«مبادلة» تطرح 12 قطعة أرض للمستثمرين في جزيرة الماريا
طرحت وحدة العقارات والبنية التحتية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» خلال مشاركتها في سيتي سكيب أبوظبي أمس 12 قطعة للمستثمرين والمطورين العقاريين في جزيرة الماريا.
وقال علي عيد المهيري المدير التنفيذي لـوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية» في تصريحات للصحفيين أمس على أن الوحدة مستعدة لشراكات قوية مع مستثمرين لمشاريع جديدة في الجزيرة.
وأضاف: لا ننافس القطاع الخاص وخطتنا إتاحة الفرصة له للعمل والبناء وهدفنا المشاركة الفعالة.
وذكر المهيري أن الوحدة أنجزت البنية التحتية للمرحلة الأولى من جزيرة الماريا بنسبة 100% مشيراً إلى أن الوحدة نجحت خلال العامين الماضيين في رفع نسبة الأراضي المطورة في هذه المرحلة من 40% إلى 60% حيث تم بدء العمل في مشاريع جديدة أبرزها الماريا سنرتال والبرج السكني فار جالوري.
فرص عمل
وقال بمجرد الانتهاء من تطوير 90% من أراضي المرحلة الأولى سنبدأ في المرحلة الثانية، وخطتنا توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل في الجزيرة وجعلها وجهة مثالية للسكن تستوعب 30 ألف شخص.
وذكر أن نسبة الإشغال في الأبراج الأربعة الرئيسية في الجزيرة تصل لنحو 60% حيث إن نسبة الإشغال في البرجين الأول والثاني تصل إلى 92% والبرج الثالث 60% ولم يتم تأجير البرج الرابع. وذكر أنه تم إنجاز 8 جسور حاليا لربط الجزيرة بمدينة أبوظبي منها جسران تم افتتاحهما مؤخرا بالقرب من مركز تسوق أبوظبي.
وتحدث علي المهيري عن مشروع أرزنة مشيراً إلى أنه يتم حاليا تعديل المشروع ليتم إطلاقه العام المقبل رسمياً، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع حالياً ضمت 5 أبراج شملت أكثر من 500 وحدة سكنية وتصل نسبة الإشغال فيها إلى أكثر من 94%.
ونوه إلى أن الوحدة طرحت مكاتب صغيرة الحجم مكتملة التجهيز والتأثيث يمكن للشركات الراغبة استئجارها لفترات زمنية قصيرة وبشروط مرنة، وتتميز هذه المكاتب بأن عقودها الإيجارية شاملة مصاريف المرافق وخدمات التبريد والتنظيف وتوصيل الكهرباء وشبكة البيانات بحيث تدخل حيز التشغيل بمجرد تسليم المكتب للجهة المستأجرة.
ميزة
نوه علي المهيري إلى أن المكاتب توفر ميزة إضافية للمستأجرين المحتملين، إلى جانب وجودهم ضمن سوق أبوظبي العالمي الذي يعد واحداً من أبرز وجهات الأعمال في دولة الإمارات، وهي أنها العقود قصيرة الأجل تتيح للمستأجرين إمكانية الانتقال بكل سهولة إلى مواقع أخرى. ودون غرامات إخلاء الوحدات المؤجّرة التي تتضمنها عقود الاستئجار طويلة الأمد.
