تطوير المنظومة التشريعية والرقابية والمهنية لأسواق المال - البيان

تطوير المنظومة التشريعية والرقابية والمهنية لأسواق المال

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن المجلس الاستشاري لأسواق المال، يعنى بدراسة التشريعات واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والأسواق المالية، واقتراح التعديلات اللازمة لتطويرها، وطرح وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية والمهنية لأسواق المال بالدولة.

جاءت تصريحات المنصوري بالتزامن مع الاجتماع الأول للمجلس في أبوظبي، مضيفاً أن مهام المجلس تتمثل في رفع التوصيات ودراسة أوضاع صناعة الأوراق المالية، مشيراً إلى أنه بما له من صفة استشارية، منوطٌ به دراسة المستجدات ومتابعة التطورات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتأثيرها على أسواق المال في الدولة، فضلاً عن اقتراح خطوات التعامل معها، وكذلك دراسة مشروعات الأنظمة التي تهدف الهيئة لإصدارها وإبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها.

وبيّن أن مهام عمل المجلس تتضمن مراجعة الخطة الاستراتيجية واستشراف المستقبل للهيئة، واقتراح التوجهات الاستراتيجية والمبادرات والأهداف ومناقشتها، واقتراح المنتجات والأدوات، التي تساعد في تطوير وترقية الأسواق المالية بالدولة وتحقيق أهدافها وزيادة تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي.

 

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات