دعوة لتوحيد نقاط الجمارك في دول الخليج
دعت ورشة العمل «جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون»، التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، تحت شعار «المسيرة، التحديات، الحلول المقترحة»، استكمالاً لسلسة الورش المجدولة التي تم عقدها بالرياض والمنطقة الشرقية والبحرين إلى إجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كونها منافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي للتعرف على بيئتها الأساسية وتحديد مدى ملاءمتها لحجم العمل، والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية الأولى وتوفير كل مرافق الخدمات الجمركية فيها.
افتتح الورشة محمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، بحضور عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجي، وعبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وخالد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعتيق نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، وعدد من ممثلي الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية.
أسس
وبينت الورشة أن الاتحاد الجمركي يقوم على أسس عدة أبرزها انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية وغير جمركية، وقانون جمركي موحد وتعريفة جمركية واحدة تقدر بـ5% على جميع السلع الأجنبية المستورة، مع بعض الاستثناءات لعدد من السلع منها 800 سلعة، تشمل الحيوانات الحية والكتب والمجلات والسفن والطائرات والخضراوات والفواكه والأدوية.
وأشارت الورشة إلى ما بذلته دول مجلس التعاون الخليجي من جهود حيثية لتطبيق الاتحاد الجمركي منها: السماح للسلع المنتجة في دول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء، وإعفاء المنشآت الصناعية بدول المجلس من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الخيار والمواد الأولية، والاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء.
فيما شهدت الورشة جملة من النقاشات والحوارات، بحضور أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبتنظيم من اتحاد الغرف بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. كما تطرقت الدراسة إلى موضوع (الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص)، وأظهرت أن ثمة مزايا وفوائد يحصل عليها القطاع من تطبيقات الاتحاد الجمركي منها تكافؤ الفرص، وحرية حركة السلع والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي توفرها مواقع الأعمال التجارية والإقليمية.
خطوة إيجابية
بينما بارك المشاركون بالورشة بالخطوة التي اتخذتها البحرين والسعودية أخيراً بتطبيق نظام نقطة الجوازات الواحدة على جسر الملك فهد، معتبرين تحقيق هذا النظام خطوة إيجابية تعكس تطلعات القطاع الخاص الخليجي في التكامل الاقتصادي الخليجي بالاتجاه الصحيح بكل ما يتعلق بتنقل المواطنين ومصلحتهم.
شبكة مواصلات
أوصى المشاركون بالورشة بتوفير شبكة مواصلات خليجية، ما يقلل من تكاليف النقل وتدعم استقرار السوق حيث إن توفر المواصلات واتباع سياسة أفضلية المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية مع العمل على إيجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى الجودة والنوعية، والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية، وزيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني مع توفير أجهزة كشف الأشعرة ليتم تطبيق جميع الإجراءات بالمنفذ ذاته، وإيجاد نظام فعال لعمل ضبط الاتصال، وتوفير كادر مدرب ومتفرغ لضمان حل المشاكل، التي تنشأ عند انتقال السلع بين دول المجلس بشكل أسرع، وإقامة المزيد من المعارض الوطنية المشتركة للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك الخليج بالصناعات الخليجية.
