رئيس «لينكدإن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ«البيان الاقتصادي»:

الإمارات أرض الفرص ووجهة جاذبة للمواهب والمهنيين

أكد علي مطر، رئيس «لينكدإن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الإمارات زاخرة بالفرص بفضل بنيتها التحتية السريعة التطور وسياساتها الصديقة للمستثمر واستقرارها السياسي، ووصف الدولة بأرض الفرص ووجهة جاذبة للمواهب والمهنيين.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أكد مطر أن الخطط والسياسات التي أقرتها الدولة والمتعلّقة بتأشيرات الدخول ستجذب المواهب والقطاعات الجديدة إلى الإمارات، كما ستساهم في نموّ الاقتصاد الإماراتي وتطويره، وليس فحسب في ما يتعلق بالوظائف الرقمية، فبناء اقتصاد قائم على المعرفة يشكّل أولوية بالنسبة للدولة وتأشيرة الدخول الصالحة لعشر سنوات ستشجّع المستثمرين والعلماء على المجيء إليها، وسيكون لهذه التدابير أثر ممتاز لناحية تطوير القوة العاملة الإماراتية وجعلها أكثر مهارة وتنافسية على الصعيد العالمي.

قرارات وتسهيلات

وأشاد مطر بالقرارات الصادرة مؤخراً والمرتبطة بتأشيرات الدخول والإقامات والعمال، حيث أعلن مجلس الوزراء مؤخراً عن تسهيلات جديدة تطال تأشيرات الدخول وتمنح الباحثين عن عمل وغير المقيمين مهل إقامة أطول.

كما طرح خطة تأمين جديدة تستهدف العمال الأجانب وتسهّل على أرباب العمل ممارسة نشاطهم وتوظيف المواهب. ووافق مجلس الوزراء على منح تأشيرة صالحة لمدة 6 أشهر للباحثين عن عمل الذين مكثوا في الدولة لفترة أطول من مدة صلاحية تأشيرتهم ويرغبون في العمل فيها، ولفت مطر إلى أن تأشيرة الدخول المؤقتة سترسّخ مكانة الإمارات كأرض الفرص الوافرة وكوجهة تجتذب المواهب والمهنيين.

كما وافقت الإمارات على نظام تمنح بموجبه إقامة صالحة لمدة 10 سنوات للمستثمرين والمتخصصين، وأعلنت عن تخفيض تكاليف تأشيرات العمل الحر في بعض المناطق الحرة.

الوظائف الرقمية

ولفت مطر إلى أن الإمارات باتت مركزاً مزدهراً للأعمال، فقد أتاحت لها رؤيتها القائمة على بناء اقتصاد غير معتمد على النفط استثمار مزيد من الموارد من أجل تمكين قطاعات أساسية أخرى.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها «لينكدإن»، شملت بعضاً من أسرع القطاعات نمواً في الإمارات خلال السنوات الـ15 الماضية قطاع المستشفيات والرعاية الصحية، والمأكولات والمشروبات، والتسويق والإعلان.

لكنّ الوظائف الرقمية ستصبح في السنوات الـ15 المقبلة القطاعات الأسرع نمواً في الإمارات. في هذا السياق، تغيّر التكنولوجيات الناشئة تعريف الوظائف وتسلّط الضوء على الوظائف الرقمية.

وأوضح مطر أن الخطط الوطنية الطموحة مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تتطلب توحيد جهود المهنيين الماهرين العاملين في المجال الرقمي وتشكيلهم قوة عمل رقمية متكيّفة. ففي الوقت الراهن، تبرز ثغرة كبيرة بين العرض والطلب على الوظائف الرقمية في الإمارات والمنطقة ككلّ.

لكنّ القوانين الجديدة المتعلقة بتأشيرات الدخول ستتيح لمزيد من المواهب الدولية دخول السوق وتولّي هذه الأدوار التي تتطلب مهارة عالية. وبحسب بحث أجرته "لينكدإن و Strategy&، يزاول المغتربون حالياً معظم الوظائف الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يفضّل المواطنون المحليون الخيارات المهنية الأكثر تقليدية كتلك المرتبطة بالأعمال والاقتصاد والقطاع العام.

أثر إيجابي

وتشير التقديرات إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي ستوجِد أكثر من مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2025 يمكن أن تزاولها مواهب من المغتربين والمواطنين المحليين، ووفقاً لمطر، سيكون للسياسات الجديدة المتعلقة بتأشيرات العمل الحرّ أثر إيجابي على القوة العاملة المحلية.

ففي الإمارات يكثر أصحاب الأعمال الحرة ومن شأن هذه القوانين الجديدة أن تساهم في نموّ هذا القطاع. فهم يشكّلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في أسواق أخرى، إذ تحتضن الولايات المتحدة على سبيل المثال أكثر من 53 مليون صاحب عمل حرّ، أي 34% من القوة العاملة، داعياً إلى عدم الاستهانة بمساهمة أصحاب العمل الحر في الاقتصاد، ولا سيما العاملون منهم في القطاع الرقمي. فالتوظيف الرقمي يسهّل العمل عن بعد من خلال بنية تحتية تدعم أصحاب العمل الحر وترتيبات عمل مرنة.

تعليقات

تعليقات