شراكة
أكاديمية القانون في «دبي المالي» تتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين
وقّعت أكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي اتفاقية شراكة مع الهيئة السعودية للمحامين من أجل تنفيذ أهدافهما، وتنفيذ المبادرات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التركيز على التدريب القانوني، وإعداد برامج مشتركة للتأهيل لاختبارات الالتحاق بعضوية المحامين الممارسين في أميركا وبريطانيا، وتجاوز متطلبات الامتحان، وكذلك تزويد المتدربين بالمعلومات اللازمة عن طبيعة القانون العام المعمول به في تلك الدول، وتقديم التعليم عن بعد للغة الإنجليزية القانونية بأسلوب المحاكاة الاحترافي.
تأتي الاتفاقية منسجمة مع متطلبات "رؤية السعودية 2030" لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية وقطاعات الأعمال المتنوعة، حيث سيركز الطرفان على النظام القانوني والتطوير المهني، وبموجب الاتفاقية ستوفر أكاديمية القانون والهيئة السعودية للمحامين أنشطة التطوير للمهنيين القانونيين ذوي الخلفيات المختلفة من ممارسي القانون العام ذوي الخبرة في اللغة الإنجليزية، إضافة إلى المحامين المؤهلين حديثاً، الذين يعملون حالياً في النظم المدنية الناطقة بالعربية.
وحددت أكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسها في 2015 الاحتياجات القانونية للشركات متعددة الجنسيات، ووجدت أن الكفاءات الواسعة كانت مطلوبة للمحامين لتقديم القيمة المضافة للأعمال. وضعت استراتيجية لملء الفجوات في التعليم القانوني التقليدي من خلال التركيز على الطلاب المتدربين والمحامين في الأنظمة المدنية والقانون العام، وتوفير وجهات نظر القانون الدولي والمقارن، وتوسيع الوصول إلى المعرفة من خلال تقديم دورات في اللغة العربية والإنجليزية للمحامين على تطوير الكفاءات المطلوبة، والتدريس العملي وتوفير المهارات اللازمة لمساعدة أفضل للاحتياجات القانونية للعملاء الدوليين.
وقال ديفيد جالو، المدير التنفيذي لأكاديمية القانون: يُعد التعاون الإقليمي مع الهيئة رؤية مشتركة لتطوير نظام قانوني متكامل كمنصة قوية للتنمية الاقتصادية الوطنية والإقليمية، ما تتطلع معه أكاديمية القانون إلى توفير فرص احترافية لمساعدة المتخصصين القانونيين في السعودية إلى العمل بفعالية في نظام تجاري دولي يزداد تعقيداً.
وأوضح بكر الهبوب، الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز برامج أكاديمية هيئة المحامين بالخبرات الدولية لتقديم تدريب نوعي احترافي يسهم في رفع مستوى المحامين السعوديين، وتأهيلهم للعمل في بيئات وأعمال قانونية ذات طابع دولي.
وتسعى أكاديمية القانون إلى الحصول على فرص تعليمية قانونية قيمة في الشرق الأوسط ذات قيمة عالمية.
