تفاؤل القطاع الخاص إلى أعلى مستوى في ٦ أشهر
كشفت نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني خلال مايو الماضي عن وصول مستوى التفاؤل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوياته في الأشهر الستة الأخيرة، نتيجة للنمو الحاد في طلبات العملاء، والفوز بمشروعات جديدة وأعمال التطوير المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الأمر الذي يعكس قوة مستوى الثقة التجارية وزيادة طلبات الإنتاج.
وأظهر المؤشر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بأسرع معدل في 4 شهور خلال مايو الماضي، وكان النمو الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة السبب الرئيس وراء التوسع الأخير، حيث وصلت أعمال التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في 30 شهراً في ظل تقارير تفيد بقوة الطلب من دول الخليج المجاورة.
أما فيما يتعلق بأوضاع السوق القوية والفوز بمشروعات جديدة وقوة زخم النمو، فقد أشارت الشركات إلى أعلى مستوى من التفاؤل بشأن العام المقبل منذ بداية المؤشر في 2012، وقامت بضم موظفين جدد بأسرع وتيرة في 4 شهور.
نتائج
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأسواق العالمية والخزينة لدى البنك: تأتي النتائج القوية التي سجلها استطلاع المؤشر خلال مايو المنصرم نتيجة للانتعاش في طلبات التصدير، ما يعكس تحسناً في ظروف الطلب الخارجي، علاوةً على الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسعار محلياً.
وارتفع المؤشر من 55.1 نقطة في أبريل إلى 56.5 نقطة في مايو الماضيين، وأشارت القراءة إلى تحسن حاد في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت أعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد، وأظهرت النتائج توسعاً أكثر حدة في الإنتاج، ليطابق ما سجلته في يناير الماضي، حيث علقت الشركات على قوة مستوى الطلب من كلٍ من المصادر المحلية والخارجية.
الأسعار
أما على صعيد الأسعار، فقد أشارت الشركات إلى انخفاض مستوى تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. وساهم تراجع تضخم تكاليف التوظيف وأسعار المشتريات في زيادة متواضعة في تكاليف التشغيل. وأفادت تقارير بوجود نشاط ترويجي خلال فترة الدراسة الأخيرة.
ويدلل على ذلك الانخفاض القوي في أسعار المنتجات والخدمات. وأشارت البيانات إلى استمرار زيادة الأعمال المتراكمة في القطاع الخاص، حيث امتدت مرحلة التراكم الحالية إلى 17 شهراً، وربطت الشركات بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات الأعمال الجديدة. فيما ارتفع مخزون سلع مستلزمات الإنتاج في مايو، حيث حصلت الشركات على مخزون إضافي من السلع توقعاً لزيادة طلبات الإنتاج.
