قرارات مجلس الوزراء تؤسّس لنهضة صناعية كبرى - البيان

مسؤولون وفعاليات اقتصادية وصناعية:

قرارات مجلس الوزراء تؤسّس لنهضة صناعية كبرى

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية وصناعية أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تأتي لتعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بتحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيته العالمية، مشيرين إلى أنها ستعود بالنفع على المُناخ الاستثماري وستسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الدولة. وأشاروا إلى أن هذه المبادرات تؤسس لنهضة صناعية حقيقية في الإمارات.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة خاصة التسهيلات المتعلقة بقطاع الصناعة تؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بتحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيته العالمية، وسط مؤشرات متزايدة على أن مسيرة التنمية المستدامة في الدولة تسير بوتيرة متنامية، معتبراً أن القطاع الصناعي سيشهد نمواً لافتاً مع هذه التسهيلات التي تخدم خطط التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وترسخ من مكانة الدولة كوجهة صناعية رائدة في المنطقة، لافتاً إلى أن هذه القرارات ستسهم في استقطاب مزيد من الصناعات المبتكرة التي ستصيغ مستقبل الاقتصاد في الدولة.

زيادة التنافسية

وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب»: «إن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم التصنيع من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع الصناعي، ويشكل دافعاً قوياً في تعزيز تنافسيته، خاصة أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من حزم الدعم القوية التي تلقاها القطاع الصناعي في الإمارات مؤخراً».

وأشار إلى أن رؤوس الأموال والشركات عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة تنظر إلى عوامل عدة منها الرسوم وكُلفة التشغيل والعائد على الاستثمار كمؤشرات مهمة للتواجد في دولة دون أخرى، وبالتالي كان من الضروري العمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الصناعة المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للقطاع.

وقال إن القطاع الصناعي يعتبر محركاً قوياً للاقتصاد الوطني، حيث باتت دولة الإمارات تتمتع بوجود كيانات صناعية ضخمة تضاهي نظيراتها العالمية.

 

 

تعزيز مسيرة الاقتصاد

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس، أول من أمس، بتخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء، بالنسبة للقطاع الصناعي في الدولة تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني وتسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي لمنظومة القطاعات والمجالات كافة، مشيراً إلى أن القرار خطوة إيجابية في رؤية التنويع الاقتصادي، وهذه الخطوات الهامة لمجلس الوزراء تدعم الصناعات الوطنية بتحفيز صادراتها إلى الخارج وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.

وأضاف: «القرار الآخر لمجلس الوزراء بمنح الإقامات طويلة الأمد للمتقاعدين من المقيمين سيعود بالنفع على المناخ الاستثماري في القطاع العقاري، وسيسهم في الاستقرار الأسري، كما أنه يعزز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الدولة».

سند قوي

وأكد المهندس جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات، أكبر تجمع صناعي في الإمارات، على الأهمية الكبيرة لمبادرة دعم قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعد سنداً قوياً للغاية للقطاع الصناعي، وتتماشى مع استراتيجية الإمارات الصناعية التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تؤكد مكانة الإمارات على خارطة الصناعات العالمية كدولة جاذبة للاستثمار توفر بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة.

وقال الظاهري: «هذه المبادرة تؤسس لنهضة صناعية حقيقية في الإمارات، خاصة أنها استهدفت واحداً من التحديات الكبيرة لها، حيث إن غالبية المصانع كانت تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء، وبلاشك فإنها لمست معاناة الصناعيين ولبّت احتياجاتهم».

وأشار إلى أن هذه المبادة تؤكد الرغبة القوية لدولة الإمارات في مضاعفة الاستثمار بالقطاع الصناعي من خلال تكاتف العمل الحكومي المشترك مع المصانع.

وأوضح أن المبادرة نتاج بحث وتقصٍّ طويلين، حيث إنها منحت الصناعات الكبيرة نسبة أكبر من الخفض في الأسعار، إذ سيتم دعم المصانع الكبيرة عبر تخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29%، وهذا صحيح لأن الصناعات الكبرى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، بينما المصانع الصغيرة والمتوسطة تحظى بتخفيض رسوم الكهرباء بنسب تتراوح بين 10% إلى 22%، إضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، وهذا أمر جيد جداً لأن المبادرة راعت بين صناعات القطاع الواحد، وبلاشك فهي ستشجع المستثمرين المواطنين وغيرهم على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

من جانبه، أوضح المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن مبادرة خفض أسعار الكهرباء أثلجت صدور جميع الصناعيين في الدولة، مشيراً إلى أن أسعار الكهرباء كانت تشكّل تحدياً كبيراً؛ لأن المصانع الكبرى ستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وهذا يؤثر على إجمالي نفقاتها المالية وأرباحها، وبلاشك فإن الإمارات مهتمة جداً بهذا القطاع، وهناك مسؤولون ولجان تدرس كل تحدياته وتصدر القرارات اللازمة له، وهو ما اتضح في إطلاق المبادرة الأخيرة التي ستدعم القطاع الصناعي بشكل كبير للغاية وستجعله جاذباً لاستثمارات أكبر، كما ستشجع الصناعيين على التوسع في مشاريعهم الصناعية خلال السنوات المقبلة.

وقال رجل الأعمال محمد النعيمي إن القرارات تأتي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة والاستعداد الازمة الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق، مشيرا الى أهمية القرارات في النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة ، موكدا بان ابرز ثمارها جذب مزيد من الاستثمارات جديدة في ظروف مثالية لتحقيق الارباح لرجال الاعمال الامر الذي يجعل البيئة الاستثمارية جاذبة للمشاريع الجديدة. كما ان قرار منح اقامة طويلة الامد للمتقاعدين سينعش القطاع العقاري ويعزز أداء قطاع تجارة التجزئة.

قدرات تنافسية

من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي علي الحمودي إن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني وتقوّي القدرات التنافسية للدولة لمواكبة التغيرات على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن قرار خفض رسوم الكهرباء في القطاع الصناعي سيسهم في زيادة عوائد الاستثمار بالقطاع وتطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتوقع أن تدعم هذه القرارات القطاع الصناعي وتشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وتشجّع على الاستثمار فيه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه القرارات ستنعكس بشكل إيجابي على أداء كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وحول قرار السماح للوافدين بالإقامة الطويلة بعد التقاعد، توقع أن يسهم قرار الإقامة في زيادة وتيرة الاستثمارات لاسيما أن المستثمر دائماً ما يبحث عن بيئة آمنة ومشجعة على الاستثمار.

نمو اقتصادي

من جانبه، قال رضا مسلم، المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتخفيض رسوم الكهرباء للقطاع الصناعي وإقامة طويلة الأمد للوافدين بعد التقاعد تعد بمثابة خطوة جيدة ستسهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة.

وأضاف مسلم أن قرار دعم المصانع الكبيرة من خلال تخفيض رسوم الكهرباء إضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، سيسهم بشكل كبير في تطوير ونمو القطاع الصناعي عبر خفض التكاليف، وبالتالي زيادة الأرباح مع جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن السماح بالإقامة الطويلة بعد التقاعد سيعطي المقيمين مزيداً من الاستقرار ويشجعهم على الاستثمار وضخ مزيد من السيولة والاستثمارات الجديدة بما يعزز النمو الاقتصادي.

قطاعات أخرى

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن حكومة الإمارات سبّاقة في اتخاذ القرارات والخطوات التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز مكانة الدولة على الخارطة العالمية.

ولفت رشاد إلى أن مبادرة دعم القطاع الصناعي لابد أن تطبق في قطاعات أخرى بهدف دعمها والتشجيع على الاستثمار فيها أسوة بالقطاع الصناعي.

وأشاد كمال فاتشاني، رئيس مجموعة المايا لمتاجر الأغذية، بقرارات مجلس الوزراء، واصفاً إياها بالمبادرات الاستراتيجية التي تعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ولفت إلى أن جهود التطوير والتحديث في الإمارات لا تهدأ للوصول دائماً إلى المركز الأول في جميع المجالات.

وأكد مصطفى زافيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «مصطفى آند ألمانا إنترناشيونال كونسالتنس» أهمية القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنها تسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة وجاذبيتها للأفراد والشركات على حد سواء، وأوضح أن الدولة وبفضل حنكة قيادتها تواصل تعزيز مكانتها المتقدمة بين دول العالم.

وقال الدكتور جهاد المصري، المدير التنفيذي لـ«جهاد الطبية العالمية» ومقرها دبي، إن «قرار مجلس الوزراء يشجع على الاستثمار ويبني ثقة أكبر مع الحكومة، كما سيكون له أثر بالغ في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية التي ستدعم قطاع الصناعات الدوائية في الدولة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات