تعزيز الحوكمة يسهم في نمو التمويل الإسلامي
أسواق المال تترقب المزيد من شركات القطاع الخاص
أكّد خالد هوالدار المدير التنفيذي في «أكريديتس» للاستشارات والتقييم أهمية أن تقوم الجهات الحكومية المختصة في الإمارات بالعمل على توسيع وتعميق قاعدة المستثمرين المؤسساتيين على المستوى المحلي في أسواق المال الإسلامية والتقليدية بهدف تعزيز نشاط وسيولة تلك الأسواق، مشدداً على أهمية وضع المزيد من السياسات المالية الداعمة لشركات القطاع الخاص لتحقيق ذلك الهدف.
وأضاف هوالدار، الذي شغل مؤخراً منصب الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «موديز» لأكثر من 15 عاماً، في تصريحات لـ«لبيان الاقتصادي» أن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات على نطاق أوسع سيكون مرهوناً بوجود بيئة تنظيمية نشطة تشجع على المزيد من الشفافية والحوكمة والبساطة في القطاع، داعياً إلى إمكانية تطبيق المعايير والمواثيق العالمية الحالية المعمول بها في أسواق التمويل الإسلامي وتعديلها حيثما أمكن بدلاً من استنساخ معايير تنظيمية من قطاع التمويل التقليدي، الذي لا يؤدي إلا للمزيد من التعقيدات، حسب رأيه.
عملية معقدة
وأضاف أن التمويل الإسلامي، لا سيما هيكلة سوق الصكوك غير المضمونة لا يزال عملية معقدة بلا داعٍ وهذا التعقيد يؤثر سلباً على التكلفة والسيولة والشفافية. ونعتقد أن الهيئات الشرعية المختصة هي المسؤول الأول عن تسهيل انتشار التمويل الإسلامي، وينبغي أن تعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة في أسواق رأس المال والبنك المركزي لضمان سياسات متسقة وداعمة للسوق. ولدى سؤال خالد هوالدار عن اللوائح أو المعايير اللازمة لتعزيز أسواق المال الإسلامية، أفاد بأن «ليس لدى القطاع الخاص الحقيقي (غير الحكومي) الذي عملت معه رغبة في إصدار الصكوك التي تزيد تكلفة إصدارها وتعقيداتها نسبياً بالنسبة لحجم الصكوك».
وأضاف أن إقرار معايير لإصدار الصكوك بالاعتماد على أكثر الهياكل شيوعاً سيكون أمراً إيجابياً وقابلاً للتحقيق ومن شأنه أن يساعد في دفع نمو أسواق الصكوك المحلية التي لا تزال محدودة، كما يمكن أن تستفيد أسواق الصكوك الدولية ولكن الشركات الحكومية الأكبر قادرة بالفعل على الاستفادة من السوق؛ فمثلاً، لدى السعودية إمكانات هائلة غير مستغلة لتكون واحدة من أكبر الأسواق في العالم، بل إنها تقود العالم على المستوى العالمي، لكن البنوك المحلية لا تزال تهيمن على الإقراض، ولا تزال قاعدة المستثمرين المؤسسيين -المطلوبة للصكوك- مفقودة، وهذا أمر مهم لنجاح التمويل الإسلامي على المدى الطويل في المملكة.
«فين تيك» إسلامي
وأشار خالد هوالدار إلى أن تأثير شركات «فين تيك» الإسلامية الناشئة في سوق التمويل الإسلامي لا يزال محدوداً ، لأن تأثيرها على المستهلك ليس مباشراً حتى الآن ومع ذلك فإن وجودها يؤدي إلى تغيير كبير في عمل البنوك ما يضطر الأخيرة إلى التحسن. في النتيجة ما زلت أعتقد أن الشركات المبتدئة لديها أذكى الناس وأفضل التكنولوجيا. لذلك فإن الشراكات بين البنوك وقادة التكنولوجيا الناشئة هي على الأرجح الطريق إلى الأمام. فالإمكانات هائلة في الأسواق حيث يكون عدد السكان كبيراً ولا يستطيع الوصول للخدمات المصرفية التقليدية أو يعاني من سوء الخدمات والبنية التحتية. إن العديد من البنوك في دول التعاون قوية بالفعل في عروضها الرقمية ولدى العملاء بالفعل الكثير من الخيارات وتوقّع هوالدار أن يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة نمو ودائع البنوك.
وأضاف هوالدار أن التحديات المتعلقة بعدم اليقين السياسي والاقتصادي الإقليمي لها أثرها على جميع البنوك وليس فقط البنوك الإسلامية، وأعتقد أن التحدي الثاني هو تركيزات الأصول والالتزامات هي القضايا الرئيسية التي تواجه البنوك في دول التعاون التي تضطر اليوم إلى أن تذهب إلى أسواق بعيدة نسبياً مثل مصر وتركيا تتمتع بإمكانات هائلة ولكن تعاني من تقلبات ومخاطر قد يكون التعامل معها صعباً بالنسبة لخبرة البنوك الخليجية.
