#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

خبراء: أنظمة الإقامة ستزيد الإقبال على الاستثمار بالعقارات في الإمارات

توقعت مجموعة من الخبراء في القطاع العقاري في الإمارات، أن تسهم التغييرات في أنظمة التأشيرات والإقامة والقرارات الجديدة الخاصة بملكية الشركات للمستثمرين الأجانب في الإمارات في إحداث تأثير واضح في مشهد القطاع العقاري المحلي.

حيث يمكن أن تؤدي هذه القوانين الجديدة إلى تغيير الطريقة التي يعيش ويعمل بها العديد من المقيمين في البلاد مما يعزز الشعور بالاستقرار لديهم، وهذا ما قد يؤدي بالتالي إلى تغيير آراء الكثير منهم حول إمكانية الاستثمار في امتلاك العقارات في الدولة.

وقال حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت.كوم»: نحن على ثقة بأن تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات ستزيد من إقبال الوافدين على شراء العقارات في الإمارات. حيث ستصبح عملية امتلاك منزل خاص للمقيمين ذات أهمية أكبر حال أتيحت لهم فرصة الاستقرار في الدولة لمدة 10 سنوات.

وأضاف: «تمنح تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات للمقيمين شعوراً بالاستقرار، وهذا ما سيعطيهم سبباً إضافياً لاختيار امتلاك العقارات في دولة الإمارات بدلاً من استئجارها. كما أن ذلك سيزيد من إقبالهم على شراء المكاتب والمتاجر وغيرها من العقارات التجارية». وقال بول كيلي مدير العمليات في شركة «ألسوب آند ألسوب» العقارية، إن تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات ستولد المزيد من الاهتمام بشراء العقارات في الإمارات بلا شك. وأضاف: إن كنت تعلم أنك ستقيم لسنوات طويلة في أي مكان في العالم، فمن المنطقي أن تفكر في شراء عقار أو الاستثمار لمستقبلك.

وقال ماريو فولبي مدير المبيعات لدى شركة «إنجل أند فولكرز» العالمية للوساطة العقارية بأنه بدأ بالفعل بتلقي العديد من الاستفسارات والأسئلة رغم أن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة التفاصيل بالكامل، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى التقاعد في الإمارات.

وأضاف: من الواضح أن تأشيرات الإقامة في الإمارات لمدة 10 سنوات ستحفز المستأجرين على شراء المنازل، كما أنها تعزز من مكانة الإمارات كخيار لتقاعد كبار السن. وهذا ما سيعطي دفعة قوية لسوق العقارات بشكل عام.

وقالت زارا إيفانز، المدير الشريك في شركة «إكزكلوسيف لينكس» للوساطة العقارية، إن الأنظمة الجديدة ستشجع الابتكار والاستثمار في الإمارات وتعتبر خطوة إيجابية ذات تأثيرات مشجعة للغاية. وأردفت بالقول: «تشير القوانين الجديدة المتعلقة بالإقامة لمدة 10 سنوات بأنها ستكون مخصصة للعاملين في مجالات الطب والعلوم والأبحاث والتقنية ولكننا ننتظر المزيد من التفاصيل قريباً حول كونها تأشيرة إقامة أو تأشيرة عمل وإذا ستشمل أفراد عائلاتهم. وسيكون لهذه التغييرات تأثير إيجابي على مبيعات العقارات السكنية».

تعليقات

تعليقات