كشفت عن نتائجها المالية في النصف الأول

«الخليج للملاحة» ترقي أسطولها وفق المعايير الدولية

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2018، حيث بلغت خسائر المجموعة 14.761 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 التي شهدت تحقيق أرباح بقيمة 19.029 مليون درهم.

وتعقيباً على نتائجها المالية أعلنت الشركة أن هذه النتائج مرحلية خاصة بالربع الحالي من السنة، وليس لها أي أثر على المراحل المقبلة من السنة، ومن الأسباب الرئيسة لهذه النتائج التسوية النهائية لآخر منازعاتها القانونية التي كانت مستحقة على الشركة منذ عهد الإدارة السابقة مع إحدى الشركات الصينية، حيث انتهت التسوية بدفع مبلغ 8 ملايين دولار مقابل 19 مليون دولار أميركي كانت مستحقة الدفع، إضافة إلى إدخال ناقلتين للبتروكيماويات إلى الحوض الجاف لإجراء الصيانة الدورية الإلزامية لهما، التي تتم كل خمس سنوات، هذا وشملت عمليات الصيانة إجراء ترقية كبيرة للناقلتين بهدف رفع مكانة الشركة التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال اعتماد خطط وبرامج للالتزام الكلي بالقوانين البيئية الدولية للحد من الانبعاثات الدفيئة والتغير المناخي وأهدافها لـ 2020 و2025 و2030، والتحول الفوري والمستقبلي للحد من البصمة البيئة لأسطول المجموعة البحري والعمليات العابرة للبحار، إضافة إلى تزويد الناقلتين بتقنيات حديثة ستعمل على تخفض النفقات التشغيلية، ونتيجة لتلك النفقات المضاف إليها توقف عوائد تأجير السفينتين خلال فترة الصيانة، أظهرت النتائج المالية للشركة للربع الثاني من العام الجاري تلك الخسائر.

وحول هذه النتائج صرح خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، قائلاً: «على الرغم من إظهار سجلاتنا المالية خسائر لهذا الربع، فإنها تمثل في جوهرها خطوة كان لابد منها من أجل تحقيق مكاسب مستقبلية، ستفتح المجال أمام الشركة للانطلاق بقوة في السنوات المقبلة.

وأهم ما قمنا بإنجازه هو إنهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات الصينية التي تعود لعام 2014، الذي نجحنا خلاله من الوصول إلى تسوية خفضت قيمة المطالبة المتعلقة به إلى 8 ملايين دولار، لنغلق بذلك وبشكل نهائي باب المنازعات والمطالبات التي تكبدتها الشركة في مرحلة ما قبل الهيكلة، وتغيير الإدارة.

كما تخلصنا نهائياً من الأعباء التي كانت تترتب على تلك المطالبات والمديونيات».

وأضاف بوعميم: «أمر آخر يعد إنفاقاً استثمارياً مهماً خصصنا له مبالغ مالية كبيرة من إيرادات الشركة خلال هذا الربع، وهو استغلال فترة توقف سفننا للصيانة الإلزامية، والتي تتم كل خمس سنوات، لإجراء ترقية وتطوير نوعي، حيث قمنا بتركيب مصفاة للغاز المنبعث من عادم المحركات تخفض نسبة انبعاث الكبريت.

من جهة ثانية قمنا بتركيب مراوح حديثة ومتطورة للمحركات تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 5%.

وقد قررنا القيام بهذه الخطوة حالياً كي لا ندفع الثمن لاحقاً من خلال اضطرارنا إلى استعمال وقود أعلى سعراً وأقل توافراً في الأسواق من النوع الذي يحتوي على نسبة أقل من الكبريت، وبالتالي المخاطرة بأن ترتفع فاتورتنا التشغيلية واحتمال توقف سفننا من دون تحقيق إيرادات مالية في انتظار حصولها على الوقود الجديد».

تعليقات

تعليقات