أي منتخب عربي تتوقع أن يتجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البنك المركزي الأوروبي منذ أيام أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة خطر التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لأزمة الشرق الأوسط. وخلال الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يثير هذا القرار انقساماً في الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، حيث ستعتمد القرارات على تقديرات مدى استمرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال البنوك المركزية تعاني من آثار صدمة الطاقة الأخيرة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. حينها، قللت هذه البنوك من شأن استمرار التضخم المحتمل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، عدلت الشركات والعمال توقعاتهم للأسعار والأجور بالزيادة - ما يعرف بتأثيرات «الجولة الثانية» - ما زاد من حدة التضخم. وهكذا انطلق التضخم الجامح. </div></p><p class='article-text'>ونشأت تلك الأخطاء من التقليل من شأن قوة الصدمة ومدتها، وسرعة تعافي الطلب مقارنة بالعرض بعد جائحة كوفيد19. وبالاستفادة من هذه الدروس، ثمة أسباب وجيهة لتوقع استمرار التضخم لفترة أقصر هذه المرة.</p><p class='article-text'>فالصدمة في قطاع الطاقة أقل حدة. وعلى عكس تداعيات الجائحة، فإن الطلب منخفض نسبياً وأسواق العمل هشة، ما يقلل من خطر حدوث آثار ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق المجهول الأكبر بالمدة المحتملة للصدمة - إلى متى ستظل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز متأثرة؟ وهذا أمر يصعب التنبؤ به، لكن في ظل هذا الغموض، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو استراتيجية السياسة النقدية القائمة على «الترقب والانتظار» منطقية، على الأقل حتى ظهور دلائل على حدوث آثار ثانوية. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية، بفعلها هذا، معرضة لخطر تكرار خطئها السابق المتمثل في التدخل المتأخر وغير الكافي - وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدروس التي يجب عليهم استيعابها ليست من أزمة 2022، بل من أزمة سابقة قلل خلالها صانعو السياسات بشكل كبير من شأن التداعيات النظامية لصدمة أخرى بدت متواضعة ظاهرياً، ألا وهي انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى عدم إدراك ترابط ليمان براذرز في سلاسل الائتمان العالمية، ودوره كمركز مالي، إلى تداعيات أكبر بكثير من المتوقع عند انهيار البنك. كما عمل ليمان براذرز كأداة تنسيق لتوقعات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. وبمجرد اختلال هذا الاستقرار، تضخم عدم الاستقرار ليتحول إلى أول أزمة مالية عالمية حقيقية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه الآليات نفسها اليوم، لكن مركزها الآن هو هرمز وسلاسل التوريد العالمية للسلع. وتظهر أبحاث حديثة للخبير الاقتصادي براسانا غاي أنه إذا تجاهلنا البنية المعقدة لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>فإن التداعيات التضخمية الناجمة عن الصدمات التي تصيب مراكز التوريد الرئيسية يتم التقليل بشكل كبير من شأنها، ما يؤدي إلى تضخم التضخم وزيادة استمراريته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن قنوات انتقال التأثير هي نفسها كما كانت في عام 2008، فبنية سلاسل التوريد الحديثة المعقدة والمتشابكة تعني أن الصدمات التي تصيب مركز توريد رئيسي تحدث تداعيات أوسع وأشمل بكثير في الأسواق والقطاعات مما تتوقعه النماذج النقدية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>نشهد بالفعل تأثير هذه الضغوط على التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع. ولمدة ثلاثة أشهر، وعلى أساس سنوي ترتفع أسعار المنتجين بنسبة تتراوح بين 10 و20 % في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبعض السلع، تعتبر الزيادات أكبر بكثير. ففي تايوان، موطن حوالي 90 % من أسرع الرقائق الإلكترونية في العالم، يبلغ معدل التضخم السنوي للصادرات 30%.</div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم في قطاع التكنولوجيا إلى 20% سنوياً. ويلمس كثيرون هذه الضغوط الآن في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد، حيث ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة خطأ آخر تغفله البنوك المركزية، وهو اعتقادها أن الآثار الثانوية التي تخشاها تعتمد فقط على مدة الصدمة – وهي غير معروفة حتى الآن. وتعتمد هذه النتائج، بالقدر نفسه من الأهمية، على مدى تركز الصدمة في سلاسل التوريد - وهو أمر معروف.</div></p><p class='article-text'>ولأن مضيق هرمز يعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، فإن الصدمات التي يتعرض لها تؤدي إلى تزامن توقعات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل خطر حدوث تداعيات ثانوية أعلى مما كان عليه في عام 2022، وذلك رغم ضعف الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن توقعات الأسعار لدى مديري المشتريات قد ارتفعت بالفعل بشكل حاد ومتزامن أكثر مما كانت عليه في عام 2022، على الرغم من أن الصدمة نفسها كانت أقل حدة.</div></p><p class='article-text'>أما توقعات المستهلكين فقد شهدت تغيرات أقل حتى الآن، لكنها لا تزال هشة. ويتطلب تجنب تصاعد هذه التوقعات تشديداً استباقياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الخطورة بمكان التقليل من شأن استمرار التضخم مرة أخرى، فبالنسبة للأسواق المالية، ينذر ذلك بخطر التقليل من وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين والشركات، ينذر ذلك بخطر استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال، ما يضعف الطلب. وبالنسبة للسياسيين، ينذر ذلك بخطر تفاقم السخط الشعبي على مستويات المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة، للبنوك المركزية، فهي تخاطر بتكرار سيناريو سابق. وقد تعرضت لانتقادات كبيرة لتقاعسها في المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن تكرار هذا الخطأ سيظهرها بمظهر المهمل ويهدد مصداقيتها. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم قبل أن يفلت من قبضتها مرة أخرى.</p>

البنوك المركزية تواجه صعوبات متزايدة في كبح التضخم الجامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">بن هول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ألمانيا منذ أيام وضع نهاية لمشروع متعثر كلفته 100 مليار يورو لبناء طائرة مقاتلة من الجيل السادس بالتعاون مع فرنسا وإسبانيا. وجاءت طريقة إعلان برلين خلال إحاطة إعلامية دون أي تنسيق مسبق مع باريس لتقدم بعض الدلالات الواضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS) مرادفاً لمحرك فرنسي ألماني معطل وبلا هدف، وإشارة إلى عجز كبير عن دفع المشروع الأوروبي قدماً. وكان النظام أو على الأقل مكونه الخاص بالطائرة المقاتلة، على وشك الانهيار منذ أشهر. </div></p><p class='article-text'>فقد خاض الشريكان الصناعيان الرئيسيان، شركة داسو للطيران، مُصنِّعة طائرة رافال الفرنسية، وقسم الدفاع في شركة إيرباص، ومقره ألمانيا وإسبانيا، في خلاف حاد حول القيادة وملكية التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن الحكومتان الفرنسية والألمانية، أو بالأحرى لم ترغبا، في التوصل إلى حلٍّ وسط. ويُمثل فشل مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي انتكاسة خطيرة، للتعاون الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظام القتال الجوي المستقبلي مشروع ذو دوافع سياسية أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل عام 2017، لكن لا ماكرون ولا خليفة ميركل، فريدريش ميرتس، استطاعا «فرض توجيه سياسي على المشهد الصناعي».</div></p><p class='article-text'>وقال فيليب مودري، في مقال له في صحيفة «لوبينيون»، بأن «الموقف السياسي الصعب لماكرون وميرتس هو ما يفسر الفشل الذريع. ولم يكن يتصور الوصول إلى مثل هذه الفوضى في عهد فرانسوا ميتران أو هيلموت كول؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الموقف السياسي الصعب للزعيمين الفرنسي والألماني، فقد ظل كل منها متمسكاً بمفهوم وطني للسيادة الدفاعية، بدلاً من المفهوم الأوروبي. وتجعل قدرة شركة داسو على تصميم وتصنيع طائرات مقاتلة متطورة بشكل مستقل منها رصيداً استراتيجياً لفرنسا.</div></p><p class='article-text'>وتحمل طائرة رافال التي تصنعها الشركة مهمة الردع النووي الفرنسي، كما أنها حققت نجاحاً تقنياً وتجارياً. ولا ترغب داسو في مشاركة خبراتها ومعرفتها الفكرية مع منافستها الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر الصناعة الألمانية إلى الخبرة والكفاءة اللازمتين لدعم قدرة جوية قتالية سيادية بمفردها، إذ لم يسبق لها أن طورت طائرة مقاتلة وطنية ومحركاً مرتبطاً بها خارج نطاق المبادرات متعددة الجنسيات منذ عام 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أن برلين باتت عازمة الآن على امتلاك تلك القدرة السيادية. ويبرز عزم ألمانيا إنفاق 750 مليار يورو على إعادة بناء قواتها المسلحة حزماً عسكرياً لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>فيما يشكك المحللون العسكريون في قدرة الشركات الألمانية على بناء مقاتلة من الجيل السادس دون استغراق وقت طويل وشراء التكنولوجيا من الولايات المتحدة. وقد اشترت ألمانيا بالفعل طائرات إف35 الأمريكية، وهي أكثر تطوراً من طائرات رافال الأقل قدرة على التخفي، ما يعني أن برلين ليست في عجلة من أمرها لتحديث أسطولها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن التساؤلات الأكبر حول قدرة فرنسا على العمل بمفردها، فالوضع المالي العام للبلاد مزرٍ، ولا يمكنها تجنب تخفيضات ضرورية واسعة النطاق في الإنفاق العام خلال السنوات المقبلة. وعلى الرغم من زيادة ميزانية الدفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فإن الإنفاق العسكري سيبلغ 2.5 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. ولم تحدد فرنسا مساراً للوصول إلى نسبة 3.5 % بحلول عام 2035، وهو الهدف المعلن للناتو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للتهديد الروسي المتزايد من وجهة نظر الأوروبيين، فإن فرنسا لديها احتياجات ملحة لإعادة التسلح على المدى القريب، مثل الضربات بعيدة المدى والدفاعات الجوية، لكن كيف لها أن تتحمل بمفردها تكاليف تطوير وإنتاج طائرة مقاتلة من الجيل السادس أكثر تطوراً وتكلفة من طائرة رافال وتحتاج إلى مليارات اليوروهات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأوليفييه شميت، الأستاذ في الكلية الملكية الدنماركية للدفاع، كانت فرنسا أكثر حرصاً من ألمانيا على مشروع مقاتلة مشترك بهدف خفض التكاليف، وبالتالي فهي ستخسر أكثر في حال فشله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن رهان شركة داسو يكمن في أن مبيعات التصدير وسجل الطلبات الضخم، بما في ذلك نسخة جديدة من طائرة رافال، سيموّل مشروع مقاتلة من الجيل السادس. وقد تحاول التعاون بصورة أكبر مع الهند، أكبر زبائنها من رافال. وفي الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'>وكما يقول إيلي تيننباوم، رئيس مركز الدراسات الأمنية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، من المرجح أن تواجه فرنسا منافسة متزايدة من قوى صناعية دفاعية صاعدة مثل كوريا الجنوبية وتركيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انهيار مشروع الطائرة المقاتلة في أعقاب إخفاقات أخرى في التعاون مع برلين، بما في ذلك طائرات المراقبة البحرية، والمروحيات الهجومية، وطائرة الاستطلاع بدون طيار طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>والتي سحبت فرنسا تمويلها مؤخراً، لكن ينبغي على باريس وبرلين محاولة إنقاذ التعاون في العناصر الأخرى لمشروع نظام القتال الجوي المستقبلي الطائرات بدون طيار، وأجهزة الاستشعار، و«نظام التشغيل السحابي القتالي» الذي يربط كل شيء - والتي تعتبر العناصر التحويلية الحقيقية للمشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي عليهما تكثيف العمل المشترك في البرامج ذات الأولوية، مثل صواريخ الضربات الدقيقة بعيدة المدى وأنظمة الإنذار المبكر، التي تعتمد أوروبا فيها بدرجة خطيرة على الولايات المتحدة، وهي ضرورية بشكل عاجل لمواجهة روسيا. وهناك أيضاً عرض فرنسا بنشر قدراتها النووية الرادعة في دول أوروبية أخرى، بما فيها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح نيكو لانج، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الألمانية، فإن برنامج التعاون الألماني- الفرنسي يجب ألا يقف بالضرورة على التعاون الدفاعي الأوروبي، لأن هناك مشاريع أخرى مثمرة، لا بد على باريس وبرلين القيام بالكثير من العمل الشاق لإنجاحها.</div></p>

إخفاق مشروع الطائرة المقاتلة المستقبلية.. انتكاسة أوروبية أخرى خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث باتون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤخراً، عرفني أحد أقربائي على شخص جديد. ظن أنه سيكون مصدراً قيماً للمعلومات حول الصفقات التي تبرم خلف كواليس صناعة المنتجات الفاخرة، ولحسن الحظ تبين لي صحة هذا الظن.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يثير فضولي بشأن هذا الشخص هو أنه رغم كونه مستثمراً كبيراً وذا سمعة طيبة إلا أنه لا وجود له على الإنترنت، فموقع مكتبه عبارة عن صفحة تعريفية فقط؛ ولا يُدلي بتصريحات للصحافة، كما أنه ليس لديه حسابات نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولا صور براقة في فعاليات خيرية أو عامة، ولا معلومات شخصية متاحة عنه أو عن عائلته الصغيرة على جوجل، باستثناء إشارات إلى تخرجه في إحدى جامعات رابطة آيفي في أوائل الألفية الثانية، ومشاركته في برنامج تدريبي في إحدى شركات وول ستريت المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا أود أن أؤكد لمن قد يساوره القلق أنني لم أقع ضحية احتيال، أو أنني أتعامل مع محتال ذي شخصية مزيفة. في الواقع بات هذا النهج في الحضور على الإنترنت - أو بالأحرى النفور منه - شائعاً بشكل متزايد بين فائقي الثراء.</div></p><p class='article-text'>ففي عصر الإفراط في الظهور، وفي ظل اعتماد متزايد ومقلق على خوارزميات شركات التكنولوجيا العملاقة وتتبعها، ينظر إلى القدرة على الاختفاء بصفتها ميزة جديدة وحاسمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُطلق خبير استراتيجيات العلامات التجارية، يوجين هيلي، على هذا المفهوم اسم «الخصوصية المتصلة»، وفي مقطع فيديو نشره على تيك توك العام الماضي أوضح كيف أصبح هذا التوجه المناهض للثقافة السائدة مؤشراً متزايداً على الامتياز، ودليلاً على القرب من التأثير الحقيقي. ليس من المستغرب إذن أن تشيع مثل هذه السلوكيات بين أصحاب الثروات في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمتها خلال قمة فاينانشال تايمز للرفاهية في إيطاليا الشهر الماضي صرحت كلوديا داربيزيو من شركة «باين» بأن الخطر الأكبر الذي يواجه قطاع الرفاهية حالياً ليس الحرب أو التضخم، بل التفاوت الطبقي الحاد.</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أن السلع الفاخرة، بدلاً من أن تكون رمزاً للنجاح، قد تتحول إلى رمز للإقصاء الاجتماعي، لا سيما مع الارتفاعات الهائلة في أسعار العلامات التجارية خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت العديد من المنتجات بعيدة المنال عن المتسوقين الطموحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُهيمن العقلية البراقة لـ«الازدهار السريع» على قطاعات واسعة من أمريكا في عهد ترامب، بأسسها المتمثلة في الاستهلاك التفاخري، وبناء قاعات الاحتفالات، والتفاخر بالثروة على إنستغرام وغيرها.</div></p><p class='article-text'>لكن الوعي المتزايد لدى شريحة الواحد في المئة بأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت إلى هوة سحيقة خلال العقود القليلة الماضية يزداد قوة أيضاً، ويصاحب ذلك قلق بشأن ما يُمكن السيطرة عليه، وما لا يُمكن السيطرة عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ على سبيل المثال النمو الهائل في استخدام الطائرات الخاصة منذ الجائحة، حيث يسعى أصحاب الثروات الطائلة إلى تعزيز شعورهم بالتحرر من القيود اليومية، وتقليل تعرضهم للعامة، والتدقيق العام المزعج. وتشير تقارير مجموعات الضيافة إلى تزايد الطلب على طاولات الأعضاء فقط في الأماكن الخاصة، ومداخل ومصاعد كبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتزايد المخاوف بشأن الأمن الشخصي؛ وقد دفعت المخاطر الواضحة لارتداء ساعة رولكس أو حمل حقيبة هيرميس في شوارع لندن أو باريس بعض الأثرياء إلى اقتناء نسخ مقلدة من سلعهم الفاخرة المفضلة.</div></p><p class='article-text'>وأخبرتني سيدة فائقة الثراء أنها أمضت عقوداً وهي تتزين بعناية بأرقى الأزياء والمجوهرات أمام أعين الآخرين؛ أما الآن فهي تفضل الإنفاق ببذخ فقط على الفنون والديكورات الداخلية الفاخرة، التي لا يراها إلا هي وأقرب أصدقائها وأفراد عائلتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تبرز في العالم المادي تهديدات متزايدة فإن الإنترنت أصبح عدائياً ومرهقاً أيضاً، ولذلك لم يعد الشعور بمزايا الانقطاع عن العالم الرقمي يقتصر على الأثرياء فقط؛ فكثير منا يشيد بفوائد قضاء الوقت بعيداً عن رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>وذلك رغم أن الكثيرين منا يظلون بحاجة كبيرة للوجود على الإنترنت من أجل التقدم في العمل أو المجتمع. وبذلك فقد تطور مفهوم الرفاهية الحديثة من الإسراف المادي إلى مقياس شخصي أكثر للحرية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى: إذا كانت الرفاهية تستمد قيمتها من امتلاك ما لا يملكه معظم الناس، وإذا كان التواجد بعيداً عن الأنظار يصبح أمراً أكثر صعوبة يوماً بعد يوم فقد بات كثيرون ينظرون إلى الخصوصية على أنها الرفاهية الحقيقية في عام 2026.</p>

هل أصبحت الخصوصية باباً من أبواب الترف في عصرنا الحاضر؟

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>توقع البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو 2026، نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% خلال العام 2026.<br>وبحسب التقرير، توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بنسبة 4.1% خلال العام 2027، فيما توقع أن ينمو بـ 4.2% في عام 2028.<br>وعالمياً، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تداعيات جائحة كورونا، محذراً من اتساع التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية الحالية وما قد تفرضه من ضغوط إضافية على الأسواق العالمية.<br>ووفق أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية، توقع البنك أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5 بالمئة خلال عام 2026، مقارنة بمعدل 2.9 بالمئة في عام 2025، بالتزامن مع توقع وصول معدل التضخم العالمي إلى نحو 4 بالمئة.<br>وأشار البنك إلى أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولاراً للبرميل في عام 2026، أي أعلى بنسبة 36% مقارنة بمستويات عام 2025، على افتراض انحسار أسوأ الاضطرابات في يوليو.<br>أوضح التقرير أن التوقعات الجديدة جاءت أقل مقارنة بالتقديرات الصادرة في يناير الماضي، حيث تم خفض توقعات النمو لنحو ثلثي اقتصادات العالم.<br>وأشار البنك إلى أن التأثيرات الاقتصادية لن تكون متساوية بين الدول، مرجحاً أن تتحمل الاقتصادات النامية منخفضة الدخل العبء الأكبر مقارنة بالدول المتقدمة، في ظل محدودية أدوات المواجهة وقدرات التمويل.<br>وحذر البنك الدولي من سيناريو أكثر صعوبة في حال تصاعد اضطرابات الطاقة العالمية واستمرار مشكلات الإمداد وامتداد آثارها إلى الأسواق المالية وثقة المستثمرين.<br>وبحسب التقرير، قد يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع النمو العالمي إلى 1.3 بالمئة فقط، مع ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.4 بالمئة، ما يفرض ضغوطاً إضافية على النشاط الاقتصادي العالمي.</p></p>

يتجاوز 4% في 2027 و2028

البنك الدولي: 2.4 % نمو اقتصاد الإمارات في 2026

هل تتوقع أن تكرر المغرب إنجاز مونديال 2022 في نسخة 2026؟

<p class='article-text'><br>يدخل المنتخب الفرنسي منافسات كأس العالم 2026، وهو أحد أبرز المرشحين لاعتلاء منصة التتويج، مدعوماً بأغلى تشكيلة في البطولة وطموح كبير لتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في بلوغ النهائي للمرة الثالثة توالياً، وحصد اللقب الثاني خلال آخر ثلاث نسخ من المونديال، ورغم القوة الفنية الهائلة التي يمتلكها «الديوك»، فإن مشوارهم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تحيط به أربعة محاور رئيسة قد تحدد مصيرهم في البطولة.</p><p class='article-text'><br>ويشكل كأس العالم الحالي المحطة الأخيرة للمدرب ديدييه ديشامب مع المنتخب الفرنسي، بعدما أعلن رحيله عقب نهاية البطولة، وكان ديشامب قد تولى المهمة عام 2012، في فترة شهدت تراجعاً كبيراً للكرة الفرنسية بعد الخروج المبكر من مونديال 2010 وخيبة الأمل في كأس أوروبا 2012.</p><p class='article-text'><br>وخلال 14 عاماً، أعاد ديشامب بناء المنتخب ليصبح أحد أقوى منتخبات العالم، ولذلك يسعى اللاعبون إلى منحه وداعاً يليق بمسيرته عبر التتويج بلقب عالمي جديد، ورغم تزايد الحديث عن إمكانية تولي زين الدين زيدان المهمة مستقبلاً، فإن التركيز الحالي ينصب بالكامل على إنهاء حقبة ديشامب بأفضل صورة ممكنة.</p><p class='article-text'><br>فيما يواجه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ضغوطاً غير مسبوقة رغم أرقامه التهديفية المميزة، بعدما سجل 42 هدفاً في 44 مباراة خلال موسم 2025-2026، ورغم هذه الحصيلة، تعرض مبابي لانتقادات من بعض جماهير ريال مدريد التي رأت أنه لم ينجح دائماً في تقديم الإضافة المنتظرة، كما أثارت بعض مواقفه الإعلامية جدلاً إضافياً حول شخصيته، ومع ذلك، لا أحد يشكك في موهبته الاستثنائية، ويبدو أن قيادة فرنسا نحو اللقب العالمي ستكون أفضل رد على المشككين.</p><p class='article-text'><br>وتمتلك فرنسا واحدة من أقوى الترسانات الهجومية في البطولة، حيث يحيط بمبابي عدد كبير من النجوم، أبرزهم عثمان ديمبيلي ومايكل أوليس وديزيريه دوي وبرادلي باركولا وريان شرقي وماركوس تورام وماغنيس أكليوش وجان فيليب ماتيتا، ورغم وجود أسماء بارزة في الخط الخلفي مثل ويليام ساليبا وجول كوندي ودايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي، فإن الأداء الدفاعي لم يصل بعد إلى مستوى الثبات المطلوب، وهو ما يمنح المنافسين أملاً في استغلال الثغرات الدفاعية خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وبعيداً عن المستطيل الأخضر، لا تزال العلاقة بين بعض لاعبي المنتخب الفرنسي والاتحاد المحلي تشهد توترات متفرقة، وتعود جذور الخلاف إلى نزاعات سابقة تتعلق بحقوق الصور التجارية واستخدامها في إعلانات مرتبطة بالمراهنات والوجبات السريعة دون موافقة اللاعبين، كما برزت في الفترة الأخيرة اعتراضات مرتبطة بالحماية من الإساءة عبر الإنترنت، إضافة إلى تقارير تحدثت عن استياء بعض اللاعبين من مطالب تتعلق بتخفيض مكافآت المشاركة في كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن الأجواء الحالية لا توحي بإمكانية تكرار أزمات مونديال 2010 الشهيرة، فإن استمرار هذه الملفات العالقة يجعل العلاقة بين اللاعبين والاتحاد الفرنسي عاملاً يستحق المتابعة خلال البطولة، وبين طموح توديع ديشامب باللقب، وضغوط مبابي، وقوة الهجوم مقابل علامات الاستفهام الدفاعية، إضافة إلى التوتر الإداري القائم، تبدو فرنسا أمام اختبار كبير قد ينتهي بكتابة فصل جديد من المجد العالمي أو بإضافة خيبة أخرى إلى تاريخها المونديالي.</p>

4 محاور ترسم ملامح مشوار فرنسا في مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إنه سيكتفي بكرة القدم، بعد أن فشل في استعراض مهاراته السابقة في العزف على الفلوت خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مهاجم ريال مدريد يتحدث عن محاولاته السابقة لتعلم العزف على الفلوت مع جيمس كوردن ضمن إحدى فقرات «مشاركة السيارة» الشهيرة التي يقدمها لصالح قناة فوكس سبورتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أخرج كوردن آلة الفلوت من المقعد الخلفي، لكن عند محاولة مبابي العزف عليها لم يتمكن من إصدار سوى صوت ضعيف جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل منتخب فرنسا «أفضل أداء» من قائده خلال كأس العالم في أمريكا الشمالية، حيث يبدأ بطل 2018 مشواره بمواجهة السنغال الثلاثاء.</div></p>

مبابي موسيقي فاشل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتواصل هوس المستثمرين بالذكاء الاصطناعي، رغم طرح الكثير من الأسئلة، وأبرزها: هل هو مجرد فقاعة؟ وما الوظائف التي سيُغيرها أو سيقضي عليها؟ وما القطاعات التي ستشهد تحولاً جذرياً؟ وكيف ندعم الشركات الرابحة ونتجنب الخاسرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع المستثمرون إلى العالم، ويتساءلون كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُغيره، فإن أول ما غيّره بالفعل، هو الواقع الذي يعيشونه، فتقنية الذكاء الاصطناعي نفسها، والضجة الإعلامية التي تُحركها، وهيمنة الشركات الكبرى على الأمور، كل ذلك يعيد تشكيل طريقة تخصيص المستثمرين - سواء كانوا هواة أو محترفين - لأموالهم، وتنويع المخاطر عبر جميع فئات الأصول الرئيسة. </div></p><p class='article-text'>وقد لا نعرف ما إذا كان هذا أمراً جيداً أم سيئاً إلا بعد فوات الأوان.</p><p class='article-text'>وتعدّ التدفقات الهائلة المتوقعة من عمليات إدراج الشركات العملاقة في سوق الأسهم، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، العنصر الأبرز والأكثر وضوحاً في هذه الثورة، وهذا ما أكده اكتتاب شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، المنافستان الرئيستان في قطاع التكنولوجيا، هما التاليتان، حيث ستصل القيمة السوقية لكل منهما إلى تريليون دولار. وتُعدّ عمليات الإدراج الجديدة في الأسواق، خاصةً الضخمة منها، الجانب الأكثر جاذبية في الأسواق المالية، التي تتسم عموماً بطابعها غير الجذاب.</div></p><p class='article-text'>لكن الحماس الصاخب المحيط بعمليات الإدراج في سوق الأسهم، ليس سوى البداية، لأن الذكاء الاصطناعي قد أحدث أيضاً تغييراً جذرياً في أسواق سندات الشركات، التي تُعتبر عادةً غير متخصصة، بقيادة أمازون و«ألفابت» و«ميتا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد وولنوغ من شركة «إم آند جي إنفستمنتس» في مدونة له مؤخراً، إن «هذا بدأ يُعيد تشكيل أسواق الائتمان ذات التصنيف الاستثماري». وأضاف: «على عكس مستثمري الأسهم، تخضع محافظ السندات عادةً لقيود صارمة على التنويع. </div></p><p class='article-text'>والتعرض لأي جهة إصدار واحدة محدودٌ للغاية، وأقل بكثير من المستويات الشائعة في الأسهم. وهذا يعني أنه حتى الجهات المصدرة ذات التصنيف الائتماني العالي، قد تجد صعوبة في إيجاد مشترين إضافيين عند زيادة العرض بشكل حاد. وعلى المدى القصير، يواجه سوق السندات صعوبة في استيعاب إصدارات بهذا الحجم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ذلك دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، وتجاهل الحجم الهائل للديون الجديدة، الذي عادةً ما يدفعهم إلى الابتعاد عنها تماماً، والتعامل حتى مع المقترضين الكبار كاستثمارات آمنة. ومع مرور الوقت، قد يضطرون إلى إعادة النظر في هذه القيود أيضاً. والنقطة الأهم هنا، هي أن التنويع أصبح أكثر صعوبة، مع تزايد حصة الذكاء الاصطناعي في أسواق الدين والأسهم. ونظرياً، فإنه مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد الشركات الرابحة والخاسرة، يفتح ذلك عصراً ذهبياً لمستثمري الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ومن جانبهم، يستطيع الخبراء المتمرسون تجاوز ضجيج الذكاء الاصطناعي، والتركيز على الأسهم المتراجعة، المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وعادة ما يُقاس أداء كل مدير نشط بمعايير محددة، تُشكّل أساس الاستثمار السلبي البسيط والرخيص، الذي يتتبع المؤشرات، والذي يفتح أبوابه أمام شركات التكنولوجيا الضخمة المدرجة حديثاً، بشروط سخية غير معتادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكيف مزودو المؤشرات، مثل المستثمرين، مع هذا العالم الجديد. لكن النتيجة هي أنه مهما كان السؤال الذي يطرحه المستثمرون، فإن الإجابة دائماً ما تكون «الذكاء الاصطناعي». هل تريد الأمان؟ الذكاء الاصطناعي. هل تريد نمواً سريعاً؟ الذكاء الاصطناعي. استثمار سلبي؟ استثمار نشط؟ الإجابة دائماً واحدة. وتقفز هنا بالضرورة مقولة: إذا لم تستطع التغلب عليهم، فانضم إليهم. </div></p><p class='article-text'>وقد كتب مايكل ستروبيك وكليمنت دومور في لومبارد أودييه منذ أيام: «في هذه الجولة من الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، ستجد صناديق المؤشرات الكبيرة نفسها مجبرة على شراء الأسهم المدرجة حديثاً.</p><p class='article-text'>وإذا لم تعد الصناديق تُسعّر تلك الأسهم بما تستحقه، فإن مهمة تقييم التركيز واتخاذ قرار بشأن امتلاكها أو تنويعها، تقع على عاتق المُخصِّص الذكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب أن نتذكر أن الذكاء ليس بديلاً عن الحظ، وآلة الذكاء الاصطناعي تُمارس تأثيراً قوياً على أموال المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال أحاديثي مع مديري الصناديق، أعلم أنني لست الوحيدة التي تجد هذا الأمر مُقلقاً. لكن هؤلاء المديرين أنفسهم يُخبرونني أيضاً أنهم في نهاية المطاف يتقاضون أجراً مقابل مُسايرة التيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتحول الذكاء الاصطناعي من مشروع تجاري، وإنفاق رأسمالي ضخم، إلى مُحرك اقتصادي كلي بحد ذاته. </div></p><p class='article-text'>يعتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أن الذكاء الاصطناعي على وشك أن يُصبح قوة مُضادة للتضخم، تُمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. فهل تثبت الأيام القادمة صحة رأيه؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت شركة بيمكو، عملاقة استثمارات السندات، في هذا السياق، أن استثمارات الذكاء الاصطناعي «أصبحت الآن ضخمة بما يكفي لتحفيز النشاط الاقتصادي الكلي»، مُقدّرةً أنها قد تُضيف حوالي 14 تريليون دولار إلى الإنفاق الرأسمالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يُعادل تقريباً ثُمن الناتج الاقتصادي العالمي، لكن قد تكون هذه أرقامٌ مُبالَغ فيها.</div></p><p class='article-text'>عموماً، فإن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن كل هذا، يتوقع لها أن تؤدي إلى فتراتٍ من التقلباتٍ الحادة في الأسواق خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد تُؤدي أيضاً إلى زحفٍ استثماريٍّ مُستمرٍّ نحو الهدف نفسه. يبدو أن هذا ما يحدث بالفعل، ومن الواضح أن كثيرين يقعون الآن تحت تأثير سيطرة الروبوتات.</p>

زحف استثماري هائل نحو الهدف نفسه ومن الواضح أن كثيرين يقعون الآن تحت تأثير سيطرة الروبوتات

الذكاء الاصطناعي يثير طفرة ويجذب اهتمام المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي باوندز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه محاولات الاتحاد الأوروبي لتسريع إبرام الاتفاقيات التجارية عبر صياغتها باللغة الإنجليزية فقط مقاومة شديدة من فرنسا وإيطاليا، اللتين تتصديان لتزايد هيمنة «الإنجليزية» على الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخمسة مصادر مطلعة كان مفوض التجارة ماروش شيفكوفيتش قال لوزراء الدول الأعضاء الشهر الماضي إنه يقترح إعداد الاتفاقية الأخيرة مع إندونيسيا، بما في ذلك «المراجعة القانونية» التفصيلية، باللغة الإنجليزية بالكامل. وتستغرق هذه العملية عادة عامين، إذ يجب الموافقة على كل تعديل وإقراره بجميع لغات الاتحاد الأوروبي الأربع والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح شيفكوفيتش، السياسي السلوفاكي، برغبته في تقليص مدة العملية إلى عام واحد، من خلال استخدام اللغة الإنجليزية فقط قبل ترجمة المعاهدة النهائية. وأوضح أنه يحدث تأخير كبير، وهو ما يعيق الاقتصاد الأوروبي، ويؤجل حصد فوائد الاتفاقيات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال للصحفيين في وقت سابق من هذا العام: «إذا نظرنا إلى أي تقييم لحجم الأموال، التي نخسرها عندما تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً، فأعتقد - خصوصاً في هذا العالم المتقلب - أن هذا أمر لم يعد بإمكاننا تحمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى الاتفاقية الضخمة مع تجمع ميركوسور في أمريكا الجنوبية، والتي وقعت بعد تأخير طويل في يناير. ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الأبحاث «إي سي آي بي إي» فإن كل عام من التأخير في التنفيذ يكلف الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 مليار يورو من النمو المفقود في الناتج المحلي الإجمالي. وقال، إن هناك «إجماعاً واسعاً» بين الدول الأعضاء على اقتراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «نحن ندعم هذا الأمر بالفعل. نريد وصولاً أسرع لشركاتنا إلى فرص السوق من خلال الاتفاقيات التجارية. إنها أولوية قصوى لمعظم الدول الأعضاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع التكتل خمس اتفاقيات تجارية في العامين الماضيين في إطار سعيه لتنويع تجارته بعيداً عن الولايات المتحدة والصين، اللتين تحاولان تقييد الواردات. ومع ذلك قال المصدر، إن فرنسا وإيطاليا اعترضتا بقوة لأسباب دستورية. وأضاف مسؤول فرنسي: «هذه مسألة تتعلق بالدستور الفرنسي». «لا يمكن لفرنسا أن تلتزم بنص لم يُصغ باللغة الفرنسية». وأكد مسؤول أن الدستور الإيطالي يفرض قيوداً مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى معارضو اتفاقيات التجارة، التي تقتصر على اللغة الإنجليزية، وفقاً لمصادر مطلعة، من تآكل التزام الاتحاد الأوروبي القانوني بالتعدد اللغوي. وتُستخدم الإنجليزية والفرنسية والألمانية في معظم أعمال مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليومية، لكن بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يحق لمواطني الاتحاد استخدام أي من اللغات الرسمية الأربع والعشرين للتواصل مع مؤسسات الاتحاد، ويتعين على هذه المؤسسات الرد باللغة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب إتاحة النصوص القانونية بجميع اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتُترجم اجتماعات القادة والوزراء إليها، ومع ذلك ازداد استخدام اللغة الإنجليزية منذ التوسع الكبير للاتحاد الأوروبي عام 2004، ففي دول مثل بولندا وجمهورية التشيك يتحدث عدد أكبر من الناس الإنجليزية لغة ثانية مقارنة بالفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن بروكسل «تركز تركيزاً شديداً على تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بأسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن شيفكوفيتش «كان واضحاً وثابتاً للغاية في هذا الشأن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث: «من الممارسات المعتادة في المفاوضات الدولية المعقدة العمل بلغة مشتركة واحدة خلال المراجعة القانونية والفنية، وهذا لا يُؤثر بأي شكل من الأشكال على الترجمة الكاملة اللاحقة للاتفاقيات إلى جميع اللغات الرسمية الـ 24 للاتحاد الأوروبي، كما هو مطلوب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مع الاحترام الكامل لصلاحياتنا المؤسسية وعمليات التدقيق الديمقراطية».</div></p>

معارضة قوية لهيمنة «الإنجليزية» على المفاوضات الأوروبية للاتفاقيات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل بيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق مركز بيانات في مانهاتن، تم وضع حاسوب كمومي في ركنٍ خاص جداً. وللوصول إليه، لا بد للزائر أن يمر عبر مجموعتين من الأبواب المنزلقة وصفوف من الحواسيب الأخرى التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت شركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس»، المصنعة للحاسوب ومقرها المملكة المتحدة، بتركيبه للشركات لاستخدامه عبر الاتصالات السحابية أو الألياف الضوئية، ما يتيح لها فرصة تجربة هذه التقنية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وتساعد أجهزة الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» هذا الحاسوب المصنوع من النحاس والفولاذ، على تحقيق قدرات حسابية استثنائية، بفضل قدرته على تحليل وتوقع الأنظمة المعقدة مثل التدفقات المالية أو التفاعلات الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه بعد سنوات من الآمال الكاذبة، يراهن عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً على أن الحواسيب الكمومية ستتفوق على نظيراتها التقليدية بحلول عام 2030، وهو ما قد يُحدث تأثيراً هائلاً في مجالاتٍ تتراوح بين العملات المشفرة والخدمات المالية واكتشافات الأدوية. </div></p><p class='article-text'>يقول جيرالد مولالي الرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس»، وهو يشير إلى قاعدة عملاء شركته كدليل على ثقتهم بإمكانيات هذه التقنية: «يبدو الأمر مستقبلياً للغاية، ونحن أتفهم ذلك تماماً.</p><p class='article-text'>إنه في جوهره رهانٌ من هذه الشركات على أن هذا سيحدث، وسيكون له تأثيرٌ كبير، لذا كلما أسرعنا في استخدامه، زادت خبرتنا فيه». لكن بعض العلماء يخشون أن تُهدد القوة الهائلة لهذه التقنية الخصوصية والأمن القومي، بينما لا يزال آخرون يشككون من الأساس في إمكانية صنع أجهزة مفيدة.</p><p class='article-text'>واليوم، لم تعد الحواسيب الكمومية حكراً على مختبرات الأبحاث، إذ تستكشف الشركات إمكاناتها التجارية. ويُقدّر مراقبو الصناعة وجود عشرات من أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، وهو عدد تتوقع شركة ماكينزي الاستشارية أن يرتفع إلى حوالي 5000 نظام بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى عدد من المستثمرين حماساً كبيراً إزاء تطورات مثل إعلان مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن شريحة «ماجورانا 2 الكمومية من الجيل التالي، وتوقعاتها بوجود حاسوب كمومي قادر على حل «مشاكل مجدية تجارياً ومعقولة» بحلول عام 2029. </div></p><p class='article-text'>وعندما طرحت شركة «كوانتنام»، المدعومة من هانيويل والمتخصصة في الحوسبة الكمومية، أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة ناسداك في وقت سابق من الشهر الجاري، قُدّرت قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار. وارتفع سعر سهم شركة «آيون كيو» المنافسة بأكثر من 700 % منذ سبتمبر 2024. وتستهدف أيضاً كل من جوجل وآي بي إم تقديم أجهزة مفيدة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وصرح سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في نوفمبر الماضي أن هذه التقنية وصلت الآن إلى «المستوى الذي كان عليه الذكاء الاصطناعي قبل خمس سنوات». كذلك، تدرس الحكومات استثمارات استراتيجية.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن خطط للاستحواذ على حصص بقيمة ملياري دولار في 9 شركات للحوسبة الكمومية، من بينها شركة ناشئة مدعومة من شركة لها صلات بعائلة ترامب، وشركة أخرى طرحها مسؤول في البنتاغون للاكتتاب العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يشدد المتشككون على أنه لا تزال هناك عقبات تقنية كبيرة تعترض سبيل تطوير حواسيب كمومية فعّالة، وأن الأجهزة الحالية لا تزال عرضة للأخطاء بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>كذلك، تظل «التحديات الهندسية» التي يؤكد مطورو هذه الأجهزة إمكانية حلها في السنوات القليلة المقبلة هائلة.</p><p class='article-text'>لكن مع بدء الأجهزة الجديدة في إظهار قدرتها على التفوق على الحواسيب التقليدية في مجالات متخصصة - وهو ما يُطلق عليه في هذا المجال «التفوق الكمومي»- يتزايد خطر التقليل من أهمية هذه التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد المؤسسات لاحتمالية «يوم الاختراق الكمومي»– أي اللحظة المتوقعة التي ستتمكن فيها الحواسيب الكمومية من اختراق أساليب التشفير التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، بدأ البحث الجاد في عالم الحوسبة الكمومية في ثمانينيات القرن الماضي، وتطور بوتيرة أبطأ مما كان مأمولاً. </div></p><p class='article-text'>وفي البداية، أراد الباحثون معرفة إمكانية تحسين أداء الحواسيب من خلال استغلال التأثيرات الكمومية غير العادية التي تُظهرها المادة على المستويين الذري ودون الذري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستطيع الحواسيب الكمومية تجاوز قيود البت الثنائي التقليدي، الذي يوجد في حالتين فقط، يُرمز لهما بالصفر والواحد. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للبتات الكمومية، أو «الكيوبتات»، أن توجد في كلتا الحالتين في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وهذا يسمح للأجهزة الكمومية بمسح حلول محتملة متعددة في وقت واحد، بدلاً من التعامل معها واحدة تلو الأخرى، كما يفعل الحاسوب التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على أن هذه الحواسيب، بفضل آلياتها وبنيتها الخاصة، ستكون أكثر قدرةً على تحليل وتوقع السلوك الكيميائي الناتج عن التفاعلات الذرية ودون الذرية الخاضعة لقواعد الكم. </div></p><p class='article-text'>ومن المفترض نظرياً أن يكون الجهاز الكمومي ذو القدرة الكافية بارعاً في توقع التفاعلات بين الأدوية والخلايا الحية، والتي تُحدد مدى فعالية دواءٍ جديد. ودفعت هذه الإمكانات بالفعل شركات التكنولوجيا إلى التعاون مع مجموعاتٍ صناعية.</p><p class='article-text'>فقد تعاونت جوجل مع شركة الأدوية «بوهرينجر إنجلهايم» في اكتشاف الأدوية، كما تعاونت مع شركة بوش في علوم المواد، ومع مرسيدس-بنز في تكنولوجيا البطاريات.</p><p class='article-text'>وأيضاً، تعاونت مع شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات لإجراء أبحاث حول انسيابية حركة المرور وتحسينها.</p><p class='article-text'>وكانت شركة شيفرون تكنولوجي فنتشرز، ذراع رأس المال الاستثمارية لشركة النفط متعددة الجنسيات شيفرون، من بين المستثمرين في جولة تمويل بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني، اختتمتها شركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس» الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقول شيفرون إن استثمارها يبرز اهتمامها بتقنيات الكم في مجالات مثل الأمن السيبراني، ومعالجة البيانات، وتحسين الأنظمة المعقدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يقول روب أوتر رئيس قسم الأبحاث التطبيقية العالمية للتكنولوجيا في جي بي مورجان تشيس، إن قطاع الخدمات المالية يتوقع أيضاً «فوائد مبكرة من الحوسبة الكمومية، لقدرتها على معالجة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة والمتدفقة بسرعة بكفاءة، مثل سجلات المعاملات، وبيانات السوق، وإشارات المخاطر».</p><p class='article-text'>وكشفت شركة يونيسيس للتكنولوجيا عن أنها حققت نتائج واعدة من خلال شراكاتها مع شركة المدفوعات الإلكترونية «بايسيف»، والمركز الوطني للحوسبة الكمومية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلصت إحدى دراسات «يونيسيس» في مجال كشف الاحتيال، إلى أن النهج الكمومي حقق نسبة صفر من النتائج السلبية الخاطئة، مع تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة إلى أدنى حد.</p><p class='article-text'>وهذا أمرٌ جديرٌ بالملاحظة، لأن النتائج السلبية الخاطئة، تعني إغفال بعض عمليات الاحتيال، بينما تُسبب النتائج الإيجابية الخاطئة إحباطاً للعملاء، لأنها تعني حظراً لمعاملات مشروعة.كما تعاونت ماستركارد مع مركز الحوسبة الكمومية لتطوير نظام تجريبي لكشف الاحتيال الكمومي، والذي أظهر نسبة أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة، مقارنةً بالتقنيات الحالية، عند اختباره على بيانات متاحة للعموم.</p><p class='article-text'>وقال كين مور كبير مسؤولي الابتكار في ماستركارد: «تقع الحوسبة الكمومية عند نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن»، مشيراً إلى أن التطبيقات الكمومية المستقبلية قد تمتد إلى مجالات مثل نمذجة المخاطر والتشفير من الجيل التالي.</p><p class='article-text'>وبمجرد إطلاق أولى الحواسيب الكمومية التجريبية في التسعينيات، بدأ العلماء بالتنبؤ بيوم الاختراق الكمومي، وهو التاريخ المفترض الذي ستتمكن فيه الحواسيب الكمومية من اختراق أنظمة التشفير الشائعة.</p><p class='article-text'>لكن هذا التطور سيعني عند حدوثه تعريض كم هائل من البيانات السرية للخطر، بدءاً من أسرار الأمن القومي، وصولاً إلى السجلات الصحية والمعلومات المالية الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن لحاسوب كمومي ذي حجم كافٍ، معالجة المشكلة في فترة زمنية يمكن للمجرمين استغلالها، نظراً لقدرة هذه التقنية على إجراء حسابات معقدة بسرعة أكبر بكثير من الأجهزة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ويزداد الخطر لأن المتسللين يمكنهم سرقة البيانات اليوم لاختراقها عند بلوغ يوم الاختراق الكمومي: وهي استراتيجية تُعرف باسم «اجمع الآن، وفك التشفير لاحقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الاحتمال مخاوف شركات العملات المشفرة، التي تعد عرضةً للخطر بشكل خاص، لأن سرقة العملات الرقمية تتم بشكل مجهول، كما أنها تفتقر إلى إجراءات الحماية الكافية، مقارنةً بالبنوك التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وصرّح آيو أكينييلي رئيس قسم الهندسة في ريبل إكس، ذراع تطوير تقنية البلوك تشين التابعة لمجموعة ريبل للعملات الرقمية، لصحيفة فاينانشال تايمز مؤخراً، بأن التهديد الكمومي «انتقل من اعتباره نظرياً إلى كونه واقعياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المؤسسات في مختلف القطاعات والحكومات لاحتمالية وقوع «اليوم الكمومي»، من خلال تطبيق ما يُسمى بالتشفير ما بعد الكمومي. وهي عبارة عن خوارزميات جديدة «آمنة كمومياً»، من بينها ثلاث خوارزميات طُوّرت عام 2024 تحت إشراف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا. وقد أعلن المعهد هذا العام عن تسع خوارزميات جديدة مرشحة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هناك ملاحظة مهمة في هذا السياق، حيث لا يوجد أحد في هذا المجال يرى في الحواسيب الكمومية بديلاً للحواسيب التقليدية، لأن هذه التكنولوجيا ستكون الأنسب لنطاق ضيق نسبياً من المهام شديدة التعقيد. </div></p><p class='article-text'>ويشير تاريخ الحوسبة إلى أن الأجهزة الكمومية من المرجح أن تزيد الطلب على الأجهزة التقليدية اللازمة لدعمها، وهو ما يشدد عليه تيموثي كوستا نائب رئيس شركة إنفيديا، والمدير العام لقسم الحوسبة الكمومية. ويشير إلى أن الحواسيب الكمومية والذكاء الاصطناعي لن يتنافسا على التفوق، بل سيُعزز كل منهما الآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى المشكلات الرئيسة التي تُسبب أعطالاً تشغيلية هي «التشويش»- أي التغيرات العشوائية والتشويشات التي قد تؤدي إلى أخطاء في حسابات الكيوبت.</div></p><p class='article-text'>كما أن الظواهر الكمومية هشة، وعرضة للاضطرابات البيئية، كالحرارة أو المجالات المغناطيسية التي قد تؤثر في النتائج. ويستخدم المطورون تقنيات تصحيح الأخطاء للتخفيف من هذه المشكلات.</p><p class='article-text'>أما مؤيد هذه التقنية، مثل مولالي من شركة «أكسفورد كوانتم سيركيتس»، فيقولون إن الحواسيب الكمومية قد تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من نظيراتها التقليدية. كما يُبشرون بسلسلة من الإنجازات الكبرى. مع التأكيد بقوة على جدية التقدم الذي تحرزه هذه التكنولوجيا.</p>

الشركات تراهن على تحقيق نتائج كبيرة في قطاعات الأدوية والخدمات المالية والعملات الرقمية

ثورة الحوسبة الكمومية واختراقاتها باتت أقرب كثيراً مما نتخيل

حدث وتاريخ.. 14 يونيو

<p class='article-text'><br>يخطف ملعب مونتيري الأنظار في كأس العالم بإطلالة استثنائية، بعدما أصبح الملعب الواقع بجوار جبل «سيرو دي لا سيلا» واحداً من أكثر ملاعب البطولة تميزاً، وسط حكايات قديمة عن الجبل وادعاءات حديثة حول ظهور أجسام غامضة في المنطقة.</p><p class='article-text'><br>وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن ملعب مونتيري، المعروف باسم ملعب «بي بي في إيه»، يقع أسفل جبل «سيرو دي لا سيلا» الذي يرتفع 1820 متراً فوق مستوى سطح البحر، ضمن سلسلة جبال سييرا مادري الشرقية شمال شرقي المكسيك، وتظهر قممه الشهيرة بوضوح من داخل المدرجات.</p><p class='article-text'><br>ويستضيف الملعب 4 مباريات خلال كأس العالم، من بينها مواجهة في دور الـ32، وسط اهتمام كبير بموقعه الفريد الذي يمنح الجماهير واحدة من أجمل الإطلالات في البطولة.<br>واكتسب الجبل مكانة خاصة لدى سكان مونتيري عبر سنوات طويلة، إذ ارتبط اسمه، الذي يعني «جبل السرج»، بشكله المميز، كما حصل على عدة ألقاب بينها «عملاق مونتيري» و«الحارس الصامت» و«تاج المدينة».</p><p class='article-text'><br>وتناقلت الأجيال العديد من الأساطير حول الجبل، من بينها قصة تزعم أنه عملاق سقط وتجمد عبر الزمن، وأخرى تتحدث عن كائن يشبه الإنسان المجنح عاش داخل كهوفه.<br>وازداد الغموض المحيط بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، بعدما ربط بعض المهتمين بالأجسام الطائرة المجهولة الجبل بحكايات عن أجسام مضيئة وكُرات معدنية عائمة في السماء.</p><p class='article-text'><br>وتعود أشهر القصص إلى عام 2004، عندما قال الشرطي ليوناردو سامانييغو غاليغوس إنه شاهد جسماً غريباً أثناء دورية ليلية بالقرب من المنطقة التي يقع فيها ملعب مونتيري حالياً، قبل أن تتحول روايته إلى واحدة من أشهر القصص الغامضة في المدينة.</p><p class='article-text'><br>وتحدث عدد من المهتمين برصد الظواهر غير المفسرة في مونتيري عن مشاهدات لأجسام كروية فضية في السماء، بينما أشار آخرون إلى أن بعض الحالات قد تكون ظواهر طبيعية أو التباساً بصرياً.</p><p class='article-text'><br>وأكد التقرير أن هذه الحكايات أصبحت جزءاً من هوية مونتيري، حيث تمنح جماهير كأس العالم تجربة مختلفة تجمع بين كرة القدم والطبيعة والأساطير المرتبطة بأحد أشهر معالم المدينة المكسيكية.</p>

جبل وأساطير وأجسام غامضة.. ملعب مونتيري صاحب أجمل إطلالة في كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم الجغرافيا والملاحة، يُعد خط غرينتش أو خط الطول الرئيسي أحد أهم الخطوط الوهمية التي رسمها الإنسان لتنظيم الخرائط وتحديد المواقع على سطح الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الخط نقطة الصفر لقياس خطوط الطول، إذ يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شرقي وغربي، كما يشكل الأساس الذي تعتمد عليه المناطق الزمنية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع خط غرينتش في مرصد غرينتش الملكي جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن، وقد جرى اعتماده رسمياً خلال المؤتمر الدولي لخط الزوال الذي عقد في واشنطن عام 1884 بمشاركة ممثلين عن 25 دولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اختيار غرينتش بسبب اعتماد غالبية السفن والخرائط البحرية آنذاك على الخط المار عبر المرصد البريطاني، ما جعله الخيار الأكثر عملية لتوحيد أنظمة الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل هذا الاتفاق، لم يكن هناك معيار موحد لخط الطول صفر، إذ استخدمت دول مختلفة خطوطاً خاصة بها، ففرنسا اعتمدت باريس، بينما فضلت دول أخرى مواقع مختلفة، الأمر الذي تسبب في صعوبات كبيرة أمام الملاحة البحرية وحركة التجارة ورسم الخرائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح خط غرينتش منذ ذلك الحين مرجعاً عالمياً لتحديد التوقيت، حيث نشأ عنه توقيت غرينتش (GMT)، الذي ظل لعقود طويلة معياراً رئيسياً لحساب الزمن قبل ظهور التوقيت العالمي المنسق (UTC) المستخدم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من شهرة الخط المعدني الذي يقصده السياح في مرصد غرينتش لالتقاط الصور وهم يقفون بين نصفي الكرة الأرضية الشرقي والغربي، فإن التطور العلمي كشف مفاجأة غير متوقعة فالموقع الذي حُدد في القرن التاسع عشر لا يتطابق تماماً مع خط الطول صفر المستخدم في أنظمة الملاحة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتمد العلماء قديماً على الرصد الفلكي وأجهزة التلسكوب لتحديد موقع الخط، وكانت القياسات تتأثر بالجاذبية المحلية للأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تطور الأقمار الاصطناعية وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، أصبحت الإحداثيات تعتمد على القياسات الأكثر دقة، ما أدى إلى اكتشاف أن خط الزوال الحديث يقع شرق العلامة التاريخية الشهيرة بنحو 102 متر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الشخص الذي يقف على الخط المعدني في مرصد غرينتش لن تظهر على هاتفه إحداثيات صفر درجة تماماً، بل سيجد انحرافاً طفيفاً باتجاه الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما الموقع الحقيقي لخط الطول صفر وفق النظام الحديث، فيقع على مسافة قصيرة من العلامة الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الاختلاف، لا تزال علامة غرينتش التاريخية تحتفظ بقيمتها الرمزية والعلمية، إذ تمثل بداية نظام عالمي موحد للوقت والملاحة، وأسهمت في إحداث ثورة في حركة السفن والطيران والاتصالات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خط الطول الأول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خط الطول الأول أو خط غرينِتش (الإنجليزية: Greenwich meridian) هو خط افتراضي لحساب التوقيت يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شرقي وغربي، وهنالك 360 خط طول، 180 خط شرقي خط غرينيتش، و180 خط غربي خط غرينيتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمر خط غرينتش على أوروبا وأفريقيا وهو يفصل بعض الدول إلى قسمين مثل الجزائر وبريطانيا وفرنسا ومالي وغانا وهو يمر على مناطق لديها نفس التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">.</div></p>

غرينتش.. خط الطول الأول ليس في موقعه الأصلي

<p class='article-text'> قررت شركة فورد موتورللسيارات، استدعاء 4445 مركبة، بحسب مذكرة نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويشمل الاستدعاء سيارات معينة طراز "إف 150 " لعام 2017 التي كان تم إصلاحها بشكل خاطئ بموجب مذكرة استدعاء سابقة.</p><p class='article-text'>وقد تنقطع الكهرباء عن لوحة العدادات بعد تشغيل السيارة المبدئي، في درجات الحرارة المنخفضة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وقد لا تضيء بعد المؤشرات، بما في ذلك مؤشر ناقل السرعة.</p><p class='article-text'>ويزيد عدم إظهار لوحة العدادات معلومات السلامة المهمة مثل ناقل السرعة أو الأضواء التحذيرية، خطورة وقوع حوادي.</p><p class='article-text'>ومن أجل حل المشكلة، سوف يقوم وكلاء فورد بتحديث برنامج لوحة الإعدادات مجانا.</p>

فورد تستدعي 4445 سيارة "إف 150" بسبب مشكلة في لوحة العدادات

حدث وتاريخ.. 13 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيفري كوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسيطر نظام جديد على أسواق الطاقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي. نحن الآن في عصر أصبح فيه أمن الطاقة - وليس سياسة المناخ، ولا كفاءة التكلفة - هو القوة المهيمنة التي تشكل تدفقات الاستثمار، والتحالفات الجيوسياسية، وأسعار السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قلل العالم من قيمة أمن الطاقة المادية لعقد من الزمان، ولم يكن من المتوقع أن يكون إعادة تقييم الأسواق نتيجة لهذا التراخي أمراً يسيراً. وتعد أزمة مضيق هرمز أول اختبار حقيقي للنظام الجديد. وقد كشفت هذه الأزمة عن الدول التي استعدت، والدول التي ترتجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الصين أنها كانت مستعدة جيداً، بينما أمضت واشنطن وبروكسل 25 عاماً في حالة استقطاب بين الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية. ونجحت الصين في التعامل مع كلا النوعين - 1.2 تيراواط من الطاقة الشمسية، وسلسلة نووية ضخمة، إلى جانب أسطول من السيارات الكهربائية يحل محل أكثر من مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات مجموعة روديوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتم تبرير أي من ذلك كسياسة مناخية، بل كانت المسألة كلها بمثابة تأمين، حيث يمكن الحصول على الإلكترون من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم؛ بينما يرتبط محرك الاحتراق بوقود واحد يجب أن يمر عبر نقطة اختناق تابعة لجهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتفسير السائد لانخفاض واردات الطاقة الصينية هو تراجع الطلب أو انهياره لدى أكبر مستورد في العالم، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. ففي مواجهة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 20 %، يلجأ السائقون الصينيون إلى الشحن بدلاً من التزود بالوقود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فقد ارتفعت وتيرة شحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة بنسبة 56 % على أساس سنوي خلال عطلة عيد العمال.</p><p class='article-text'>كما تحول المستخدمون الصناعيون إلى الفحم المحلي. وبشكل عام، تستطيع الصين تلبية ما يقارب مليوني برميل يومياً من الطلب حسب رغبتها، وهي مرونة لا يضاهيها فيها أي اقتصاد كبير آخر. وهكذا، فإن ما يبدو كعميل يتراجع عن الشراء هو في الواقع عميل أوجد لنفسه مخرجاً ويستخدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا داعي لقلق دعاة حماية البيئة من أن بعض هذه المرونة يعتمد على الفحم. فالفحم هو مجرد جسر، وليس الغاية. وقدرة الصين على توليد الطاقة المتجددة والنووية لا تتطلب تكلفة هامشية تذكر بعد إنشائها: فالتكاليف الثابتة مستهلكة، والوقود مجاني، وكل جيجاوات إضافي يغني عن برميل بتكلفة إضافية. </div></p><p class='article-text'>وهو المنطق نفسه الذي جعل شركات التكنولوجيا الصينية قليلة الأصول قوية للغاية - فبمجرد وجود البنية التحتية، تصبح تكلفة الوحدة الهامشية شبه معدومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يطبق الغرب استراتيجياته القديمة بأقصى طاقتها. لذلك، ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية بمقدار مليوني برميل يومياً منذ بداية الحرب. وترى واشنطن في ذلك هيمنة بأسواق الطاقة. لكن بالتدقيق، نجد أن الأمر غير ذلك فعلياً، فأمريكا تصدر بوليصة تأمينها، خصوصاً أن البراميل الإضافية لا تأتي من إنتاج جديد، بل من المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، فقد انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى حوالي 342 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 1983، ويتجه نحو بلوغ الحد الأدنى اللازم للعمليات بحلول نهاية الصيف. وهكذا، يتم شحن المخزون الاحتياطي الذي تواصل العمل على بنائه على مدى 50 عاماً للحماية من مثل هذه الأزمة إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا ليس عرضاً يستجيب للسعر، بل هو مخزون يستجيب للسعر - والمخزون، على عكس الإنتاج، له حد أدنى. والأسوأ من ذلك، أن هذه السياسة تؤدي إلى نتائج عكسية. </div></p><p class='article-text'>وإشارة السعر هي آلية تحفز الاستثمار وتعدل الطلب. وكل برميل يطرح لكبح السعر يؤخر الاستثمار الرأسمالي الذي من شأنه بناء أمن طاقة حقيقي. الغرب لا يؤسس نظام طاقة جديداً، بل يقترض بضمانه، وستصل الفاتورة في الربع الثالث - عندما يضيف التبريد لتكييف الهواء والزراعة والطلب على الطاقة ما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً إلى سوق نفدت فيها المخزونات الاحتياطية، واستخدم أكبر مستهلك مرن فيها خياره بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى شهر فبراير 1977، فقد ألقى جيمي كارتر خطاباً للأمريكيين مرتدياً سترة صوفية، بينما كان منظم حرارة البيت الأبيض منخفضاً خلفه. وقال إن الطاقة محدودة، وأن الأمن يجب أن يكتسب. حينها، صاغ مصطلح «التحول الطاقي» لوصف بناء قاعدة طاقة محلية آمنة - وهو مصطلح لا علاقة له بالبيئة، بل يتعلق بما يحدث عندما تسيطر قوة أجنبية على وقودك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد طلب كارتر التضحية، فعوقب. وسخرت الصحافة من خطابه، وتجاهله الكونغرس. بل، ساهمت صراحته في إنهاء رئاسته. استنتج خلفاؤه النتيجة البديهية: لا تعترف أبداً بمشكلة الندرة. وواجه كل صدمة في العرض بالتفاوض على خفض الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية، على أمل عودة العرض قبل نفاد المخزون. وقد نجحت هذه الاستراتيجية لخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، استجابت الصين لطلب كارتر، واختارت الاستثمار، وهي الآن تجني ثمار ذلك. أما الغرب فقد استجاب بطريقته، وهو الآن يدفع الثمن. وعموماً، فإنك لا يمكنك طباعة الجزيئات، كما لا يمكنك بكل تأكيد تحقيق الأمن الطاقي عن طريق استنزاف المخزون.</div></p>

الإلكترون يمكن الحصول عليه من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم.. والصين الأكثر استعداداً

قوة مهيمنة جديدة تصوغ تدفقات الاستثمار والتحالفات والأسعار بأسواق الطاقة

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>في عام 1986، وفي إطار حديث له الدين الأمريكي، قال هيرب شتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي: «ما دام شيء لا يمكن له أن يستمر إلى الأبد، فسيتوقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الآن، يمكن للمستثمرين أن يستحضروا مقولة هيرب شتاين مجدداً، وهذه المرة للحديث عن تقييمات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مفارقة غريبة - وربما غير مستدامة - تخيم على الأسواق حالياً. وهذا ليس رد فعل لما حدث لأسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط؛ أو للحجم الهائل للاكتتابات العامة الأولية لشركتي سبيس إكس وأنثروبيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الحقيقية تكمن فعلياً في عوائد السندات والأسهم. فعلى مدى عقود، درس طلاب كليات إدارة الأعمال أن عوائد الأسهم يفترض أن تكون أعلى من عوائد السندات، لتعويض المستثمرين عن المخاطر المرتبطة بأرباح الشركات ودورات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير سميث أفلييتد، مستشار الاستثمار في نيويورك، في رسالة له للمستثمرين، كان عائد الأسهم الأمريكية بين عامي 1990 و2026 أعلى بنسبة 2.3 نقطة مئوية من عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في المتوسط. </div></p><p class='article-text'>(وقد توصل سميث إلى هذه النسبة بقسمة أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على سعر السوق، وهو ما يُعدّ أبسط مقياس حالي).</p><p class='article-text'>لكن سميث يقول: «اليوم، تبدو هذه العلاقة مختلفة تماماً، فقد بلغ عائد أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 3.6 % في أوائل يونيو، أي أقل بنحو 0.85 % من عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. وهكذا، فقد انقلبت المعادلة المالية رأساً على عقب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب محللون آخرون عائد الأسهم بطريقة مختلفة، فبنك جيه بي مورغان، على سبيل المثال، يستخدم نموذجاً معقداً لخصم الأرباح الموزعة، يتوقع الأرباح المستقبلية (وليس الحالية) والتدفقات النقدية المخصومة. لكن الرسالة متشابهة: بين عامي 1996 والعام الجاري، تراوحت علاوة أسهم جيه بي مورغان في الغالب حول 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن بدأت عوائد السندات بالانخفاض قبل ثلاثة عقود، وصولاً إلى الصفر، نشأ فارق إيجابي كبير بين عوائد الأسهم والسندات، لكن الآن، تجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.5 %، ما أدى إلى تقلص هذا الفارق في نماذج بنك جيه بي مورغان، ما يعني أن «الأسهم تبدو باهظة الثمن نسبياً مقارنةً بمتوسطات الثلاثين عاماً الماضية»، وفقاً للبنك. وهذا أمر غريب. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، عندما ترتفع أسعار الفائدة في السوق - كما حدث هذا العام - عادةً ما يؤثر ذلك سلباً على أرباح الشركات، ويجعل شراء السندات أكثر جاذبية للمستثمرين. ومع ذلك، فقد تجاهل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا؟ أحد التفسيرات المحتملة هو أن السندات مُسعّرة بشكل خاطئ، إما لأن التضخم على وشك الانخفاض، أو لأن الحكومات على وشك خفض ديونها و/ أو لأن الركود الاقتصادي يلوح في الأفق. مع ذلك، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 4.2 %، بينما بلغ النمو في الربع الأول 2%، ووصل عجز الميزانية الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة المالية، في حين تتوقع وزارة الخزانة عجزاً قدره 2 تريليون دولار هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ثمة احتمال آخر، وهو أن تكون أسعار الأسهم هي التي تعاني من مشكلة في التقييم. ويبدو هذا الاحتمال أقرب إلى الواقع. ففي نهاية المطاف، يُعزى جزء كبير من ارتفاع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع الكبير الأخير في قطاع التكنولوجيا، والحماس المفرط للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الأرباح الملموسة من الذكاء الاصطناعي كانت ضئيلة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، قد يواجه المستثمرون حالة من التردد قريباً مع كل الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة، نظراً لأننا على ما يبدو ندخل دورة استثمارية جديدة، وتحتاج وزارة الخزانة إلى بيع سندات بقيمة 10 تريليونات دولار في العام المقبل. وكما يقول سميث، فإننا نواجه «عودة المنافسة على رأس المال». وهذا يختلف تماماً عن العقد الماضي الذي شهد وفرة في السيولة، والذي دعم أسعار الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن أسعار الأسهم مُبالغ فيها، فعليك مراعاة نقطتين أخريين: أولهما أن أرباح الشركات لا تزال قوية، حتى خارج قطاع التكنولوجيا؛ وثانيهما أن معظم العاملين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين أيضاً، على ما يبدو مقتنعون بأن أرباح التكنولوجيا سترتفع بشكل كبير في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فقد دار الحديث في اجتماع منتدى المؤسسين في المملكة المتحدة منذ أيام حول معجزة مستقبلية في الأرباح والإنتاجية والنمو مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تُخفّض التضخم. إذن، بالنسبة لعالم التكنولوجيا، فإن السندات - وليست الأسهم - هي التي تبدو مُبالغاً في سعرها. ويبدو أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يُوافق على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت صحة ذلك، فسنحتفل جميعاً. لكنني ما زلت متخوفة، وأخشى أن يكون هناك تفسير ثالث لهذه المعضلة، فالمستثمرون في حيرة كبيرة وارتباك شديد لدرجة أن نماذج التقييم المعروفة تنهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأ معظم العاملين الآن في الشركات والمؤسسات المالية في عالمٍ كانت فيه العولمة الاقتصادية النيوليبرالية، والهيمنة الأمريكية، هي التعريف لـ«الوضع الطبيعي». لذا، يصعب على الجميع فهم العصر الجديد من الاقتصاد الجيوسياسي، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، أو مستقبل أسعار النفط والدولار خاصة في ظل وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، فمعه يكتنف الغموض كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستستمر هذه المفارقة السوقية؟ على الأرجح، ستستمر لفترة من الزمن على الأقل. فبعد كل شيء، أطلق هيرب شتاين مقولته قبل أربعة عقود، لكن الديون استمرت في التزايد. كذلك، ي عالم الأسهم، استمرت فقاعة الإنترنت لفترة أطول مما توقعه أي شخص، ما أدى إلى انخفاض عوائد الأسهم أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، على الأقل، ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى هذه المعضلة، وأن يسألوا أنفسهم عما يثقون به: وعد من الحكومة الأمريكية بالسيطرة على الديون والتضخم؟ أم تعهد من خبراء التكنولوجيا بتحقيق نمو هائل في المستقبل؟ أم لا هذا ولا ذاك؟ الإجابة مهمة للغاية، خاصة إذا عادت ندرة رأس المال.</div></p>

المنطق المالي ينقلب رأساً على عقب.. والعوائد تخالف اتجاهات دامت عقوداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين خلال تصريحات له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس ون» بإعلان دعمه لاقتراح يسمح للحكومة في الولايات المتحدة بالاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ضمان استفادة المجتمع من مكاسب التكنولوجيا هدفاً نبيلاً، حتى وإن جاء في إطار استغلال ردة الفعل المتزايدة ضد الذكاء الاصطناعي بين عدد كبير من الأمريكيين. لكن بدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على الثروة التي يتوقع أن تنتجها التقنيات الجديدة، فإن الخطة التي لا تزال غير واضحة المعالم لإنشاء صندوق ثروة للذكاء الاصطناعي من خلال مساهمات طوعية من الشركات لن تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ عمالقة التكنولوجيا – ومعهم المسؤولون الحكوميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إنه سيناقش المبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة منه لتعزيز شعبيته في موضوع يكتسب زخماً سياسياً لدى كل من اليسار واليمين. وبالفعل، ظهرت مقترحات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، التقى السيناتور بيرني ساندرز، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وعرض حجته لإنشاء صندوق ثروة سيادي بفرض «ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 %، لا على أرباح شركات «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس ايه آي» وغيرها، بل تُدفع بشيء ذي قيمة أكبر بكثير: الأسهم». </div></p><p class='article-text'>وهو ما تم وصفه لأنه يبدو أقرب إلى التأميم منه إلى فرض ضرائب. وحتى لو أقرّ الكونغرس خطته، فمن المرجح أن تطعن فيها المحاكم، إذ يقيّد التعديل الخامس للدستور الأمريكي الاستحواذ العام على الملكية الخاصة دون تعويض عادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان الحكومة شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وتعويضها بأسعار السوق. لكن في بلد يعاني من عجز مالي كبير، فإن تمويل صندوق ثروة سيادي بإصدار سندات دين يهدد بتضخيم الدين الوطني المتضخم أصلاً، كما يهدد بمزاحمة استثمارات القطاع الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي من خلال رفع عوائد السندات الأمريكية، ويضيف المزيد من المخاطر إلى الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، المسار الأرجح هو الذي يدرسه ترامب حالياً: صندوق يستقطب مساهمات طوعية في الأسهم من شركات التكنولوجيا. لكن لماذا قد تختار شركات الذكاء الاصطناعي تقديم أي مساهمات طوعية؟ إن المساهمة في مثل هذا الصندوق من شأنها أن تكسب ودّ إدارة أبدت حرصها على استخدام سلطاتها لمساعدة حلفائها والإضرار بخصومها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم ترامب تنازلات كبيرة لمن يسهم في هذا المخطط، ويمارس ضغوطاً كبيرة على من يرفضون المساهمة. وفي كلتا الحالتين يمكن لخطر المحسوبية السياسية أن يعيق كفاءة قطاع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضع أسهم في محفظة كل أمريكي سيمنح شركات الذكاء الاصطناعي غطاءً سياسياً، لأن موافقة الحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ضغوط لتقديم مساعدات مالية في حال حدوث انكماش اقتصادي. وإذا استمرت أسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، فمن الممكن أن ينظر إلى ترامب كبطل أسهم في شمول الاستفادة الأمريكيين جميعاً، لكن إذا انخفضت فقد يتحمل دافعو الضرائب العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن منح كل أمريكي حصة في عدد قليل من الأسهم المتداولة علناً يُعد وصفة للمخاطر الأخلاقية، كما سيؤدي مخطط المساهمة الطوعية إلى خلق تضارب مصالح لا حصر له، وسيفيد في المقام الأول مصمميه. كما أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من الأمريكيين يستفيدون بالفعل من النمو الأسرع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع تقييمات الأسهم نتيجة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تزال المقترحات الحالية لتوزيع مكاسب شركات الذكاء الاصطناعي، غامضة وتهدد بعرقلة تطوير هذه التقنية الناشئة. ولعل من الأفضل في الوقت الراهن إعطاء الأولوية للنمو، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية منطقية تضمن تطوير التقنية بأمان. ومع مرور الوقت قد يصبح من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتبر السياسيون أن الحكومة لا ينبغي لها أن تحدد الفائزين والخاسرين، لذلك لا ينبغي لمحادثات ترامب مع شركات الذكاء الاصطناعي أن تغير هذا الواقع.</div></p>

فكرة ترامب لإنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي جيدة سياسياً وسيئة اقتصادياً

<p class='article-text'>قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الولايات المتحدة، إن فريقه يجب أن يكون مستعداً لبداية صعبة للغاية في كأس العالم لكرة القدم عندما يواجه باراغواي، يوم الجمعة، محذراً من خطورة منتخب أمريكا الجنوبية، رغم أن صاحب الأرض هو المرشح للفوز.</p><p class='article-text'>ويبدأ المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم على ملعب لوس انجليس ضمن المجموعة الرابعة، وهو يحمل التوقعات المصاحبة للعب على أرضه وبين جماهيره، ومع تشكيلة قال بوكيتينو إنها وصلت وهي في حالة قوية بدنياً وخططياً وذهنياً.</p><p class='article-text'>لكن المدرب الأرجنتيني، الذي يعرف باراغواي جيداً من خلال مسيرته لاعباً ومدرباً، قال إن فريق المدرب جوستافو ألفارو سيشكل تحدياً كبيراً.</p><p class='article-text'>وأبلغ الصحفيين، يوم الخميس: «أنا أعرف جيداً العقلية والشراسة والروح التنافسية لديها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «باراغواي أظهرت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مدى صعوبة اللعب ضدها وكيف قدمت أداء جيداً للغاية. لقد هزمت الأرجنتين والبرازيل. توقعي أن تكون مباراة الغد صعبة جداً».</p><p class='article-text'>وتابع: «لديها كفاءة جيدة ومدرب رائع هو جوستافو ألفارو الذي أكن له الكثير من الاحترام والإعجاب».</p><p class='article-text'>ثقة بفضل النتائج الأخيرة</p><p class='article-text'>قال بوكيتينو، الذي تم تعيينه في 2024 لقيادة الولايات المتحدة في كأس العالم على أرضها، إنه يشعر بالتفاؤل بشأن تطور الفريق خلال الأشهر التي سبقت البطولة، خاصة في آخر مباراتين وديتين، إذ فاز 3-2 على السنغال وخسر بصعوبة 2-1 أمام ألمانيا.</p><p class='article-text'>وقال المدرب إن تلك المباريات ساعدت في إقناع اللاعبين بقدرتهم على مجاراة كبار الفرق.</p><p class='article-text'>وأضاف: «آخر مباراتين جعلتنا نفكر ونشعر بأنه من الممكن تحقيق ما نريد والتنافس بأفضل شكل، ومنافسة الفرق الكبيرة».</p><p class='article-text'>وأشار بوكيتينو إلى أن الفريق تحسن ليس فقط على المستوى الخططي، بل على الجانب الذهني أيضاً، مضيفاً أن اللاعبين تبنوا ثقافة أكثر صرامة داخل المنتخب.</p><p class='article-text'>وقال: «أعتقد أنهم أصبحوا لاعبين أفضل بكثير. العقلية بدأت تتغير».</p><p class='article-text'>تساؤلات حول التشكيلة</p><p class='article-text'>قال بوكيتينو إن تشكيلته بأكملها جاهزة للعب، بما في ذلك المدافع كريس ريتشاردز، الذي كان يتعافى من إصابة في الكاحل.</p><p class='article-text'>لكنه رفض الكشف عن من سيكون الحارس الأساسي بين مات تيرنر ومات فريسي.</p><p class='article-text'>وقال عند سؤاله عن التشكيلة الأساسية: «لقد قررتها. التشكيلة جاهزة، ما لم يحدث شيء قبل المباراة».</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عما إذا كان حارسا المرمى قد تم إبلاغهما، ابتسم وأضاف: «لا أعرف إن كانا يعلمان، لأنه إذا أخبرتك أنهما يعلمان، فستبدأ في الاتصال بهما».</p>