ندوة نقاشية تؤكد أهمية قانون التحكيم البحري في توفير إطار تشريعي محفز
عقد مركز الإمارات للتحكيم البحري بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس، ندوة نقاشية حول أبرز العناصر الرئيسية لقانون التحكيم الجديد بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين في مجال التحكيم.
وأكدت الندوة أن القانون أسهم في إيجادِ سند تشريعي شامل وحديث لقواعد التحكيم في الدولة بما يتماشى مع تطورات التحكيم الدولي، وخلقِ إطار تشريعي محفز لجذب المحكمين ومؤسسات التحكيم بما يجعل من الإمارات حاضنة رائدة في مجال التحكيم الدولي، وبما يتوافق مع أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال.
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد، ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، إن الإمارات تتمتع باقتصاد نابض بالحيوية والنشاط، ولديها بيئة أعمال دائمة التطور والتجدد، وتعد مقصداً تجارياً واستثمارياً رئيسياً على مستوى المنطقة.
وأكد أن تزويد المناخ الاقتصادي النشط للدولة بأطر تشريعية تعزز جاذبيته الاقتصادية والاستثمارية وتزيد ثقة الأطراف المعنية به هو أمر محوري لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وهو ما يبرز أهمية صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، باعتباره خطوة أساسية للارتقاء ببيئة التحكيم في الدولة كوسيلة قانونية لحل النزاعات التجارية.
ومن جهته، أعرب ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، عن فخره بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية لعقد هذه الندوة الهامة، مشيراً إلى أن قانون التحكيم الجديد جزء من الرؤية الواعدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين بقوانين الدولة، وترسيخ مصداقية عمليات التحكيم المحلية ما يدعم المكانة الريادية للدولة. وأكد ماجد بن بشير على أن القانون الجديد سيعمل على تحسين كفاءة عملية التحكيم.
واختتم ماجد بن بشير: «يحرص مركز الإمارات للتحكيم البحري على تطوير نهج يدعم هذه القوانين الجديدة، لذا نؤمن بأن الخدمات البديلة التي نقدمها لحل المنازعات تحقق الفائدة للقطاع البحري بأكمله، وسنواصل السعي لتبادل المعرفة حول أفضل الوسائل للتعامل مع المنازعات من خلال خدمات التحكيم الفعالة التي يوفرها المركز».
