التضخم يهبط للشهر الثاني مع انحسار آثار «القيمة المضافة»

انخفضت معدلات التضخم في الدولة للشهر الثاني على التوالي، بعدما ارتفعت بنحو كبير في يناير الماضي إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من مطلع 2018.

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، انخفاض معدل التضخم في الإمارات على أساس شهري بنسبة 0.65% خلال مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، الذي سجل انخفاضاً بنحو 0.15% ومقابل ارتفاع بنحو 2.67% في يناير الماضي. بينما على أساس سنوي، انخفض معدل التضخم إلى 3.36% في مارس الماضي، مقابل ارتفاع بنحو 4.45% و4.76% في فبراير ويناير الماضيين على التوالي.

وقال محللون اقتصاديون لـ«البيان الاقتصادي»، إن استمرار تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي هو مؤشر إيجابي على انحسار آثار ضريبة القيمة المضافة، لا سيما مع تراجع أسعار الغذاء والمشروبات، إضافة إلى تراجع أسعار السكن والمرافق التي تشكل أكثر من ثلث إنفاق المستهلكين.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة ما يعني مزيداً من الانخفاض في الأسعار، مشيرين إلى أن المستويات الحالية للتضخم تعد مقبولة ولا تشكل أي تأثير على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

إنفاق

وقال الخبير الاقتصادي رضا مسلّم، المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن معدلات التضخم واصلت انخفاضها للشهر الثاني بعد الزيادة الكبيرة في أعقاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف مسلّم أن انخفاض القيم الإيجارية في بند السكن والكهرباء والمياه أسهمت بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم، لا سيما أنها تشكل نحو ثلث إنفاق المستهلكين، مشيراً في الوقت ذاته إلى نجاح ضريبة القيمة المضافة في المساهمة في ترشيد الإنفاق وشراء المستلزمات الضرورية فقط.

وتوقع مسلم مزيداً من الانخفاض في معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة مع انحسار تأثيرات الضريبة خصوصا في رمضان والإجازات الصيفية وهو ما سيسهم بشكل كبير في تراجع الأسعار.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي والمالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن هناك ملامح أولية لاحتواء تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على الرقم القياسي لأسعار المستهلك مع انخفاض معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي، مشيراً إلى تأكيد انحسار التأثيرات يتطلب تأكيد استمرار تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف الطه أن السبب الرئيسي وراء تراجع التضخم هو انخفاض أسعار السكن الذي يمثل الجزء الأكبر من إنفاق المستهلكين، مشيراً إلى أنه حال استمرت معدلات التضخم في التراجع لأربعة أشهر متتالية فمن المتوقع أن تبقى في اتجاه نزولي حتي نهاية العام الجاري. وأرجع الطه السبب وراء انخفاض أسعار السكن نتيجة ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية وعدم وجود طلب كاف وهو ما يسهم في خفض أسعار القيم الإيجابية وبالتالي تتراجع معدلات التضخم.

الأغذية والمشروبات

وبحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء انخفضت أسعار 8 مجموعات رئيسية على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير 2018، بينما ارتفعت أسعار 3 مجموعات.

وتراجعت مجموعة الأغذية والمشروبات، (تشكل 14.3% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، بنسبة 1.71%، كما تراجعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، (تشكل 34.1%)، بنسبة 0.6%، وانخفضت مجموعة خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنحو 0.43%.

وعلى أساس سنوي مقارنة بشهر مارس 2017، ارتفعت أسعار 11 مجموعة بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر بنحو 34.1% من إنفاق المستهلكين، وحيدة بنسبة 1.16%.

وكانت مجموعة التبغ، التي يبلغ وزنها النسبي 0.3%، الأكثر ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 83.93% بعد تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من مطلع أكتوبر الماضي.

وحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، جاءت أبوظبي في الصدارة بانخفاض في معدلات التضخم بنسبة 0.96% على أساس شهري، فيما انخفض التضخم في دبي بنحو 0.34% والشارقة بنحو 0.44% وعجمان 0.3% وأم القيوين 0.6% ورأس الخيمة 0.7% والفجيرة 0.76%.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الفجيرة

أظهر تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الفجيرة عن مارس ارتفاع نسبة التضخم بالمؤشر العام 2.95% مقارنة بمارس 2017. جاء ذلك خلال إصدار مركز الفجيرة للإحصاء التقرير لرصد حركة أسعار المستهلك بالإمارة.

وأوضح التقرير أن نسبة التضخم السنوي بلغت في مارس الماضي 55.53% في التبغ، وذلك نتيجة للضريبة الانتقائية، تلاها ارتفاع بنسبة 9.48% في خدمات النقل، وبنسبة 5% في التعليم والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة، وبنسبة 4% في الاتصالات، أما مجموعة الطعام والشراب فقد بلغت نسبة التضخم بها 0.09%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز