«فيتش»: الأصول السيادية 281 % من الناتج المحلي و3.2 % الفائض المالي و4 % النمو المتوقع

قوة أبوظبي المالية تستوعب إنفاق المحفزات ولا تأثير على التصنيف

أشادت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بإجراءات التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها أبوظبي أخيرا والبالغة قيمتها ٥٠ مليار درهم، قائلة إنها لن تؤثر على تصنيفها الائتماني في ظل القوة المالية والاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوازن أسعار النفط العالمية بالنسبة لميزانية وعائدات الإمارة.

وأشارت الوكالة إلى أن أبوظبي من أقل منتجي النفط المعرضين لخطر تراجع أسعاره، مشيرة إلى مراكزها المالية الخارجية والداخلية القوية جدا، فضلا عن أن أصولها السيادية الخارجية تصل إلى 281% من ناتجها المحلي حسب أرقام العام الماضي، ولا يتعدى الدين السيادي 8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو معدل منخفض على عالمياً.

وقالت فيتش إن ارتفاع الإنفاق بفعل ارتفاع أسعار النفط له تأثير بسيط على المعايير الاقتصادية الرئيسة. ورفعت وكالة فيتش توقعاتها لأسعار النفط العالمية إلى 70 دولاراً للبرميل العام الجاري، وإلى 65 دولاراً عام 2019، مقابل 57.5 دولاراً للبرميل في العامين الماضيين.

وفي ظل تلك التوقعات والارتفاع المفترض في الإنفاق، تتوقع فيتش أن تسجل أبوظبي فائضا يبلغ 3.2% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، ويصل إلى 0.9% العام المقبل.

وأوضحت أن المعايير الاقتصادية المالية والخارجية لأبوظبي أعطتها القوة الائتمانية التي تدعم تصنيف أبوظبي على الفئة ايه ايه مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وساعد خفض الإنفاق 25% في الفترة من 2014 إلى 2016 في حماية عناصر القوة المالية للإمارة، على حساب تراجع طفيف في نمو القطاع غير النفطي. وتم إجراء بعض التعديلات المالية الهيكلية ومنها تخفيض الدعم على الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتؤكد حزم المحفزات وجهة نظر وكالة فيتش عندما أكدت تصنيف أبوظبي في ديسمبر العام الماضي، وأن التعديلات المالية الإيجابية وتراجع أسعار النفط العالمية عام 2014 قد انتهت. وتم رفع الإنفاق في عام 2017. ويفيد تطبيق حزمة المحفزات بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية أن السياسة المالية لم تصل إلى شكلها النهائي بعد على المدى المتوسط.

وأكدت الوكالة اعتقادها بأن حزمة المحفزات سوف تدعم النمو الاقتصادي في أبوظبي، وأن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.5% العام الجاري و4% العام المقبل. وسوف تؤدي المحفزات الاقتصادية إلى تطورات إيجابية في مناخ الأعمال، وتعطي حافزا أكبر لنمو القطاع غير النفطي وإثمار جهود التنويع الاقتصادي مع مرور الوقت.

تعليقات

تعليقات