السوق تأقلم مع تطبيق «القيمة المضافة».. وثقة المستثمرين راسخة

4 مليارات درهم صفقات العقارات التجارية منذ بداية العام

أظهر سوق العقارات التجارية في دبي مرونة عالية في امتصاص آثار تطبيق القيمة المضافة البالغة نسبتها 5%. ووفق رصد لـ(البيان الاقتصادي) تم تسجيل صفقات استثمارية تجاوزت 4 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري، وبلغ عدد الوحدات المباعة 3182 وحدة عقارية تجارية.

وأظهرت بيانات سجلات الدائرة المرونة العالية التي يتمتع بها سوق عقارات الإمارة وسرعته في التأقلم مع تطبيق القيمة المضافة من جهة وتزايد وعي المستثمر في التعامل مع المبالغات التي ضخمت تأثيراته.

وبحسب الرصد فقد تمركزت منطقة الخليج التجاري بالمرتبة الأولى ببيع 654 شقة تجارية بـ870 مليون درهم، تلتها بالمرتبة الثانية منطقة جبل علي الأولى ببيع 303 عقارات تجارية بـ201 مليون درهم فيما حلت بالمرتبة الثالثة منطقة الثنية الخامسة بـ286 وحدة بـقيمة إجمالية تجاوزت 276 مليون درهم ثم بالمرتبة الرابعة منطقة الثنية الأولى بـ239 وحدة بـ283 مليون درهم وجاءت خامسة على صعيد الأعلى بيعاً للعقارات التجارية منطقة الخيران بـ174 وحدة بـ387 مليون درهم.

ويرى مراقبون فضلاً عما أبرزته بيانات سجلات الدائرة أن السوق يبدي مرونة عالية ويتحرك بسرعة ليسجل معدلات تأقلم عالية مع تطبيق القيمة المضافة من جهة وتزايد وعي المستثمر في التعامل مع المبالغات التي ضخمت تأثيراته. وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت ضوابط معاملة قطاع العقارات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مؤكدة إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، الذي سيخضع لنسبة الصفر.

بداية التطبيق

أظهر السوق مرونته العالية منذ شهر يناير 2018 عندما شهد سوق العقارات في دبي صفقات بيع وشراء عقارات تجارية بقيمة تجاوزت 272 مليون درهم خلال ذلك الذي شهد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والتي حددت الضريبة على العقار التجاري بنسبة 5%.. وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن أداء سوق بيع وشراء العقارات التجارية في يناير الماضي يقل بـ6 ملايين درهم فقط عن مبيعات الشهر ذاته من العام الماضي، لكن عدد صفقات العقارات التجارية في يناير 2018 بلغ 226 عقاراً وهو أعلى من نظيره في يناير 2017 والذي شهد بيع 155 عقاراً تجارياً.

النصف الأول

ووصولاً إلى النصف الأول من العام الجاري فقد تجاوزت قيمة صفقات العقارات التجارية مليار درهم وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن أداء سوق بيع وشراء العقارات التجارية خلال النصف الأول لا يقل كثيراً عن الفترة ذاتها من 2017 من حيث القيمة في حين يتميز بأنه أعلى بنحو 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتخضع توريدات العقارات التجارية - البيع أو الإيجار للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، الذي سيخضع لنسبة الصفر.

والمبنى السكني يجب ألا يتضمن ‌أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض أو يجوز نقله من دون إتلافه أو ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو ‌شقة فندقية تقدم خدمات، بالإضافة إلى توفير الإقامة أو ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله من دون ترخيص قانوني.

وقالت الهيئة إن توريد المبنى السكني أول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعاً لنسبة الصفر، بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه. في المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أية أجزاء منها.

تعليقات

تعليقات