«رواد» تدعم 215 عضواً منتسباً بحزمة من الخدمات لتنفيذ مشاريعهم
تولي مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» اهتماماً بالغاً بتوفير الخدمات والمزايا، التي تلبي احتياجات أعضائها المنتسبين وتزويدهم بالمعلومات والبيانات التي تشكل قيمة مضافة وتنافسية لهم وإتاحة الفرص المناسبة لإنجاح مشاريعهم وأنشطتهم التجارية والصناعية والخدمية.
يأتي ذلك بالتعاون والشراكة مع الأجهزة الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي ذات العلاقة بدعم مشاريع ريادة الأعمال، وبما يعزز جهود المؤسسة لتحقيق رسالتها في أن تكون الخيار الأمثل للشباب والشابات من أبناء الوطن الراغبين للدخول في مجتمع الأعمال بالشارقة.
وقال حمد المحمود مدير مؤسسة رواد: إن إجمالي عدد الأعضاء المنتسبين للمؤسسة وصل إلى 215 عضواً ويحصلون على حزمة متكاملة من خدمات الدعم والتمويل والتدريب والاستشارات والمزايا والتسهيلات، لافتاً إلى أنه خلال 2016 و2017 ارتفع عدد الأعضاء بواقع 46 رائداً ورائدة، حيث شهد عام 2017 انضمام 24 مشروعاً جديداً لعضوية المؤسسة مقابل 22 مشروعاً في 2016 وتوزعت المشاريع إلى 52 % مشروعاً تجارياً و5 % مشروعاً صناعياً و 43 % مشروعاً خدمياً.
وأوضح أنه يتم دعم المشاريع ذات العضوية للحصول على الخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارات الإدارية بتكاليف مخفضة من خلال جهات ومؤسسات معتمدة من مؤسسة رواد، إضافة إلى دعم المشاريع للحصول على التكنولوجيا الحديثة وتقديم المشورة من خلال شركاء المؤسسة من الجهات الدولية المتخصصة وتقديم المعلومات والدراسات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة للمشاريع الصغيرة في الشارقة ومساندة المشاريع لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمنح الأولوية في العقود والمشتريات.
ولفت حمد المحمود إلى أن الإعفاء من الرسوم الحكومية هو دعم من حكومة الشارقة بناء على قرار المجلس التنفيذي الذي نص على إعفاء مشاريع أعضاء المؤسسة من الرسوم الحكومية 3 سنوات من تاريخ تأسيسه وفي حال كان المشروع قائماً ولم يكمل 3 سنوات فيعفى من المتبقي منها، كما يعفى العضو من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين بعد اعتماد المجلس التنفيذي ويمنح أعضاء المؤسسة نسبة لا تقل عن 10% من مشتريات الجهات الحكومية السنوية. وأوضح أن قيمة ما تحملته المؤسسة من أرباح تمويل المشاريع الممولة من المصارف وغير المستردة من المشاريع بلغت 418 ألف درهم، كما بلغت قيمة العوائد غير المحصلة جراء تمويل المشاريع من برنامج التمويل المباشر 273 ألف درهم.
