الإمارات تستهدف تنمية بيئة الإبداع ودمج وتمكين «أصحاب الهمم»
Ⅶ بدور القاسمي ومحمد الشحي في مقدمة الحضور خلال الملتقى | من المصدر
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أمس، أول ملتقى من نوعه في الإمارات حول سبل تعزيز تطبيق معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات الفكرية المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر في قراءة المطبوعات، بحضور ومشاركة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين.
وسلط المشاركون الضوء على المعاهدة والالتزامات الدولية التي نتجت عنها، وسبل الاستفادة منها، وأثرها المتوقع في تشجيع وتنمية بيئة الإبداع والابتكار داخل دولة الإمارات خصوصاً، نظراً لكونها تتيح فرصاً متساوية لجميع فئات المجتمع وتسهم في تعزيز قطاع النشر المحلي، وتسهل عملية دمج وتمكين أصحاب الهمم.
إضافة
ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود وزارة الاقتصاد للإعلان عن أبرز بنود معاهدة مراكش والتعريف بها، والتي تشكل إضافة نوعية إلى نظام الملكية الفكرية متعدد الأطراف، وتعد جزءاً من مجموعة المعاهدات الخاصة بحق المؤلف والتي تديرها منظمة «الويبو»، حيث اعتمدت في 27 يونيو 2013، ودخلت حيز النفاذ في 30 سبتمبر 2016.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «اليوم وبعد مرور سنتين من التصديق على معاهدة مراكش، مازلنا نجد أنفسنا أمام بعض التحديات التي تعيق تنفيذها، فقضايا حقوق التأليف والنشر، وخاصةً تلك المتعلقة بالكتب السمعية تمثل تحدياً محورياً خلال هذه النقاشات والمداولات التي ينبغي أن تستمر إلى أن نصل إلى توافق في الآراء».
وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «يجب علينا أيضاً التغلب على التحديات التي تواجه تبادل تلك المصنفات عبر الحدود لرفع العدد الإجمالي للنسخ القابلة للنفاذ والتوزيع، والحد من التعقيدات التي تعوق إيصالها إلى ذوي الإعاقات البصرية، وفي نفس الوقت ينبغي إزالة كل الحواجز البيروقراطية التي تعرقل تنفيذ هذه المعاهدة، حيث يجب أن تخطو الحكومات خطوات جادة لتسهيل وصول معاقي البصر إلى الكتب هو حق أساسي من حقوق الإنسان وليس عملاً خيرياً، فالمعرفة قوة».
دور
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن الإمارات لطالما لعبت دوراً رائداً في دعم ومساندة مختلف المبادرات والمعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية المعنية بخدمة أهداف التنمية البشرية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وإتاحة حقوق متساوية لمختلف الفئات داخل المجتمع، بالشكل الذي يخدم رؤيتها القائمة على توفير بيئة عيش صحية تحقق رفاه وازدهار الشعوب سواءً على أرضها أو في محيطها الإقليمي والدولي.
