«اقتصادية الشارقة» تنظم حملات توعية بالضريبة
حملات مكثفة على أسواق الشارقة للتأكد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة | من المصدر
تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حملات مكثفة على أسواق الإمارة ومختلف المنشآت الاقتصادية بغرض نشر الوعي بين التجار والمستهلكين والتأكد من التزامهم بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، ولمكافحة كافة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض، وذلك في إطار حرص الدائرة على تنفيذ خطتها الميدانية الشاملة والمنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة، والتي يقوم بتنفيذها على مدار العام فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين المؤهلين في إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة.
تعاون
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: تعمل الدائرة بالتعاون مع كافة الجهات المختصة على ضبط السوق والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، ومن خلال تنفيذها لهذه الحملات الرقابية فقد كثفت الدائرة جهودها مؤخراً للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة.
كما أكد أنه يجب على جميع المستثمرين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة عدم رفع الأسعار بحجة ضريبة القيمة المضافة، وذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والتي قد يترتب عليها مخالفات كبيرة، كما أكد على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
ومن جانب آخر، قال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، إن المستهلك هو خط الدفاع الأول، وأكد على أهمية تواصل المستهلكين مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أو عدم التزام التجار بالقوانين السارية، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى، وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى، حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من خلال مركز الشارقة للاتصال على الرقم : 80080000 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك في الشارقة: shjconsumer.ae هذا وقد قامت الدائرة بالنظر في عدد من الشكاوى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
وأشار أن الدائرة مستمرة في جهودها الرقابية وبالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق الاشتراطات التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.
