القطاع الخاص في دبي يواصل نموه القوي
واصلت الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص في دبي تحسنها خلال يوليو الماضي، حيث استمر تحسن الإنتاج، بفضل استمرار توسع الطلبيات الجديدة. وظل تحسن الثقة التجارية بشأن توقعات النمو المستقبلية قوياً بشكل إيجابي، حيث سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 54.9 نقطة في شهر يوليو، منخفضاً بذلك عن 56.0 نقطة سجلها في شهر يونيو. وأشارت القراءة إلى توسع القطاع الخاص في دبي، وإن كان هذا التوسع أقل منه في الشهر السابق.
وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً.
وحقق قطاع الإنشاءات نمواً جيداً في شهر يوليو مسجلاً (56.9 نقطة)، يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.3 نقطة) ثم قطاع السفر والسياحة (54.5 نقطة) على التوالي. وهو نمو أبطأ من النمو في يونيو الماضي.
وازداد النشاط التجاري بالرغم من تراجع معدل التوسع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر. وربطت الشركات التي أشارت إلى ارتفاع الإنتاج بين هذه الزيادة وبين قوة تدفقات الأعمال الجديدة.
