محكمة الشارقة تحجز قضية شيك مؤسس «أبراج» للحكم 26 الجاري

حجزت محكمة الشارقة الجزائية الأولى أمس قضية شيك دون رصيد ثانية والمتهم فيها عارف نقفي بصفته مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» ومحمد رفيق لاخاني العضو المنتدب للمجموعة، المرفوعة من حميد جعفر وهو مساهم مؤسس في أبراج لسداد مستحقات 798 مليون درهم (217.3 مليون دولار)، إلى 26 أغسطس الجاري للحكم فيها.

وبالنداء على المتهمين لم يحضرا للمحكمة، وتبين إعلانهما بموعد الجلسة بموجب القانون 159 من قانون الإجراءات الجزائية.

وقال الدكتور حبيب الملا، محامي نقفي، لـ«البيان الاقتصادي»، إن حكم المحكمة كان متوقعاً، لا سيما في ظل عدم حضور موكله.

وأضاف، إن مفاوضات التسوية لا تزال قائمة بين الأطراف معرباً في التوصل إلى تسوية مقبولة قبيل جلسة المحكمة المقبلة.

وكان «الملا»، الذي يترأس مكتب «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا» القانوني، أوضح سابقاً أنه تم رفع قضية جديدة ضد موكله على أساس الشيك الثاني من سلسلة شيكات القرض الثلاثة التي كتبها لــ«جعفر»، لا سيما وأن هناك 3 شيكات الأول تم انقضاء الدعوى بعد تنازل المدعي، والثاني موضوع القضية الحالية.

وقررت المحكمة الشهر الماضي انقضاء الدعوى في قضية شيك «نقفي»، و«لاخاني»، عقب تقديم محامي المدعي حميد جعفر، تنازله عن القضية نتيجة التوصل إلى تسوية بين الطرفين.

وتعود تفاصيل القضية بعد قيام مكتب النائب العام في الشارقة بإصدار أمر باستدعاء المتهم الأول، والمتهم الثاني، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم موقع من المتهمين لصالح «جعفر».

وكان «جعفر» قدم قرضاً بقيمة 300 مليون دولار موزعة، بواقع 200 مليون لـ«أبراج»، و100 مليون دولار لـ«نقفي»، وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.

وبدأت أزمة «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الظهور عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.

و«نقفي» أكبر مساهم منفرد في أبراج القابضة، التي تملك نشاطاً لإدارة الاستثمارات. وقدمت «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في يونيو الماضي طلباً لتصفية مؤقتة في جزر كايمان.

تعليقات

تعليقات