام 2017 بمتوسط نمو بلغ معدله 15.2%، كما ارتفعت واردات المناطق الحرة من 9.2 مليارات درهم عام 2002 إلى 82.3 مليار دولار عام 2017 بنمو نسبته 15%.
إجراءات وشروط أبسط للتصريح لشركات المناطق الحرة بالعمل داخلياً في أبوظبي ودبي
أكدت دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة خاصة في أبوظبي ودبي مواصلة تطوير وتسهيل الخدمات للمستثمرين بهدف تعزيز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات مشيرة إلى أن الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار تصريح تجاري لمزاولة الأعمال داخل السوق المحلية، من قبل أمام شركات المناطق الحرة، أصبحت أكثر سهولة وأقل تكلفة.
وقال وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي إن الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار تصريح تجاري لمزاولة الأعمال داخل إمارة دبي أمام الشركات المرخصة من قبل المناطق الحرة مبسطة جداً، حيث يجب أن تحصل المنشأة طالبة التصريح على موافقة سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، وأن تكون الخدمة المطلوب التصريح بمزاولتها لا تخضع لأية جهة تنظيمية أخرى بالإمارة غير «اقتصادية دبي»، وأن تقدم المنشأة الراغبة في الحصول على التصريح المذكور أعلاه طلباً لـ«اقتصادية دبي».
وأوضح عبد الملك في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أنه وبموجب التصريح، لا يتوجب على شركة المنطقة الحرة افتتاح فرع في إمارة دبي، إذ يمكنها العمل من خلال التصريح الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لافتاً إلى أن التصريح متاح للشركات العاملة في الأنشطة الخدمية والأنشطة المهنية وتشمل جميع المناطق الحرة في دبي.
وأوضح أن الميزة الأساسية التي يتيحها التصريح تتمثل في تمكين الشركات العاملة في المناطق الحرة من تطوير وتوسيع عملها والترويج لخدماتها دون الحاجة لفتح فروع لها في إمارة دبي.
وفي هذا الإطار، وتماشياً مع استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» الأولى من نوعها على مستوى العالم أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية وسلطة واحة دبي للسيليكون «سجل الأعمال بتكنولوجيا بلوك تشين»، المخزن الرقمي للتراخيص التجارية الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يعمل على تخزين وتحديث معلومات تسجيل الرخص التجارية الصادرة عن اقتصادية دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون لتعزيز مزاولة الأعمال في الإمارة وتسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال «سجل الأعمال بتكنولوجيا بلوك تشين» إلى خلق تجربة تتسم بالكفاءة والسلاسة، حيث يعمل على تبسيط عملية إعداد وتشغيل الأعمال التجارية، والتبادل الرقمي للتراخيص التجارية والوثائق ذات الصلة لجميع الأنشطة التجارية، وضمان الامتثال التنظيمي عبر النظام البيئي للأعمال في دبي. وتم تطبيق المشروع في واحة دبي للسيليكون، المجمع التكنولوجي المتكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، حيث يتم مشاركة معلومات الترخيص عبر بلوك تشين، لتتمكن الجهات الأخرى من الاستعلام والاطلاع على البيانات بأسلوب سهل ومبسط.
وحددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي شروطاً لطلب الترخيص المزدوج، التي تمكن الشركات من ممارسة أنشطتها التجارية وإدارة أعمالها داخل المناطق الحرة وخارجها في الإمارة في كل من أبوظبي والعين والظفرة. أبرزها تقديم مستندات ثبوتية؛ لإتمام المعاملة؛ وتشمل شهادة عدم ممانعة من سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، إضافة إلى تعهد ينص على عدم امتلاك الشركة أية فروع خارج المنطقة الحرة في الإمارة، ونسخة عن رخصة الشركة الأم في منطقتها الحرة ، وأكدت الدائرة أنه بعد تقديم الطلب، ستتم إحالته إلى القسم المختص؛ لاستصدار الموافقة المبدئية وبمجرد صدور الموافقة، ستتم طباعة الترخيص بعد دفع الرسوم المطلوبة.
ونوهت الدائرة إلى أن الوقت اللازم لإصدار الترخيص المزدوج يختلف تبعاً لنشاط الشركة، علماً بأن أكثر من 90٪ من الأنشطة التي تشملها المبادرة تعد أنشطة فورية ويتم إصدار التراخيص لمزاولتها في غضون 20 دقيقة فقط، أما الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة الفنية فتتطلب موافقات من بعض المؤسسات الحكومية المختصة.
وأشارت «اقتصادية أبوظبي» إلى أنه سيتم تطبيق رسوم الترخيص الاعتيادية على التراخيص المزدوجة، مع العلم أنها تختلف من شركة إلى أخرى اعتماداً على عدة عوامل؛ مثل الشكل القانوني والأنشطة التي تنوي الشركة مزاولتها وتُعفى التراخيص المزدوجة من شرط توفر موقع فعلي للشركة ووجود لافتة إعلانية باسمها التجاري، ما يعني أن تكلفة الترخيص المزدوج أقل بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بكلفة الترخيص الاعتيادي.
