كبريات شركات التطوير العقاري المصرية بمعرض في دبي 12 أبريل
يعود معرض عقارات مصر إلى دبي للعام الثاني على التوالي ولمدة 3 أيام ابتداءً من 12 أبريل الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي. سيقدم المعرض العديد من الفرص الاستثمارية في سوق قطاع العقارات المصرية، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري.
ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من العقارات المصرية للمستثمرين، ويضم عدداً كبيراً من شركات التطوير العقاري الكبرى من القطاع العام والخاص علي سبيل المثال، إعمار وسوديك وبالم هيلزو هايد بارك ومدينة نصر وسيتي إيدج.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل: «تشهد مصر تغيرات مهمة غير مسبوقة على جميع المستويات. وتعمل الحكومة بلا انقطاع من أجل إيجاد حلول ناجحة لتعزيز الاقتصاد وضمان التنمية المستدامة، ولهذا السبب اقترحنا القيام بالعديد من الإصلاحات والإجراءات التشريعية - التي سيتم تنفيذها قريباً - والتي من شأنها تسهيل شراء العقارات وجذب المزيد من المستثمرين».
وأكد أنه من المهم لدينا أن نجد شركاءً يثقون بإمكانات سوق العقارات المصري، بقدر ثقتنا بهذا السوق الواعدة. ومما لا شك فيه أن الإمارات تدعم التزامنا تجاه تطوير الاقتصاد المصري، حيث إن جميع مؤشرات السوق تبدو واعدة، ونحن على ثقة من أن علاقتنا الأخوية والودية مع الإمارات الشقيقة ستضيف الكثير إلى مساعينا الحثيثة في مجال التنمية.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي في 11 أبريل قبل المعرض، في فندق جيه دبليو ماريوت ماركىز بحضور وفدين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وسيرافق الوفد الوزاري، سفير مصر لدى الإمارات وائل جاد.
وسيناقش الوفدان آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي تم إعدادها لتغيير المشهد الاقتصادي والسكاني المصري، وسيكون على رأس قائمة المناقشات كل من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
ويهدف المشروع الأول إلى إزالة التكدس والازدحام في العاصمة القديمة من خلال نقل الإدارات الحكومية العامة المهمة، وبناء وحدات سكنية وخلق فرص عمل جديدة؛ فمن المتوقع أن تقوم مدينة العلمين الجديدة بتحويل الخط الساحلي للبحر المتوسط إلى مدينة متكاملة على مدار العام، والتي سيتم تطويرها بشكل أساسي من خلال بناء منازل اجتماعية جديدة، ومنطقة صناعية، وجامعات ومرافق ترفيهية.
ومن المتوقع وفقاً لصندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5٪ في عام 2018، وبالأخص بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد، حيث سيحصل المستثمرون الأجانب في مصر بموجبه على المعاملة بالمثل كالمواطنين المصريين.
