توقع تضاعف عدد شركات التقنيات المالية بالمنطقة بحلول 2020

محمد أمين

ارتفع حجم التمويل المقدم في الشرق الأوسط للشركات الناشئة والمشاريع بنسبة 270 % العام الماضي فقط، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «ومضة»، كذلك من المنتظر أن تزداد أعداد شركات التقنيات المالية بأكثر من الضعف، من 105 شركات في 2016، إلى 250 شركة في 2020.

وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس، دل إي إم سي الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن الشركات الكبرى تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية تجاه الابتكار، مثلها مثل أنظمة الشركات الناشئة وأكثر، كما أننا نتمتع بميزة إضافية، تتمثل في الابتكار على نطاق واسع، دون الحاجة إلى القلق بشأن التمويل والعمليات التشغيلية.

وفي الوقت نفسه، نحن في حاجة إلى التمتع بالمرونة والتجاوب مع توجهات السوق ومتطلباتها المتغيرة، لضمان استمرارنا في أداء مسؤولياتنا كاستشاريين موثوق بهم، يمكن الرجوع إليهم في أي وقت.

وأضاف: كما هو متوقع في دولة الإمارات، فنحن لا نقف موقف المتفرج على ما يستجد من توجهات، بل دائماً ما نكون في أول الركب، وفي طليعة المشاركين في صناعة هذه التوجهات. وفي هذا الإطار، أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق أول مسرّع للتقنيات المالية في المنطقة، سُمّي فنتيك هايف.

والذي سيعمل كمنصة تجمع الشركات المالية والشركات التي تعمل في مجال التقنية معاً، في سلسلة توريد مشتركة تتسم بالابتكار، في مسعىً يرمي إلى توجيه التقنيات وتخصيصها، خدمةً للأسواق المحلية.

تأثير التحوّل الثوري

وخلص مؤشر التحول الرقمي الخاص بشركة «دل» Dell›s Digital Transformation Index، إلى أن 52 % من صانعي القرار في 16 بلداً، قد واجهوا تحوّلاً ثورياً كبيراً، أحدث أثراً في قطاعاتهم، نتيجة للتقنيات الرقمية.

كما يعتقد ما يقرب من نصف الشركات، أنها قد تصبح غير مواكبة للتطورات في غضون ثلاث سنوات إلى خمس. ولا يُستثنى القطاع المصرفي من التأثر بهذا التغير الثوري.

ومع انتشار الهواتف المحمولة انتشاراً واسعاً في المنطقة، حيث شريحة عريضة من السكان مؤلفة من الشباب المولعين بالتقنية، ممن يطالبون باستمرار بالتمتع بعلاقات ومعاملات مصرفية أكثر ملاءمة، ويفضلون العمل من على هواتفهم المحمولة، وجدت المصارف التقليدية والمؤسسات المالية أنفسها تحت ضغوط شديدة لتلبية رغبات عملائها.

وفي دراسة استقصائية أجرتها شركة «ارنست آند يونغ» حديثاً، بعنوان «البنوك في الأسواق الناشئة، ومشهد التقنيات المالية 2017 في دول مجلس التعاون الخليجي»، واستطلعت فيها آراء المصرفيين، أشار 70 % منهم إلى ترحيب القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بدمج ابتكارات التقنيات المالية للمساعدة في تحسين خبرة المتعاملين وتيسير العمليات.

وأشار 60 في المئة ممن أجريت معهم الدراسة، إلى إمكانية أن تساعد ابتكارات التقنيات المالية في تعزيز مركزية العملاء وخفض التكاليف.

ويجري مقدمو خدمات التقنيات المالية، على جميع الصُعد، ومن جميع الأحجام، جولات كبيرة مع العملاء، يركزون خلالها على احتياجاتهم الملحّة ذات القدرات المستهدفة والسريعة.

وفي غضون فترة قصيرة، سيكون هناك تدفق مستمر من العملاء الذين اختاروا الابتعاد عن البنوك التقليدية غير المتاحة بصورة كاملة للعملاء، على التطبيقات المتنقلة ومحافظ الأموال المتنقلة وتحويل الأموال، وعبر تقنيات البلوك تشين، وحتى مع نماذج مالية جديدة، مثل التمويل الجماعي.

نهج الابتكار المشترك

وأوضح أمين أن الابتكار المفتوح، يأتي في صميم الثورة الرقمية، ويمكن للمنصّات المصرفية المفتوحة الآمنة، خلق فرص لم يسبق لها مثيل، بمساعدة جهات خارجية مبتكرة، في الوقت الذي توفر أيضاً للعملاء قدراً من الشفافية وتعاملات مالية ومعاملات سريعة التطور.

ولمّا كانت المشاكل المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية، تمثل مخاوف كبيرة للعملاء، فإن التعليم والتدريب يجب أن يصبحا جزءاً لا يتجزأ من هذا التطور، للمساعدة في تعزيز قبوله داخل الشركات والمؤسسات.

ويمثل تقبّل هذه الموضوعات، فرصة لشركات تقديم الخدمات المالية لتغيير نموذج الأعمال الخاص بها، بدلاً من التخلّف عن الركب، بينما يكسب المنافسون المبتكرون، المزيد من العملاء.

أما المؤسسات التي تدرك الحاجة إلى الابتكار في التقنيات المالية، سواء كانت من قطاع الخدمات المالية أو غيره، فالاستثمار في الانفتاح والتعاون، هو نقطة بداية عظيمة لها، حيث يؤدي النطاق الأوسع من الخبراء وأصحاب الرؤى، ببساطة، إلى عدد أكبر من الأفكار والابتكارات.

ولا تمس التقنيات المالية قطاع الخدمات المالية فحسب، بل تمتدّ لتشمل كذلك أي قطاع يعمل مع هذا القطاع ويتأثر به، وأي قطاع لديه القدرة والحافز للمشاركة بفاعلية في هذا التطوّر، ويُصبح جزءاً منه.

تحديات

تواجه المؤسسات المصرفية القائمة، تحدياً يتمثل في زيادة سرعة العمليات التشغيلية لمواكبة الوتيرة المتسارعة للأعمال. وتنبع قيمة التقنية، من قدرتها على زيادة سرعة الاستجابة لظروف السوق، والتنبؤ بمتطلباته، وتمكين اتخاذ قرارات أفضل بصورة أسرع، وإدخال تحسينات سريعة على العمليات التشغيلية.

لذلك، أصبحت التقنية بمثابة المحرك الدافع نحو زيادة المشاركة، وتحسين خبرة المتعاملين، وزيادة العائدات والنمو. فمن دون الحلول السحابية السريعة والمرنة، وبغير الأدوات التحليلية الذكية الجديدة، واتباع نهج يعتمد على الهواتف أولاً، وعلى قدرات إنترنت الأشياء، قد تصبح الشركات سائرة على غير هدىً، أو كمن يقف موقف المتفرج من بعيد، منتظراً أين تسير به الأقدار، وهو ما لم يعد خياراً مقبولاً أبداً، إذا كان الهدف هو البقاء على الساحة.

تعليقات

تعليقات