ترحيب واسع بتنظيم إصدارات الأصول الرقمية

رحّب خبراء بقرار قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO، والاعتراف بها كأوراق مالية، وتنظيم الإجراءات الخاصة بتداولها، مؤكدين أن الخطوة تعزّز موقع الإمارات مركزاً مالياً عالمياً منفتحاً للاستثمارات التقنية، ويلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية.

وأكّد الخبراء أن التمهيد في بيئة تجريبية لطرح إصدارات الأصول الرقمية ICO في أسواق المال في الإمارات، التي تتمتع بمستوى عالٍ من الرقابة، ستمهّد لجذب الشركات الراغبة في طرح عملات رقمية من جهة، وزيادة نسبة نجاح عمليات الإصدار، تلك التي وصل نسبة إخفاقها العام الماضي إلى 46 % من إجمالي الإصدارات، وتوفّر الشفافية اللازمة للمستثمرين من جهة أخرى.

وأقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، خطة لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية «ICO»، والاعتراف بها أوراقاً مالية، ووجّه بالعمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول، بعدما اطلع على دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ريادة عالمية
وقال الدكتور سليمان لو، الشريك المؤسس للشركة والرئيس التنفيذي في «حلال تشين»، المتخصّصة في تتبع صناعة الحلال بالاعتماد على تقنية «بلوك تشين»، إن قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO، والاعتراف بها كأوراق مالية، يعتبر خطوة رائدة عالمياً، ينتظرها المستثمرون العالميون.

وهو محطة مهمة على طريق تحديد ماهية تلك الأصول، إن كانت أسهماً أو سندات أو عقود استثمار، وبالتالي تهيئة البنية التشريعية اللازمة الخاصة بتداول تلك الأصول الرقمية في الإمارات، بشكل شفاف وآمن، خصوصاً في ظل تركيز ضوابط الهيئة على متطلبات «اعرف عميلك».

وأضاف الدكتور لو: إن تقنين عمليات الأصول الرقمية، يعزز مكانة دبي والإمارات، كمركز مالي واقتصادي عالمي منفتح، ويوفر منظومة متكاملة في أسواق الإمارات، قادرة على مواكبة المتغيرات في فضاء التكنولوجيا المالية بجدارة، ويشجع المزيد من الاستثمارات في القطاعات التقنية في الإمارات.
تمويل
وقال داني دينج، رئيس مجلس إدارة شركة تاي كلاود للتكنولوجيا في دبي، إن تقنين التقنيات المالية الجديدة، سوف يساعد المشاريع المحلية في الحصول على التمويل من المستثمرين الدوليين، واجتذاب أفضل رجال الأعمال حول العالم، لتوسيع نطاق أعمالهم في هذه المنطقة.

كما سيعود هذا الأمر بالفائدة على تداول السلع. فمع وجود قوانين وتشريعات ملائمة، ستمنح تكنولوجيا البلوك تشين، العواصم المالية الجديدة، مثل دبي وأبوظبي، فرصاً كبيرة لتصبح مراكز عالمية، بدلاً من أن تكون مراكز إقليمية فحسب. وفي المستقبل، ستتعلم دول أخرى من تجربة الإمارات في مجال إصدار القوانين والتشريعات الناظمة المناسبة.
موثوقية

وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن قرار الهيئة يرفع درجة الموثوقية في الأصول الرقمية التي تشرف عليها الهيئة، ويساعد شركات الوساطة المالية في إضافة أنشطة جديدة.

ويقلل من حجم الخسائر التي لحقت بالعديد من تلك الشركات، بعد انخفاض أحجام التداول في أسواق الأسهم. وأضاف: «الإصدارات الأولية ستكون بإشراف الهيئة، وأتوقع أن يكون هنالك قيمة مضافة مقابل تلك الإصدارات، وهذا يمنح صفة وموثوقية للعملة».
شفافية

وقال الخبير المصرفي سامي العوضي، إن اتجاه هيئة الأوراق لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية، هي خطوة إيجابية، ستعزز الشفافية والثقة في الأسواق، كما ستحمي المتعاملين من كافة المخاطر الرئيسة المرتبطة بأنشطة تلك الأصول، إضافة إلى الحد من مخاوف الهيئات التنظيمية، والمؤسسات والشركات والمستثمرين من خلال فرض إجراءات رقابية مناسبة.

وأضاف العوضي أن التخوف سابقاً كان من عدم وجود تنظيم لتلك الأصول، لكن الآن مع وجود أطر تنظيمية واضحة، تخضع لها هذه الأصول، سيكون هناك سياسات واضحة تحمي المتعاملين والمستثمرين من المخاطر العالية في حال التعامل بها، خصوصاً أن الإطار التنظيمي سيجرى وضعه وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المتاحة.
تحديد الأصول

وقال فيجاي فاليشا مدير المخاطر المالية وكبير محللي الأسواق في شركة العصر للوساطة المالية، إن قرار هيئة الأوراق سيساعد على تعريف ما إذا كان الأصل الرقمي، مثل البيتكوين أو الإيثريوم، من ضمن الأوراق المالية، مثل الأسهم أو السندات أي أوراق ماليةً أم لا، وهو ما يعتبر أمراً معقداً إلى حد بعيد.

وأضاف: «وفقاً لمجلس الأوراق المالية الأميركي، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كان شخص ما، يستهدف عملية بيع لمجموعة كبيرة من المستثمرين السلبيين الذين ليسوا بالضرورة مستخدمين مستهدفين لهذه الأصول الرقمية، ويحتفظ المروج بتأثير كبير في التنمية وخلق القيمة.

وهو يعني في الأساس أنه لكي يكون الأصل بمثابة ورقة مالية، فيجب أن يكون هناك طرف مركزي يحاول العمل لرفع قيمته، ولا ينبغي أن يكون وسيلة للتبادل».
خطوة هامة
من جانبه، قال أيمن القصبى مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن اتجاه هيئة الأوراق المالية نحو تنظيم إصدارات الأصول الرقمية، يعد خطوة هامة لتنظيم هذا السوق الآخذ في التوسع والنمو عالمياً، إلى جانب مواكبة الأسواق المتقدمة في هذا الصدد.

وأضاف القصبي أن قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، يعكس حرصها على مواكبة التطور والتقدم في أسواق المال، مشيراً إلى أن وضع القوانين المنظمة لهذا السوق وتقنينها، سيضع الإمارات في الريادة بالمنطقة كعادتها، كما سيتيح فرص استثمارية جديدة ومبتكرة، وأيضاً أدوات استثمار جديدة ومتنوعة.

رقابة
أشار أيمن القصبي إلى أن سوق الأصول الرقمية، ستكون نصب أعين الجهات الرقابية في الدولة، ممثلة في مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، التي ستتولى مراقبة هذا السوق وتنظيمه، ووضع التشريعات والقوانين التي تنظم عمله، بهدف حماية المتعاملين.
 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز