خيارات أكثر في العقار والسياحة والتجزئة والمعارض
أكد قادة وممثلو مجتمع الأعمال استفادة غالبية القطاعات الاقتصادية من حزم الحوافز الأخيرة، وأن قطاعات المقاولات والعقار والسياحة والتجزئة والمعارض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المستفيد الأكبر وينتظرها حقبة جديدة من الانتعاش، وأوضحوا أن الأثر السريع للقرارات خاصة قرارات صرف مستحقات شركات المقاولات سيظهر قريباً جداً. ونوهوا بأن القطاعات الاقتصادية ما زالت بحاجة إلى المزيد من الحوافز التي تجعل هناك خيارات أكثر أمام المستثمرين في كافة القطاعات.
وقال سعيد بن غانم السويدي، رجل أعمال من الشارقة ورئيس مجلس شركة «مدائن» العقارية، إن قطاع العقارات والمقاولات من أبرز المستفيدين من القرارات، لاسيما أن هذا القطاع مرتبط بالإجراءات الخاصة بالعمالة ويتفاعل دائماً مع الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير العاملة واستفادة القطاع العقاري بعملية خفض رسوم تصديق عقود الإيجارات، الأمر الذي شجع المستثمرين للعمل في أجواء جديدة وستظهر آثار صرف المستحقات المتأخرة للشركات على السوق قريباً حيث ستنشط المشاريع.
إجراءات تشجيعية
وأشار محمد سعيد النعيمي، رجل أعمال، إلى تحريك القرارات للقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الإجراءات تشجع المستثمرين على مضاعفة استثماراتهم خاصة في قطاعي العقار والمقاولات وتفتح آفاقاً جديدة للشركات العالمية في الدخول للاستثمار في مجالات متنوعة وذلك في ظل توافر البنية التحتية الصلبة والقوانين والحوافز التي تشجع المستثمر إلى الدخول في الاستثمار في الإمارات.
وذكر أن قرار منح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة، الذي صدر أخيراً يدعم قطاع المعارض والمؤتمرات وينعكس إيجاباً على ثقة مجتمع الأعمال ببيئة الاستثمار على مستوى الدولة، كما تساعد القرارات والمبادرات على تنمية الاقتصاد المعرفي.
واتفق رجل الأعمال محمد الملا من الفجيرة مع القائلين بأن معظم القطاعات من تجارة وسياحة وصناعة وغيرها من القطاعات التي تساهم في نمو اقتصاد الدولة ستستفيد من هذه المبادرات الداعمة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ورأى أنه في ظل فيض المبادرات التحفيزية التي تطلقها الحكومة بصورة مستمرة فإن الاقتصاد الإماراتي سيشهد انطلاقة جديدة من النمو.
ورأى أن التحفيزات التي تقدمها الدولة مشجعة جداً على اختراق مجال الاستثمار، فالمرونة في الأنظمة لها تأثير إيجابي كبير على جاذبية الاستثمار، مبيناً أن الاقتصاد يكون دوماً في أمس الحاجة إلى المرونة العالية في الأنظمة، وإلى الخطوات التحفيزية الجاذبة للاستثمار، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي، موضحاً أن المرونة والتسهيلات في الإجراءات التي تمس قطاع الأعمال تحفز حتى المترددين في الدخول إلى الاستثمارات.
مكانة تنافسية
وقال علي سالم المزروع، رئيس مجموعة شركات المزروع، إن الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها التنافسية عبر توفر البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين إلى جانب المناطق الحرة التي توفر التسهيلات وسرعة إنجاز الأعمال وغيرها من المميزات، وبهذه القرارات سوف تشهد الفترة المقبلة زيادة في استقطاب المستثمرين والشركات الأجنبية.
ونوه الدكتور محمد طارق، رجل أعمال هندي، بأن من شأن القرارات أن تجذب أعداداً كبيرة من المستثمرين من كافة بقاع العالم للاستثمار في الإمارات لأنها بهذه الكيفية ستكون بيئة جاذبة وممهدة لهم، حيث يبحث كافة المستثمرين عن بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة، لافتاً إلى أن الإمارات بتلك الخطوة سوف تصبح حاضنة للمبدعين ورجال المال ووجهة للمستثمرين، كما أن تملك المستثمرين العالميين للشركات بنسبة 100% ومنح تأشيرات لهم ولأسرهم 10 سنوات سيسهم في توسيع أعمالهم التجارية.
خيارات أكثر
وقال عبدالله بن حامد رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة السوق الصيني في أم القيوين، إن مثل هذه القرارات تهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية للإمارات وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، كما أن تلك القرارات سوف تزيد من استقطاب وجذب الشركات العالمية والمستثمرين العالميين وتستقطب العقول والمواهب نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي المبني على التقنية والذكاء الاصطناعي، حيث سجلت الإمارات نمواً في قيمة التدفقات الاستثمارية التي دخلت إليها في العام بفضل تلك القرارات.
من جهته، قال يوسف سلطان آل علي رجل أعمال من أم القيوين، إن الشركات العالمية ورجال الأعمال الأجانب أصبح أمامهم خيارات أكثر تنوعاً للقدوم والإقامة والتملك في ظل القوانين والتشريعات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً والتي من شأنها جذب مزيد من الشركات العالمية إلى الدولة، وقدوم العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين سيجعلون من الدولة مقراً لهم على المستوى الإقليمي والعالمي.
ميزة استثمارية
ورأى شمس الزمان، رجل أعمال، أن الحوافز الجديدة ستنعش كل القطاعات الاقتصادية وستعمل على رفد اقتصاد الدولة باستثمارات جديدة للاستفادة من هذه القرارات التي تضيف ميزة استثمارية جديدة للدولة، كما أنها توفر المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية ومن شأنها جذب المزيد منهم إلى الدولة بغرض الاستثمار وإطلاق شركات لهم واتخاذ الدولة مقراً لهم على المستوى الإقليمي.
وأكد أحمد باولس، الرئيس التنفيذي لشركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» أن الدراسات والتقارير أثبتت قدرة الدولة ونجاحها في جذب الاستثمارات الاستراتيجية ونجاح دبي في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لنماذج الأعمال الجديدة التي تعتمد على الكفاءة والابتكار كمميزات تنافسية، وذلك كنتيجة للخدمات المتطورة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، ما يعزز دور دبي في ريادة تحولات المستقبل.
