#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

9569 شكوى واستفساراً بشأن وثائق المركبات

3.89 ملايين وثيقة تأمين في الإمارات 2017

ارتفع عدد وثائق التأمين الصادرة في الإمارات لنحو 3.894 ملايين وثيقة في العام الماضي، بحسب دراسة صادرة عن هيئة التأمين. وذكرت الهيئة أن عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة إلى الهيئة فيما يتعلق بتأمين المركبات (الشق الإلزامي- ضد الغير) ارتفع من 1579 شكوى عام 2013، إلى 9569 شكوى واستفساراً عام 2017.

وأوضحت الهيئة أن عدد الشكاوى الواردة على وثيقة تأمين المركبات فقط بلغ 7684 شكوى في العام الماضي، وشكلت عدد الشكاوى الواردة على وثيقة التأمين القديمة 5177 شكوى بنسبة 67% من الإجمالي، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة على وثيقة التأمين الجديدة 2507 شكاوى بنسبة 33% من الإجمالي.

إشكاليات

وذكرت الهيئة أن أبرز الإشكاليات التي واجهت الشركات في تطبيق الوثيقتين السابقتين الخاصتين بالتأمين على المركبات هي ضعف قدرة عدد من الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وعدم القدرة في الإستمرار بأعمالها أو الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والقانونية تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين بالشكل السليم، وتعريض حقوق المؤمن لهم والمستفيدين للخطر، بحيث لم يعد لدى بعض الشركات ما يضمن توفير غطاء تأميني كاف وتعويض الخسائر عند تحققها وذلك بسبب الخسائر المتلاحقة في محفظة تأمين المركبات الناتجة عن الاكتتاب بأسعار دون حدود التسعير الفني السليم.

وأوضحت الهيئة أن من بين الإشكاليات أيضا عدم تناسب قسط التأمين المدفوع والمعمول به منذ عام 1996 مع قيمة التعويضات المدفوعة أو المتوقعة وذلك بسبب عدة مؤثرات أدت خلال العشرين سنة الماضية إلى ارتفاع قيمة التعويضات، ومن بينها زيادة عدد حوادث المركبات في الدولة، والزيادة المضطردة في تكاليف العلاج الطبي من قبل مزودي الخدمات الطبية من مستشفيات ومختبرات وعلاج بالنسبة للحوادث التي تنتج عنها إصابات بدنية، والزيادة في أسعار المركبات الحديثة، وزيادة أسعار قطع الغيار لدى الوكلاء المعتمدين والمصنعين، وارتفاع أجور الإصلاح خصوصا لدى الوكلاء المعتمدين وورش الإصلاح ذات التصنيف الجيد، وارتفاع قيمة التعويضات المحكوم بها من قبل الجهات القضائية في حوادث المركبات التي ينتج عنها وفاة أو عجز (جزئي أو دائم)، والتي وصلت بعضها إلى أكثر من مليون درهم، وبما يتجاوز حدود الدية الشرعية المحددة قانوناً بمبلغ 200 ألف درهم للحالة الواحدة.

تعديلات

ولفتت الهيئة إلى انه بسبب توالي التعديلات التي جرت على القرار الوزاري الصادر عام 1987 والتطورات الطارئة على موضوع تأمين المركبات على مدى ثلاثين عاماً، كان لا بد لهيئة كجهة رقابية أن تتولى زمام المبادرة بإعادة دراسة الوثيقتين بما ينسجم مع التطورات المحلية والعالمية في هذا الشأن وما تتبوأ دولة الإمارات من مركز ريادي ومتقدم على مستوى المنطقة والعالم، وتحقيقاً لأهداف الهيئة بضمان توفير أفضل الخدمات التأمينية للعملاء وبما يتناسب مع حاجاتهم أو تغطية مسؤولياتهم بالشكل السليم.

وتابعت الهيئة: من خلال الدراسة الفنية المستفيضة لجوانب القصور الكامنة في التغطيات التأمينية الموجودة في الوثيقتين الموحدتين القديمتين وما كانت تسببه من خلل في حصول المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق تأمين المركبات لأفضل الخدمات، قامت الهيئة بتعديل التغطيات الممنوحة للغير المتضرر من حوادث المركبات بالشكل الذي يضمن استيفاء حقوقهم بالشكل العادل دون انتقاص وبما يضمن تغطية التزامات المؤمن لهم تجاه الغير بشكل كاف.

وذكرت الهيئة أن الدراسة التي تتضمن إعداد وثيقتين جديدتين جاءت لتحتوي على منافع جديدة، وهي: شمول أفراد الأسرة بمن فيهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين ضمن التغطية التأمينية بدل استثنائهم كما في الوثيقة السابقة، ورفع حدود مسؤولية شركات التأمين تجاه الغير عن الأضرار المادية من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم، ومنح المتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق في الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد اقصى لمدة 10 أيام، أما المركبات التجارية فلم يتم شمول مالكيها تفادياً للارتفاع في كلفة التأمين، ووضع أسس جديدة للإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحدة.

منافع

ومن بين المنافع أيضا إلزام شركة التأمين بتركيب قطع غيار أصلية سواء جديدة أو مستعملة، ووضع آلية واضحة في حال وجود خلاف بين المؤمن له (المتضرر) وشركة التأمين يتعلق بمدد الإصلاح أو التعويض في حال الهلاك الكلي للمركبة بحيث تم النص على الاستعانة بخبير تقدير أضرار لتلك الغاية، واعتبار مدة 13 شهراً هي مدة التأمين وبالتالي لا يجوز إجراء خصم على الشهر الثالث عشر حسبما كان معمولاً به قبل التعديل.

كما تضمنت الوثيقة جدول المدد القصيرة وتم توضيح مقدار المبالغ التي يتم طلب ردها في حال الرغبة بإنهاء الوثيقة، وإضافة معيار ثان للخسارة الكلية، بحيث اعتبرت المركبة المتضررة التي تحتاج إلى القيام بقص أو لحام أو شد في الشاصي أو الأجزاء الثابتة فيها بحكم الخسارة الكلية.

2507

نوهت هيئة التأمين بأن النتائج الإيجابية لإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات تمثلت في انخفاض عدد الشكاوى التي ترد إلى الهيئة فيما يخص الوثيقة الجديدة إلى 2507 شكاوى، يشكل معظمها استفسارات حول الحقوق التي رتبتها الوثيقة ومدى الأحقية بالحصول على المنافع الجديدة، وحماية حقوق المؤمن لهم والانعكاس الإيجابي لحملة الوثائق نتيجة التحسينات الملموسة والمنافع الجديدة التي اشتملت عليها وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية، وزياد الوعي التأميني لدى حملة الوثائق بحقوقهم والالتزامات التي تترتب عليهم.

تعليقات

تعليقات