زخم المشاريع العقارية يتواصل في مدن الدولة

حركة نشطة للإنشاءات في عموم مدن الدولة - البيان

يتواصل زخم تنفيذ المشاريع العقارية المحلية في العديد من المدن الإماراتية لاسيما في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وتمضي عمليات التشييد والإنجاز فيها قدماً غير متأثرة بتوقعات تراجع أسعار بيع العقارات أو الانخفاض المتعارف عليه في قيمة الإيجارات خلال فترة الإجازات السنوية.

وبحسب تقارير ترصد سوق الإنشاءات فإن قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن تصل إلى 700 مليار درهم في عموم مدن الدولة وتتنوع تلك المشروعات بين السكني والتجاري ومتعدد الاستخدامات، ومنها ما يلبي سوق الإيجارات ومنها ما يتماهى مع الطلب في سوق التملك الحر.

ويرى خبراء ومراقبون وعاملون في القطاع العقاري أن حركة التصحيح التي رافقت أسعار البيع مهدت لدخول مستثمرين جدد رفعوا من جهتهم زخم المبيعات الإجمالية في السوق العقاري وتحديداً في دبي، إذ سجلت إدارة البيانات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال النصف الأول من العام استقطاب السوق لـ 9935 مستثمراً ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية.

ووصل عدد استثماراتهم إلى 11.88 ألف صفقة، زادت قيمتها على 21 مليار درهم. وبلغت قيمة العقارات المسجلة بأسماء مستثمرات نساء، قرابة تسعة مليارات درهم، سجلتها الدائرة عبر توثيق صفقات استثمارية بلغ عددها 5526 صفقة.

العقارات مستقرة

ويرى المراقبون أن خضوع العقارات لدورات السوق أمر محمود بحيث يصبح المحرك الرئيس العرض والطلب وليس المضاربات التي تبقيه في مستويات عليا ثم تنزل به إلى مستويات لا ترحم، ونقل «البيان الاقتصادي» سابقاً تصريحات أدلى بها جاسم صديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية عضو مجلس إدارة شركة «إمكان» حول السوق العقاري في أبوظبي

وتحدث فيها عن حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في السوق خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن العامين الحالي والماضي شهدا تراجعاً في أسعار بيع الوحدات السكنية والإيجارات السكنية لدرجة أن الأسعار والإيجارات المطروحة حالياً يصعب تصور انخفاضها أكثر.

وأضاف أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد دورة انخفاض لكن يتميز بأنه متماسك وما زال عائده الاستثماري جيداً حيث يصل إلى 8% وهي نسبة جيدة.

من جهته قال المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي في «بن غاطي للتطوير»، إن السوق العقاري أصبح أكثر نضجاً بعد 15 عاماً من استثمار الفرص وتجاوز التحديات وأثنى على الدور الذي تلعبه دائرة أراضي وأملاك دبي في تنظيم السوق وتذليل الصعاب والتحديات ودعمها المستمر للمطور والمستثمر على حد سواء.

وأكد أن التشريعات العقارية الضامنة للحوق في دبي تتفوق على نظيراتها في أعرق مدن العالم، إلى جانب المثابرة والمتابعة التي يحظى بها السوق من قبل السلطات العليا.

موضحاً أن العديد من المطورين في دبي لا يرضون بعائد أقل من 30% في حين أن المطور العقاري الذي يستطيع جني 5% في سوق لندن فهو في عداد (الأبطال) لأن كل المطورين هناك (يحلمون) بـ 5% أرباحاً، لافتاً إلى أن شركته تجني عائدات طيبة وهي مقتنعة بربحية لا تقل عن 5%.

وفي بداية العام الجاري نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري - عجمان، مجموعات تركيز، لدراسة الوضع الحالي للسوق العقاري، شارك فيها عدد كبير من شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية والاستشاريين والمهتمين لوضع خطط مستقبلية لتطوير وتنمية القطاع العقاري في إمارة عجمان.

وقال يافع الفرج، المدير العام للدائرة: نسعى للحفاظ على انتعاش السوق العقاري، ووضع الخطط المستقبلية التي تسهم في جعل إمارة عجمان، وجهة استثمارية مثالية، محلياً وعالمياً.

الإنشاءات تزدهر

وبحسب النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة فقد برز قطاع البناء والتشييد بالمرتبة الثالثة كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 8.7% العام الماضي. وشهد قطاع البناء والتشييد في دبي ترسية عقود بناء جديدة بلغت قيمتها 37 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب غرفة تجارة وصناعة دبي فإن مشروعات قطاع البناء قيد الإنشاء، المخطط لها في دبي ما بين 2017 إلى 2030، تصل إلى نحو 725 مليار درهم، وأوضحت أن مشروعات البناء في دبي ستشكل 69% من مشروعات الإمارة على المدى المنظور.

طباعة Email