إشادة

«ميد»: حزم التحفيز في الإمارات تعزّز مجتمع الأعمال

أشادت مجلة «ميد» بالتعديلات التي أعلنها مجلس الوزراء مؤخراً على قانون الشركات والتي تتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%. وقالت المجلة إن تلك التعديلات فاجأت سوق الأعمال وكانت مفاجأة سارة.

وأشارت إلى أن سلسلة الإجراءات التي أعلنتها الإمارات مؤخراً تحسّن مناخ التجارة والأعمال في البلاد. ومن تلك الإجراءات التي أعلن عنها استثمارات أبوظبي المرتقبة في قطاع النفط والغاز وتخفيف تكاليف إقامة الأعمال. وتتفق تلك الإجراءات التي أعلن عنها مع سياسة الحكومة وجهودها في مزيد من التحسين في مناخ الأعمال.

وكان المتوقع أن يقضي القانون الجديد للاستثمار على نسبة ملكية 51% للشريك المحلي، وقد تكون تلك النسبة باقية بناءً على قانون الاستثمار لعام 2015. لكن الحكومة استثنت بعض الحالات من حيث نسبة الملكية، في اتجاه إلى إنهاء نسبة ملكية الشريك المحلي بمقدار 51%.

ومن الواضح أن الحكومة الاتحادية تستمع إلى مجتمع الأعمال، وأشارت إلى إلغاء نسبة الملكية المحلية بمقدار 51% تدريجياً أو على الأقل في قطاع تلو الآخر. وسترحب الشركات العالمية التي يوجد لها بالفعل مقارّ في الإمارات بهذه الخطوات، وسوف تسهم من ناحية أخرى في رفع عدد الشركات الجديدة الساعية إلى دخول سوق الإمارات.

 

 

تعليقات

تعليقات