صناديق المستقبل منـصة تمويل الغد

تخطو دولة الإمارات خطوات متسارعة نحو المستقبل في ظل وجود إرادة قوية في تحديد سمات هذا المستقبل الذي تسعى إليه مع تبنيها كل السبل التي سيقوم عليها لتلبية جوانب التنمية المستدامة كافة.

وتعتبر صناديق المستقبل التي جاء ذكرها ضمن برنامج مئوية الإمارات 2071 من بين آليات وخطط المستقبل حيث ستساهم في دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة، وتوفير رؤوس الأموال في مراحل مبكّرة لتحويل البحوث والأفكار إلى مشاريع عملية، وتطوير تجمّعات اقتصادية عالمية في الدولة في مجالات الابتكار والإبداع والتصميم، ما يجعل الشركات المحلية ضمن الأفضل عالميا في التكنولوجيا والخدمات المتقدّمة.

ومن شأن تلك الصناديق أيضا المساعدة في أن يصبح الاقتصاد الإماراتي مختبراً عالمياً مفتوحاً لتجريب المفاهيم الجديدة لتكنولوجيا المستقبل المتقدّمة ومنصّة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، ما يسهم في تطوير صناعات وقطاعات جديدة تكون الدولة سبّاقة في تطويرها أو تبنيها عالمياً.

وتركّز الإمارات على البحث والتطوير في العلوم الأساسية والتطبيقية المرتبطة بتكنولوجيا المستقبل، وسينتج عن ذلك اعتماد اقتصاد الدولة على العوائد المتعلّقة بتصدير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

أكدت نخبة من الخبراء والمسؤولين ومستشرفي المستقبل لـ «البيان الاقتصادي»، أن تأسيس صناديق لتمويل الابتكارات فى إطار استراتيجية لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمى ودولي لجذب وتنفيذ المشروعات التكنولوجية الجديدة.

ودعا هؤلاء جميع المؤسسات واللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم لتقديم الدعم المطلوب، مؤكدين أهمية التحول من الاستثمار في الآلات والمعدات، إلى احتضان المواهب والعقول وتطويرها.

ولفتوا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع المؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة فى رؤوس أموال هذه الصناديق، كما سيتم تشجيعها على تأسيس صناديق مماثلة لدعم العقول المحلية واحتضان المواهب، لا سيما وأن الحكومات قد تتحمل المخاطر طويلة الأجل لكن القطاع الخاص يتحمل مخاطر متوسطة وقصيرة الأمد.

داعمة للاستثمار

وقال محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، إن صناديق المستقبل ستكون داعمة للاستثمار في الابتكارات التكنولوجية، من خلال تقديم التمويل للمؤسسات الناشئة في ذات القطاع التكنولوجي العاملة في الدولة، حيث ستحظى الشركات الناشئة المشاركة في هذه الصناديق بالدعم في مجال التمويل والإرشاد والتدريب لتطوير أعمالها، كما يساعد على متابعة الاستثمار في هذه الشركات للتوسع عالميًا، لافتاً إلى أنه ستكون هناك برامج مسرعة أعمال وأخرى لمتابعة الاستثمار وهي تابعة لصناديق الاستثمار تلك، مؤكداً على أن الابتكار بات حاجة ملحة في ظل الرغبة في مواصلة النمو والتطور والمنافسة.

وأضاف إن تلك الصناديق من شأنها المساهمة في اقتصاد أي دولة نشأت فيها، مضيفا أنها ستساعد على تشجيع نمو الشركات الناشئة بصورة أفضل، وتحفيز الشركات القائمة على استخدام وتفعيل الابتكارات، التي تساهم في ديمومة عملها واستمرارها في السوق، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات، وعادة ما تقدم الصناديق دعمها المستمر الذي يضمن توفير التمويل للشركات ذاتها في مراحل متقدمة تحتاج فيها لتطوير أعمالها.

وأكد أن هناك نماذج لشركات ناشئة متنوعة في إبداعاتها التكنولوجية، سيكون لصناديق المستقبل تلك دور كبير في دعمها ودفعها إلى الأمام ما يعزز أداء الشركات الصغيرة التي لديها مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا.

ولفت إلى أن مثل تلك الصناديق موجودة بالفعل ومعمول بها حول العالم بطرق مختلفة، منها على سبيل المثال مراكز الابحاث التابعة للجامعات وهي مدعومة من القطاعين العام والخاص، ومراكز الأبحاث التابعة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن كثيراً من التكنولوجيا المتطورة اليوم منشأها لمراكز الأبحاث تلك، مثل زجاج السيارات غير القابل للانتشار فور كسره، مصدره مراكز الأبحاث التابعة لناسا الفضائية، حيث يستخدم للمركبات الفضائية مدعوم بسائل لزج لتقوية تماسك الزجاج وتقوية تحمله للضغط، والذي يستخدم بدوره في واجهات الأبراج الشاهقة.

ويرى النعيمي والذي يشغل أيضاً رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن صناديق المستقبل ستساهم وبشكل فعال في تعزيز وسيلة مستدامة للاستثمار في الطاقات البشرية الإماراتية، وكذا تحفيز النشاط الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية العالمية للإمارات، وتحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة في حكومة، لافتاً إلى أن تلك الصناديق تستهدف زيادة وتيرة الابتكار وبالتالي حل مشكلات عديدة اجتماعية واقتصادية متنوعة مثل: انخفاض مستويات الإنتاجية، أو الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالطاقة، والبيئة، أو بالصحة.

وأضاف إن تكاتف المؤسسات الحكومية والخاصة معاً بات أمراً ملحاً لتوفير رؤوس الأموال لتحويل البحوث والأفكار إلى مشاريع عملية، مؤكداً على أن تطوير التقنية من أهم عوامل تنويع وتطوير مصادر الدخل للدول المتقدمة، مستشهداً بالعديد من الجامعات العالمية ومنذ سنوات مضت، بدأت الاهتمام والانخراط الفعلي بقطاع نقل التقنية، وحرصت على بناء منظومة اقتصاد قائم على الابتكار لإيجاد بيئة جاذبة قوية مساعدة للبحث والتطوير.

وأضاف إن هذا التعاون في توفير رؤوس الأموال يساعد على تطوير الإمكانات البشرية في العلوم والتقنية، وكذا الاهتمام بالبحوث الأساسية التي تعتبر أهم مراحل الابتكارات، ومعرفة الأنظمة التجارية للابتكارات وبناء علاقة وثيقة مع قطاعات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، وجميع المجالات والقطاعات.

وأضاف إن الإمارات تعتبر نموذجاً في الابتكار على مستوى المنطقة بدعم من رؤية القيادة التى تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق هذا التوجه، وهو فارق جوهري، فالإمارات لا تقارن نفسها بأية دولة في مجال الابتكار، ولديها نموذجها الخاص، لافتاً إلى أن وجود شراكات فعلية بين القطاعين الحكومي والخاص كان عاملاً محورياً في إنجاز مشاريع عملاقة في دبي، منها استضافة معرض إكسبو 2020، والذي يعد مثالاً على هذه الشراكة، حيث لعب القطاع الخاص دوراً هاماً في نجاح الإمارة في استضافة الحدث العالمي، وكذلك جذب أعداد كبيرة من شركات عالمية عملاقة في مجمعاتها في دبي للإنترنت ودبي للإعلام، مثل غوغل ومايكروسوفت وسي إن إن.

إمكانات هائلة

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي - فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي، إنه مع السرعة المذهلة لوتيرة تطور التكنولوجيا المالية، كان لابد من وضع صناديق المستقبل لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة، ومن ناحية الطلب، ثمة إمكانات هائلة لحلول التكنولوجيا المالية في المنطقة، وإقبال متنامٍ من قِبل المؤسسات المالية على تبنّي الحلول المبتكرة.

وتابعت: «هذا ما شهدناه بدايةً مع «فينتك هايف» الذي يجسد مثالاً حياً لهذا الإقبال، بالنظر إلى عدد الطلبات التي تلقيناها من جميع أنحاء العالم، والمستوى الرفيع للمرشحين النهائيين، واستعداد المؤسسات المالية الراسخة والجهات التنظيمية والهيئات الحكومية الأخرى للتعاون لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع دولية».

وأضافت إنه لاشك أن الإمارات تتمتع اليوم بمكانة مرموقة باعتبارها من أهم الداعمين لتبنّي التكنولوجيا المتقدمة من خلال إطلاق برامج ومبادرات تركز على الابتكار، وتعتبر الصناديق عنصراً أساسياً في استراتيجية دبي لمستقبل التمويل ورؤية الدولة ولبناء إمارات المستقبل وتهدف لاحتضان وتسريع وتيرة تأسيس ونمو شركات التكنولوجيا المالية والارتقاء بها لتصبح شركات عملاقة في قطاع الخدمات المالية المتطور عبر الاستثمار في المشاريع الناشئة والشركات التي لا تزال في مراحلها الأولى للنمو، وستدعم تلك الصناديق أيضاً توفير منصات رأس المال المخاطر، والتمويل الجماعي، والتمويل المباشر.

وكان مركز دبي المالي العالمي أطلق مؤخرا خلال مؤتمر المنتدى المالي العالمي صندوقاً متخصصاً بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار لتسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية من خلال الاستثمار في المشاريع الناشئة منذ تأسيسها، وسيتولى المركز توفير رأس المال التأسيسي.

ولفتت إلى أن طبيعة الصندوق المركز يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيقوم أصحاب المصلحة من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بالاستثمار في الصندوق، وسيتم إعادة النظر في حجم الاستثمار بناءً على مدى النجاح المحقق.

وأوضحت أن وتيرة دعم دول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الخاص تزداد في ظل التوجه لزيادة نمو اقتصاد المعرفة ومساهمته في الناتج المحلي. ونرى ضرورة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص مما يفسح المجال للشركات ورواد أعمال التكنولوجيا لتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة بشكل أسرع وأقوى بهدف المساهمة في مثل هذه الصناديق وتوفير موارد تمويل إضافية من شأنها دفع عجلة نمو وتطور قطاع التكنولوجيا المالية.

طريقة خلاقة

وقال رجل الأعمال الأردني فادي غندور، رئيس مجلس إدارة شركة «ومضة كابيتال» لتمويل المشاريع الناشئة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، إن فكرة صناديق المستقبل تؤكد رؤية حكومة الإمارات نحو استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة، تعجل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل.

وأضاف إن الإمارات أصبحت أحد أهم عواصم الابتكار ومركزاً رئيسياً ووجهة عالمية للشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما تقوم به من توفير بيئة مثالية للشركات وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين للتواجد في الدولة والتوسع من خلالها إلى أسواق المنطقة.

وتابع غندور، إنه لا تزال هناك تحديات تواجه الشركات الناشئة في الحصول على اللازم التمويل والقوانين والتشريعات وقدرة الشركة على استقطاب المواهب وإنشاء ودخول أسواق جديدة وهناك أيضا بعض العوائق البيروقراطية في عدد من الأسواق في المنطقة.

وطالب حكومات المنطقة بأن تكون سباقة في توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات مع ضرورة التقدم نحو الاستثمار في هذه المجالات الجديدة من خلال إطلاق صناديق استثمار في المنطقة تماثل في أحجامها الصناديق العالمية في هذا المجال، علاوة على تقديم المساعدة لرواد الأعمال في فتح أسواق جديدة وخلق البيئة المحفزة بالتشريعات والقوانين وتسهيل الأعمال وهذا بيد الحكومات وليس القطاع الخاص.

وقال إن الاستثمار في المشروعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط لا يزال ضعيفاً من حيث الحجم وهناك حاجة ملحة إلى تمويل مرحلة النمو لمعالجة فجوة التمويل التي يواجهها رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن دولاً مثل الولايات المتحدة والصين والهند عندما تكون هناك نشوء لمجال جديد يكون هناك تخوف وحذر من القطاع الخاص لذلك يكون هناك تسهيلات وتمويلات من الحكومات ما يشجع على المستثمرين على الدخول بقوة في تلك المجالات.

أهمية كبرى

وقال وليد منصور، الشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار في ميدل إيست فنتشر بارتنرز، إن مثل تلك الصناديق تمثل أهمية كبيرة للدول التي تنظر باهتمام وشغف نحو المستقبل ودخلت سباق التطور، معتمدة على إسهامات العلماء والمفكرين ورواد الأعمال، مؤكداً وجود فرص كبيرة للنمو أمام الشركات الناشئة التي لا يزال حجمها صغيراً في دول المنطقة بشكل عام بحيث لا تتمكن من جذب الاستثمارات الكبيرة.

وأضاف إن كل أنواع التمويل سواء أكان حكومياً أو من القطاع الخاص أو يجمع بين النوعين تعتبر جيدة حيث تستوعب تلك المشروعات جميع التمويلات المتاحة نظراً لضخامة حجم تلك القطاعات وتراجع حصة الاستثمارات الموجهة إليها من إجمالي الاستثمارات العالمية لافتاً إلى أن مشروعات تمويل الإبداع والابتكار تتطلب وقتاً طويلا وتعتبر عالية المخاطر.

وأوضح أن الحكومات قد تتحمل المخاطر طويلة الأجل لكن القطاع الخاص يتحمل مخاطر متوسطة وقصيرة الأمد لذلك لا بد من الجمع بين هذين النوعين من التمويل أو البدء بالتمويل الحكومي كمرحلة تمهيدية بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.

شركات ناشئة
قال وليد منصـــور إن قــطاع الشـــركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا يحتاج بين 5 و7 مليــارات دولار سنوياً، مضيفاً أن هذا لا يعني أنه ليس هناك رواد أعمال في المنـــطقة، والذي في جوهره اقتصاد ريادي.

وطالب بضرورة تكاتف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارات، لدعم صناديق المستقبل والتي بدورها تدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة وتساعد في توفــير رؤوس الأموال في مراحل مبكّرة لتحويل البحوث والأفكار إلى مشاريع عملية.

50 مليار دولار

استقطب قطاع التكنولوجيا المالية العالمي استثمارات بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار منذ العام 2010، بحسب تقرير صدر مؤخراً لشركة أكسنتشر، في حين تجتذب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً 1% فقط من هذه الاستثمارات في القطاع ما يعني أن قطاع التكنولوجيا المالية سيوفر فرصة استثمارية ضخمة لجميع الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بإمكانات هائلة، نتطلع من خلال مركز دبي المالي العالمي إلى المساهمة في دفع عجلة نمو وتطور الأسواق الناشئة في هذه المنطقة وتشجيع تدفق الصفقات التجارية عبر بلدان الممر الجنوبي-الجنوبي، والذي يمتدّ من أمريكا اللاتينية، مروراً بأفريقيا والهند وصولاً إلى جنوب شرق آسيا والصين.

ونجحت دبي، خلال السنوات القليلة الماضية، في ترسيخ مكانة عالمية لمركز دبي المالي العالمي الذي يحتضن مجتمعاً متميزاً من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، وبالفعل، انضمّت الإمارة مؤخراً لقائمة أكبر 10 مراكز مالية في العالم، بحسب تصنيف مجلة «ذا بانكر»، الأمر الذي يضعها في مصافِ مدن عريقة مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة.

تحول

شهد قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط تحولاً كبيراً على مدى السنوات الأربع الماضية، سواء في عدد الصفقات أو في حجم الأموال التي تم استثمارها.

ووفقًا للتقرير الذي أصدرته شركة ماجنيت لعام 2017، فقد بلغ معدل النمو السنوي المركب للاستثمارات (فيما عدا الاستثمارات في «سوق» و»كريم») نحو 75% بين 2014 و2017، مما يعكس طفرة كبيرة في قطاع الشركات الناشئة.

وشهد العام الماضي وحده استثمارات بقيمة 579 مليون دولار في 284 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبذلك يمثل 2017 عاماً قياسياً للشركات الناشئة من حيث عدد الصفقات وإجمالي الأموال المستثمرة.

برنامج وطني

أطلقت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، الذي تم إنجازه وفق الخطة الزمنية المقررة في «تحدي الـ 100 يوم» ضمن أعمال الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها، لتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في الدولة، ويعد إحدى المبادرات التي طورتها وزارة الاقتصاد لتنمية مناخ الابتكار في الإمارات، ورفع ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي، عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية.

ونفذت وزارة الاقتصاد البرنامج بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

خطوات متسارعة لتطوير ريادة الأعمال

أكد عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت أن الإمارات تخطو خطوات متسارعة إلى المستقبل في مجالات عدة، لكنها كلها تصب بنهاية المطاف في صالح تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبعد أن تم في أكتوبر 2016 إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، شهدنا في أبريل الماضي إطلاق «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021»، واليوم تستفيد من هذا التوجه لتطوير أدائها، كل من المؤسسات المالية والبنوك ومنصات التمويل الجماعي (إحدى آليات تمويل المشاريع الناشئة المندرجة ضمن ما يسمى الاقتصاد التشاركي) والتي تتبنى تقنية بلوك تشين بما ينعكس إيجاباً على تحسين آليات التمويل.

وشدد على أن مدينة دبي للإنترنت تجهز البيئة الملائمة للشركات الناشئة، وبالمقابل توفر فرصا واعدة للمؤسسات التمويلية، وهذه المؤسسات التمويلية مكون أساسي لنجاح المشاريع الناشئة خصوصا الاستثمار الملائكي.

وأضاف أن أحد العناصر المهمة في تشكيل البيئة المساعدة على نمو الأعمال هي مركز الابتكار «إن فايف» الذي يخفض نفقات تأسيس الأعمال وممارستها في فترة الاستضافة، إذ يتم توفير مساحات العمل والتجهيزات والدعم الفني والتقني والتدريب والتشبيك بحيث لا تبذل الشركات العاملة فيه جهداً بالتفكير في أمور إدارية، كما تحظى بفرص التعرف بمستثمرين.

واعتبر أن ثمة قطاعات قد تشهد فرص تمويل كبيرة نظراً لإمكانات النمو الكامنة فيها، والآفاق المستقبلية لهذه الأعمال، وهي التجارة الإلكترونية والبلوك تشين، والروبوت والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات.

وأوضح عمار المالك أن قنوات التمويل ليست محصورة في الصناديق الاستثمارية، ولكل شركة ناشئة ما يناسبها حسب أمور مختلفة مثل نضج الشركة واحتياجاتها المستقبلية، وهناك أنواع مختلفة للتمويل، مثل التمويل الذاتي، ورأس المال الجريء، وهناك بطبيعة الحال منصات تمويل الاستثمار التي تصل المستثمرين برواد الأعمال الباحثين عن تمويل.

وأضاف المالك إن الإمارات تعمل على رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية من حيث إسهامها في تقديم نماذج العمل المبتكرة وتوفير فرص العمل وتعزيز الإنتاجية ومن أجل ذلك تتنوع المبادرات، التي تطلقها الحكومة من أجل تخفيف التكاليف، التي تواجهها المشاريع الجديدة وزيادة فرص الحصول على التمويل.

298

احتفظت الإمارات خلال العام 2017 بموقعها الريادي للعام الخامس على التوالي في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جذب الاستثمارات وريادة الأعمال الرقمية، حيث استحوذت على 32% من إجمالي المستثمرين في المنطقة بواقع 298 مشروعا رقميا، في حين كان نصيب السعودية ومصر ولبنان مجتمعين 40% من حصة المستثمرين، إضافة إلى ارتفاع عدد المشاريع الناشئة في دولة الإمارات خلال نفس العام بنسبة 25% مقارنة بالعام 2016 وفقاً للتقرير الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و»عرب نت»، احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة

وجذبت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2017 حوالي 2.39 مليار درهم، توجهت 76% منها إلى دولة الإمارات، وتعتبر شركتا « كريم» و «ستارز بلي» من أبرز الاستثمارات المُستقطبة خلال هذا العام. كما شهدت الشركات القائمة على التكنولوجيا طفرة باستثماراتها في عام 2017، علاوة على تنوّع مجالات الاستثمار والتي شَمِلت قطاعات التمويل، والرعاية الصحية، الترفيه بالإضافة إلى وسائل الإعلام والإعلانات.

وأظهر التقرير أن رواد الأعمال والمستثمرين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينظرون إلى دولة الإمارات عموما ودبي خصوصاً فرصة مثالية للاستثمار في التقنيات الناشئة.

وتعتبر دبي، بما حققته من إنجازاتها في مسيرتها لتكون المدينة الأذكى عالمياً، ووجهة مثالية للعديد من أصحاب المواهب، ومحطة لاستقطاب المزيد من المستثمرين الناجحين، وتأتي الاتجاهات التي أوردها التقرير كمؤشرات مشجعة لاسيما في ضوء المبادرات الاستراتيجية المتضمنة في خطة دبي 2021، والرامية إلى توفير المزيد من أنظمة الدعم لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة من النمو والوصول للعالمية.

وتركز ما يقارب من ثلث الصناديق الاستثمارية في المنطقة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة على الشركات الناشئة ودعم نموها، ويظهر هذا الاهتمام بوضوح من خلال نمو حاضنات ومسرعات الأعمال في المنطقة بنسبة 16% خلال العام 2017وتُعد شريحة المستثمرين في القطاعات الرقمية الأسرع نمواً على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث نمت بنسبة 41%، وحصلت دولة الإمارات على الحصة الأعلى حيث احتضنت 39% من الصناديق الاستثمارية الفعالة في المنطقة.

وأكد التقرير أن الإمارات تشكل المركز الرئيسي لريادة الأعمال والابتكار الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على أكبر عدد من الصفقات والمستثمرين والتمويل. هذا التفوق يدفعه تركيز الحكومة على تطوير هذا القطاع ووضع جميع الاستراتيجيات لدعم الابتكار والتقدم الرقمي.

تحدي المشروعات الناشئة

أطلقت «دو» شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مؤخراً بالتعاون مع جامعة زايد، أول تحد للمشروعات الناشئة الإماراتية، كمنافسة وطنية تهدف إلى تحفيز الشباب وحثهم على المساهمة في تعزيز منظومة المشروعات الناشئة في الدولة، لاسيما عن طريق تشجيع الطلبة الإماراتيين من مختلف جامعات الدولة ممن يتمتعون بملكة التفكير الخلاق والقدرة على تقديم أفكار مبدعة يمكنهم تحويلها إلى مشاريع تجارية واجتماعية تدعم طموحاتهم في الحياة.

وكرّمت دو، المشاريع الناشئة الفائزة بين المشاريع الثمانية عشرة المـتأهلة إلى الأدوار النهائية في تحدي دو للمشاريع الناشئة الإماراتية الذي أطلقته بالتعاون مع جامعة زايد وشركة «إي 11 غلوبال» المنصة العالمية للمشاريع الناشئة التي تزوّد روّاد الأعمال بالأدوات الضرورية لتطوير مشاريعهم الخاصة بنجاح، ومجموعة «ستيب غروب» وهي شركة إعلامية تُعنى بتنظيم الفعاليات وتتخذ من دبي مقرًا لها.

تعزيز روح الابتكار

تعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تعزيز روح الابتكار والقيادة في جميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقاً من هذا الهدف تساعد المؤسسة رواد الأعمال على ترجمة أفكارهم وإبداعاتهم إلى إنجازات وأعمال ناجحة، ويعتبر دعم رواد الأعمال الناشئين الهدف الأساسي للمؤسسة من خلال توفير الدعم اللازم لمواطني الإمارات من الشباب في جميع خطوات تأسيس أعمالهم بدءاً من التخطيط للموارد المالية، وتبسيط الإجراءات الرسمية، ووصولاً إلى مساعدتهم في تأسيس أعمالهم من البداية حتى اكتمال المشروع، ويأتي ذلك من منطلق أن المؤسسة تعتبر نفسها شريكاً لهم في تطوير أعمالهم، ما يجعلها لا تدخر جهداً في توفير النصح والإرشاد في كافة الخطوات التي من شأنها إطلاق أعمالهم.

وتدرك مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن أصعب جزء خلال مراحل تأسيس الأعمال يكمن في بدايته، وما يصاحب ذلك من أمور تتمثل في مكان وطريقة إطلاق الأعمال. لذلك تقدم المؤسسة الدعم والتمكين لرواد الأعمال في جميع المراحل، لأن ذلك يعدّ محوراً هاماً من محاور نجاح دبي على الصعيد الاقتصادي.

وكانت المؤسسة قد أطلقت نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» في إمارة دبي يهدف إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في الجيل الرابع في الإمارة، بالإضافة إلى توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة الأعمال في دبي.

مسرعة المدن الذكية

تحتضن واحة دبي للسيليكون مسرّعة دبي للمدن الذكية - المسرعة الأولى من نوعها المخصصة بتكنولوجيا المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» المملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون.

ويهدف برنامج المسرعة الذي بلغت تكلفة إعداده 19 مليون درهم إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يقومون بتطوير حلول مبتكرة لتصبح المدن أكثر ذكاء وللتغلب على التحديات المتعلقة بالازدحام المروري والنفايات والطاقة وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استقطب المركز 813 شركة ناشئة من 70 بلداً بنسبة نمو 25% مقارنة مع 650 شركة ناشئة في 2016.

وتتوزع الشركات الناشئة التي تتخذ من ديتك مقراً لها بحسب البلدان ليكون 32 % من نصيب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و41 % من آسيا و15 % من أوروبا و5 % من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

تطوير اقتصاد المعرفة

تعمل مبادرة «تجار دبي» التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي على رعاية نمو وتطور اقتصاد متنوعٍ وقائمٍ على المعرفة مما يعزز من مكانة دبي على الخارطة الاقتصادية العالمية. وسيتيح البرنامج بيئة داعمة يمكن من خلالها رعاية النشاطات المعرفية، وبلورتها وإنضاجها لإفادة المجتمع.

وستعمل غرفة دبي على تعزيز خبرات رواد الأعمال الإماراتيين الحالية، وتوفير برنامجٍ مخصص ينقل الخبرات والدروس المكتسبة، ويساهم في تنمية وصقل المواهب الإماراتية الجديدة.

وستسمح هذه المبادرة التي تقوم على رعاية رواد الأعمال ومساعدتهم في إطلاق مشاريعهم الجديدة في تعزيز نمو وازدهار اقتصاد دبي، مع ضمان المحافظة على مستوياتٍ عالية من المعيشة بعد توقف إنتاج النفط.

ويقوم البرنامج بتوفير تجربة تعليمية ثرية تلائم الاحتياجات الفردية لرواد الأعمال الطموحين. ولأن الزمن الحالي هو زمن التنمية الاقتصادية المستدامة، فإن معظم الأفكار التي ستشارك في المسابقة ستكون أفكاراً لأعمالٍ جديدة ومستدامة، ولن تكون محصورة بالبناء على فكرة قائمة أو توسيعها. وتقوم فكرة «تجار دبي» على تسريع تطوير فكرة جديدة، والوصول بها إلى مرحلة التطبيق الفوري مما يخلق فرصاً جديدة للوظائف، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ويلتزم أعضاء «تجار دبي» بالمشاركة في برنامج يستمر لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر تختلف حسب الاحتياجات الفردية لكل متدرب. ويتألف البرنامج من ثلاثة مكونات مختلفة تشمل برنامج تأهيل مصمم خصيصاً لاحتياجات كل مشترك، وخبرة عمل بنّاءة مع تدريب إداري، بالإضافة إلى توجيه وتدريب من قبل خبير في لجنة التحكيم.

ويستهدف برنامج التدريب المصمم خصيصاً لكل متأهل إلى هذه المرحلة معالجة نقاط الضعف لديه، وتأهيله لإطلاق عمله وإدارته بنجاح. فعلى سبيل المثال، إذا كان المشترك يمتلك خلفية مالية، فليس هناك حاجة لخضوعه مثلاً لتدريب حول «نموذج جداول البيانات لاتخاذ قرارات مالية فعالة».

ويلبي تدريب التطبيق العملي احتياجات كل مرشح، على أن يجري في مؤسسة وشركة قادرة على توفير تجربة ثرية للمشترك تساعده في إنضاج فكرته ومشروعه. وتساهم فترة التدريب والتوجيه على تناوب المشترك في العمل بالإدارات المختلفة مثل المالية والتسويق وعلاقات العملاء.

خدمات دعم متكاملة

يهدف صندوق خليفة لتطوير المشاريع « لخلق جيل من رواد الأعمال المواطنين، وغرس ثقافة الاستثمار لديهم، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة، والمتوسطة في الدولة.

ويوفر الصندوق برامج شاملة تلبي احتياجات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس، أو توسيع النشاط الاستثماري، بالإضافة إلى إنشاء نظام لخدمات الدعم والمساندة تشمل التدريب، والتطوير، وإعادة التأهيل، وتوفير البيانات، والخدمات الاستشارية ، والمبادرات التسويقية.

يوفر صندوق خليفة حلولاً تمويلية لإقامة مشاريع ملائمة في عدة قطاعات، تساهم في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات مثل المزارع، والصيد ، أو مشروعات الأعمال التي تباشر من المنزل.

وتتضمن هذه البرامج كلاً من: المشاريع المتناهية الصغر، خطوة، بداية ، الحاصلة، زرعي ، زيادة ، وتصنيع. كما بادر الصندوق بإطلاق عدة مشاريع اجتماعية تستهدف فئات معينة من المجتمع .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز