«شروق» تدعو لاستخدام مفاهيم حديثة لبناء شراكات اقتصادية
دعا المجلس الرمضاني الذي نظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) الذي عقد في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، إلى استخدام أحدث المفاهيم الاقتصادية القائمة على تبني المرونة لتشجيع رؤوس الأموال، وبناء أسس سليمة للشراكات التجارية، من خلال المنظومة الاقتصادية التي تستند إلى حزمة من القوانين التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وتزيد من تدفقات رؤوس الأموال في الناتج الإجمالي للاقتصاد المحلي.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، خلال مداخلته في الجلسة الرمضانية أن الإمارات لديها مقومات سرعة التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي وتفادي تأثيرات هدوء أو بطء بعض الاقتصاديات في الأسواق العالمية، عبر العمل بشكل مستمر على رفع قدراتها التنافسية في ممارسة الأعمال والاستثمارات.
اقتصاد المعرفة
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على سرعة الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، والعمل على إنجازه قبل نهاية العام الجاري ليتضمن التمكين من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتمكين المستثمرين العالميين من التملك بنسبة 100% في الشركات، مبيناً أن أبرز محاور القانون الجديد ستركز على معايير استقطاب القطاعات الاستثمارية التي تخدم تنافسية الاقتصاد الوطني مثل قطاعات اقتصاد المعرفة والابتكار وما يشملها من تكنولوجيا المعلومات واستثمارات الذكاء الاصطناعي والمشاريع المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، والعمل على جذب الخبرات والمهارات في تلك القطاعات لأسواق الدولة والعمل على الاستفادة من نقل المعرفة وتبادلها مع المشاريع العالمية في تلك القطاعات بما يعزز من وجودها في أسواق الدولة.
مواكبة التغيرات
من جهته، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الإمارات تعمل بشكل سريع لمواكبة متغيرات الاقتصاد العالمي، وتمتلك المقومات التنافسية اللازمة لرفع مركزها على المستوى العالمي في قطاع ممارسة الأعمال على المستوى الدولي، كما نفذت خطوات متقدمة دعمت تنافسيتها، وهو ما جعلها تتقدم إلى المركز 21 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي، الذي شمل 164 دولة على المستوى العالمي.
من ناحيته، أكد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة خلال مداخلته في الجلسة الرمضانية، أن الشارقة تسعى من خلال اللجنة العليا للتحول الرقمي إلى التركيز على تفعيل سرعة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة بشكل فعال ومباشر لهم، مبيناً أن جانب المعلومات يعد جانباً مهماً في مجال الاستثمار، لذلك وضعنا خطة في الشارقة من أجل التحول الرقمي الكامل ووضع السياسات الذكية بناء على معلومات دقيقة عن الوضع الاقتصادي في الشارقة.
وقال مروان بن جاسم السركال: يعد مجلس رمضان الاقتصادي حدثاً سنوياً مهماً نستشرف من خلاله أحدث الحلول والآليات الرامية إلى تطوير ملامح اقتصادنا المحلي، وتعزيز قدرته على مواكبة الاقتصادات العالمية، مبيناً أن المجلس يتيح في كل عام فرصة النقاش حول إيجابيات التجربة الاستثمارية في الإمارة وتحدياتها، حيث نبحث باستمرار تطبيق أحدث الاستراتيجيات الجديدة التي تلبي تطلعات المستثمرين واهتماماتهم في شتى المجالات، وسنواصل بالتعاون مع شركائنا توفير المزيد من الإجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال، حتى تظل الشارقة إحدى أبرز الوجهات المشجعة لتدفق رؤوس الأموال في المنطقة.
14 ألف شركة
أكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية أن هناك 14 ألفاً و500 شركة تعمل في المنطقتين الحرتين في الشارقة، منها 8 آلاف شركة في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، و6 آلاف و500 شركة في منطقة الحمرية الحرة، وجميعها تجد كل التسهيلات لممارسة أنشطتها.
وأكد محمد المشرخ مدير «استثمر في الشارقة» أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة كان لها مردود إيجابي وسريع، حيث ارتفعت المؤشرات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي يبشر بتدفق الكثير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الإمارات، إضافة إلى بقاء المستثمرين الموجودين في الدولة، لأن تلك القرارات سوف تسهم في استقرارهم واستقرار أسرهم.
