إنجاز 26.41 ألف معاملة خلال مارس 2018

1844 رخصة تجارية جديدة في «اقتصادية دبي»

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قفزة قوية في المعاملات المنجزة خلال مارس 2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حيث أنجز القطاع ما يزيد على 26.41 ألف معاملة، إلى جانب إصدار 1,844 رخصة تجارية جديدة.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، الاستدامة التي تحققها الشركات في مختلف النشاطات التجارية، ومدى استمرارية التنافسية بين قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي بإمارة دبي ودولة الإمارات.

ويهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري، من خلال منصة خارطة الأعمال، إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، وتعكس «خارطة الأعمال»، حركة النشاط الاقتصادي لدبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال مارس 2018، وحجم الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. كما تعكس أيضاً مدى تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال، إزاء سياسات الإنفاق التوسعية، والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي.

وأظهرت نتائج شهر مارس الخاصة بـ «خارطة الأعمال»، أن معاملات التجديد، شكلت نحو 12.69 ألف معاملة، وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 3,281 إجراء، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2,231 معاملة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية، فقد بلغت 2,443 إجراء، وفي التجديد التلقائي، شكلت 2,018 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 108 إجراءت، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 139 إجراء.

قفزات نوعية

وتشير نتائج حركة الأعمال في مارس، إلى استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نموه، وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية، وبلغت حصتها 62.2 %، الرخص المهنية، بواقع 34.9 %، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.6 %، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.3 %.

وأظهرت مراكز التعهيد، نتائج قياسية من حيث الأداء، حيث أنجزت 21,582 معاملة، والتي تشكل 81.7 % من إجمالي المعاملات المنجزة في مارس 2018، الأمر الذي يظهر حجم الأعمال، والدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي، بإجمالي 848 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 847 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 141 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 8 رخص تجارية جديدة.

وأوضحت النتائج، أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، والتي استحوذت مجتمعة على نسبة 51.7 %، من إجمالي جميع المناطق في دبي، جاء كالآتي: برج خليفة 11.2 %، ودبي الجديدة 8.3 %، والمرر 6.4 %، ونايف 5.1 %، وبورسعيد 4.2 %، وهور العنز 4.1 %، والمركز التجاري الأول 3.8 %، والقرهود 3.4 %، ومنطقة الكرامة 2.6 %، والخبيصي 2 %.

وفي توزيع الأنشطة الاقتصادية، يظهر التقرير، توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية.

وحازت التجارة وخدمات الإصلاح على 38.8 % من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، بنسبة 23.1 %، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 13.5 %، وشكّل نشاط البناء والتشييد 11.1 %، ومجموعة الفنادق بمعدل 7.1 %، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.8 % والصناعات التحويلية بمعدل 3.3 %، والوساطة المالية 2.3 %، ونشاط «الزراعة» ونشاط «التعليم» ونشاط «الصحة والعمل» بنحو 0.6 %.

تعليقات

تعليقات