مستهلكون وتجار يؤكدون لـ«البيان الاقتصادي» أهمية ضبط الأسواق

مطالب بتكثيف حملات الرقابة لمنع استغلال «المضافة»

حملات التفتيش تسهم في ضبط حركة الأسواق | البيان

طالب مستهلكون وتجار بضرورة زيادة حملات التفتيش والرقابة على المحلات والمتاجر، مشيرين إلى قيام الجهات الرقابية والدوائر الاقتصادية بالدولة منذ تطبيق الضريبة بتنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية، خلال الفترة الماضية وتم بالفعل تحرير المخالفات ومعاقبة المتورطين في المخالفات ورفع الأسعار.

وأكدوا لـ«البيان الاقتصادي» أن حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات الرقابية في الدولة على المتاجر والمحلات تسهم بشكل كبير في منع استغلال ضريبة القيمة المضافة، التي جري تطبيقها اعتباراً من مطلع العام الجاري، لرفع أسعار السلع والمنتجات.

وشددوا على ضرورة التواصل مع وزارة الاقتصاد مباشرة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أية عمليات زيادة أسعار، وسرعة تقديم الشكاوى لإجراء تحقيقات فورية واتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن منافذ البيع التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ردع

وقال ميزان محمد، مسؤول في أحد منافذ البيع بأبوظبي، إنه مع بداية تطبيق الضريبة المضافة عمدت بعض المتاجر الصغيرة والمتوسطة إلى رفع أسعار السلع دون أي مبررات، ولكن أسهمت حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في ردع المخالفين.

وأضاف: إن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار منذ تطبيق الضريبة خصوصاً مع زيادة الرقابة على المحلات والمتاجر والتعامل بقوة وحسم مع أي زيادات غير مبررة في الأسعار بهدف حماية المستهلكين.

وأكد ضرورة قيام المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أية عمليات زيادة أسعار، وسرعة تقديم الشكاوى للجهات الرسمية لإجراء تحقيقات فورية واتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار هذه الزيادات في المستقبل.

أسعار

وقالت نورا هيكل، مستهلكة، إن زيادة حملات التفتيش على المحلات سيسهم في الحد من التجاوزات المتعلقة بشأن زيادات أسعار السلع، مشيرة إلى أن الدوائر الاقتصادية في الدولة تتلقي العديد من الشكاوى منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منها المستوفي للشروط ومنها غير المستوفي، ما يعني أن هناك بعض المخالفات.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أفادت بأنها تلقت 352 شكوى منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع الشهر الجاري، منها 182 شكوى مستوفية و170 غير مستوفية للشروط اللازمة، مشيرة إلى أنها قامت بزيارات ميدانية وحررت 27 مخالفة.

وأضافت إن حملات التفتيش يجب أن تشمل كل المتاجر الصغيرة والكبيرة مع التركيز على منافذ البيع الكبرى التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين، مشيرة إلى أن الشكاوى عموماً تتفاوت بين ارتفاع الأسعار وعدم إعطاء فاتورة للمستهلك واحتساب قيمة الضريبة عند الشراء وعدم وجود رقم السجل الضريبي في الفاتورة.

استغلال

وأكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات سابقة أن الوزارة ستتعامل بقوة مع زيادات الأسعار غير المبررة، حيث شكلت لجنة لمتابعة الأسواق ستقوم بحملات تفتيش مفاجئة وإجراءات فورية وغرامات رادعة ضد مستغلي الضريبة في رفع أسعار السلع.

وبينت أن الوزارة شددت على الموردين والتجار ومنافذ بيع السلع على مستوى الدولة بعدم استغلال ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار السلع، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بدأت حملات رقابية مفاجئة على كل أسواق الدولة، للتأكد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية دون أي تجاوزت. وستتخذ اللجنة إجراءات فورية ضد أي محاولات لرفع أسعار بأكثر من قيمة ضريبة القيمة المضافة.

غرامة

حدد قانون حماية المستهلك غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم، وفي حال ثبوت مخالفات تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

تعليقات

تعليقات