خبراء: توجيهات محمد بن راشد وقرار ولي العهد يعززان جاذبية الاستثمار في دبي

خفض رسم مبيعات منشآت الفنادق ينعش السياحة

صورة

ثمّن خبراء في قطاع السياحة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية ليصبح 7% بدلاً من 10%، وقالوا: إن القرار يساعد على جذب استثمارات جديدة، ويشجع على مضاعفة الاستثمار، كما يساعد على تخفيض كلفة الأعمال ويزيد العائد الاستثماري للفنادق.

خطط دبي

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي، لمجموعة «تايم» للفنادق، إن القرار يأتي ضمن خطط دبي لتعزيز تنافسيتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تسهم بصورة أكبر في تشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي على الاستثمار في القطاع وتعزز ثقته في فرص النمو.

وأضاف عوض الله أن القرار يأتي في وقت تستقطب الإمارة استثمارات واسعة في المرافق السياحية، في ضوء معدلات إشغال عالية في الفنادق الحالية، متوقعاً أن يكون لهذا القرار صدى واسع بين شركات الفنادق المحلية والعالمية، ما سيرسخ من مكانة الإمارة وجهة سياحية من الدرجة الأولى على الصعيد العالمي. وذكر أن إصرار سموه على تعزيز تنافسية دبي في العالم، ليس فقط في المجال السياحي، بل أيضاً تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيؤتي ثماره سريعاً.

تنافسية القطاع

من جانبه، قال أحمد العبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «سنترال هوتيل»: «لا شك في أن مثل هذه القرارات تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الفندقي وتنعكس إيجابياً على مختلف الأطراف، سواء على النزلاء، أو ملاك الفنادق، أو الشركات التي تدير الفنادق»، مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات وتخفيف كلفة الأعمال.

وأضاف العبدالله أن خفض رسم مبيعات المنشآت الفندقية يساعد على تسريع الخطى نحو تحقيق رؤية دبي السياحية التي تستهدف الوصول إلى 20 مليون سائح بحلول 2020، والوصول بعدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 130 ألف غرفة، مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار الفندقي سوف يشهد مزيداً من الارتفاع بعد هذا القرار وهو ما يسهم في فتح شهية المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في مزيد من الغرف الفندقية في دبي.

استثمارات أكثر

كما رحب ديفيد برنس، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة «روتانا» بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات سوف تسهم في دعم قطاع الاستثمار الفندقي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى هذا القطاع وستسهم في زيادة العائد الاستثماري للفنادق.

وقال: إن هذه التوجهات تأتي في إطار استراتيجية دبي لتطوير القطاع السياحي 2020 وسترفع طاقة القطاع الفندقي لاستيعاب التدفقات السياحية المتوقعة خلال معرض إكسبو 2020 دبي. وأشار إلى أن القرار ينعكس إيجاباً على المردود المالي للفنادق، حيث إنها تسهم في تخفيض تكاليفهم، كما تنعكس بالإيجاب على أسعار الغرف بطريقة تلقائية، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على نزلاء فنادق الإمارة ويعزز تنفسية القطاع الفندقي بشكل عام مقارنة مع وجهات سياحية منافسة.

قرارات عالمية

وقال وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا»، إن القرارات الحكومية الأخيرة، سواء ما يتعلق بالتحصيل نصف السنوي لرسوم الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم، بدلاً من تحصيلها شهرياً، أو قرار تخفيض رسوم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3%، توضع على طاولة بحث الاستراتيجيات التوسعية للفنادق العالمية.

مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات باتت تشكل دافعاً لهذه الفنادق على زيادة استثماراتها داخل الدولة ليكون لها دور في عملية النمو وتكون جزءاً من حركة التميز التي يتمتع بها قطاع السياحة وفقاً للرؤى المستقبلية واستراتيجيات النمو المتوقعة في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص.

وأضاف العوا أن مجمل التحفيزات الفندقية والسياحية والاقتصادية بشكل عام التي تقودها الجهات الحكومية في دبي، ستلعب دوراً مهماً في زيادة الزخم السياحي عبر استمرار نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق المتوقع من قبلهم، فضلاً عن تعزيز أداء جميع القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.

مشيراً إلى أن سهولة الإجراءات والأنظمة المتبعة التي تخلو من أي تعقيدات أو معوقات، إضافة إلى ما توفره الإمارات من تسهيلات، جعل منها وجهة سياحية لا تُضاهى تطمح مختلف السلاسل الفندقية العالمية إلى أن يكون لها موطئ قدم فيها، للحصول على حصة من السياح الذين يتدفقون إليها من كل مكان في العالم.

 

تعليقات

تعليقات