<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت أسعار النفط 125 دولاراً للبرميل خلال التداولات، أمس؛ فيما كانت قبل أسبوع بحدود 95 دولاراً، لذلك فقد شكّل ذلك خلفية مثيرة للمؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته، جاي باول، والذي قال في تعليقه الأخير: «لن أراكم في المرة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قرار باول بالبقاء في منصبه عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً، هو، من وجهة نظر معينة، ليس بالأمر المهم، فقد أصر جاي باول على أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء تحقيق إدارة الرئيس دونالد ترامب حول البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'>والذي يدور ظاهرياً حول تجاوزات في تكاليف البناء بشكل نهائي، إلا أن الإدارة، ممثلة بالمدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، لا تستطيع إغلاق الباب نهائياً، فعند إغلاق تحقيق وزارة العدل أشارت إلى إحالة القضية إلى المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي، والأهم من ذلك، لوحت بإمكانية إعادة فتحها. إذن فلا نهاية للأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ثمة تبعات مهمة لقرار البقاء، فمع بقاء باول في لجنة السوق المفتوحة، لن يكون هناك مكان لستيفن ميران، المعين مؤقتاً من قبل ترامب، المعروف بمواقفه المتساهلة للغاية، عند وصول الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، لذا ستصبح اللجنة لفترة من الوقت، أكثر تشدداً مما كانت عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في لحظة بالغة الحساسية من التجاذب بين مؤيدي ومعارضي السياسة النقدية - وهو توازن سيتعين على وارش التعامل معه قريباً، وقد اتفق جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، باستثناء ميران، الذي بات رأيه لا يؤخذ في الحسبان على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>لكن ثلاثة أعضاء هم بالتحديد بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان اعترضوا على صياغة في بيان اللجنة تشير ضمنياً إلى أن الخطوة التالية في خفض سعر الفائدة ستكون على الأرجح نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'>ويعد هذا أمر غير معتاد، ولكنه ليس مفاجئاً، فصحيح أن المنهجية تنص على تجاهل التضخم الناجم عن صدمات العرض، مثل حرب الشرق الأوسط على سبيل المثال، لكن النتيجة المنطقية الأساسية هي أنه إذا بدأت توقعات التضخم على المدى الطويل في الارتفاع فسيتعين تشديد أسعار الفائدة، حفاظاً على مصداقية السياسة النقدية. وبينما لا تزال التوقعات عند مستوى معتدل فإن الاتجاه ليس جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس مصدر القلق الوحيد، فقد ارتفع سعر النفط بنسبة 24 % خلال 10 أيام، وتتناقص المخزونات العالمية. وفي الخلفية تبرز مشكلة أخرى تتمثل في أن التضخم الأساسي، بغض النظر عن تأثيرات التعريفات الجمركية والطاقة، لم يهزم تماماً.</div></p><p class='article-text'>حيث ظل تضخم الخدمات، باستثناء الطاقة والإسكان، ثابتاً فوق 3 %، وكل هذا يعارض التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، بل ويدعم الاستعداد لرفعها، إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة ضغوط قادمة من جهة أخرى أيضاً، لأنه إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً فستتحول مشكلة التضخم إلى مشكلة نمو. وقد صرح باول، وهو مصيب تماماً، بأنه لا توجد أي مؤشرات على حدوث ذلك حالياً، فالأمريكيون ما زالوا في الأغلب يعملون وينفقون بسخاء، لكن إذا انتظر الاحتياطي الفيدرالي ظهور بوادر تباطؤ اقتصادي قبل تخفيف السياسة النقدية فقد يكون الوقت قد فات. </div></p><p class='article-text'>هذا هو الموقف الحرج الذي سيخوضه وارش الشهر المقبل، في ظل مطالبة الرئيس بخفض أسعار الفائدة سيحتاج وارش إلى مهارة سياسية، ودعم زملائه، وقليل من الحظ.</p>

صعوبات كبيرة تنتظر كيفن وارش لإحداث التوازن في «الاحتياطي الفيدرالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سومايا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكونوا سمعتم من قبل قصة الكاتب البريطاني الراحل نورمان أنجيل فإليكم ملخصها: في كتابه الأكثر مبيعاً في بدايات القرن الماضي، «الوهم الكبير»، قال إن الروابط الاقتصادية بين الدول الأوروبية أصبحت قوية لدرجة تجعل الحرب مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقق كتابه نجاحاً باهراً لدرجة أنه أصدر طبعات عدة، بما في ذلك طبعة خاصة مُوسّعة وصلت إلى المكتبات الأمريكية عام 1913، لكن تبقى هناك حاجة إلى التدقيق في كتابات أنجيل. وفي طبعة 1913 من كتابه كتب: «ليس احتمال الحرب هو الوهم، بل فوائدها»، وهذه الحجة أكثر دقة مما يذكر غالباً، فقد جعلت التجارة الحرب مكلفة للغاية لدرجة أن أي قائد عاقل يجب عليه أن يتجنبها. وبناء على ذلك فإن الروابط الاقتصادية الأقوى من شأنها أن تساعد في استدامة السلام. إنها فكرة جيدة، لكن هل هي صحيحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات الحديثة إلى ما يدعمها، فعلى سبيل المثال، كان من اللازم في حرب الشرق الأوسط أن يكون هناك حذر أكبر في إلقاء القنابل، لكن من المؤسف أن الأطراف المتحاربة لم تفكر ملياً في تداعيات ذلك على أسواق الطاقة. وبالنسبة للصين فإننا نراها الآن أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، ولذلك لم تحاول الاستيلاء على تايوان، ولعل جزءاً من حسابات الرئيس شي جين بينغ يكمن في التداعيات الاقتصادية المدمرة المحتملة لمثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تفسير السياق التاريخي الأوسع أمراً معقداً، فقد شهدت العقود القليلة الماضية طفرة في التجارة وهدوءاً نسبياً، لكن قد يكون السلام هو ما يُحفّز التجارة، ولم يتردد الاقتصاديون في تقديم مجموعة من الدراسات الجديدة، التي تؤكد أن العلاقات التجارية القوية تسهم في تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى هذه الدراسات، بنى فريق من الباحثين نموذجاً يُبيّن كيف تؤثر التدفقات التجارية على تكلفة الصراع، فضلاً عن فعالية العقوبات الاقتصادية الرادعة. ويمكننا ملاحظة أنه بعد عام 2014 انخفضت واردات أوكرانيا من روسيا انخفاضاً حاداً، ما أدى فعلياً إلى خفض نسبي لتكلفة الحرب وزيادة احتمالات نشوبها. ووفقاً للنموذج، فإنه لو كانت التدفقات التجارية ظلت قوية، لكانت أوكرانيا أكثر ميلاً لاتباع سياسة استرضاء تجاه روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو هذا وكأنه لوم للضحية، لكن ماتياس ثونيغ، أحد مؤلفي الدراسة، شدد على أن أوكرانيا بالطبع لم تكن مسؤولة عن الحرب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فك الارتباط يجعل مصادر الحماية الأخرى أكثر أهمية، ولذلك كان من المفترض أن تجعل العلاقات الغربية مع روسيا، العقوبات الاقتصادية أداة فعالة، ولو تمكنت الحكومات من الالتزام بشكل موثوق بحزمة عقوبات واسعة، لربما تمكنت من تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول دراسة جديدة أخرى منظوراً أوسع، إذ تستكشف كيف أسهم التوسع الهائل في السفر الجوي خلال القرن العشرين في زيادة التجارة، وخفض احتمالات الصراع، ففي سبعينيات القرن الماضي، شهدت حركة الطيران ثورة الطائرات عريضة البدن، والتي أتاحت نقل كميات أكبر بكثير من البضائع، بما في ذلك السيارات والآلات والحاويات. وبين عامي 1965 و2004 ارتفعت حصة الصادرات الأمريكية المنقولة جواً من حيث القيمة من حوالي 12% إلى ما يقارب 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثر تسهيل السفر الجوي للتجارة على بعض الخطوط بشكل أكبر بكثير من غيرها، فبينما انخفضت المسافة الفعلية بين ليتوانيا والعراق بنحو 80%، لم تتأثر الرحلة السهلة أصلاً بين ألمانيا والنرويج إلا قليلاً، ومع انخفاض المسافة الفعلية يزداد حجم التجارة، ومن خلال مقارنة الشركاء الأكثر تأثراً والأقل تأثراً، تمكن الاقتصاديون من تحديد ما إذا كانت التجارة قد أثرت على احتمالية نشوب خلافات بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدوا أن التجارة، بالفعل، بدت وكأنها تخفف من حدة التوتر، ما يقلل من احتمالية التهديد باستخدام القوة أو تطبيقها، لكن بدا التأثير الإجمالي ضئيلاً، ويعود ذلك في الأغلب إلى ندرة النزاعات، إذ لم تتجاوز نسبة النزاعات بين الدول 0.5% في المتوسط خلال الفترة من 1962 إلى 2014، وقد أدى تضاعف حجم التجارة بالفعل إلى خفض احتمالية نشوب نزاع بنحو 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، لا يزال الاقتصاديون يميلون إلى رأي أنجيل، على الأقل استناداً إلى البيانات المتوفرة لديهم حالياً، لكن مع بعض التحفظات. وعموماً كانت التجارة مُهدئة، في ظل نظام معين ذي قوة عالمية مهيمنة، لكن في عالم اليوم متعدد الأقطاب، قد تتغير هذه الديناميكيات.</div></p>

هل تساعد التجارة على إحلال السلام في العالم حقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم برادشو-ورافي روزنرأودين-إيان بوت-بوب هاسليت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل ديمتري دولغوف بمجال تطوير السيارات ذاتية القيادة منذ 20 عاماً. وقد فوجئ كثيراً عندما تمكنت سيارة تابعة لشركة وايمو في سان فرانسيسكو مؤخراً من رصد أحد المشاة المختبئين خلف حافلة ونجحت في الانحراف لتجنبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دولغوف، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة وايمو، في بودكاست حديث: «كان علي أن أتساءل: ما الذي حدث هنا؟ أعلم أن لدينا أجهزة استشعار متطورة للغاية، وبرمجياتنا ذات قدرات عالية، لكننا لا نستطيع الرؤية من خلال الأشياء». </div></p><p class='article-text'>لكن السر يكمن في واقع الأمر في تغيير جوهري في كيفية تطوير الشركة الرائدة عالمياً في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لشركة جوجل)، لأنظمة القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سيارات الأجرة ذاتية القيادة بدأت في السنوات الأخيرة تستفيد من التطورات الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما مكّن المركبات من توسيع تجاربها لتشمل مواقف جديدة، بلوحتى التنبؤ بخطوات المشاة التالية. وهكذا تمكنت السيارات ذاتية القيادة أخيراً من الانتقال من التجارب الصغيرة إلى الانتشار الدولي السريع الذي نشهده اليوم. </div></p><p class='article-text'>وهكذا يسعى مشغلون جدد مثل شركة «وابي» الكندية وشركة «وايف» البريطانية إلى منافسة شركة «وايمو» الرائدة. وبعد عقود من التطوير، تواجه سيارات الأجرة ذاتية القيادة الآن أكبر اختبار لها حتى الآن مع بدء ظهورها في شوارع المدن حول العالم. لكن كيف تطورت هذه التقنية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «وايمو» كمشروع لشركة جوجل عام 2009. وفي السنوات الأولى، كان لا بد من تعليم سائقها الآلي قواعد المرور واحدة تلو الأخرى. واضطر المهندسون في «وايمو» وغيرها من الشركات الرائدة، مثل شركة «بايدو» الصينية، إلى برمجة توجيهات السلامة والملاحة الرئيسة يدوياً. </div></p><p class='article-text'>وقطعت هذه المركبات الروبوتية الأولى ملايين الأميال في شوارع المدن، أولاً لمسحها ضوئياً وبناء خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لبيئتها، ثم لتعلم كيفية رصد التغيرات في هذه البيئة والاستجابة لها. وجمعت هذه المركبات البيانات باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار: الرادار و«الليدار» اللذين يعكسان موجات الراديو والضوء من محيطها، بالإضافة إلى كاميرات متعددة موجهة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المحاكاة الخطوة الأولى لتوسيع آفاق هذه الروبوتات. واستُخدمت جميع بيانات أجهزة الاستشعار لبناء مدن افتراضية، حيث يمكن تعريض السيارات الروبوتية لمفاجآت أكثر بكثير مما تواجهه في العالم الحقيقي، ما يساعد على تعاملها الناجح مع العديد من «الحالات الاستثنائية» - وهي أحداث نادرة الحدوث ولكنها بالغة الأهمية للسلامة لتجنب أي احتمال لإلحاق الأذى بأحد.</div></p><p class='article-text'>وقد استغرق الأمر أكثر من عقد وأربعة أجيال من تقنية «وايمو» قبل أن تصبح مركباتها جاهزة للنشر كخدمة تجارية ذاتية القيادة بالكامل، بدءاً من ضاحية تشاندلر بولاية أريزونا عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقرر إغلاق شركة كروز التابعة لشركة جنرال موتورز بعد حادثة سحب أحد المشاة عام 2023 نتيجة سوء إدارة. ولم تبدأ شركة وايمو بتوسيع نطاق خدماتها بشكل ملحوظ إلا في العام الماضي. وقد حاولت شركات منافسة، مثل زوكس التابعة لشركة أمازون، إطلاق خدماتها، بينما لا تزال شركات تطوير أصغر، مثل «وايف» و«وابي» تختبر خدماتها على الطرق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة من «بايدو» و«وايمو» لا تزال تبدو كسيارات تقليدية - وإن كانت مزودة بحامل أمتعة أكبر على السقف مزود بأجهزة استشعار - فقد خطت زوكس، التي تأسست عام 2014، خطوة أبعد. فبدلاً من تعديل سيارة تقليدية، قامت ببناء سيارتها ذاتية القيادة التي لا تحتوي على عجلة قيادة، من الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير كل شيء؟ يقول ديمتري دولغوف إن «القفزة الكبيرة» لشركة وايمو جاءت مع الجيل الخامس من نظام القيادة الآلية الذي تم طرحه عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو أحدث إصدار من نظام الأجهزة والبرامج المتكامل الذي يدعم مركبات الشركة ذاتية القيادة. ويعتمد الإصدار الخامس بشكل أساسي على سيارات جاكوار «آي بيس» المنتشرة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>والتي بدأت بالظهور مؤخراً في لندن، حيث بدأت شركة «وايمو» اختبارات القيادة الذاتية هذا الشهر. وقال دولغوف: «بينما استخدم نظام الجيل الرابع بعض نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج الآلات، فقد راهنّا بقوة أكبر واعتمدنا على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للجيل الخامس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسيارة التي فاجأت دولغوف بقدرتها على الرؤية عبر الحافلة، تمكنت من رصد خطوات المشاة والتنبؤ بها رغم أنهم كانوا مخفيين إلى حد كبير. ومن خلال استنتاج حركة طفيفة من قدمي الشخص أسفل الحافلة، تنبأت السيارة بأنه على وشك الخروج من ورائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تدعم «شات جي بي تي» من «أوبن ايه آي» أو «كلود» من «انثروبيك»، تمتلك «وايمو» نموذجها الأساسي الخاص الذي يدعم ثلاثة أنظمة منفصلة لبناء سيارة ذاتية القيادة آمنة: </div></p><p class='article-text'>«السائق» نفسه، و«المحاكي» للاختبار الافتراضي، و«الناقد» الذي يُقيّم أداء السائق. وبالإضافة إلى التدفق المستمر للبيانات الجديدة من سيارات «وايمو» على الطريق، يُنشئ ذلك حلقة تغذية راجعة تُمكّن من التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>ويقوم نموذج اللغة المرئية، الذي يتم تدريبه باستخدام نظام «جيميني» من جوجل، برؤية الطريق أمام السيارة وتفسيره. ويستقبل نظام فك التشفير هذه المدخلات للتنبؤ بكيفية استجابة مستخدمي الطريق الآخرين ورسم أفضل مسار للمضي قدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم انطلاق شركة «وايمو» المبكر ودعم جوجل لها في دفعها إلى طليعة صناعة سيارات الأجرة ذاتية القيادة، حيث قطعت أكثر من 200 مليون ميل بشكل مستقل تماماً مع ركاب. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فهي تواجه الآن منافسة متزايدة من شركات جديدة ليس فقط في وادي السيليكون، بل أيضاً في المملكة المتحدة والصين وغيرها. يراهن الكثيرون على أن البدء من الصفر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد سيمكنهم من التوسع بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من «وايمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي أليكس كيندال، الرئيس التنفيذي لشركة «وايف» التي تأسست عام 2017، أن شركته كانت الأولى التي تستخدم «التعلم العميق الشامل» لتعليم سياراتها القيادة الذاتية بمجرد مراقبة سلوك السائقين البشريين خلف عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>ويصف كيندال نظام «وايف» بأنه «نموذج أساسي متعدد الأغراض للقيادة»، ما يعني إمكانية نشر سياراتها في مواقع وبيئات متنوعة لم ترها من قبل، ما يعني أن مركباتها غير مقيدة بمنطقة جغرافية محددة كما هي الحال مع سيارات «وايمو» اليوم.</p><p class='article-text'>لكن ما الخطوة التالية في نشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة؟ تعمل «وايمو» حالياً في عشر مدن أمريكية، وتخطط لقطع مليون رحلة مدفوعة الأجر أسبوعياً في 17 مدينة، بما فيها لندن، بحلول نهاية هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بنك جيه بي مورغان أن تستحوذ خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة على أكثر من 7 % من إجمالي سوق خدمات النقل التشاركي في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف أوبر 15 مدينة حول العالم بالتعاون مع عدد من شركات تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتخطط لمنافسة «وايمو» مباشرةً في سان فرانسيسكو بأسطول من المركبات من شركة لوسيد لصناعة السيارات وشركة نيرو لتطوير المركبات ذاتية القيادة. كما وضعت كل من زوكس وتسلا خططاً طموحة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتُطلق شركات التشغيل الصينية أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في آسيا، بعد أن بدأت بتقديم خدمات محلية محدودة في مدن مثل بكين وشنغهاي. وفي مارس الماضي، وسّعت شركة «وي رايد» ومقرها قوانغتشو، خدماتها لتشمل سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا والمستثمرون عشرات المليارات من الدولارات على سيارات الأجرة ذاتية القيادة في سباق محموم لنشرها على الطرق العامة والاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في سوق خدمات النقل التشاركي. وقد خصصت شركة أوبر وحدها أكثر من 10 مليارات دولار للاستثمار في المركبات ذاتية القيادة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يسرّع تطوير جيل جديد من سيارات الأجرة ذاتية القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طوال، ظل تطبيق المحادثات "واتساب" متهما باختراق الخصوصية، ودار الكثير من اللغط حول حماية المحادثات الشخصية عبر التطبيق التابع لمجموعة "ميتا" المالكة لتطبيقات "إنستغرام وفيسبوك"، فهل ما يزال الأمر على ما هو عليه في واتساب؟ هل محادثاتنا الشخصية آمنة من الاختراق أو التجسس في 2026؟ ما الذي تغير في العام الحالي ولماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، لم يعد الحديث عن أمان واتساب يدور حول ما إذا كانت المحادثات الشخصية محمية تقنياً، بل ‏حول مدى التزام المستخدمين بتفعيل أدوات الحماية المتاحة وتجنب أساليب الاحتيال التي تستهدفهم خارج نظام ‏التشفير نفسه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمركز المساعدة الرسمي في واتساب، تخضع الرسائل والمكالمات الشخصية للتشفير التام بين الطرفين، بما ‏يعني أن النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمكالمات لا يمكن قراءتها أو سماعها إلا من قبل المرسل ‏والمستقبل، ولا يستطيع طرف خارجي، بما في ذلك واتساب أو الشركة الأم ميتا، الوصول إلى محتواها. ‏ويستخدم واتساب في هذا النظام بروتوكول ‏Signal، أحد أشهر بروتوكولات التشفير المستخدمة في تطبيقات ‏المراسلة الآمنة‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه البيئة الآمنة أكثر مع إتاحة النسخ الاحتياطية المشفرة تشفيراً تاماً، وهي ميزة تحمي سجل ‏المحادثات المحفوظ على ‏iCloud‏ أو ‏Google Drive‏ باستخدام كلمة مرور أو مفتاح تشفير من 64 رقماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميتا إن تفعيل هذه الميزة يعني أن واتساب ومزود خدمة التخزين السحابي لا يستطيعان قراءة النسخة ‏الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح اللازم لفتحها‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر تقنية عالمية إلى أن نقطة القوة الحقيقية في واتساب حالياً لا تكمن فقط في التشفير الافتراضي، بل ‏في طبقات الحماية الإضافية التي باتت متاحة للمستخدمين، مثل التحقق بخطوتين، ومفاتيح المرور ‏Passkeys، ‏ومراجعة الأجهزة المرتبطة، وفحص إعدادات الخصوصية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح واتساب أن التحقق بخطوتين يضيف رمز ‏PIN‏ للحساب، بينما تربط مفاتيح المرور الحساب بنظام ‏حماية الجهاز مثل بصمة الوجه أو الإصبع أو قفل الشاشة، بدلاً من الاعتماد الكامل على رموز الرسائل النصية‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2026، أضاف واتساب طبقة أكثر صرامة عبر ميزة ‏‎“Strict Account Settings”‎، المخصصة ‏خصوصاً للمستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف، مثل الصحافيين والشخصيات العامة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب واتساب، توفر هذه الميزة حماية متقدمة ضد الهجمات السيبرانية المعقدة عبر تشديد إعدادات ‏الخصوصية والحساب. وذكرت صحيفة "ذا فيرج" أن الوضع الجديد يساعد على حظر الوسائط والمرفقات من ‏مرسلين غير معروفين، وإسكات المكالمات من جهات غير مألوفة، وتقليل فرص استغلال الروابط والمعاينات ‏والإضافات العشوائية إلى المجموعات‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن واتساب أصبح محصناً بالكامل ضد الاختراقات، فالمشكلة الأساسية لم تعد في كسر التشفير، ‏بل في خداع المستخدم نفسه.‏</div></p><h2>تحذير الحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ‏FTC‏ من مشاركة رموز التحقق، مؤكدة أن أي شخص يطلب رمز ‏الدخول هو محتال، لأن هذا الرمز مخصص لصاحب الحساب فقط، وهذا النوع من الاحتيال يسمح للمهاجمين ‏بالاستيلاء على الحساب من دون كسر التشفير‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برزت هجمات أكثر تطوراً تستغل ميزة الأجهزة المرتبطة. فقد أوصى واتساب المستخدمين بمراجعة قسم ‏‏"‏Linked Devices‏" بانتظام وتسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف، بينما كشفت تقارير أمنية، بينها ‏Gen Digital‏ وCybernews، عن هجمات تُعرف باسم "‏GhostPairing‏"، يخدع فيها المهاجم الضحية ‏لتسجيل متصفح أو جهاز تابع له كجهاز مرتبط بالحساب، ما يمنحه وصولاً مستمراً إلى الرسائل الجديدة من ‏دون الحاجة إلى اختراق التشفير‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى البيانات الوصفية نقطة حساسة في نقاش الخصوصية. فبينما يحمي التشفير محتوى الرسائل والمكالمات، ‏تشير سياسات الخصوصية الخاصة بواتساب إلى أن التطبيق يجمع أنواعاً مختلفة من المعلومات المتعلقة بالخدمة ‏والحساب والاستخدام، كما يوضح واتساب أن هناك بيانات يتم تلقيها أو مشاركتها مع شركات ميتا لأغراض ‏تتعلق بالأمان ومكافحة إساءة الاستخدام، وهذا يعني أن محتوى المحادثة آمن، لكن بعض معلومات الاستخدام ‏والاتصال لا تتمتع بالمستوى نفسه من السرية‎.‎، تلك المعلومات ليس من بينها بأي شكل من الأشكال المحادثات ‏الخاصة، التي تظل مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن اختراقها أو حتى التجسس عليها سواء من مخترقين أو من ‏كيانات أو دول، وفقاً لبروتوكولات الحماية التي تفرضها "ميتا" الشركة المالكة لواتساب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن واتساب في 2026 أصبح بالفعل بيئة أكثر أماناً للمحادثات اليومية، خصوصاً من حيث حماية ‏محتوى الرسائل والمكالمات والملفات عبر التشفير التام بين الطرفين، لكنه ليس مساحة آمنة تلقائياً لمن يترك ‏النسخ الاحتياطية بلا تشفير، أو يشارك رموز التحقق، أو يهمل الأجهزة المرتبطة، أو يضغط على روابط ‏مجهولة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك يمكن القول إن واتساب اليوم في 2026 يوفر بنية أمنية قوية، لكن الأمان الكامل يعتمد على المستخدم: ‏تفعيل التحقق بخطوتين، استخدام ‏Passkeys، تشغيل النسخ الاحتياطية المشفرة، مراجعة الأجهزة المرتبطة ‏بانتظام، وعدم مشاركة أي رمز تحقق تحت أي ظرف. بهذه الخطوات، تتحول محادثات واتساب في 2026 إلى ‏واحدة من أكثر بيئات التواصل اليومية أماناً للمستخدم العادي‎.‎</div></p>

الحقيقة كاملة في 2026.. هل محادثاتك الخاصة في أمان مع واتساب؟

<p class='article-text'> أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن تحقيق إنجاز طبي جديد في مجال الجراحة الروبوتية، عبر استخدام نظام «دافنشي إس بي» الجراحي لإجراء عمليات ترميم الثدي، في خطوة تعزز مكانته الريادية على مستوى المنطقة. وتتيح هذه التقنية المتطورة إجراء عمليات جراحية بالغة التعقيد من خلال شقوق صغيرة، دون ترك أي ندوب ظاهرة.</p><p class='article-text'>ويُعد نظام «دافنشي إس بي» الجراحي المنصة الوحيدة المعتمدة والمُرخّصة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء جراحات الثدي، وذلك في إطار التوجه العالمي نحو الجراحات الدقيقة طفيفة التوغل، التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى بعد علاج السرطان.</p><p class='article-text'>تقنية جراحية متطورة</p><p class='article-text'>ويُعد المستشفى الأمريكي دبي أول مستشفى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر هذه التقنية الجراحية المتطورة للمرضى. وقد أجرت الدكتورة ماريان الخطيب، استشارية جراحة الثدي التجميلية والترميمية ورئيسة مركز سرطان الثدي في المستشفى الأمريكي دبي، أول عملية جراحة ثدي بتقنية تقليل الندوب في المنطقة باستخدام نظام «دافنشي إس بي» الجراحي. وتتمتع الدكتورة ماريان الخطيب بخبرة واسعة في جراحة تجميل الثدي وإعادة ترميمه، مع التركيز على التقنيات الجراحية المبتكرة.</p><p class='article-text'>ويتميز نظام «دافنشي إس بي» الجراحي بمزايا عديدة مقارنة بجراحات الثدي التقليدية، التي غالباً ما تتطلب إجراء شقوقاً جراحية كبيرة تُخلّف ندوباً واضحة، حيث يعتمد على شقوق دقيقة للغاية تكاد لا تُرى بعد الجراحة. كما يعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، وأذرعاً روبوتية مزودة بأدوات جراحية دقيقة يتم إدخالها من خلال شق صغير، ما يمنح الجراح قدرة عالية على التحكم والدقة. كما تسهم هذه التقنية في الحفاظ على تدفق الدم الطبيعي إلى أنسجة الثدي، على خلاف الجراحات التقليدية التي قد تؤثر في الدورة الدموية.</p><p class='article-text'>وتحقق هذه الدقة الاستثنائية نتائج جراحية متميزة مع الحد الأدنى من الضرر للأنسجة، ما يضمن مظهراً تجميلياً ممتازاً دون التأثير على سلامة المريض. ويُعد نظام «دافنشي إس بي» مثالياً لإجراء عمليات استئصال الثدي مع الحفاظ  حيث يتم إزالة الأنسجة المصابة مع الحفاظ على الجلد والشكل الطبيعي للثدي، مع إمكانية إعادة بناء الثدي خلال نفس العملية الجراحية باستخدام الحشوات أو موسعات الأنسجة.</p><p class='article-text'>تعزيز رضا المرضى</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الفوائد للمريضات اللاتي يخضعن لجراحة الثدي باستخدام نظام «دافنشي إس بي» الجراحي المتطور، تقليل الندوب إلى أدنى حد، وتخفيف الألم، وتسريع التعافي، والحفاظ على الإحساس بدرجة أكبر، إلى جانب تحقيق نتائج طبيعية تعزز رضا المرضى.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسات السريرية الأولية حول فعالية نظام «دافنشي إس بي» الجراحي، انخفاض معدلات المضاعفات، وفعالية عالية في السيطرة على المرض، إلى جانب مستويات مرتفعة من رضا المرضى. ويتم اعتماد هذه التقنية فقط مع المرضى المؤهلين طبياً، بما يضمن أعلى معايير السلامة.</p><p class='article-text'>ويُقدّم مركز سرطان الثدي في المستشفى الأمريكي دبي خدمات متكاملة ومتقدمة تشمل أحدث أساليب علاج الأورام، إضافة إلى برامج التوعية والإرشاد وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية في رعاية مرضى السرطان.</p><p class='article-text'>أعلى معايير الرعاية الصحية</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يُعدّ مركز التميز في الجراحة الروبوتية التابع للمستشفى الأمريكي دبي، أول منشأة صحية خاصة في المنطقة تحصل على اعتماد مؤسسة المراجعة الجراحية الأمريكية، ما يعكس التزام المستشفى بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، انطلاقاً من رسالته التي تُركّز على سلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ماريان الخطيب، استشارية جراحة الثدي التجميلية والترميمية ورئيسة مركز سرطان الثدي في المستشفى الأمريكي دبي: "رسّخ المستشفى الأمريكي دبي مكانته كمؤسسة طبية رائدة في مجال الجراحة الروبوتية على مستوى الدولة والمنطقة منذ إدخال هذه التقنيات المتقدمة عام 2020، ونواصل اليوم ترسيخ هذا الدور القيادي عبر الاستثمار المستمر في الابتكار الطبي وتبني أحدث الحلول الجراحية المتطورة. وانطلاقاً من التزامنا بتقديم رعاية صحية ترتكز على التميز والدقة والإنسانية، تمثل جراحة الثدي دون ندوب نقلة نوعية في مسيرتنا نحو إعادة تعريف معايير الجراحة الترميمية والتجميلية، بما يحقق توازناً مثالياً بين الكفاءة العلاجية والنتائج التجميلية".</p><p class='article-text'>وأضافت الخطيب: "نؤمن بأن توظيف التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الخبرات الطبية المتخصصة، يتيح لنا تقديم خيارات علاجية أكثر أماناً ودقة وأقل تدخلاً، مع الحفاظ على جودة الحياة والراحة النفسية للمرضى. كما نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة من الرعاية الصحية تضع المريض في صميم أولوياتها، وتواكب أحدث الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج السريرية وتعزيز ثقة المرضى في الخدمات التي نقدمها".</p>

أول مستشفى في منطقة الشرق الأوسط يوفر نظام «دافنشي إس بي» الروبوتي المتطور لجراحات الثدي طفيفة التوغل

المستشفى الأمريكي دبي .. تقنية جديدة لجراحة الثدي دون ندوب

<p class='article-text'>​انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم ‌الخميس ​إذ دفع الجمود في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والنتائج المتباينة للشركات إلى اتخاذ مواقف ⁠حذرة، مما طغى على النتائج المتميزة التي حققتها كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية ‌بفضل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكي 225 بواقع ‌0.8 بالمئة إلى 59427.56 نقطة قبل ‌استراحة منتصف النهار. ‌</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر توبكس ‌الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة إلى 3719.52 ​نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت معظم ‌الأسهم ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ⁠في بورصة طوكيو رغم تجاوز شركة ألفابت توقعات ​وول ⁠ستريت ⁠بشأن الإيرادات الفصلية بعد أن قاد الإنفاق على الذكاء ⁠الاصطناعي لأفضل نمو فصلي مسجل حتى الآن لوحدة الخدمات السحابية التابعة لها.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة أدفانتست المصنعة ‌لمعدات اختبار الرقائق 3.1 بالمئة وتداول سهم ​شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق على تراجع بواحد في المئة تقريبا.</p>

نيكاي يتراجع بتأثير صراع الشرق الأوسط وتباين النتائج

<p class='article-text'> تعافت أسعار ​الذهب اليوم الخميس بعد أن ‌سجلت ​في اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر. وجاء التعافي مدعوماً بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى ⁠المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‌0.6 بالمئة إلى الأونصة 4566.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش ‌بعد أن انخفض إلى أدنى ‌مستوى له منذ 31 مارس ‌آذار في ‌الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم يونيو ‌حزيران ​0.4 بالمئة إلى العقود الآجلة 4578.50 دولار. وتراجع ⁠الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتداول ​خام ⁠برنت ⁠فوق 119 دولارا للبرميل، إذ زاد الجمود في المفاوضات بين ⁠الولايات المتحدة وإيران من قلق المستثمرين بشأن استمرار الحرب</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود ​الآجلة ‌لخام ​برنت ترتفع ⁠بأكثر ‌من ‌3 ‌دولارات ‌إلى ‌121.64 ​دولار ‌للبرميل ​إثر ⁠تقرير ​عن ⁠احتمال ⁠قيام ⁠أمريكا ‌بعمل عسكري ​جديد ​في ‌إيران.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ‌الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى ​72.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1911 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى ​1470.40 دولار.</p>

تعافي الذهب وتراجع الدولار وصعود النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الأهمية الكبيرة لمضيق هرمز في أنه يمر عبره 50% من تجارة الكبريت المنقولة بحراً في العالم. كما يمر 34% من تجارة النفط الخام، و29% من غاز البترول المسال، و19% من الغاز الطبيعي المسال، و19% من المنتجات النفطية المكررة، و13% من المواد الكيميائية، بما فيها الأسمدة، ونحو 10% من الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يمثل هذا المضيق نقطة اختناق في الاقتصاد العالمي، وموضعاً يجب ألا تُشنّ فيه حرب إلا بعد دراسة متأنية للأهداف والوسائل والمخاطر. وللأسف، لم تكن هذه هي الحال عند اشتعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط في 28 فبراير 2026. ونتيجة لذلك، وبعد شهرين، وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. لكن أين نحن الآن بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّم تقرير «توقعات أسواق السلع» الأخير الصادر عن البنك الدولي، صورةً تفصيليةً لأهمّ نتيجة عالمية، ألا وهي تأثير الحرب في إمدادات جميع المواد المذكورة أعلاه. كما تُذكّرنا هذه الحرب بأننا لا نعيش في عالمٍ معزول. وأن الأمر لا يقتصر على تناولنا الطعام وارتدائنا الملابس فحسب، بل إن وراء كل أمر - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة - كمية هائلة من المواد المادية، كما أوضح الكاتب البريطاني إد كونواي في كتابه «العالم المادي: المواد الخام الست التي تشكل الحضارة الحديثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، إذا ما أُغلق الطريق أمام تجارة إحدى السلع الحيوية، فإن الأمور السيئة ستبدأ بالظهور سريعاً. وكما يشير البنك الدولي، كان الأثر الأولي لإغلاق المضيق خسارة عالمية بلغت 10.1 ملايين برميل من النفط يومياً في مارس. وكان هذا أكبر بكثير من أثر الثورة الإيرانية عام 1979، والحظر النفطي العربي عام 1973، وغزو صدام حسين للكويت عام 1990، أو الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي النتيجة المباشرة للإغلاق، الذي خفّض عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من حوالي 60 ناقلة يومياً إلى ما يقارب الصفر بعد 5 مارس. وكانت النتيجة الحتمية ارتفاعات كبيرة في الأسعار؛ فقد قفز سعر برميل النفط بمقدار 46 دولاراً في مارس، وهو أعلى بكثير من أي ارتفاع شهري آخر منذ عام 2000. وبين بداية الحرب و20 أبريل، تضاعف سعر وقود الطائرات بالنسبة لسنغافورة، وارتفع سعر اليوريا بنسبة 85%، وعقود الغاز الطبيعي المسال الآجلة الآسيوية بنسبة 46%، وخام برنت بنسبة 32%. لكن ماذا بعد؟ يبرز هنا سؤالان رئيسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الأول: إلى أي مدى يمكن تعويض النفط المحتجز حالياً في منطقة الخليج من مصادر أخرى؟ يقدم البنك تحليلاً مهماً ومثيراً للاهتمام حول هذا الموضوع. فمن إجمالي الخسارة البالغة 20 مليون برميل يومياً، يمكن تعويض 1.5 مليون برميل من قِبل منتجي أوبك الآخرين، و5.5 ملايين برميل باستخدام خطوط أنابيب بديلة، و3.3 ملايين برميل من المخزونات، و3.9 ملايين برميل من النفط العابر الخاضع للعقوبات، و0.5 مليون برميل من إمدادات إضافية من الدول ذات الدخل المرتفع، و0.5 مليون برميل من الوقود الحيوي (وهو أمر أكثر صعوبة الآن نظراً لنقص الأسمدة). ويخلّف هذا الأمر عجزاً قدره 4.6 ملايين برميل يومياً، أي ما يزيد قليلاً عن 4% من الاستهلاك العالمي. ومع ذلك، لا يمكن أن يستمر استنزاف المخزونات إلى الأبد. فعند نفادها، سيرتفع العجز إلى نحو 8% من الاستهلاك العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الثاني والحاسم هو: إلى متى سيستمر الإغلاق شبه الكامل للمضيق؟ وكم سيستغرق الأمر لعودة الأمور إلى طبيعتها؟ تفترض توقعات البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية انتهاء المرحلة الأشدّ حدّة من اضطرابات الإمدادات في مايو. بعد ذلك، يُفترض أن تتعافى أحجام الشحن عبر المضيق ببطء، لتستقرّ عند مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الأخير من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه الافتراضات، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الطاقة للبنك بنسبة 24% هذا العام. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 31%، مع ارتفاع اليوريا بنسبة 60%. لكن من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% فقط هذا العام، نظراً لوجود مخزونات كبيرة مُرحّلة من عام 2025. وقد يكون العام المقبل أكثر صعوبة بالنسبة للإمدادات الغذائية، ولا سيما إذا استمرّ إغلاق المضيق لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن المخاطر تتجه نحو الأسوأ بلا شك، فيتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط هذا العام 86 دولاراً، وهو ما يتوافق تقريباً مع مؤشرات سوق العقود الآجلة. ولكن مع استمرار الاضطرابات وتفاقم الأضرار التي تلحق بالمنشآت، قد يصل المتوسط إلى 115 دولاراً (أو أكثر)، مع تداعيات تمتد إلى العام المقبل. إذن، ما الاستنتاجات المستخلصة من ذلك كله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، وهو الأمر الأكثر وضوحاً، أن اقتصادنا العالمي المترابط عرضة لتأثيرات الجهات الفاعلة الخارجة عن القانون. ويبقى هذا الخطر قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، مع أنه من المستحيل ضمان عدم حدوث اضطرابات على الإطلاق، إلا أن الحاجة إلى التأمين ضد الصدمات في إمدادات الوقود الأحفوري ملحة. وقد تم التأكيد على ضرورة التحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، للأسف، الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة. وقد أثبتت ذلك من خلال حربها التجارية والشكوك التي أثارتها حول علاقتها بحلفائها في الناتو. ومن المرجح أن ينطبق هذا أيضاً على دورها كمورد للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، هذا اضطراب كبير، من المؤكد أنه سيؤثر بشدة في العديد من أفقر سكان العالم وأكثر دوله هشاشة. ويؤكد ارتفاع أسعار النفط والأسمدة ذلك. وهذا يُبرز المبرر الأخلاقي لمواصلة تقديم المساعدة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- خامساً، ستواجه البنوك المركزية صعوبة بالغة في التعامل مع التداعيات. لكن يجب ألا تسمح لتوقعات التضخم بالخروج عن السيطرة. عموماً، سيتكيف الاقتصاد العالمي. لكن سرعة وكفاءة هذا التكيف تعتمد على إنهاء الحصار في أقرب وقت. والخبر السار الوحيد هو أن لدى ترامب والإيرانيين دوافع قوية لإنهاء الصراع؛ فشعوبهم واقتصاداتهم وحلفاؤهم في أمسّ الحاجة إلى ذلك. فهل سيفعلون هذا الأمر؟ نأمل ذلك.</div></p>

تداعيات الاضطراب الكبير في أسواق السلع مرشحة للاستمرار للعام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار رئيس البنك المركزي الأمريكي على مواجهة ترامب عزّز استقلالية المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام ستارة داكنة محاطة بالعلَم الأمريكي، وألقى تصريحات غير مسبوقة في تاريخ المجلس الممتد لـ 112 عاماً: اتهم رئيساً أمريكياً باستخدام تحقيق جنائي للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيان مصور مدته دقيقتان تقريباً، نشر على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، مساء أحد أيام شهر يناير الماضي، هاجم باول تحقيق إدارة ترامب في تعامله مع عملية تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وقال إنه سيقف «بحزم في وجه التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر، يقول خبراء اقتصاديون إن قراره بمواجهة دونالد ترامب قد عزّز استقلالية البنك المركزي. وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي تعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: «كان ذلك أمراً استثنائياً ومعقداً لرئاسة البنك المركزي». وأضافت: «لقد أظهر باول قدراً هائلاً من الصبر في ظل هذا الوضع الصعب للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دافع جميع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء، بالإضافة إلى عدد من الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض، الذين خدموا في إدارات ديمقراطية وجمهورية، عن باول عقب خطابه المصور، وكتبوا رسالة تدين التحقيق، ووصفوا ما يحدث بأنه يُذكّر بـ«كيفية وضع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّحت جانيت يلين، سلف باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة السابقة، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن التحقيق «يشكل تهديداً خطيراً للاستقلالية». وقال غلين هوبارد، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش ووقع على الرسالة التي تدين التحقيق: «اللجوء إلى تحقيق جنائي يبدو وكأنه ذريعة، أعتقد أن هذا الأمر بدا لنا جميعاً تجاوزاً للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك فقد أصر ترامب، الذي وصف باول بـ«الأحمق» لعدم خفض أسعار الفائدة، لشهور على رغبته في استمرار التحقيق، وهدد في وقت سابق من أبريل بإقالة باول إذا بقي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو، وقد أبطأت وزارة العدل وتيرة عملها الأسبوع الماضي، وأسقطت تحقيقها تحت ضغط من المشرّعين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس قد هدد بعرقلة تعيين كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يتم إيقاف التحقيق، ما خلق مشكلة كبيرة لإدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل التحقيق كان مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوز الميزانية بمقدار 700 مليون دولار، مصدر توتر بين باول والرئيس. ووجّه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقاداً مبطناً لترامب عندما زار الرئيس موقع البناء في مقر الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، فعندما ادّعى ترامب أمام الكاميرات أن فاتورة التجديد ستصل إلى 3.1 مليارات دولار هز رئيس الاحتياطي الفيدرالي رأسه سريعاً وقال إنه «لم يكن يعلم بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقديرات البنك المركزي البالغة 2.5 مليار دولار»، وقد لقي استعداد باول لمواجهة ترامب وتفنيد مزاعمه وجهاً لوجه رواجاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية أغسطس الماضي تصدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً لمحاولات ترامب لإقالتها، وطعنت في القرار أمام المحكمة، وفي نهاية المطاف سمحت لها المحكمة العليا بالبقاء في منصبها ريثما تنظر في ما إذا كان ترامب يملك الحق في إقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاديون، إن نجاح باول في التصدي لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وكذلك معركة كوك القانونية ضد الرئيس، قد يساعدان في حماية وارش، الذي سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مايو بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك قد لا يكون إلغاء التحقيق كافياً لموافقة باول على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهائياً، كما جرت العادة بالنسبة لرؤساء المجلس المغادرين. فقد أصر باول على أنه سيبقى في منصب المحافظ بالبنك المركزي - والذي تنتهي ولايته في يناير 2028 - على الأقل حتى ينتهي التحقيق معه «بشكل كامل وشفاف ونهائي»، لكن جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية التي بدأت التحقيق، صرحت الأسبوع الماضي بأنها «لن تتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا اقتضت الحقائق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم هيكل البنك المركزي ليتحمل الضغوط، فهناك العديد من الضوابط والتوازنات، بما في ذلك غياب المركزية، لكن حتى مع وجود هذه الضوابط والتوازنات، لا تزال المخاوف قائمة من أن البيت الأبيض قد خلق مناخاً عدائياً كافياً لثني الناس عن الانضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي. وداخل المجلس لا يزال الكثيرون متوترين خشية أن تواصل الإدارة ملاحقة كبار المسؤولين، بغض النظر عن عدد التحقيقات والقضايا القانونية، التي سيضطر ترامب للتراجع عنها. وقالت جانيت يلين: «إذا كنت تعتقد أنك ستدخل وظيفة قد تتعرض فيها لضغوط سياسية للتصويت بطريقة معينة، وأنك - إذا لم تلتزم بالخط - قد توجه إليك اتهامات فإن الكثير من الناس لن يرغبوا في القيام بذلك. هذه الطريقة تجعل الأشخاص الجادين لا يرغبون في الخدمة العامة».</div></p>

كيف نجح جيروم باول في صدّ هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل ويست - إليانور أولكوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ شركة كايليرا ثيرابيوتكس شركة أمريكية ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وهي مدرجة في بورصة ناسداك، ومقرها الرئيسي في والتهام إحدى ضواحي بوسطن الهادئة والمركز الصناعي الهام بولاية ماساتشوستس. لكن البداية الفعلية للشركة كانت في الصين، حيث طوّرت شركة هينغروي فارما، ومقرها شنغهاي، وهي أكبر شركة أدوية في البلاد من حيث القيمة السوقية، مجموعة أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُسلّط قصة شركة كايليرا الضوء على اتجاه ناشئ في صناعة الأدوية العالمية: الأدوية الصينية بدأت بشكل متزايد تُموّل شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية الناشئة. وبينما تدفقت شركات الأدوية الكبرى مثل أسترازينيكا وفايزر إلى الصين لشراء أصول لديها القدرة على تعزيز خطوط إنتاجها، يبرز نوع مختلف من المستثمرين، يستهدف الأدوية في مراحلها المبكرة بهدف بيعها أو تطويرها بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست شركة كايليرا، التي كانت معروفة سابقاً باسم «هيركيوليز»، على أيدي مجموعة من المستثمرين، من بينهم شركة باين كابيتال لايف ساينسز، ذراع الأدوية التابعة لمجموعة الاستحواذ الأمريكية. وقد حصل هذا التحالف من المستثمرين على الحقوق الخارجية لمحفظة منتجات «هينغروي» لإنقاص الوزن في عام 2024، ويتوقع بدء المراحل النهائية للتجارب السريرية العالمية في العام المقبل. وفي طرحها العام الأولي هذا الشهر، جمعت كايليرا 719 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الإدراج في شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس التنفيذي، رون رينو، لصحيفة فاينانشال تايمز: «لست متأكداً من وجود شركة أدوية عالمية حالياً لا تربطها علاقة ما مع شركة صينية لتطوير الأدوية. وأعتقد أنه يجب علينا ببساطة أن نكون محايدين بشأن مصدر الأدوية أو كيفية تطويرها. فنحن نستفيد من سرعة وصولها إلى الأسواق. والمستفيد الأكبر من ذلك سيكون المرضى في الغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف شركة كايليرا أكثر من 150 شخصاً في الولايات المتحدة، وقد صرّح رينو بأنه «متحمس للغاية لبناء الشركة في الولايات المتحدة من أجل الموظفين والمرضى هناك»، لكن التجارب السريرية لأدويتها أُجريت في الصين بواسطة شركة هينغروي، وهي ثاني أكبر مساهم في كايليرا بعد شركة باين، حيث تمتلك حصة تقارب 10% ولها مقعد في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون غو، الشريك في قسم علوم الحياة في مكتب المحاماة هان كون، إن العديد من الصفقات «كانت في مراحلها المبكرة جداً بالنسبة لشركات الأدوية الكبرى»، مما أتاح الفرصة للمستثمرين لتأسيس شركات مثل كايليرا لدعم الأدوية في مراحل تطويرها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غو: «تختلف شروط الاستثمار بين شركات الأدوية الكبرى وهذه الشركات الجديدة»، مشيراً إلى أن المجموعات الكبرى تدفع عادة مبالغ أكبر مقدماً مقابل الأصول في الصين. في المقابل، إذا باع الطرف الصيني حصته لشركة جديدة، فسيحصل على مبلغ نقدي أقل، لكنه سيحصل على حصة محتملة في الشركة الجديدة. وأكد أن ازدياد شعبية هذه الصفقات يعود بالنفع على الشركاء في الصين. ومع إدراك العالم لنجاح التكنولوجيا الحيوية الصينية خلال العامين الماضيين، اكتسبت الشركات الصينية نفوذاً أكبر في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ستيفن ثاو، الرئيس المشارك لمجموعة علوم الحياة في شركة أوريك للمحاماة، بأن نمو شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية التي تعتمد على الأدوية الصينية «شهد طفرة حقيقية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما يتزايد قلق البيت الأبيض من المنافسة الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. وقال مارتي مكاري، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في إحاطة له هذا الشهر: «إن أكبر تهديد نواجهه في مجال الأدوية هو الصين». ولفت إلى أن «ريادة الصين في اختبار الأدوية وتطويرها باتت قضية بالغة الأهمية، ولا يمكننا تجاهلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي قانون الأمن البيولوجي، وهو قانون يحظر على الحكومة الفيدرالية التعامل تجارياً مع «شركات التكنولوجيا الحيوية المثيرة للقلق». ولم يُدرج القانون شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، لكنه اعتُبر بمثابة تحذير للقطاع بشأن التعامل مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تفوقت الصين على الولايات المتحدة في مجال التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة، وفقاً لبحث نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. وخلال الربع الثالث من عام 2025، تم إجراء 40% من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة على مستوى العالم في الصين، مقارنة بـ 35% في الولايات المتحدة. بينما في عام 2015، لم تكن نسبة هذه التجارب في الصين تتجاوز 8% مقارنة بـ 48% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونان جي، الأستاذة بجامعة جورجتاون والمشاركة في إعداد البحث، إن حصة الولايات المتحدة من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة «تتراجع بوضوح مقارنة بالنمو المتسارع للصين». وأوضحت أن التجارب السريرية في الصين أقل تكلفة ويمكن إنجازها بسرعة أكبر. كما يتزايد عدد العلماء المؤهلين تأهيلاً عالياً والقادرين على إجراء هذه التجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركة هينغروي، التي تبلغ قيمتها السوقية 54 مليار دولار، وتعد أكبر شركة أدوية في الصين مثالاً واضحاً للتطور الكبير في الصين، فلديها اتفاقيات ترخيص أدوية مع شركات عالمية مثل ميرك، وبريف هارت بايو، وجلينمارك للأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن للهيكل الجديد للشركات تبسيط التحديات العابرة للحدود، مثل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي ترفض الدراسات السريرية الصينية لعدم تمثيلها لسكان الولايات المتحدة. كما إن إنشاء شركة أمريكية يجنب الشركات الصينية المشكلات التي قد تواجهها عند إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تم طرح أسهم شركة إيكون ثيرابيوتكس، للاكتتاب العام في فبراير. وهي تدين باثنين من أدويتها قيد التطوير لشركة إمباكت ثيرابيوتكس التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها. وتُظهر الإفصاحات التنظيمية أن الشركة، ومقرها كاليفورنيا، دفعت لشركة إمباكت ثيرابيوتكس 45 مليون دولار، وستدفع ما يصل إلى 956 مليون دولار إذا حقق الدواءان الأهداف التنظيمية والتسويقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت شركات أخرى للتكنولوجيا الحيوية، لديها أدوية مطورة في الصين، رؤوس أموال خاصة في الأشهر الأخيرة. وإحدى هذه الشركات هي «إيرنيكسيس»، التي تُطوّر دواءً لمرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد جمعت 200 مليون دولار هذا العام في واحدة من أكبر عمليات جمع التمويل لشركات التكنولوجيا الحيوية لهذا العام، وفقاً لبيانات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّرت مجموعة «هايسكو» للأدوية، ومقرها مدينة شانان في منطقة التبت، دواء لصالح شركة «إيرنيكسيس» التي تتخذ من بالو ألتو مقراً لها. وأعلنت «إيرنيكسيس» في يناير أن «هايسكو» تُجري المرحلة الثانية من التجارب السريرية للدواء في الصين، وأنها تمتلك حصة 20% في الشركة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضمن هياكل الملكية في الولايات المتحدة دائماً حصة في رأس مال شركة الأدوية الصينية، لكن أي ملكية أجنبية لكيان مقره الولايات المتحدة قد تُثير مراجعة تنظيمية من قِبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تُدقّق في الاستثمارات الخارجية بحثاً عن مخاطر على الأمن القومي. لكن بالنسبة لشركات التكنولوجيا الحيوية، حتى الآن، كانت هذه المسألة قابلة للإدارة إلى حد كبير.</div></p>

المستثمرون يتهافتون على شركات تكنولوجيا حيوية أمريكية بخصائص صينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن البيان المقتضب الذي أصدرته الصين منذ أيام، والذي حظرت فيه استحواذ شركة «ميتا» على تطبيق الذكاء الاصطناعي «مانوس» مقابل ملياري دولار، تفاصيل كثيرة، لكن الرسالة الموجهة لرواد الأعمال الصينيين والمستثمرين في المراحل المبكرة كانت واضحة: حافظوا على تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قام الفريق الذي يقف وراء مانوس بتطوير برنامج الذكاء الاصطناعي في الصين، لكنه انتقل إلى سنغافورة في منتصف عام 2025 بعد حصوله على استثمار كبير من شركة رأس المال الاستثماري الأمريكية «بنشمارك»، وهو تحول دفع بعض وسائل الإعلام الصينية على الإنترنت إلى وصف المطورين بـ«المنشقين». واعتبر المسؤولون الصينيون بيع المشروع السنغافوري الحالي لشركة ميتا، المالكة الأمريكية لفيسبوك، في ديسمبر «مؤامرة». وأمرت بكين الآن بحلّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن هذا القرار سيؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي في الشركات التقنية الصينية الناشئة، مما سيصعّب على المستثمرين في المراحل المبكرة الخروج من استثماراتهم، ويغلق أحد مسارات النمو. من المرجح أيضاً أن يردع ذلك ما يُعرف بـ«الغسل عبر سنغافورة»، وهي ممارسة تقوم على نقل المقرات والعمليات إلى الخارج لتجنب القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى الأسواق والتقنيات من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دوافع بكين واضحة، فجهود الولايات المتحدة لاستخدام القيود للحفاظ على تفوقها التكنولوجي لم تُؤدِّ إلا إلى تعزيز تصميم الصين على تطوير قدراتها في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. ويعكس القلق بشأن فقدان تطبيق «مانوس» نجاحها الكبير في ذلك، حتى وإن تباينت الآراء حول مدى تطور التطبيق فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الرغبة في التمسك بالشركات الرائدة أمر مفهوم، وقد شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة «إيجاد توازن بين الانفتاح والأمن» فيما يتعلق بالتكنولوجيا، حتى وإن كان الأمن هو الأولوية الأكبر. وقال في خطاب له العام الماضي: «يجب أن نتحرك بوتيرة أسرع لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي والقوة في العلوم والتكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، ستكون هناك تكلفة على كلا الجانبين جراء فصل قطاعي التكنولوجيا الصيني والأمريكي. ولا تعاني بكين من نقص في رأس المال اللازم لتمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، لكنها تفتقر إلى مهارات وخبرات رأس المال الاستثماري الأمريكي. كما أن تعاملها الغامض مع صفقة مانوس - ميتا يزيد من حالة عدم اليقين التنظيمي التي تعيق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير القيود المفروضة على سفر الرئيس التنفيذي لشركة مانوس، شياو هونغ، وكبير العلماء، جي ييتشاو، اللذين مُنعا في مارس من مغادرة الصين، إلى نهج متشدد يُهدد بتثبيط عزيمة رواد الأعمال الذين يعتمد عليهم النجاح المستقبلي. كما يُثير قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية الصادر الاثنين، تساؤلات حول المؤسسات المسؤولة عن تنظيم علاقات قطاع التكنولوجيا مع بقية العالم. يتمثل الدور التقليدي للجنة في وضع وتنسيق استراتيجية اقتصادية وتنموية شاملة، لكنها أصبحت منخرطة بشكل متزايد في إنفاذ اللوائح التنظيمية في مجالات مثل البيانات والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. ويُؤدي هذا التحول إلى طمس خطوط السلطة مع الوزارات والهيئات الحكومية. كما أنه يتناقض مع هدف اللجنة المعلن بالتركيز «بشكل أساسي على إدارة الشؤون الكلية» وتقليل «التدخل الحكومي المباشر في أنشطة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الجهة المسؤولة في بكين عن اتخاذ مثل هذه القرارات، فإنّ التحرك ضدّ صفقة ميتا - مانوس يُسلّط الضوء على الحواجز المتزايدة بين قطاعي التكنولوجيا في الصين والولايات المتحدة. فإلى جانب زيادة صعوبة الأمور على الشركات والمستثمرين، قد يُعقّد هذا الأمر الجهود المتعثرة أصلاً الرامية إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً، وهو أحد أكبر التحديات السياسية في عصرنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للوضع الجيوسياسي الراهن، كان من المحتّم حدوث قدرٍ من الانفصال التكنولوجي، لكن في النهاية يبقى أيّ تراجع في التعاون بين هذين المحركين الرئيسيين للابتكار العالمي أمراً مؤسفاً.</div></p>

رسائل موجهة وتداعيات سلبية متوقعة لحظر الصين لصفقة «ميتا - مانوس»

<p class='article-text'>قال الجهاز ‌المركزي للتعبئة ​العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء إن معدل البطالة ⁠في البلاد تراجع بقدر طفيف في عام 2025 ‌إلى 6.3 بالمئة من 6.6 ‌بالمئة في عام 2024.</p><p class='article-text'>وذكر ‌المركز في (النشرة ‌السنوية المجمعة ‌لنتائج بحـث الـقوى العاملة عام ​2025) ‌أن ​معدل البطالة ⁠في المناطق الحضرية ارتفع قليلا إلى ​9.8 ⁠بالمئة من ⁠9.6 بالمئة في 2024، ⁠وفي المقابل انخفض المعدل في الريف إلى 3.5 بالمئة من 4.2 ‌في 2024.  </p>

مصر: تراجع لمعدل البطالة في 2025 إلى 6.3%

<p class='article-text'>قال علماء من الاتحاد الأوروبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل المتوسط خلال عام 2025، وهو العام الذي حطم الأرقام القياسية في حرائق الغابات ودرجات حرارة البحر وموجات الحرارة مع تفاقم تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج خدمة كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ والتابع للاتحاد ​الأوروبي في تقريرهما السنوي عن المناخ في أوروبا، أن 95 % على الأقل من القارة شهد درجات حرارة أعلى من المتوسط، بينما التهمت حرائق الغابات أكثر من مليون هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من قبرص وأكبر إجمالي سنوي مسجل.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن أكثر من نصف أوروبا تعرضت لظروف الجفاف ⁠في مايو 2025، وكان العام إجمالا من بين أكثر ثلاثة أعوام جفافا من حيث رطوبة ⁠التربة منذ عام 1992، إذ يفرض المناخ الدافئ ظروفا أكثر قسوة على المزارعين، وسجلت درجة حرارة سطح البحر في أوروبا بشكل عام أعلى مستوى سنوي ⁠لها، وعانى 86 % من المنطقة من موجات حر بحرية ⁠قوية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النرويج والسويد وفنلندا، ⁠الواقعة في المنطقة شبه القطبية الشمالية، شهدت أشد موجة حرارة مسجلة في تاريخها خلال يوليو الماضي، واستمرت ثلاثة أسابيع متتالية، وتجاوزت درجات الحرارة ​داخل الدائرة القطبية الشمالية 30 درجة مئوية، وسجلت أيسلندا ثاني ⁠أكبر فقد للجليد خلال عام 2025 منذ بدء تسجيل البيانات.</p>

95 % من أوروبا تسجل درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال 2025

<p class='article-text'> أشاد معالي محمد أبو الخير شكري، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية، باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ القيم الإنسانية السمحة للدين الحنيف، ونهجها الحضاري في التعريف بجوهره ومبادئه السامية في احترام الثقافات، مما جعلها نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني بين أكثر من مئتي جنسيةٍ على أرضها، ومنصةً دوليةً تنطلق منها المبادرات الداعمة للسلام العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حيث كان في استقباله بمقر الهيئة في أبوظبي رئيسها معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي وعددٌ من المسؤولين فيها.</p><p class='article-text'>ورحب الدكتور الدرعي بوزير الأوقاف السوري، وأطلعه على إنجازات الهيئة وتجربتها في إدارة الشأن الديني والآلية التي تتبعها في صناعة الخطاب الإسلامي الرصين الذي يواكب احتياجات المجتمع التعليمية والتوعوية والإرشادية في ظل تطور الحياة ومتغيرات العصر، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة للدولة على ترسيخ تعاليم الدين السمحة التي تدعو للتعايش والتسامح ونشر السلام والطمأنينة، ودعمها المتواصل للهيئة ومبادراتها.</p><p class='article-text'>من جانبه أبدى الوزير السوري إعجابه بالإستراتيجية التي تتبعها الهيئة في تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها للمجتمع بصورةٍ حضاريةٍ مستعينةً بأحدث التقنية الرقمية والذكية، معرباً عن تطلعه إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين وزيادة التواصل والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تطوير العمل المؤسسي.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون في الشأن الديني من خلال الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والتأهيل للأئمة والقائمين على الخطاب الشرعي بما يمكنهم من إيصال قيم ورسالة الإسلام السمحة.</p>

وزير الأوقاف السوري يشيد بنهج الإمارات في ترسيخ قيم الإسلام المبنية على التعايش والسلام

<p class='article-text'><br>كاتي مارتن<br>تتطلع أسواق الأسهم إلى تجاوز صدمة الطاقة، بسبب ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، لكن تتعالى الأصوات المحذرة من إمكانية استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لسعر خام برنت للربع الأخير من هذا العام إلى 90 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت 80 دولاراً، كما رفعت توقعاتها لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 83 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت 75 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>كلا السعرين أقل من أسعار العقود الآجلة السائدة للشهر الحالي (105 دولارات للبرميل لبرنت، و95 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط)، لكنهما ليسا مثاليين، ويمثل هذا زيادة تقارب 30 دولاراً للبرميل مقارنةً بما قبل صدمة هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل ذكر البنك أنه لا يتوقع عودة صادرات الخليج إلى وضعها الطبيعي قبل نهاية يونيو، بعد أن كان يتوقع سابقاً منتصف مايو، والأسوأ من ذلك أن المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية لأسعار النفط الخام وحدها، وذلك بسبب مخاطر ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة بشكل غير مسبوق، ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على غولدمان ساكس، فقد أشارت مذكرة لـ«سيتي» أيضاً إلى سيناريو يستمر فيه الاضطراب في المضيق حتى نهاية يونيو (وهو سيناريو تبلغ احتمالية حدوثه 30 %)، وقد يصل سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل، ويتراوح متوسط سعره حول 130 دولاراً في هذا الربع والربع التالي، ثم ينخفض إلى 100 دولار للبرميل مع اقتراب نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول التقرير: «نرى أن المخاطر المحيطة بتوقعاتنا الإيجابية قصيرة الأجل وتوقعاتنا المركزية لأسعار النفط في النصف الثاني من عام 2026 تميل نحو الارتفاع، ونواصل توصية عملائنا بالتحوط من هذه المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل البعض: «لماذا لا نرى هذه المخاطر الجسيمة في السوق اليوم؟ سيتي من بين البنوك التي فكرت في هذا الأمر»، وقال: «إن عدم وجود تقلبات حادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، بالنظر إلى حجم النقص في الإمدادات، يعود في رأينا بشكل رئيسي إلى تراكم المخزونات الكبير، الذي شهدناه على مدار العام الذي سبق النزاع، والذي وفر لنا هامش أمان كبيراً، إلى جانب بيانات وكالة الطاقة الدولية بشأن المخزونات، وافتراض أن النزاع أكبر من أن يُترك دون حل سريع نسبياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما أكتب عن مديري الصناديق الذين يشعرون بالقلق إزاء كل ذلك أتلقى رسائل بريد إلكتروني غاضبة تستخدم عناوين هوتميل، وتصفني بالغباء، لكن من المؤكد أن المستثمرين قلقون حيال هذا الوضع، وغير متأكدين من كيفية التعامل معه بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول منذ أيام: «خلف واجهة انتعاش الأسواق تتدهور أساسيات الاقتصاد تدريجياً. لا تزال صدمة الطاقة حادة، وتنتشر الآن إلى الاقتصادات الأكثر اعتماداً عليها، لا سيما في أوروبا وآسيا. وسيؤثر الارتفاع المطول في أسعار الغاز والسلع الأساسية سلباً على النمو وهوامش أرباح الشركات. هذا الانفصال بين انتعاش الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي هو نقطة الضعف الرئيسية اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال فإنه من المهم لنا الاستمرار في الاستثمار، لكن دون أن تضللنا الأوهام، فالأسواق مستقرة، لكن هناك انطباع خطأ إلى حد كبير، يفترض أن الصدمة عابرة، وأن البنوك المركزية ستواصل تقديم الدعم، لكن في الواقع لا تزال اختلالات الطاقة والميزانية والتمويل قائمة، بل وتتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو في الوقت الراهن أن أسواق الأصول، التي تتمتع بمرونة استثنائية، قادرة على تحمل الضغط، ويعود ذلك إلى واحد من عوامل عدة، أو ربما مزيج منها: إما أن المستثمرين يؤمنون بشراء الأسهم عند انخفاض الأسعار، مطمئنين إلى أن الدعم المالي أو النقدي سيتدخل ويمنع حدوث كارثة؛ وإما أنهم يؤمنون بإمكانية التراجع عن بعض الإجراءات، ولا يعتقدون أن الإدارة الأمريكية ستسمح بارتفاع كارثي في أسعار الوقود؛ أو أنهم يعتقدون أن تحسين كفاءة الطاقة على مستوى الشركات والولايات كفيل بتجاوز هذه المرحلة الصعبة، لكن في كل الأحوال ثمة إجماع متزايد على أن أسعار الطاقة لن تنخفض في وقت قريب.</div></p>

خلف واجهة انتعاش الأسواق تتدهور أساسيات الاقتصاد تدريجياً وتبقى صدمة الطاقة حادة

اتساع دائرة القلق في «وول ستريت» تجاه استمرار ارتفاع أسعار النفط

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يُقال إن أفضل علاج لارتفاع أسعار النفط هو ارتفاع الأسعار لأنه يقلل الطلب ويعيد بذلك حالة التوازن إلى السوق. وقد بدأ بعض مستهلكي النفط بالفعل خفض استهلاكهم، وشمل ذلك عدداً من شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استجابت شركات لوفتهانزا، ودلتا الأمريكية، وكاثاي باسيفيك التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وكوانتاس الأسترالية، لتضاعف أسعار وقود الطائرات بتقليص رحلاتها. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة تكمن في أن طبيعة النفط الجامدة تجعل هذا الإجراء غير مُجدٍ في خفض الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، فعندما تُجري مصفاة النفط عملية تكرير لبرميل من النفط الخام، ينتج عن ذلك مُنتجات تتراوح بين البيوتان والبيتومين، مروراً بالبنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا وزيت الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج هذه المُنتجات بنسب ثابتة نسبياً، أي أن المصفاة لا تملك القدرة على إعطاء الأولوية لمنتج على آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أنه من خلال بناء مصافي أبسط أو أكثر تعقيداً، واختيار أنواع مختلفة من النفط الخام كمادة خام، يُمكن من زيادة إنتاج نوع معين من المُنتجات. لكن بمجرد بناء المحطات، وبالنظر إلى إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي، لا يمكن للنظام إلا أن يُغير حصة ما يُنتجه بنسبة ضئيلة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن خفضاً بنسبة تتجاوز 15% في الإمدادات العالمية من النفط الخام ومشتقاته، كما هو الحال في إغلاق مضيق تايوان لفترة طويلة، سيستلزم حدوث تخفيض بنسبة 15% تقريباً في استهلاك كل منتج. وهذه قاعدة عامة وليست رقماً دقيقاً، إذ إن الكمية الفعلية ستتأثر بالقدرة المحدودة للمصافي على إجراء تعديلات، فضلاً عن أن صادرات الشرق الأوسط من المنتجات كانت تركز بشكل خاص على النافتا ووقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركات الطيران من أوائل المتضررين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بوتيرة أسرع من المنتجات المكررة الأخرى نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط، ولأنه يُشكل نسبة كبيرة من تكاليف شركات الطيران، ما يؤثر سلباً في أرباحها بسرعة. وعلى سبيل المثال، فقد بلغت نفقات الوقود وما يرتبط به حوالي 35% من إيرادات شركة رايان إير في عام 2025، وفقاً لمحللي بيرنشتاين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن أن يمتد تأثير صدمة أسعار وقود الطائرات إلى أنواع الوقود الأخرى؟ لنتخيل أن السعر الحالي البالغ حوالي 200 دولار للبرميل - أي ضعف سعر النفط الخام غير المكرر - كافٍ لخفض استهلاك شركات الطيران العالمية بنسبة 15%، إلا أن ذلك لن يُسهم في خفض الطلب على النفط الخام، وهو شرط أساسي لتوازن السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر شركات التكرير، التي لا تزال قادرة على تحقيق أرباح من النفط بسعر 100 دولار للبرميل نظراً لتنوع المنتجات التي تحصل عليها منه، في التنافس على شرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هناك انخفاض للطلب على النفط الخام عندما ترتفع أسعار المنتجات الأخرى أيضاً، لتصل إلى المستوى الذي يقرر عنده 15% من العملاء أن الشراء لم يعد مجدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، سيكون بعض العملاء أقل حساسية للأسعار من شركات الطيران، ما يشير إلى أنه في حالة حدوث اضطراب طويل الأمد، ستتجه أسعار النفط الخام والمنتجات الأخرى إلى الارتفاع أكثر. وقد يقوم المسافرون الذين يقللون من سفرهم فجأة بدورهم، لكن إدارة أفضل للتعامل مع أي نقص ستحتاج بالتأكيد إلى جهد جماعي أوسع بكثير.</div></p>

هل تقليص الرحلات يحلّ الأزمة الخانقة للطاقة في قطاع الطيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، من احتمال نشوء «أزمة في سوق السندات» نتيجة الارتفاع المستمر في مستويات الدين الحكومي عالمياً، بما في ذلك الولايات المتحدة، مؤكداً أن تجاهل هذه التحديات قد يؤدي إلى اضطرابات مالية كبيرة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مزيج العوامل الحالية، مثل التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار النفط، واتساع العجز المالي، يشكل بيئة عالية المخاطر قد تؤدي إلى ضغوط مفاجئة في أسواق الدين، وانخفاض السيولة وارتفاع حاد في العوائد، ما قد يفرض تدخلاً من البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ديمون إلى أن التاريخ يثبت أن الأزمات المالية غالباً ما تنشأ من تداخل عوامل متعددة بشكل غير متوقع، مؤكداً أن الحل الأمثل يكمن في التحرك الاستباقي لمعالجة الاختلالات بدلاً من انتظار وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن أسواق الائتمان، رغم استقرارها النسبي حالياً، قد تشهد تراجعاً أقسى من المتوقع في حال حدوث تباطؤ اقتصادي، محذراً من أن دورة الائتمان المقبلة قد تكون «أشد مما يتصوره كثيرون».</div></p>

«جيه بي مورغان» يحذر من أزمة ديون وسندات محتملة مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، من أن أزمة نقص النفط والغاز الطبيعي المسال الناتجة عن اضطرابات مضيق هرمز قد تستمر لأشهر، وربما تمتد حتى عام 2027، في ظل استمرار اختلالات الإمدادات في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صوان أن نحو 900 مليون برميل لم يتم إنتاجها خلال الشهرين الماضيين، وتم تعويض الفجوة بشكل رئيسي عبر سحب المخزونات العالمية، ما أدى إلى تراجع مستوياتها إلى حدود منخفضة نسبياً، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالياً تقليصاً للطلب في بعض المناطق وتحولاً في مصادر الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الناتجة عن الحرب الأخيرة مع إيران، أثرت بشكل مباشر على تدفقات الطاقة العالمية، خاصة أن نحو 20% من إنتاج النفط والغاز يمر عبر الخليج العربي، ما دفع بعض الدول المنتجة إلى تقليص أو وقف الإمدادات، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على مصادر بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار صوان إلى ارتفاع خام برنت بنحو 2.8% ليصل إلى 111.19 دولاراً للبرميل، في ظل غياب تقدم واضح في المحادثات السياسية، محذراً من أن اختلال التوازن بين العرض والطلب قد يستمر خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن استراتيجيات «شل» تشمل تنويع مصادر الإنتاج، من بينها صفقات استحواذ كبرى في كندا لدعم الإمدادات وتعزيز مرونة الشركة، مؤكداً أن الاضطرابات الحالية قد تبقي أسواق الطاقة في حالة تقلب ممتدة لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «شل» قد وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على شراء شركة «إيه آر سي ريسورسزز» (ARC Resources) الكندية لإنتاج النفط الصخري مقابل 13.6 مليار دولار، في أكبر صفقة لها منذ أكثر من عقد. ستدعم هذه الصفقة نمو الإنتاج حتى عام 2030، وستساعد في تزويد منشأة «إل إن جي كندا» التابعة لها، والتي تصدّر الغاز الطبيعي إلى آسيا.</div></p>