1.42 تريليون درهم ناتج الإمارات 2017 بنمو % 0.8

أظهرت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في الأسعار الحقيقية «الثابتة» عام 2017 مقارنة بعام 2016، وذلك بحسب التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2017.

وأشارت البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية بلغت 1422.2 مليار درهم تقريبا على مستوى الدولة مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية 2016.

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، بينت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092 مليون درهم تقريباً، وبنسبة نمو قدرها 3.2% «بالأسعار الجارية»، و2.5% «بالأسعار الثابتة» نهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016.

نمو عام

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى، لافتاً إلى نجاح انتهاج الدولة سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

تطورات إيجابية

وأشار معاليه إلى أهمية التطورات التي حدثت في الدولة ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة، مؤكداً أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة وسياسة الانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة.

وأكد أن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتسهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

مساهمة القطاعات

ومن حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 22.3%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 12.3%، وأنشطة الصناعات التحويلية بنحو 4.8%، ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.7%. وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.6%، فيما أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 7%.

ارتفاعات جماعية

ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 مقارنة مع 2016، حققت الأنشطة النفطية نمواً موجباً بلغ حوالي 23.7%.

وأظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 11.4%، كما حققت الأنشطة غير النفطية في معظمها نمواً إيجابياً، ومنها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات الذي حقق أعلى معدل نمو سنوي، وبنسبة بلغت 9.4%، يليها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو بلغت 6.3%، ثم نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 5.5%، يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 4.8%، ثم نشاط الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 3.8%، ثم نشاط التعليم بنسبة 2.9%، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 2.5%.

معدلات نمو

أما بالنسبة لمعدلات النمو بالأسعار الحقيقية فقد سجل نشاط الإقامة والخدمات الغذائية أعلى معدل نمو وبنسبة بلغت 8.5%، كما حقق نشاط الكهرباء والغاز والماء وأنشطة إدارة النفايات نسبة نمو بلغت 8%، وقطاع الحكومة العامة بنمو 6.2%، ونشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 4.4%.

فيما حقق النفط معدل نمو سلبي بلغت نسبته 3%، ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط وغيرها من القطاعات، وهو ما يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز