4 محفزات تنعش قطاع السيـارات وتستوعب الضريبة

حالة من الركود أصابت مبيعات قطاع السيارات في الدولة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في أعقاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من بداية العام الجاري، لكن سرعان ما بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها منذ مارس الماضي وسط توقعات باستيعاب آثار الضريبة مع بدء العروض الرمضانية خلال الأيام المقبلة، وفق مسؤولين تنفيذيين بوكالات سيارات وخبراء مختصين في قطاع السيارات.

واستطلعت "البيان الاقتصادي" آراء مسؤولين وخبراء توقعوا زيادة بين 10 و15% في مبيعات السيارات بالدولة خلال شهر رمضان، مشيرين إلى أن قطاع السيارات سيشهد استمراراً في النمو بعد استيعاب آثار الضريبة بشكل كامل مدعوماً بـ4 محفزات رئيسة هي: العروض المستمرة التي تقدمها الشركات، وقرب معرض "اكسبو 2020 دبي" الذي يدعم زيادة الطلب، وقوة الاقتصاد الوطني ونمو القطاعات الأخرى، وعودة صعود واستقرار أسعار النفط وهو ما يعزز الإقبال على شراء السيارات.

تحفيز

وأكد المسؤولون أن شركات ووكلاء السيارات عمدوا منذ بدء تطبيق الضريبة إلى تحفيز المبيعات من خلال تحمل الضريبة وإبقاء أسعار السيارات ثابتة من دون تغيير إلى جانب تقديم عروض تشمل تمديد فترات الضمان وعقود الصيانة المجانية والتأمين والتسجيل المجاني.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات الجديدة كبقية المنتجات والسلع والخدمات الأخرى، بواقع 5%، وفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي في شأن الضريبة، وتعد النسبة التي تحصل هي الأقل عالمياً، إذ تتراوح بين 10% و27% في بقية دول العالم المطبقة لهذا النوع من الضرائب.

انتعاش المستعمل

ويرى المسؤولون والخبراء أن التراجع الذي شهده سوق السيارات في الأشهر الأولى من العام الجاري قابله انتعاش ملحوظ في سوق السيارات المستعملة وخصوصاً أن المبيعات المباشرة بين الأفراد معفاة من الضريبة. ولا تفرض الضريبة على مبيعات السيارات المستعملة المباشرة بين الأفراد الذين لا يقومون بتجارة السيارات بشكل متكرر، بينما تفرض في حال كان البائع له نشاط اقتصادي رسمي، ومسجل لدى الهيئة، وفق الهيئة الاتحادية للضرائب.

ولا يتم فرض الضريبة على عملية بيع السيارة المستعملة إن كانت عملية البيع ستتم لفرد مشتر غير خاضع للضريبة، من شخص يملك سيارة خاصة وليس مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن التجار الخاضعين للضريبة، ولن تفرض الضريبة أيضاً عند قيام فرد ببيع سيارته المستعملة لمعرض سيارات، بشرط ألا يقوم الشخص ببيع السيارات المستعملة بشكل متكرر. لكن تفرض الضريبة على السيارات المستعملة المباعة من خلال معارض السيارات الخاضعة للضريبة والمسجلة لدى الهيئة، ولكن في هذه الحالة ستفرض الضريبة فقط على هامش ربح بيع السيارة المستعملة من المعرض للمشتري.

تضاعف المبيعات

وقال أحمد لطفي، مدير المبيعات في شركة جمعه الماجد وكيل شركة كيا في الدولة، إنه قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة حدثت زيادة كبيرة في زيادة مبيعات السيارات لمستويات لم نشهدها منذ سنوات، إذ وصل الأمر إلى عدم وجود مخزون من السيارات بسبب تضاعف المبيعات بأكثر من ثلاث مرات خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأضاف لطفي إنه مع بدء تطبيق الضريبة كان السوق قد وصل إلى مرحلة التشبع، وبالتالي شهدنا حالة من الركود النسبي خلال شهري يناير وفبراير، لكن سرعان ما بدأ السوق بالتعافي واستيعاب الأمر مع العودة التدريجية في المبيعات منذ مطلع شهر مارس.

وتابع إن الجميع استوعب الأمر الآن وخاصة المقيمين الذين تفرض بلادهم ضرائب بنسب أكبر من ذلك، مضيفاً إن الضريبة المطبقة في الإمارات هي الأقل على الإطلاق من بين 180 دولة حول العالم تطبق نفس هذه النوعية من الضريبة، كما أن عوائد هذه الضرائب ستضخ في مشاريع تنموية وبالتالي ستعود بالنفع على الجميع.

عروض رمضان

وتوقع مدير المبيعات في شركة جمعة الماجد، أن تعود مشتريات السيارات إلى طبيعتها في شهر رمضان القادم مع بدء العروض التي تقدمها الشركات والوكالات، لكن من المتوقع أن يعود الهدوء مجدداً في القطاع مع حلول إجازة المدارس الصيفية، مشيراً إلى أن سوق السيارات في الدولة يمر بفترات صعود وهبوط على صعيد المبيعات وفقاً لمواسم عدة.

وأشار لطفي إلى أن غالبية الوكالات قدمت عروضاً جيدة بعد تطبيق الضريبة منها تحمل قيمة الضريبة بشكل كامل، كما عملت وكالات أخرى على خفض أسعار السيارات وتقديم خدمة التأمين والصيانة بشكل مجاني. ويرى لطفي أنه مع نهاية 2018 سيكون السوق قد استوعب بشكل كامل آثار الضريبة، وخصوصاً مع استمرار حملات التوعية التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب حول أهمية الضريبية على المدى الطويل من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الراديو والتلفزيون والإنترنت والصحف.

وبين أن عدم وجود ضريبة على المعاملات البنكية حتى الآن يسهل عمليات البيع والشراء مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على الشركات بحيث يجب العمل على خفض هوامش الأرباح. وأشار لطفي إلى أن الحكومة قدمت على مدار السنوات الماضية الدعم الكافي لقطاع السيارات وخصوصاً في ما يتعلق بالجمارك إذ تدفع في الإمارات بواقع 4% بينما تفرض دول أخرى جمارك تصل نسبتها إلى 70%.

عودة النشاط

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة العزعزي المدير التنفيذي لشركة ساند ستورم، المصنعة لأول مركبة دفع رباعي إماراتية، إن الضريبة أثرت في مبيعات السيارات في الأشهر الأولى من العام الحالي، لكن سرعان ما عاود السوق نشاطه بعدما أدرك الجميع أهمية الضريبة وخصوصاً أن عوائدها ستضخ في مشاريع تنموية ضخمة بالمستقبل، مشيرة إلى أن الضريبة تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي واستمرارية تفوق الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، وتحقيق رؤية الدولة المتمثلة في تخفيض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.

وأضافت إن قطاع السيارات في الدولة يستند إلى عدة عوامل رئيسة تدعم قوته ونموه أهمها تنوع الاقتصاد والأداء القوي لمختلف القطاعات، وارتفاع دخل الفرد وهو ما يدعم زيادة الطلب، متوقعة أن يستعيد القطاع مسار النمو من الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت العزعزي إن الضريبة المضافة أثرت في المواد المستخدمة في صناعة السيارات خصوصاً، وإن أغلب المواد يتم استيرادها من الخارج بنسبة بين 50 و60%، مطالبة بضرورة إعادة النظر في نسب الضريبة المفروضة بهدف دعم صناعة السيارات في الدولة.

تأثير مؤقت

من ناحيته، قال خبير السيارات سيد همايون عالم، المدير العام السابق للمبيعات في "المسعود للسيارات"، والمدير العام الحالي لشركة كونتيننتال للإطارات، إن التأثير الكبير في مبيعات السيارات بعد تطبيق الضريبة كان في شهري يناير وفبراير، بعد أن شهدت أسواق الدولة نمواً مضطرداً في المبيعات في الشهور التي سبقت تطبيق الضريبة.

وأضاف همايون إن أسواق السيارات في الدولة بدأت استيعاب آثار الضريبة من مارس وحتى الآن مع عودة المبيعات لمستوياتها الطبيعية مقابل انخفاض راوح بين 20 و25% في يناير وفبراير. وأوضح أن تلاشي آثار الضريبة على سوق السيارات سيكون مع نهاية العام الجاري وخصوصاً مع تقبل المستهلكين للضريبة وزيادة الوعي الضريبي لدى المستهلك، فضلاً عن قيام شركات السيارات بتقديم عروض جيدة تشمل تحمل الضريبة بالكامل عن المستهلك.

وتوقع همايون زيادة في مبيعات السيارات بين 10% و15% خلال شهر رمضان، مطالباً الشركات بضرورة العمل بشكل مستمر على إعداد عروض خاصة للحفاظ على مستوى المبيعات وتشمل تعزيز خدمات القيمة الخاصة بالتأمين والتسجيل والصيانة والضمان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من وكالات بيع سيارات في الدولة قد قررت من تلقاء نفسها تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المشترين من خلال خصمها والإبقاء على أسعار السيارات من دون تغيير، بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ من مطلع يناير الجاري، لتجنب أي تأثير في مسار المبيعات خلال العام الجديد.

وقد نجح قطاع السيارات في الإمارات في أن يسجل مبيعات قياسية بنهاية العام 2017، نظراً لرغبة شريحة من العملاء في استباق الضريبة البالغة نسبتها 5%، وهو الأمر الذي دفع وكالات البيع بالتعاون مع المصنعين العالميين لوضع خطط عاجلة للإبقاء على مستوى المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي.

حوافز تشجيعية

تبدأ وزارة الاقتصاد قريباً توفير برنامج متكامل من الحوافز التشجيعية لدعم قطاع التجزئة وتنشيط السوق المحلي في مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدمية، ومن بينها قطاعات السيارات، إذ تم التوصل إلى اتفاق مع العديد من الجهات المختصة على تسهيل إجراءات تسجيل السيارات، وتحسين العلاقة بين الوكلاء والمتعاملين في قطاع السيارات، إلى جانب إجراءات أخرى تتضمن التصنيف والأدوات، وتدريب الموارد البشرية وقطع الغيار التي تستخدم في الخدمة ومراقبة الخدمة وسهولة تقديمها، ومتطلبات السلامة، فيما أبدى أكثر من 18 من وكلاء السيارات وبعض المصنعين، ومعظمها شركات أميركية، تعاوناً مع وزارة الاقتصاد لإنجاح هذا المشروع.

%5

أعلنت وزارة الاقتصاد أن نسبة الربح على السيارات في الإمارات وصلت إلى 5% فقط وقامت الوزارة بمقارنة معيارية لخمس دول خليجية منها السعودية والبحرين وعُمان والكويت، ووجدت أن أربعة أنواع من السيارات في الإمارات فقط بها ارتفاع طفيف يرجع إلى مجموعة من المتغيرات وأشارت إلى أنه خلال 2017 قام وكلاء السيارات بطرح تخفيضات تنافسية وصلت إلى 20%.

وشكلت الوزارة لجنة مختصة مهمتها رسم سياسة قطاع السيارات وقطع الغيار وعقود البيع في الدولة، فيما تعمل حماية المستهلك بشكل دائم على مراقبة السوق ورصد أي ارتفاع غير مدروس في الأسعار.

267

يرتفع إجمالي عدد السيارات التي يتم بيعها في السوق الإماراتي بنسبة 4.5% سنوياً ليصل إلى 267 ألف سيارة بحلول 2020 مقارنة بـ214 ألف سيارة في 2015 بحسب تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال» حول صناعة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

ورجح التقرير أن تواصل الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة الاستحواذ على أكثر من 75% من أسطول سيارات الركاب في منطقة الخليج العربي بحلول عام 2020.

وذكرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن سوق السيارات يعد جزءاً مهماً من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح في الإمارات، إذ تلبي شركات السيارات في الدولة الطلب على المركبات والشاحنات وقطع الغيار في السوق المحلي، كما يعاد تصدير المركبات الجديدة والقديمة وقطع غيارها إلى أسواق خارجية.

وحسب الدراسة فإن سوق السيارات في الإمارات يتكون من شرائح عدة متخصصة، مثل السيارات قليلة التكلفة، وتلك التي تصلح للدخل المتوسط، والسيارات الفاخرة، فضلاً عن السيارات الصديقة للبيئة.

وأضافت الدراسة إن الطلب يتزايد على شريحة السيارات قليلة التكلفة بسبب نمو عدد السكان الذين يرغبون في سيارات ذات تكلفة أقل، بينما يقود الطلب على السيارات الفارهة الرغبة في مزيد من الإمكانات مثل الخصائص التكنولوجية وغيرها.

4710

أظهر تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أن هناك نحو 4710 شركات تعمل في تجارة السيارات بإمارة دبي منها 1411 شركة في منطقة «بر دبي»، و24 شركة في حتا، و84 في دبي الجديدة، و2985 في ديرة، و206 شركات في مناطق أخرى.

وأوضح التقرير أن الشركات التي تعمل في دبي، تمارس 6720 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، مشيراً الى أن رصد الشركات العاملة في تجارة وإصلاح السيارات والمركبات والشاحنات، يبين وضع سوق تجارة السيارات والشركات المساندة في إصلاح السيارات بإمارة دبي.

وأضاف التقرير إن عدد الشركات العاملة في تجارة السيارات والمركبات والشاحنات وقطع غيارها ارتفع خلال الفترة (2012 - 2016) بنحو 29.6% مقارنة بالفترة 2007-2011.

وأكد التقرير أن معدلات النمو الكبير في أعداد الشركات العاملة سواء في تجارة السيارات أو في تجارة قطع الغيار يعود إلى النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته إمارة دبي، وقدوم العديد من المستثمرين الأجانب إلى الإمارات.

259 ألف سيارة مبيعات 2018

تصل مبيعات المركبات الجديدة في الإمارات مع نهاية العام الجاري إلى نحو 259 ألف مركبة بنمو 4% مقارنة بالعام 2017 الذي سجل مبيعات وصلت إلى 248.8 ألف مركبة بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال" المتخصصة في دراسات الأسواق.

وأظهر التقرير أن أكبر عشر شركات عالمية لإنتاج السيارات استحوذت على 82.3% من مبيعات القطاع خلال النصف الأول من العام 2017، إذ تصدرت سيارات "تويوتا" بحصة بلغت نسبتها نحو 29.6% وبإجمالي مبيعات يقدر بنحو 39.14 ألف سيارة جديدة خلال الفترة المشار إليها. وجاءت سيارات "نيسان" في الترتيب الثاني بحصة بلغت 16.7% وبإجمالي مبيعات يقدر بنحو 22.11 ألف سيارة خلال النصف الأول، فيما حلت العلامة التجارية "ميتسوبيشي" في المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت نحو 9.6% وبإجمالي عدد وحدات بلغ 12.69 ألف سيارة جديدة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر سوق للسيارات الجديدة بعد المملكة العربية السعودية، متوقعاً استمرار نمو مبيعات القطاع على المدى المتوسط مدعومة بالبنية التحتية المتطورة التي تدعم ملكية السيارات. ولفت التقرير إلى أن قطاع السيارات المتميزة يشكل نحو 13% من إجمالي مبيعات السيارات في دولة الإمارات، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 5% في بقية دول الخليج. وأكد أنه على الرغم من أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، فإن تكاليف الوقود لا تزال منخفضة جداً على أساس عالمي.

وأوضح التقرير أن قطاع السيارات في الإمارات أوشك على تجاوز الفترة الأصعب التي مرت بالقطاع على مدار العامين 2016 و2017، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت تمثل منطقة نمو جديدة تؤهل القطاع لمعاودة الانتعاش خلال العام 2018.

ولفت التقرير إلى أن قطاع السيارات المتميزة يشكل نحو 13% من إجمالي مبيعات السيارات في دولة الإمارات، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 5% في بقية دول الخليج. وأظهر التقرير أن هناك مجموعة من العوامل تلعب دوراً مهماً في نمو الطلب على السيارات في الإمارات منها النمو السياحي ونشاط الحركة الاقتصادية.

42 ألف سيارة كهربائية في 2030

يحظى سوق السيارات الكهربائية في الإمارات بفرص نمو واعدة في ظل المبادرات الحكومية التي تشجع على استخدام السيارات الكهربائية، الأمر الذي جعلها محط أنظار المستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من هذا السوق والاستحواذ على حصة منه في ظل السياسات الحكومية التي تشجع على الاستثمار.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن إجراءات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، إذ وضعت خطة تهدف إلى أن يصل عدد السيارات الكهربائية في شوارع الإمارات إلى 42000 بحلول 2030 ولتحقيق هذا الهدف قدمت الحكومة أربعة حوافز لتشجع السكان على ركوب السيارات الكهربائية، تتضمن إمكان ركن السيارة بالمجان، والشحن بالمجان، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب وتخفيض تكاليف التسجيل.

وكان إيلون موسك مؤسس شركة تسلا قد عبر عن استعداده لاستثمار عشرات الملايين من الدولارات لتحفيز تطوير البنية التحتية في الإمارات، وقد افتتحت صالة عرض أولى من نوعها لسيارة تسلا في الإمارات. وأصبحت الإمارات منصة للعديد من السيارات الكهربائية بعد إطلاق العديد من الطرز أهمها تسلا «موديل أس» و«موديل إكس» ونيسان «ليف»، إذ تعمل العديد من الجهات الحكومية والخاصة في السياق ذاته على توفير محطات الشحن اللازمة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، لخفض تلوث الهواء وحماية البيئة من الآثار الناجمة عن الانبعاثات الكربونية.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد قامت بتدشين 100 محطة شحن كهربائية في مواقع مختلفة في دبي بنجاح بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي شملت بعض الهيئات الحكومية، وشبه الحكومية، والمطورين وجهات القطاع الخاص.

39.9

بلغ حجم تجارة دبي خلال العام الماضي من قطع غيار وإكسسوارات السيارات نحو 39.9 مليار درهم، بنمو نسبته 3% مقارنة بالعام 2016 بحسب بيانات رسمية صادرة عن جمارك دبي.

وأظهرت البيانات أن حجم واردات الإطارات والبطاريات ومكونات المحركات والأنظمة إلى دبي العام الماضي بلغ 22.35 ملياراً، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الإمارة 17.54 مليار درهم.

كما سجل حجم التجارة في قطاع سوق خدمات المركبات ما بعد البيع في دبي نمواً سنوياً، إذ تم تصدير إجمالي 2.25 مليون طن من الإطارات، البطاريات ومكونات المحركات والأنظمة عبر الإمارة في 2017، بنمو 8.4 % مقارنة بـ2016.

وأفادت جمارك دبي بأن أكبر شركاء العام الماضي في إجمالي تجارة قطع غيار السيارات تمثل في اليابان (5.63 مليارات درهم) وكوريا الجنوبية (3 مليارات درهم) والولايات المتحدة (2.94 مليار درهم) وتعد السعودية (2 مليار درهم) وأفغانستان (1.34 مليار درهم) والعراق (1.1 مليار درهم) أكبر أسواق للتصدير وإعادة التصدير للإمارة في 2017.

14 % حصة الإمارات من السيارات المعدلة

يصل حجم سوق قطاع تعديل السيارات والدراجات في الإمارات إلى نحو مليار درهم، ومن المتوقع أن ينمو سنوياً بنحو 10%. بحسب بيانات صادرة عن "كاستم شو الإمارات".

وتشير البيانات إلى أن حصة الإمارات من سوق السيارات المعدلة إقليمياً تصل إلى نحو 14%، فيما بلغ سوق قطع غيار السيارات المعدلة محلياً نحو مليار درهم وفق دراسة رسمية لمهرجان أبوظبي للسيارات 2018.

ويعد قطاع تعديل السيارات من أهم القطاعات المرتبطة بالسيارات في الفترة الأخيرة والذي يحقق معدلات نمو كبيرة ويحقق استثمارات متميزة مع زيادة اهتمام ملاك السيارات بتعديل وتطوير سياراتهم لتصبح متفردة ومتميزة على بقية السيارات الأخرى المماثلة وخاصة في دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات.

ويشير تقرير «فروست آند سوليفان» حول القطاع بعنوان توقعات سوق قطع غيار السيارات وصولاً حتى عام 2022 إلى أن الملحقات التي يتم بيعها من خلال وكلاء البيع عند شراء سيارة جديدة ستحقق على الأرجح نمواً بنسبة 35% خلال الأعوام الستة المقبلة نظراً لارتفاع الطلب على السيارات المعدّلة. هذا ويقدم التقرير لمحة استراتيجية عن سوق ملحقات السيارات الذي يتأثر بشكل كبير في نمو قطاع السيارات المعدلة. ويبلغ حجم السوق الإقليمي لقطع الغيار المعدلة نحو سبعة مليارات درهم في الوقت الذي يصل هذا السوق في الولايات المتحدة إلى 42 مليار درهم.

تحديات أساسية تواجه قطاع السـيــــــــــــــارات الـمستعملة

أكد خبراء وعاملون في قطاع السيارات المستعملة أن هناك 4 تحديات أساسية تواجه قطاع السيارات المستعملة في الإمارات تتمثل في صعوبة إيجاد التمويل البنكي، بالإضافة إلى تراجع أسعار السيارات الجديدة، إلى جانب التراجع القوي في الطلب من الأسواق الخارجية ما أثر في سوق إعادة تصدير السيارات المستعملة الذي كان يشكل 70% من مجمل السوق.

وذكر الخبراء أن التكاليف التشغيلية أصبحت تشكل عبئاً على تجار السيارات المستعملة في ظل الوضع الحالي للسوق ولا سيما في ما يتعلق بالرسوم أو الإيجارات.

وقال عزيز عبدالجواد مدير معرضي "جنان" و"أمايا" للسيارات المستعملة إن الإمارات تعد أكبر أسواق السيارات المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وتشكل إعادة التصدير نحو 70% من حجم السوق، مشيراً إلى أن ضعف الطلب الخارجي ولا سيما من الأسواق الإقليمية يعد من أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الأخيرة على الرغم من انخفاض أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية بنسب كبيرة.

وأضاف عبدالجواد إن مبيعات المعرض الواحد خلال الأعوام السابقة كانت تتراوح بين 20 و30 سيارة شهرياً لكنها خلال العام الماضي وفي الربع الأول من العام الجاري شهدت تباطؤاً إذ إن عدد السيارات التي تم بيعها خلال الربع يعد أقل مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 أو 2015.

وقال عبدالجواد إن العروض القوية التي طرحها الوكلاء المعتمدون على السيارات الجديدة في الدولة والتي شملت تخفيضات مباشرة على الأسعار ومزايا إضافية مثل الضمان والصيانة، أدت إلى زيادة الضغط على أسعار السيارات المستعملة، مشيراً إلى أنه مع التخفيضات والعروض على السيارات الجديدة وجد المشتري أن تكلفة اقتناء سيارة جديدة باتت أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

من جهته، قال مجدي تفاحة مدير معرض "رحاب الخليج" إن تشدد البنوك في تمويل السيارات المستعملة يعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع مشيراً إلى أن كثيراً من البنوك تفرض اشتراطات معينة مثل ألا يزيد عمر السيارة على 10 أعوام عند انتهاء فترة التمويل الأمر الذي يخرج شريحة كبيرة من السيارات المستعملة خارج هذه الدائرة.

546 شركة في «جافزا»

تحتضن المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" أكثر من 546 شركة تعمل في قطاع السيارات من 62 دولة بما في ذلك عدد من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 العالمية مثل ميتسوبيشي وفولكسفاغن وجنرال موتورز وبريجستون، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المنطقة الحرة في جبل علي.

وأظهرت البيانات أن حجم تجارة قطاع السيارات وقطع الغيار عبر المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" نحو 39.5 ملياراً مع نهاية العام الماضي الأمر الذي يثبت أهميتها في نمو وازدهار هذه الصناعة بصفتها مركزاً مهماً للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمر نحو 78% من واردات السيارات المستعملة في الإمارات عبر ميناء جبل علي ويعاد تصديرها إلى أكثر من 150 بلداً.

ويخدم ميناء جبل علي أكثر من 180 خط شحن بحرياً ويوفر أكثر من 80 خدمة أسبوعية، ما يجعله البوابة الرئيسة للإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز