تواصل النمو القوي للقطاع الخاص في دبي
صورة تعبيرية
تواصل النمو الحاد في القطاع الخاص في دبي خلال فبراير الماضي وسط تحسن قوي إضافي في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارة.
وظلت زيادة النشاط التجاري بشكل عام محركاً رئيسياً لزخم النمو، في حين سُجلت أيضاً زيادة في الأعمال الجديدة. وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي 55.8 نقطة في فبراير، حيث لم يتغير كثيراً عن قراءة يناير التي كانت 56.0 نقطة وبهذا تكون كل الشهور في العامين الماضيين قد شهدت تحسناً في أوضاع التشغيل.
وكان القطاع الفرعي الأفضل أداءً في الدراسة هو قطاع الجملة والتجزئة (57.3 نقطة) وتبعه قطاع السفر والسياحة (57.2 نقطة) وقطاع الإنشاءات (53.9).
سياحة وسفر
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإمارات دبي الوطني: «أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع للبنك لشهر فبراير نمواً قوياً ومتواصلاً في اقتصاد دبي، إذ حقق قطاع السياحة والسفر أداءً جيداً بعد النتائج الضعيفة نسبياً التي سجلها في الربع الرابع من 2017. وعموماً، نتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل أسرع قليلاً هذا العام، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الحكومي».
وتضمنت نتائج التقرير زيادة أخرى قوية في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص ونمو الطلبات الجديدة يصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، بالإضافة إلى تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج بعد أن شهد يناير أعلى مستوياتها في 75 شهراً. وكان التوسع القوي في النشاط التجاري عاملاً رئيسياً وراء التحسن الأخير في أوضاع التشغيل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. وكان معدل النمو حاداً في مجمله، رغم التراجع بشكل طفيف منذ الدراسة السابقة. وبعد حدوث خلق للوظائف بشكل طفيف في بداية 2018 لم يشهد فبراير تغيراً في مستويات التوظيف وفق ما أفادت به التقارير وتأتي هذه النتيجة لتُنهي سلسلة ارتفاع في أعداد الموظفين استمرت أحد عشر شهراً.
أعمال جديدة
وأشار التقرير إلى تسارع تدفقات الأعمال الجديدة بأسرة معدل منذ شهر أغسطس العام الماضي خلال الدراسة الأخيرة علاوة على ذلك، كان معدل النمو حاداً في مجمله وشهد قطاع السفر والسياحة أعلى زيادة في الأعمال الجديدة. وأشار العديد من الشركات إلى قوة الطلب من المصادر المحلية والأجنبية.
وظل التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إيجابياً بقوة رغم تراجعه منذ شهر يناير وتعززت الثقة التجارية خلال شهر فبراير بفضل الفوز بمشروعات جديدة والتحسن الاقتصادي المتوقع، وذلك وفق الأدلة المنقولة.
تكاليف الإنتاج
أشارت شركات القطاع الخاص غير النفطية في دبي إلى تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال فبراير ورغم ذلك ظلت وتيرة التضخم قوية، وجاء في الصدارة قطاع الجملة والتجزئة وبهذا تكون قد سُجلت زيادة في متوسط أعباء التكلفة على مدى 24 شهراً متتالية. وتراجع تضخم أسعار المنتجات وكان معدل التضخم طفيفاً رغم أنه كان أعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد.
