640 مليون دولار حجم التجارة بين الإمارات والنرويج في 2017
أصدرت وزارة الاقتصاد قراءة في تقرير مراجعة السياسات التجارية للنرويج الذي أعدته الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في إطار مراجعاتها الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء.
وسلطت القراءة - التي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد - الضوء على تطورات العلاقات التجارية بين الإمارات والنرويج، حيث حقق التبادل التجاري بينهما طفرة بلغت نحو 639.9 مليون دولار عام 2017 مقارنة بـ 326.7 مليون دولار عام 2016. وأشادت القراءة بالمرتكزات القوية التي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد النرويجي على مواجهة تقلب أسعار النفط خلال الفترة الماضية ولا سيما فائض الصادرات النفطية.
وأوضحت عائشة الكبيسي مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد أن القراءة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعريف أصحاب المصلحة من القطاع العام وقطاع الأعمال في الإمارات بأهم السياسات الاقتصادية والتجارية لدى الدول الشريكة بما يسهم في دعم خططهم لتعزيز علاقات التعاون وممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية مع تلك الدول.
ولفتت الكبيسي إلى أن القراءة تستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية وتقدم تحليلاً دقيقاً لأهم سياسات التجارة الخارجية التي اعتمدتها النرويج لدعم نموها الاقتصادي وتتناول محاور التصدير والاستيراد والإنتاج والبيئة الاستثمارية وبرامج الخصخصة والجمارك وانفتاح الأسواق وغيرها فضلاً عن رصد أهم التطورات في القطاعات الاقتصادية المختلفة لهذه الدولة الإسكندنافية.
وشهدت العلاقات بين الإمارات والنرويج نمواً مطرداً يتواكب مع قوة العلاقات بين البلدين على مدى العقود الماضية. وبلغت قيمة واردات الإمارات من النرويج نحو 533.2 مليون دولار عام 2017 فيما ناهزت قيم صادرات الإمارات غير النفطية للنرويج 80.5 مليون دولار عن الفترة نفسها وقيمة إعادة التصدير 26.2 مليون دولار.
مؤشرات
وأوضحت القراءة أن تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في النرويج يعد ضمن أعلى المعدلات عالمياً بنحو 75,200 دولار أميركي عام 2017. كما ألمحت للثقل الاستراتيجي لمساهمة القطاع التجاري في دعم مسيرة الاقتصاد النرويجي، حيث ساهمت الواردات والصادرات من السلع والخدمات، بما يعادل 63% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى انخفاض قيمة الصادرات من 161 مليار دولار عام 2012، إلى 102 مليار دولار عام 2017، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ما أدى إلى انحسار مساهمة قطاع الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 25% عام 2012 إلى 16% عام 2017.
ثالث أكبر منتج للغاز في العالم
أكد تقرير مراجعة السياسات التجارية أهمية قطاع الطاقة في النرويج باعتبارها ثالث أكبر منتج للغاز في العالم، فضلاً عن كونها مصدِّراً عالمياً للنفط، ويتميز سوق الطاقة المحلي بنسبة كبيرة من الطاقة المتجددة، لا سيما في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وأشار التقرير إلى أنه بدايةً من مطلع عام 2020 ستتبنى النرويج سياسات تشجع استخدام السيارات الكهربائية وإقامة مشاريع تجريبية تستهدف توسيع استخدامات الكهرباء في وسائل النقل العام. فيما تقوم مؤسسة (Enova) الحكومية بتمويل مشاريع الاستثمار ودعم الخدمات الاستشارية لكفاءة الطاقة، كما اعتمدت حكومة النرويج نفس أهداف دول الاتحاد الأوروبي لعام 2030، لزيادة كفاءة الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
