<p class='article-text'><b>مرسيدس رويل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر كولم كيليهر، رئيس مجلس إدارة بنك «يو بي إس»، الشهر الماضي، من أن سويسرا تفقد بريقها، وأنها وصلت إلى مفترق طرق في مواجهة تحديات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحذير الصريح واللافت من أعلى هرم البنك الأكبر في سويسرا، استشهد كيليهر كدليل على ذلك بالمنافسة المدمرة في إدارة الثروات، والتعريفات الجمركية الأمريكية التي أثرت على قطاع الأدوية وقطاعات التصدير الأخرى، إلى جانب البيئة التنظيمية التي يراها غير متوافقة بشكل متزايد مع الأنظمة الأكثر ليبرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس كيليهر الوحيد الذي يرى ذلك، فقد حذّر سيفيرين شوان، رئيس مجلس إدارة شركة روش العملاقة للأدوية ومقرها بازل، خلال حلقة نقاش هذا الشهر، من أن سويسرا «تواجه لحظة حرجة» ويجب أن تشعر «بقلق بالغ» من أن ضغوط الاستثمار العالمية وبطء اتخاذ القرارات السياسية يهددان قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد يُفضّل تجنّب عناوين الأخبار العالمية، تُعدّ هذه الانتقادات من أعمدة مؤسسته الاقتصادية دليلاً على مدى صعوبة الأوضاع في سويسرا هذا العام. وطوال معظم فترة ما بعد الحرب، بدت سويسرا بمنأى عن الضغوط التي أثرت على جيرانها الأوروبيين. فقد أنتجت ديمقراطيتها المباشرة اللامركزية توافقاً في الآراء؛ وكان الفرنك إحدى أفضل العملات الآمنة في العالم؛ كما كانت أسسها الصناعية والدبلوماسية متينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول والتر ثورنهر، المستشار السابق ورئيس ديوان المجلس الاتحادي السويسري: «شهدت سويسرا أزمات عدة على مر السنين، لكن الأزمة هذه المرة تبدو حادة بشكل خاص. وهناك شعور أشبه بالتواجد في ساحة مدرسة، حيث يتعرض تلميذ صغير للتنمر من قبل تلميذ في الصف السادس دون وجود معلم». كما يقول ديفيد باخ، رئيس كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» والخبير في الجغرافيا السياسية: «جاء التوتر من اتجاهات متعددة هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت التساؤلات التي طالما ترددت كثيراً حول حياد سويسرا وعلاقتها المتعثرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تعتبر في السابق قضايا ثانوية بعيدة، أموراً ملحة ولا مفر منها. وتهدد بالتحول إلى معارك استفتاء شديدة الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بنك يو بي إس، الذي استحوذ على منافسه كريديه سويس عام 2023 في عملية إنقاذ حكومية بعد الانهيار المذل للأخير، خلافاً حاداً مع برن بشأن قواعد رأس المال التي يرى «يو بي إس» أنها تهدد القدرة التنافسية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت المواجهة الجمركية مع واشنطن - التي فرضت فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلى معدل جمركي بين جميع الاقتصادات المتقدمة - عن هشاشة سويسرا كدولة صغيرة تفتقر إلى أي تكتل اقتصادي يدعمها. كذلك، فقد واجهت «جنيف الدولية»، مقر شبكة المنظمات الدولية وغير الحكومية، تحدياتٍ جمة، منها تقلص الميزانيات متعددة الأطراف وتجدد التساؤلات حول حيادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية السويسرية التقليدية مستعدة لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على المصالح الشخصية ومبدأ «القوة هي الحق». ولم يتم حل النزاع حول الرسوم الجمركية إلا بعد أن زار مسؤولون تنفيذيون من شركات سويسرية بارزة البيت الأبيض وقدّموا لترامب سبيكة ذهبية وساعة رولكس، وهو ما يتناقض مع أسلوب البلاد الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمر يبدو وجودياً لسويسرا لأنه يمس جوهر ما يعتقد السويسريون أنه سر نجاحهم في الماضي. فقد تأسست الدولة السويسرية الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر، من خلال توافق بين كانتونات ذات هويات متميزة. وتم تفويض السلطة بدلاً من مركزتها، لتقديم نظام ديمقراطي مباشر فريد من نوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس الوزراء الائتلافي، المجلس الاتحادي، على الوظائف الرئيسية، بينما تجرى استفتاءات شعبية عدة مرات في السنة لتعزيز الشرعية العامة والحد من التغييرات المفاجئة، مما يخلق ثقافة التدرج والقدرة على التنبؤ. وإلى جانب اقتصاد قائم على التصدير وقوى عاملة عالية المهارة، ساهم هذا النظام في تحقيق عقود من الازدهار، وولّد ثقة باتت الآن مهتزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبقى لدى سويسرا خلال هذه الفترة المضطربة مزايا اقتصادية هائلة. فهي لا تزال مركزاً رائداً عالمياً لإدارة الثروات عبر الحدود، مع نمو مراكز منافسة. وقد بلغت الأصول المُدارة رقماً قياسياً العام الماضي، وفقاً لرابطة المصرفيين السويسريين، التي تؤكد استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال سويسرا تتمتع بأفضل سمعة كمركز مالي. وتسهم قوة الفرنك السويسري، فضلاً عن قوة الاقتصاد، في تعزيز هذه السمعة». ويُضاهي نظامها البيئي للابتكار، الذي ترتكز عليه جامعة إيث زيورخ وجامعات أخرى، مثيله في اقتصادات أكبر بكثير. ويميل المصنّعون إلى التخصص في مجالات دقيقة وذات هوامش ربح عالية، ما يُمكّنهم من استيعاب تكاليف العمالة المرتفعة وحماية صادرات سويسرا من تقلبات العملة. كما تُعتبر الخدمات العامة من بين الأفضل في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، لا يزال التضخم والبطالة منخفضين وفقاً للمعايير العالمية؛ إذ يتجاوز الفرق في التضخم التراكمي منذ عام 2019 بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو من جهة، وسويسرا من جهة أخرى، 20 نقطة مئوية. كما كان الفرنك السويسري العملة الرئيسية الأفضل أداءً على مدى فترات زمنية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتمتع سويسرا بسجل حافل في التجديد والتطوير. كذلك، تُعزز الديمقراطية المباشرة الشعور بالثبات المؤسسي. وقد أكد الرفض الحاسم الشهر الماضي لمقترح فرض ضريبة عقابية على الميراث بنسبة 50 % والذي قدمه اليسار السياسي، ميل الناخبين نحو البراغماتية. رغم ذلك، بدت عدة استفتاءات أخرى مثيرة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار أن قضية الرسوم الجمركية كان لها وقع بالغ. فعندما فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 39 % على البضائع السويسرية - من الساعات إلى الشوكولاتة والآلات - تحركت الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، مثّل الخلاف العلني غير المعتاد حول الاستراتيجية خروجاً عن التنسيق الهادئ التقليدي لسويسرا. وقد ضغطت الكانتونات ذات التوجه التصديري من أجل تقارب أوثق مع أوروبا، بينما دفعت أخرى نحو نهج أكثر عدائية تجاه الولايات المتحدة. وعندما تم التوصل أخيراً إلى حل وسط لرسوم بنسبة 15 % ظلّت البلاد منقسمة حول كل من الصورة العامة والنتيجة.</p><p class='article-text'>وقد أبرز النزاع الجمركي نقطة أهم، حيث يكمن النطاق الأوسع لعدم اليقين بسويسرا في المسائل الخارجية التي طالما أجلتها، مثل الحياد والدفاع وأوروبا والهجرة وحجم الدولة. وباتت هناك حاجة ماسة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن العديد من هذه القضايا على الفور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحرب الروسية الأوكرانية حياد سويسرا تحت ضغط لم تشهده البلاد منذ عقود. وشكّل قرار المجلس الاتحادي بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تحولًا هامًا في الموقف، لكنه ترك تساؤلات عالقة حول تطبيق الحياد في النزاعات السيبرانية، والحروب بالوكالة، والانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ مستقبل علاقة سويسرا بالاتحاد الأوروبي قضية بالغة الأهمية. فقد خدم النظام الثنائي - وهو عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات التي تمنح الوصول إلى السوق الموحدة دون تكامل سياسي - البلاد بشكل جيد. إلا أن الحفاظ عليه بات أكثر صعوبة مع ترسيخ الاتحاد الأوروبي لإطاره التنظيمي. وبعد سنوات من المفاوضات، توصلت برن وبروكسل هذا العام إلى مسودة اتفاقية، تُعرف باسم «الاتفاقية الثنائية الثالثة»، لتحديث وصول سويسرا إلى السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال المحوري هو: هل تستطيع سويسرا تكييف نموذجها الفريد مع عالم يتدخل بوتيرة أسرع من ذي قبل؟ صحيح أن لديها نقاط قوة جوهرية كبيرة، إلا أن هامش مناورتها يضيق.</div></p>

هل تفقد سويسرا مكانتها الخاصة المتميزة على خريطة العالم؟

<p class='article-text'><b>آلان بيتي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل ملاحظة أن مؤسسة كالاتحاد الأوروبي تعتمد على القواعد والإجراءات المتكررة، لا تكون في أفضل حالاتها عندما تحاول القيام بشيء ما للمرة الأولى، سواء في التجارة أو غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنستذكر هنا، على سبيل المثال، كيفية استجابة التكتل الأوروبي لأزمة المهاجرين عام 2015 أو أزمة ديون منطقة اليورو، عندما اضطر الاتحاد إلى الارتجال في الاستجابة مع ابتكار أدوات لاستخدامها خلال هذه العملية. مع ذلك، لا يُمكن استخدام هذا ذريعة لتقصير الاتحاد الأوروبي (أو على الأقل تعثره) في إحدى أهم وأسرع الخطوات التي يُمكنه اتخاذها لتعزيز نفوذه الجيواقتصادي، ألا وهي إقرار اتفاقية التجارة مع ميركوسور. فقد بدأت المفاوضات عام 1999، ووُقع الاتفاق عام 2019، ثم جرى تعديله لاحقاً بعد اعتراضات أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد كل ذلك، فقد تقرر تأجيل التصديق عليه حتى العام المقبل على الأقل، بسبب اعتراضات المزارعين الإيطاليين والفرنسيين. ومن الطبيعي أن يشعر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي بذل جهوداً جبارة في دفع هذا الاتفاق قدماً، بالكثير من الاستياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إبرام وتنفيذ اتفاقيات تجارية ضخمة ومتعددة الجوانب هو أمر يُفترض أن يُجيده الاتحاد الأوروبي. فهو يمتلك آلية تفاوض متطورة للغاية، ونظاماً للبناء والحفاظ على توافق الآراء داخلياً. وفي هذه الحالة، ينبغي أن تتضافر الأسباب التجارية المعتادة لإبرام الاتفاق -كحصول صناعة السيارات الألمانية على إمكانية الوصول إلى سوق أمريكا الجنوبية- مع ضرورة إظهار الاتحاد الأوروبي لاعباً جيوسياسياً بين الاقتصادات الكبرى متوسطة الدخل، في وقت تُبعده فيه الولايات المتحدة. ويُعد هذا الأمر مناسباً للغاية الآن بصفة خاصة، ولا سيما أن أقرب أصدقاء الرئيس دونالد ترامب في أمريكا اللاتينية، وربما صديقه الوحيد، هو خافيير ميلي. ويُكثر الرئيس الأرجنتيني من توجيه الانتقادات اللاذعة إلى ميركوسور، لكنه يُقر بأن توقيع هذه الاتفاقية سيكون مكسباً صافياً للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر المزارعون الفرنسيون والإيطاليون على تعطيل هذه الاتفاقية. ويُجادل جون كلارك، كبير مفاوضي التجارة الزراعية السابق في الاتحاد الأوروبي، والذي يمتلك خبرة طويلة وعميقة في هذا المجال، مُحِقاً في أن للمزارعين بعض الأسباب للاعتراض على تغييرات الدعم الزراعي الذي يُقدمه الاتحاد الأوروبي، لكن إلقاء اللوم على ميركوسور أو أي اتفاقية تجارية أخرى هو أمر مضلل، في واقع الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول ميركوسور ليست جديدة على الإطلاق، لكن زادتها الأخطار الجيوسياسية بشكل حاد. وليس الأمر أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في أن يكون قوة جيواقتصادية، بل إنه لا يرغب في ذلك بالقدر الكافي، أو بتعبير أدق، بعض الدول الأعضاء لا ترغب في ذلك بالقدر الكافي. هل سيتم إقرار اتفاقية السوق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور في العام الجديد؟ الأمر مؤكد إلى حد بعيد، لكن في كل الأحوال، فقد تضررت مصداقية الاتحاد الأوروبي الجيوسياسية بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآن: هل لا يزال «تأثير بروكسل» قائماً؟ وهل يمارس الاتحاد الأوروبي قوته الناعمة من خلال دوره كونه جهة تنظيمية عليا؟ إلى حد ما، لم يعد التأثير كما كان؛ فقد واجهت لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا صعوبة في تحقيق التأثير نفسه الذي تُحدثه، على سبيل المثال، قواعده الكيميائية على قطاع التصنيع، ولا سيما أن أوروبا ليست لاعباً رئيسياً في الصناعة الأولى كما هي في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني التكتل من ردة الفعل العامة ضد السياسات الخضراء، مع تزايد الضغوط من الولايات المتحدة. وقد تم تأجيل لائحة مواجهة إزالة الغابات، التي تمنع بيع المنتجات المصنعة على الأراضي التي أُزيلت منها الغابات أخيراً، لمدة عام آخر. كما خُففت متطلبات الامتثال لها بشكل كبير. ويمكن تصور تجميدها إلى أجل غير مسمى، أو على الأقل تحويلها إلى مجرد إجراء روتيني للإبلاغ. أما نظام العناية الواجبة لاستدامة الشركات فيما يتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان، فقد نجا بصعوبة بالغة، ولكنه مُثقل بجراح عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يكون هناك جانب مظلم وراء ما يُعرف بـ«تأثير بروكسل»، حيث تتسامح الشركات الأوروبية مع التنظيمات الصارمة لأنها تعلم أنها تُبعد المنافسة الأجنبية، ولكن إذا كان الامتثال صعباً للغاية، والغموض كبيراً، فإن الشركات التي -من المفترض- تُفضل القواعد، تُصبح مُتشككة. وعلى سبيل المثال، فإن آلية تعديل الكربون الحدودية للاتحاد الأوروبي غير مرغوبة لدى شركات الصلب وغيرها من الشركات التي ينبغي أن تستفيد من الحماية من المنافسة الأجنبية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قانون مكافحة إزالة الغابات استياء أكبر لدى الشركات الأوروبية المتضررة، التي تُبدي قلقاً بالغاً حيال التكاليف لدرجة أنها تُفضل عدم تطبيقه بتاتاً والتخلي عن أي ميزة تنافسية محتملة على الشركات الأجنبية، أما في حالة قانون العناية الواجبة، فإن اقتصاره على شركات الاتحاد الأوروبي أو الشركات التي تُحقق مبيعات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، هدد الشركات الأوروبية بوضعها في موقف تنافسي غير مواتٍ منذ البداية. لذلك، يتعين على المفوضية الأوروبية التفكير ملياً في كيفية جعل اللوائح التجارية مقبولة، ولا سيما فيما يتعلق بأعباء البيروقراطية والامتثال.</div></p>

النزعة الحمائية للاتحاد الأوروبي تطغى على طموحه الجيوسياسي الجديد

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما عدت إلى توقعاتي لعام 2025، التي نُشرت في 20 ديسمبر 2024، فقد وجدت أنني أصبت في بعض الأمور. فقد توقعت مكاسب جيدة للأسهم، وأن العام لن يكون استثنائياً مثل عام 2024، مع تقلبات أعلى، وريادة شركات التكنولوجيا الكبرى في سوق مركّز. وهذا ما حدث، لكن لا أحد يُمنح جوائز لمن يتوقع استمرار ما كان يحدث، وإن كان ربما بدرجة أقل حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التوقع الذي أفتخر به نوعاً ما فهو أن تخفيضات الإنفاق في «وزارة كفاءة الحكومة» لن تكون ذات جدوى كبيرة، وبالتالي سيظل الزخم المالي الأمريكي قوياً. ولم يكن هذا هو الرأي السائد. لكنني أشرت أيضاً إلى أن ترامب سيُكثر من الكلام دون أفعال كبيرة تذكر فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية والهجرة. وقلت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ستكون سياسات دونالد ترامب أقل ثورية مما يعتقده الكثيرون. ستكون ولايته الثانية شبيهة بولايته الأولى. سيتم إقرار بعض التخفيضات الضريبية، لكن فيما يخص التعريفات الجمركية والهجرة، وخاصة تخفيضات الميزانية، سيكون هناك ضجيج كبير دون اتخاذ إجراءات سياسية تُذكر في عام 2025».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى صحة هذا الرأي بشأن التعريفات الجمركية أمراً نسبياً. فقد فرض ترامب بالفعل رسوماً كبيرة، لكنه تراجع عن تلك التي من شأنها إحداث تغيير اقتصادي جذري. وفيما يخص الهجرة، فقد كنتُ مخطئاً تماماً: كان لتأثير سياسات الإدارة على سوق العمل أثر بالغ. كيف فاتني ذلك؟ ربما سمحت لتحيزي الاقتصادي بالتأثير على حكمي السياسي. ولأن طرد المهاجرين لا يُفيد البلاد اقتصاديًا، فقد ظننت أن الإدارة ستكتفي بمجرد لفتات. وكنت مخطئاً بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأسبابٍ ذات صلة بهذا الموضوع، جاءت توقعاتي للنمو والتضخم بشكل صحيح إلى حدٍ ما، لكنني أخطأت في توقعاتي بشأن سياسة أسعار الفائدة والدولار. فقد قلت: «ستُساعد السياسة المالية المتساهلة الاقتصاد الأمريكي، الذي يتمتع بزخمٍ جيد، على البقاء قوياً، مع نموٍ حقيقي لا يقل عن 2 %. وسيُبقي ذلك التضخم فوق الهدف بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة لمعظم العام، وسيكون الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من خفض أسعار الفائدة، أو سيخفضها مرة واحدة فقط في عام 2025. وهذا إما يُحافظ على فجوة أسعار الفائدة مع بقية العالم المتقدم أو يُوسعها، وبالتالي سيبقى الدولار قوياً أو سيزداد قوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن من الصعب التنبؤ بأن حملة واسعة النطاق على الهجرة ستؤدي إلى تباطؤ نمو الوظائف، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة حتى في ظل تضخم أعلى من الهدف المحدد. ولأنني أخطأت في هذا التوقع، فقد أصبحت نظرتي للدولار خاطئة أيضاً. لكن كانت هناك مشكلة أخرى تتعلق بالدولار: لقد فوجئت تماماً بأن الرسوم الجمركية ستتزامن مع ضعف الدولار، وليس تقويته، لأنني كنت أؤمن بالرأي السائد بأن الرسوم الجمركية الأمريكية ستعزز العملة عن طريق تقليل الطلب على الواردات. ويبدو أن التأثير الأقوى لسياسة الإدارة التجارية كان زيادة التحوط بالدولار، مما أدى إلى إضعافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانتقال إلى الجزء الأهم: توقعات سوق الأسهم، ففي مسابقة اختيار الأسهم التي أجرتها صحيفة فايننشال تايمز قبل عامين، كنت قد اخترت أسهماً عالية المخاطر وعالية العائد، والتي انهارت جميعها بشكل كارثي. وفي عام 2024، وللأسف الشديد، اتجهتُ نحو أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة، في عامٍ شهد نمواً آخر. أما هذا العام، فنتائجي مُرضية أكثر (حتى الآن) لأنني تخلّيتُ عن ميلي الطبيعي نحو أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة غير المرغوبة، وخصصتُ اثنين من اختياراتي الخمسة لشركاتٍ كبيرة ذات قيمة عالية ونموٍّ سريع، وهما ألفابت وجيه بي مورغان تشيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بشركة ألفابت، فقد قلت: «تتمتع ألفابت بواحدة من أقل التقييمات المبالغ فيها في المجموعة، وتستمر إيراداتها في النمو. وربما إذا قرر قاضٍ منع جوجل من دفع مليارات الدولارات لشركة آبل مقابل حركة البحث، فسيكون ذلك في صالح المستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، فقد استمر الحديث عن الذكاء الاصطناعي، واستمرت إيرادات جوجل في النمو. وقرر القاضي أن بإمكان جوجل الاستمرار في الدفع لشركة آبل. لكن السبب الأهم وراء نجاح المجموعة التقنية هذا العام، والذي لم أتوقعه، هو أن المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على إعلانات البحث على الإنترنت قد تلاشت أمام إعجاب المستثمرين باستراتيجية جوجل الرشيدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويا له من حظ!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لجيه بي مورغان، قلت: «نعتقد أن الأسواق ستكون نشطة ومتقلبة في عام 2025، وهو أمر جيد لشركات التداول. قد يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية استقراراً مع سعي مالكي الأسهم الخاصة إلى توفير السيولة. ويعود منحنى العائد إلى الانحدار، مما يُفيد قطاعي الإقراض التجاري والتجزئة. ويسهم انخفاض معدل البطالة في دعم أعمال بطاقات الائتمان. قد يبدو الأمر بديهياً، ولكن لماذا لا نستثمر في جي بي مورغان تشيس في ظل هذه الظروف؟» وقد حدث كل ذلك تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفائز الثالث هو شركة توزيع الأدوية ماكيسون، التي كتبت عنها سابقاً: «إنها شركة مدارة بكفاءة في قطاع مستقر، تتمتع بعائد مرتفع جداً على رأس المال ونمو مطرد، وإذا ما ساءت الأوضاع، فمن المتوقع أن تتفوق. مع ذلك، يساورني بعض القلق بشأن الوضع المضطرب لقطاع الصيدلة، وما إذا كانت مخاطر التنظيم / السداد ستؤثر على شركات التوزيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأوضاع مضطربة بالفعل، فقد شهد قطاع الصيدلة أداء مضطرباً بالفعل، ولكن بطريقة أفادت ماكيسون. فمع تزايد المخاوف بشأن التدخل الرئاسي الذي يهدد شركات الأدوية وشركات التأمين الصحي، أصبحت شركات التوزيع من بين القطاعات الفرعية القليلة في الرعاية الصحية التي يُمكن الاستثمار فيها بأمان. مرة أخرى: فائدة لم أتوقعها. وبفضل الأداء الجيد لهذه الشركات الثلاث، ارتفعت قيمة محفظتي الاستثمارية بنحو 22 %، متجاوزة بذلك مؤشر ستاندرد آند بورز الذي حقق 13 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن اختياراتي الخاسرة؟ اخترت شركة فولكان ماتيريالز لأن قطاع مواد البناء (مثل الحصى) هو المفضل لدي؛ فهو قطاع بسيط وأساسي، ويعتمد كلياً على احتكارات محلية. لكنها شركة دورية، ولم يتحقق النمو المتوقع هذا العام. كما أثر ضعف سوق الإسكان سلباً على شركة ويست مانجمنت، التي اخترتها كخيار دفاعي - وقد شهدت الأسهم الدفاعية عاماً سيئاً بشكل عام (بدت ويست مانجمنت خياراً ممتازاً في أبريل، عندما كانت الأسواق في حالة انهيار). لكنني كنت أسعى إلى تنويع محفظتي، ولم تكن اختياراتي الخاسرة سيئة لدرجة تعيق تماماً اختياراتي الجيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الدروس المستفادة من كل هذا؟ إلى حد ما، عندما سارت الأمور كما توقعنا، كان ذلك يعود في الغالب إلى احترامنا لزخم السوق وجمود الاقتصاد. كما الرهان ضد التغييرات الكبيرة رهان آمن، حتى في بيئة متقلبة نسبياً.</div></p>

الاقتصاد والأسواق في 2025 بين التوقعات الصحيحة والإخفاقات الواضحة

<p class='article-text'><b>إليانور أولكوت - توماس هيل في هوتشيو - هاوهسيانغ كو</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الصين إلى قوة رئيسة في عالم الأغذية الفاخرة، حيث يشكل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الآن، أغلبية الإنتاج والتصدير العالمي للكافيار، وقد تجاوزت الصين أستراليا، التي كانت تستورد منها أشجار المكاديميا في الأصل، لتصبح ثاني أكبر منتج لجوز المكاديميا - ذلك النوع الفاخر من المكسرات، كما تكثف الصين زراعة الكرز والكمأ البري، وتنتج آلاف الأطنان من كبد الإوز سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي فنغشان، وهو مزارع من مقاطعة آنهوي بوسط الصين، ينتج نحو 100 طن من كبد الإوز سنوياً: «في السابق لم يكن العديد من المستهلكين القادرين على شرائه يعرفون عنه، أو لم يكونوا على دراية بوجوده في الصين أو في مقاطعة هوتشيو، أما الآن فالكثيرون يعرفونه جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد توفر هذه المنتجات، التي كانت تستورد في السابق بشكل كبير، بشكل ملحوظ في الصين، خلال العقدين الماضيين. ويعكس هذا التغيير جزئياً الدعم القوي، الذي تقدمه حكومات المقاطعات في المناطق الزراعية الغنية، مثل جنوب غرب يونان، وشرق شاندونغ، ووسط آنهوي، والتي تشجع المزارعين على التحول إلى زراعة محاصيل ذات قيمة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن ازدهار الأطعمة الفاخرة مدفوع إلى حد كبير بتزايد الطلب المحلي إلا أنه يمثل تحدياً آخر لشركاء الصين التجاريين، خصوصاً في ظل تحقيق الصين فائضاً تجارياً قياسياً في السلع تجاوز تريليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى التفوق الصيني الواضح في حالة الكافيار، حيث أعاد التوسع السريع في إنتاجه في الصين، منذ تسعينيات القرن الماضي، تشكيل التجارة العالمية في هذه السلعة الشهية الفاخرة المستخرجة من بطارخ سمك الحفش. وتعد علامة «كالوغا كوين» التجارية للكافيار، التي طورها خبراء يعملون لدى وزارة الزراعة الصينية، أكبر مورد للكافيار في العالم، اليوم، حيث بلغ إنتاجها 260 طناً من بيض السمك في عام 2024، أي ما يعادل 35 % من الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما صدرت الصين كافياراً بقيمة 12 مليون دولار فقط في عام 2012، أو ما يمثل نحو 14 % من الصادرات العالمية فإنه بحلول عام 2024، وبعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا التجارة الروسية، قاربت قيمة الصادرات الصينية 100 مليون دولار، أي نحو 43 % من الإجمالي العالمي، وفقاً لبيانات مركز التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت صادرات الكافيار هذا النمو وسط تزايد الضغوط على الطلب في الصين. وقال إيان لاهيف، وهو مستشار متخصص في الزراعة الصينية: «لقد تراجع الطلب المحلي بعد فرض قيود على الولائم الحكومية، ليجد المنتجون أنفسهم فجأة أمام مخزون فائض، يتعين عليهم بيعه في الخارج. وأوضح أن المنتجين الصينيين تمكنوا من النمو السريع وخفض الأسعار، بفضل مزايا شملت انخفاض تكلفة العمالة، وتخفيف معايير رعاية الحيوان، وسرعة دورات الإنتاج وسلاسل التوريد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز نمو صناعة جوز المكاديميا في الصين دور الحكومات المحلية في تطوير الأغذية الفاخرة، ففي مانغشي بمقاطعة يونان بالقرب من حدود الصين مع ميانمار تمتد أشجار المكاديميا على مساحات متزايدة، وهي ثمرة جهد بدأ في التسعينيات بعد أن تم تحديد هذا النوع الفاخر من الجوز كونه محصولاً ذا قيمة عالية، يمكن أن يرفع دخل سكان الريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجهود السابقة المبذولة لزراعة أشجار المكاديميا في المقاطعات الساحلية مثل قوانغدونغ وهاينان تعثرت تماماً، بسبب الأعاصير، التي اقتلعت الأشجار ذات الجذور غير العميقة. أما في مقاطعة يونان فقد قدمت السلطات الدعم المالي والأسمدة والمساعدة في الري والتدريب لتشجيع صغار المزارعين على زراعة المحصول. وقد أثر تركيز بكين على الأمن الغذائي على زراعة المكاديميا، فمساحات شاسعة من أراضي مقاطعة يونان هي الأكثر انبساطاً وخصوبة مخصصة للمحاصيل الأساسية كالأرز والذرة، وهي سياسة عززتها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، المصدر الرئيسي للسلع الزراعية إلى الصين. ورغم هذه العقبات حقق المزارعون الصينيون نمواً ملحوظاً في محاصيلهم، وبين 2016 و2024 ارتفعت حصة مقاطعة يونان من إنتاج المكاديميا العالمي إلى نحو 20 % بعد أن كانت حوالي 3 %، وفي 2023 تفوقت الصين على أستراليا لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم، وتتطلع الآن إلى تجاوز جنوب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تعد الصين أكبر مستهلك للكرز في العالم، ومن المتوقع أن تستهلك حوالي 1.5 مليون طن هذا العام، منها 900 ألف طن تزرع محلياً، والباقي يستورد معظمه من تشيلي، وبرزت شاندونغ أكبر مقاطعة صينية منتجة للكرز بعد أن صنفت السلطات المحلية هذه الفاكهة كونها قطاع نمو استراتيجياً، وشجعت مزارعي التفاح على التحول إلى زراعة الكرز، لكن حتى الآن، لا ينافس الكرز الصيني الواردات من شيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشتهر مقاطعة يونان بإنتاج الكرز، لكن فراز معاني، وهو أمريكي من أصل إيراني كان يبيع الكرز الشيلي في آسيا، ينتج هذه الفاكهة الآن في مزرعة بمقاطعة ميدو جنوب غرب الصين. وتطلبت زراعة الكرز في ميدو ذات المناخ المعتدل قدراً من الابتكار وبنية تحتية حكومية. ولمحاكاة الشتاء البارد، الذي يتيح للأشجار الدخول في مرحلة السكون، ينقل فراز معاني الأشجار إلى مخازن تبريد صناعية ضخمة. وتحصل هذه المخازن الضخمة، التي تضم حوالي 10,000 شجرة، على الكهرباء الرخيصة من مزرعة رياح قريبة، كما قامت السلطات المحلية بإنشاء خطوط أنابيب لتوفير المياه.</div></p>

من «الكافيار» إلى كبد الإوز.. الصين تصبح قوة عظمى في عالم الأغذية الفاخرة

<p class='article-text'><br>شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، منافسات «دورة ألعاب المستقبل 2025»، التي تعقد فعالياتها في مركز أدنيك أبوظبي. ويشارك في الدورة التي ينظمها «أسباير»، بدعم من شركة «أدنوك»، أكثر من 850 رياضياً من 60 بلداً من مختلف أنحاء العالم، للتنافس ضمن 11 فئة، من أبرزها الرماية وسباق الطائرات المسيرة والروبوتات والفنون القتالية وكرة القدم وكرة السلة، ضمن منافسات تصل جوائزها المالية إلى نحو 5 ملايين دولار.<br>وتابع سموه جانباً من منافسات الرياضات الهجينة والألعاب الرقمية التي تشهد تفاعلاً بين الإنسان والآلة من خلال حركات رياضية تتطلب مهارات ذهنية وجسدية متناسقة مع ألعاب العالم الافتراضي، في مفهوم جديد يرسم ملامح مستقبل الألعاب الرياضية الإلكترونية.</p><p class='article-text'><br>وأكد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن استضافة إمارة أبوظبي لدورة ألعاب المستقبل تعكس رؤية الإمارة في مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الرياضة والصناعات الإبداعية، ودعم الابتكار والتقنيات المتقدمة التي تمزج بين القدرات البشرية والتطورات الرقمية.</p><p class='article-text'><br>ويشارك في دورة ألعاب المستقبل عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة لعرض أحدث الابتكارات التقنية في مجال الرياضات الهجينة، وحلول الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة، والروبوتات والطائرات المسيرة، وغيرها من تقنيات المستقبل، ومن أبرزها جناح «أسباير»، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس الأمن السيبراني، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها جامعة أبوظبي التي تستعرض أول برنامج بكالوريوس في تصميم ألعاب الفيديو على مستوى المنطقة لدعم نمو قطاع الألعاب والاقتصاد الإبداعي الرقمي في الإمارة.</p>

زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات «دورة ألعاب المستقبل 2025» للرياضات الإلكترونية الهجينة

<p class='article-text'>أكد الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن القطاع العقاري حقق أداء إيجابياً وقوياً خلال العام 2025، مدفوعاً بالطلب المرتفع على شراء وتملك الوحدات السكنية في المشاريع العقارية، ونجاح شركات التطوير العقاري في بيع مشاريعها خلال فترة زمنية قياسية.</p><p class='article-text'>وقال المحيربي: نبحث في الوقت الحالي فرصاً للاستثمار العقاري عبر ائتلاف بالتعاون مع شركاء استراتيجيين دوليين لإطلاق مشاريع عقارية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، ستغير المفهوم التقليدي السائد في عملية بيع وشراء العقارات، ويتوقع أن تفوق قيمة الاستثمار في هذه المشاريع قيد الدراسة 10 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وأضاف المحيربي: يقود الائتلاف تحالفاً استثمارياً إماراتياً ممثلاً في شركة الخليج العربي للاستثمار، بالشراكة مع نخبة من الجهات والشركات الدولية، لتقديم مفهوم عقاري مبتكر قائم على فكرة جديدة وغير مسبوقة عالمياً، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في قطاع التطوير العقاري.</p><p class='article-text'>وأكد المحيربي أن المشروع يعكس قدرة الكفاءات الإماراتية على قيادة مشاريع عالمية كبرى خارج الحدود، وترسيخ حضور الاستثمار الإماراتي في الأسواق الدولية، مع التركيز على الاستدامة، والابتكار، وتعظيم العوائد الاستثمارية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>ومن المقرر الكشف عن الموقع النهائي للمشروع، إلى جانب تفاصيل المراحل التنفيذية والشركاء الاستراتيجيين، خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ولفت د. المحيربي أن القطاع العقاري أثبت أنه القطاع الأجدر بالاستثمار في الوقت الحالي، بفضل العوائد المناسبة التي يحققها والتي تصل إلى ما يقارب 8% سنوياً، مشيراً إلى أن نمو المبيعات ونجاح شركات التطوير والاستثمار العقاري في بيع جميع وحدات مشاريعها في وقت قياسي يؤكد الثقة الكبيرة والعالية بالاستثمار في قطاع العقارات في الإمارات.</p><p class='article-text'>وذكر أن العديد المستثمرين ورجال الأعمال والعوائل الأجنبية قد انتقلت بالفعل إلى الإمارات وباشرت حياتها العملية والمهنية، بفضل ما تتمتع به الدولة من أمن واستقرار وقوانين مشجعة على الاستثمار وبنية تحتية متطورة، مشيراً إلى أن هؤلاء يفضلون الشراء والتملك في المشاريع العقارية النوعية في الدولة خاصة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وأعرب المحيربي عن توقعاته أن يواصل القطاع العقاري في العام 2026 مسار النمو إلى جانب الطلب المتزايد على شراء وتملك العقارات، في ظل مواصلة شركات التطوير العقاري إطلاق مزيد من المشاريع العقارية النوعية.</p>

«الخليج العربي للاستثمار» تدرس إطلاق مشاريع بـ 10 مليارات درهم

<p class='article-text'>وقعت تعاونية الشارقة اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «ليڤيو» LEAFIO لحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة والمتخصصة بمنصات الأتمتة وإدارة سلاسل التوريد، وتنظيم عمليات عرض المنتجات داخل المتاجر. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود التعاونية في تعزيز جاهزيتها الرقمية، وترسيخ حضورها إحدى المؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة على المستويين المحلي والإقليمي، فضلاً عن مساهمتها في تطوير معايير متقدمة، تعزز تنافسية هذا القطاع على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، التي وقعها فيصل النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة والمجتمعية في تعاونية الشارقة، وخالد نعناع، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركةIT LLC Innov At Scale، الممثل المحلي لشركة «ليڤيو» في دولة الإمارات، ستعتمد تعاونية الشارقة منصة «ليڤيو» للذكاء الاصطناعي في التجزئة، وهي منظومة متقدمة تهدف إلى تحسين إدارة المخزون، وأتمتة مخططات الرفوف، وتعزيز كفاءة المساحات، وتمكين القرارات المبنية على البيانات. وتستخدم حلول المنصة في أكثر من 250 سلسلة متاجر حول العالم، لما تقدمه من نتائج مباشرة في خفض الهدر، وتعزيز الأداء التشغيلي، ورفع مستويات الكفاءة عبر مختلف مراحل العمليات.</p><p class='article-text'>وأكد ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاونية نحو التحول الرقمي الشامل، مشيراً إلى أن تعاونية الشارقة تعمل وفق رؤية استراتيجية تعطي الأولوية لتبني التقنيات الحديثة، ودعم الابتكار في مختلف مراحل عملياتها. وشدد على أن الارتقاء بجودة الخدمات وضمان تجربة متكاملة للمتعاملين يتطلبان الاستثمار المستمر في التقنيات الذكية والمنصات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: «تشكل الشراكة مع «ليڤيو» خطوة محورية في بناء نموذج متكامل للتجزئة الذكية بدولة الإمارات، إذ تتيح لتعاونية الشارقة تعزيز جاهزيتها المستقبلية وتطوير نموذج تشغيلي أكثر مرونة وكفاءة، بما يرسخ موقعها مؤسسة تقود التغيير في قطاع التجزئة، وتسهم في صياغة توجهاته محلياً وعالمياً، من خلال اعتماد بنية رقمية متقدمة، تستجيب لمتطلبات النمو والتحول السريع في القطاع».</p><p class='article-text'>وشهد مراسم توقيع الاتفاقية حضور عدد من قيادات تعاونية الشارقة، من بينهم زياد همامي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، وجاسم العبدولي، مدير إدارة تقنية المعلومات. وأوضح زياد همامي أن اعتماد منصة «ليڤيو» سيسهم في رفع مستوى الدقة في تنفيذ عمليات العرض داخل الفروع، ويوفر أدوات ورؤى فورية، تعمل على تحسين تجربة التسوق، ورفع جودة التنفيذ في مختلف منافذ التعاونية، بما يعزز كفاءة العمل، ويسرع من وتيرة اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه أعرب خالد نعناع عن فخره بالشراكة مع تعاونية الشارقة، مؤكداً أن اختيار التعاونية لحلول «ليڤيو» يعكس التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي. وأوضح أن الشركة ستوفر الدعم اللازم لضمان تطبيق سلس وفعال للمنصة في فروع التعاونية، مشيراً إلى أن تعاونية الشارقة تعد من المؤسسات السباقة في اعتماد أحدث تقنيات التجزئة، وأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز كفاءة العمليات عبر منصات ذكية، تدعم التخطيط وإدارة الفروع.</p><p class='article-text'>وسيسهم تطبيق منظومة «ليڤيو» في توحيد عمليات تنظيم المنتجات، وتوحيد مخططات الفروع، وتسريع إعداد مخططات الرفوف بما يصل إلى أربعة أضعاف، بالإضافة إلى تقليل الأعمال اليدوية بنسبة قد تصل إلى 80%. وتدعم هذه التحسينات جهود التعاونية في تطوير بنيتها التشغيلية، بما يتماشى مع المعايير الرقمية العالمية، ويعزز جاهزيتها لتحقيق نمو مستدام في قطاع يشهد تحولات متسارعة.</p>

تدعم توحيد معايير التشغيل في الفروع وترفع كفاءة المساحات وأتمتة عمليات العرض

تعاونية الشارقة تعتمد حلول «ليڤيو» لتقليل العمل اليدوي 80%

<p class='article-text'>أعلنت «هيونداي موتور» عن تعيين طارق إسماعيل مسعد، رئيساً ومديراً تنفيذياً لمقرها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من 1 يناير 2026. وسيتولى طارق مسعد قيادة استراتيجيات وعمليات علامات هيونداي وجينيسيس في المنطقة. ويخلف طارق مسعد، برايان بارك، الذي تمت ترقيته أخيراً إلى منصب نائب الرئيس الأول، والذي سيتولى منصب المدير التنفيذي للعمليات في هيونداي موتور الهند. ويمثل هذا التعيين علامة فارقة في تاريخ «هيونداي موتور»، حيث يصبح طارق مسعد أول قيادي تنفيذي عربي يتولى قيادة مقر إقليمي للشركة العالمية.</p><p class='article-text'>وقال خوسيه مونيوز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيونداي موتور»: إن معرفة طارق العميقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب خبرته الواسعة وقيادته المتميزة، ستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو في منطقة ديناميكية وسريعة التطور وتزخر بفرص هائلة. وأنا على ثقة بأن طارق مسعد سيعزز مكانتنا في الأسواق الاستراتيجية، مع ضمان تقديم تجارب استثنائية للمتعاملين، بما يتماشى مع جوهر علاماتنا التجارية.</p><p class='article-text'>من جهته، قال طارق مسعد: شرف لي أن أتولى هذه المسؤولية في هذا الوقت المحوري لشركة هيونداي موتور، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً فريدة للابتكار والنمو. وسنعمل، بالتعاون مع شركائنا وشبكة موزعينا الواسعة، على ترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق من خلال منتجات وخدمات متطورة مصممة خصيصاً لتناسب متطلبات الأسواق المحلية، مع تعزيز حضورنا الإقليمي. ستواصل «هيونداي موتور» خططها الطموحة لإنشاء مراكز تصنيع في الشرق الأوسط، مع مصانع تجميع في مصر وقريباً في الجزائر، بالإضافة إلى مشروعها الصناعي في السعودية.</p><p class='article-text'>يذكر أن طارق مسعد قيادي تنفيذي مخضرم يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في الشركات متعددة الجنسيات وإدارة المشاريع والبرامج التنفيذية الإقليمية الكبرى واسعة النطاق، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس بالقاهرة. وقد انضم إلى المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في عام 2023 مديراً للاستراتيجية والتخطيط، قبل أن يرقى إلى منصب مدير إدارة المبيعات والتخطيط في أوائل 2025.</p>

تعيين أول عربي رئيساً تنفيذياً لـ«هيونداي موتور» في المنطقة

<p class='article-text'>اختتمت شركة «بي ان دبليو» BNW ، عام 2025 بإطلاق أحد أبرز المشاريع السكنية الفاخرة في الدولة، وذلك بالكشف عن أول مشروع سكني يحمل علامة «تونينو لامبورغيني» على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، ومشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز هو مشروع جديد جريء أطلقته شركة بي إم دبليو للتطوير العقاري في جزيرة المرجان.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق المشروع خلال حفل إطلاق ضخم أقيم في كوكاكولا أرينا بدبي، بحضور نخبة من كبار المستثمرين، وشخصيات بارزة من قطاع العقارات، ونجوم من السينما الهندية (بوليوود)، إلى جانب شركاء وممثلي وسائل الإعلام. وتميز الحدث بعرض فني عالمي توج بأمسية غنائية أحياها الفنان الهندي الشهير جوبين نوتيال، في تجربة تعكس النهج الذي تتبعه «بي ان دبليو» في تنظيم فعاليات إطلاق استثنائية لمشاريعها.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع «تونينو لامبورغيني ريزيدنسز – رأس الخيمة» ثمرة شراكة استراتيجية تجمع بين الهوية التصميمية الإيطالية العريقة لعلامة تونينو لامبورغيني، المعروفة عالمياً بالفخامة والجرأة والدقة، وبين رؤية BNW الحديثة التي تركز على تقديم مشاريع سكنية عالية الأداء تجمع بين جودة العيش وقيمة الاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة «بي ان دبليو» للتطوير العقاري: «نحن في «بي ان دبليو» لا نكتفي ببناء مساكن، بل نعمل على ابتكار تجارب سكنية ذات قيمة استثمارية عالية. شراكتنا مع علامة تونينو لامبورغيني تمثل محطة مفصلية في رؤيتنا لاستقطاب أبرز العلامات العالمية إلى المنطقة».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور فيفيك أناند أوبيروي، العضو المنتدب والشريك المؤسس لـ «بي ان دبليو»، أن هذه الشراكة تنقل فلسفة التصميم الإيطالي إلى رأس الخيمة برؤية معاصرة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال تونينو لامبورغيني، مؤسس العلامة التجارية: «كل مشروع هو فرصة لتحويل المكان إلى تجربة متكاملة، لأن السكن لا يقتصر على الإقامة فحسب، بل هو اختيار يومي للمشاعر التي يبعثها المكان».</p><p class='article-text'>ويضم المشروع مجموعة حصرية من 377 وحدة سكنية تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، إضافة إلى فلل وبنتهاوس وقصور سكنية فاخرة.</p><p class='article-text'>وتعد «بي ان دبليو» للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، بمحفظة مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 32 مليار درهم، وتتميز بنهجها القائم على الجمع بين التصميم المتقن والرؤية الاستثمارية.</p>

«بي ان دبليو» تطلق «تونينو لامبورغيني ريزيدنسز» بجزيرة المرجان

<p class='article-text'>كشفت شركة أميرة للتطوير العقاري عن مشروع كراون بالاس كأحد أبرز المشاريع السكنية من حيث التصميم المعماري والموقع الاستراتيجي في دبي الجنوب، المنطقة التي تشهد أسرع معدلات النمو العمراني والاقتصادي في الإمارة، وتُعد مركزاً جغرافياً رئيسياً لمستقبل دبي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المشروع في وقت تواصل فيه دبي الجنوب تحولها إلى محور عالمي للطيران والأعمال والخدمات اللوجستية وأنماط الحياة الحضرية المستقبلية، مدعومة بتطورات متسارعة في البنية التحتية والمخططات الرئيسية. ويقدم كراون بالاس نموذجاً سكنياً يجمع بين الفن الأوروبي الكلاسيكي وموقع استثنائي ضمن واحدة من أكثر المناطق الواعدة في سوق العقارات بدبي.</p><p class='article-text'>وصممت دبي الجنوب كنظام بيئي متكامل يضم أحياء سكنية، ومساحات خضراء، ومدارس، ومناطق أعمال، وأصول ضيافة، ومناطق للطيران. وفي خضم هذا التوسع، يتموضع كراون بالاس كمعلم معماري يعكس مفاهيم الديمومة والجمال والتراث، في منطقة تتجه لتصبح من أكثر الوجهات السكنية جذباً في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال محمد يوسف جعفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير العقاري، إن دبي الجنوب تمثل الفصل التالي في قصة نمو دبي، مؤكداً أن اختيار الموقع جاء انطلاقاً من رؤيته المستقبلية. وأضاف أن كراون بالاس صمم ليكون معلماً أنيقاً وخالداً ينمو في قيمته وهويته بالتوازي مع تطور المنطقة.</p><p class='article-text'>ويستفيد المشروع من قربه من مطار آل مكتوم الدولي، الذي يتجه ليصبح أكبر محور للطيران في العالم، ما يعزز الاتصال العالمي ويحفّز النشاط الاقتصادي ويُسهم في دعم الطلب السكني طويل الأجل في المناطق المحيطة. كما يجذب توسع المطار قطاعات مهنية متنوعة، لا سيما في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن الناحية المعمارية، يتميز كراون بالاس بهوية تصميمية فريدة في دبي الجنوب، مع أقواس أنيقة، وواجهات متناظرة، وشرفات مزخرفة، وتفاصيل يدوية مستوحاة من القصور الأوروبية الكلاسيكية. أما الوحدات الداخلية، فتم تصميمها بعناية لتحقيق التوازن بين الضوء والتهوية والوظيفة العملية، مع مساحات هادئة وتشطيبات تعكس جودة معمارية متكاملة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور دبي الجنوب، يعزز كراون بالاس جاذبية المنطقة من خلال تقديم مشروع سكني يجمع بين القيمة الاستثمارية طويلة الأجل، وجودة المعيشة، والهوية المعمارية الخالدة، ليشكّل إضافة نوعية إلى مشهد التطوير العمراني في دبي.</p>

«كراون بالاس» يرسخ مكانته معلماً معمارياً في قلب دبي الجنوب

<p class='article-text'>  مارتن ساندبو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تساءل كثيرون عن شكل الاقتصاد العالمي في ظل غياب الولايات المتحدة، وماذا سيتبقى إذا انفصلت أمريكا فعلاً عن الاقتصاد العالمي والمؤسسات التي تحكمه، التي بناها الأمريكيون على مدى جيلين بعد الحرب العالمية الثانية؟، أو ماذا يمكن أن يتبقى، إذا ما ردت الدول الأخرى بالطريقة التي يتعامل بها دونالد ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز هذا التساؤل نفسه بقوة في مجال التجارة، حيث لاحظنا مبكراً أن معظم الدول أقل اعتماداً على الصادرات إلى الولايات المتحدة مما قد يتصوره البعض، ومن الأفضل لها أن تسعى إلى تقليل هذا الاعتماد أكثر. وربما ينبغي عليها أن تقلق أكثر بشأن الانسحاب المالي الأمريكي، والذي قد يتجلى في تراجع دور الدولار الأمريكي (مع أن هذا يتيح لأوروبا فرصاً يمكن للاتحاد الأوروبي اغتنامها لو كان أقل تردداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأقل وضوحاً يتعلق بتأثير ذلك على الحوكمة العالمية. ففي الربيع الماضي، كتبتُ عن إمكانية إنقاذ الإطار المؤسسي العالمي الذي بنته الولايات المتحدة. وأود اليوم أن أستعرض كيف تطورت هذه الأجندة هذا العام. في مقالي السابق، سلطتُ الضوء على اتفاقيتين دوليتين هامتين أُبرمتا خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية: الأولى بشأن التأهب للأوبئة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، والثانية بشأن فرض ضرائب على انبعاثات الكربون من الشحن البحري، في المنظمة البحرية الدولية. كما أشرتُ إلى آلية التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف (MPIA)، وهي آلية موازية لتسوية المنازعات أنشأتها مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، لحل الخلافات بموجب قواعد المنظمة، في حين أن إجراءات المنظمة نفسها مُعطّلة بسبب رفض الولايات المتحدة تعيين قضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استنتجتُ ما يلي: تعني الاتفاقيتان الجديدتان أن بقية دول العالم يمكنها الاستمرار في استخدام هياكل الحوكمة الدولية للنظام السابق الذي كانت تقوده الولايات المتحدة لصالحها. وما نتعلمه من الآلية الموازية لتسوية المنازعات هو أن هناك طرقاً لتكرار حتى الهياكل التي تمتلك الولايات المتحدة القدرة على تقويضها. وقد لا يعجب البعض ما سيأتي بعد أمريكا، لكن أمريكا التي عرفناها تركت وراءها إرثاً قوياً. والآن جاء دور بقية دول العالم لتُضيف ما يُناسبها من عبارات «كيف بدأت الأمور/ كيف تسير الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن اعترف بأن «بإمكان الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد الانسحاب؛ بإمكانها التخريب بنشاط». فبعد مرور عام تقريباً على ولاية ترامب الثانية، لدينا أمثلة عديدة أخرى على تأثيرها على الحوكمة العالمية. لذا دعونا نستعرضها بالترتيب الزمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، في أبريل، كان تصويت المنظمة البحرية الدولية على فرض رسوم على انبعاثات الكربون. وقد اتضح أن هذا التصويت لم يكن نهاية المطاف، فرغم أن أغلبية الدول الأعضاء أقرت قانون ضريبة الانبعاثات، إلا أنه كان لا بد أن يتم اعتماده رسمياً عبر تصويت آخر في أكتوبر. وبحلول ذلك الوقت، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً غير مسبوقة، مثل تقليص قدرة المندوبين على الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تغيير موقف الأغلبية. وكما وصفه أحد الدبلوماسيين: «الأمر أشبه بالتعامل مع حشد غاضب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، وفي أبريل أيضاً، تم التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة ملزمة لمواجهة الأوبئة. وكان هذا الاتفاق أيضاً معلقاً على الاعتماد الرسمي، لكن في هذه الحالة تم اعتماده رسمياً في جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مايو. ويُشير التباين بين سلوك الولايات المتحدة تجاه منظمة الصحة العالمية، التي تنسحب منها، والمنظمة البحرية الدولية، التي لا تزال عضواً فيها، إلى أن مؤسسات النظام العالمي لما بعد الحرب قد تكون قادرة على تحمل إهمال الولايات المتحدة، ولكنها أقل قدرة على تحمل عدوانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، في سبتمبر، حققت «معاهدة أعالي البحار» عتبة التصديق المطلوبة من 60 دولة، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وتُعرف هذه المعاهدة رسمياً باسم «اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية»، وهي تنص على إنشاء مناطق محمية في البحر. وقد وُقِّعت المعاهدة في عام 2023 (بما في ذلك من قِبَل الحكومة الأمريكية في عهد إدارة جو بايدن)، لذا يُمكن القول منطقياً أن عمليات التصديق لا تُشير كثيراً إلى شروط الحوكمة العالمية. لكن معظم عمليات التصديق تمت على دفعات كبيرة هذا العام. من الواضح أن نظرة إدارة ترامب السلبية تجاه النظام الدولي القائم على القواعد لم تحل دون دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ سريعاً، على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، في نوفمبر، استضافت البرازيل مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) بشأن تغير المناخ، فبعد فشل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، ساد قلقٌ كبيرٌ بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى أساليب قمعية مماثلة لتقويض أي التزام بمعالجة تغير المناخ. وبالفعل، اعتبر الكثيرون الاتفاق النهائي ضعيفاً. لكن مجموعة من الدول شكلت «تحالف الراغبين»، متعهدةً بالعمل على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو هدف لم يُدرج في إعلان مؤتمر الأطراف الثلاثين. وهذا مثال آخر، في رأيي، على الكيفية التي يمكن لبقية العالم بها أن يمضي قدماً دون الولايات المتحدة إذا أرادت ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، عقب مؤتمر الأطراف الثلاثين مباشرةً، عُقدت قمة مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا. لم يحضر ترامب، ويبدو أن الولايات المتحدة لم ترغب في أن يوقع الآخرون بياناً في غيابه. ومع ذلك، فقد أصدر القادة المجتمعون إعلاناً. وفي نوبة غضب، قررت الولايات المتحدة منع رئيس جنوب أفريقيا من حضور قمة مجموعة العشرين في ميامي العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سادساً، خلال الأسبوع الماضي فقط، اتخذت الولايات المتحدة موقفاً متشدداً تجاه منظمة التجارة العالمية. ففي رسالة شديدة اللهجة، أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد تدعم مبدأ عدم التمييز الذي بموجبه تمنح جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بعضها بعضاً وضع «الدولة الأكثر رعاية». أي أن التنازلات الجمركية التي تقدمها لأي دولة عضو ملزمة بتقديمها لجميع الدول الأعضاء، ما لم توقع اتفاقية تجارية ثنائية رسمية تغطي «جميع التجارة تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستغرب أن ترفض الولايات المتحدة مبدأ الدولة الأكثر رعاية؛ فقد تجاهلت هذا المبدأ في جميع «الاتفاقيات» التجارية الثنائية التي فرضتها على حلفائها هذا العام. لكن من غير المستغرب التخلي رسمياً عن حجر الزاوية في النظام الذي تأسست المنظمة على أساسه. وإذا زال مبدأ الدولة الأكثر رعاية، فماذا سيتبقى من منظمة التجارة العالمية؟ قد تكون هناك حالات أخرى تستدعي الدراسة. لكن هذا يكفي بالفعل، ومن خلاله يمكن استخلاص دروس ثلاثة، مع بعض التباين في النتائج:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: من الواضح أن الولايات المتحدة انتقلت «من الانسحاب إلى المواجهة» في نظام الحوكمة العالمية لما بعد الحرب، كما ورد في كتابٍ مُحدّث عن اقتصاديات إدارة ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: قدرة الولايات المتحدة محدودة. لذلك، بات عليها أن تختار معاركها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: لا تزال أمام الدول الأخرى فرصٌ عديدة لتجاوز الولايات المتحدة في الحوكمة العالمية، إن كانت مستعدةً لتحمّل التكلفة المتزايدة أحياناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، كل شيء يتوقف على مدى تماسك الدول الأخرى في الحفاظ على التعددية فيما بينها - فالقوة في الوحدة، في نهاية المطاف. وفي ظل شراسة الولايات المتحدة في محاولتها تقويض التعددية، أتوقع تصاعد حدة المواجهة.</div></p>

2025.. عام من هجمات ترامب على النظام العالمي القائم على القواعد

<p class='article-text'><b>آن سيلفين شاساني - هنري فوي - أدريان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بذل المستشار الألماني فريدريش ميرز جهوداً كبيرة خلال الفترة الأخيرة لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي باستخدام 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، لكنه أدرك أنه يفتقد حليفاً أساسياً: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع التي سبقت قمة بروكسل، الخميس الماضي، لم يعارض الرئيس الفرنسي علنًا الاقتراح الألماني، إلا أن الفرنسيين، في جلسات خاصة، عبروا عن تحفظات حول شرعيته، وحذروا من أن البلاد المثقلة بالديون ستواجه صعوبة في إصدار ضمان وطني حال اضطرارها لإعادة الأصول إلى موسكو في غضون مهلة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انضمام المزيد من الدول، بما فيها إيطاليا، إلى بلجيكا، حيث تتركز معظم الأصول الروسية، والتي عارضت حكومتها الخطة منذ البداية، انضم ماكرون إلى هذه الدول، وأجهض الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز هذا المأزق ديناميكية جديدة بين أكبر قوتين في أوروبا: ألمانيا الحازمة المُبادرة وفرنسا المُترددة، فقد برزت في برلين نزعة جديدة للحزم بعد وصول ميرز إلى السلطة في مايو، حيث قرر تخصيص ما يصل إلى تريليون يورو للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية للعقد القادم، فيما باتت باريس مُثقلة بالدين العام المرتفع وعدم الاستقرار السياسي في النصف الثاني من ولاية ماكرون الأخيرة. وقد بدد هذا الخلل الآمال في إعادة تنشيط التحالف الفرنسي الألماني الذي كان في السابق وراء بعض من أكبر قفزات الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جورجينا رايت، الباحثة البارزة في صندوق مارشال ألمانيا، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره باريس: «هناك شعور حقيقي في بروكسل بأن برلين هي اللاعب الأكبر فيما نفوذ فرنسا يتضاءل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء ميرز ساعياً لطي صفحة 3 سنوات من التردد الألماني في عهد سلفه أولاف شولتز، الذي اضطر في كثير من الأحيان إلى الامتناع عن التصويت في بروكسل بسبب الانقسامات داخل ائتلافه - وهو نمط عُرف باسم «التصويت الألماني». لكن بعد فوز حزب ميرز- الديمقراطيين المسيحيين، في انتخابات فبراير، جعل إعادة ضبط العلاقات مع فرنسا أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت هذه الأجندة التعهد بتعزيز الدفاع الأوروبي في مواجهة إدارة أمريكية غير موثوقة، والتخلي عن معارضة ألمانيا للطاقة النووية، وتقليص لوائح الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، اضطر الزعيم الألماني إلى التعامل مع ماكرون، الذي باتت ولايته في مراحلها الأخيرة، والذي يواجه قيودًا شديدة في قدرته على الالتزام بأي شيء له تبعات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجتبى رحمن، رئيس قسم أوروبا في مجموعة أوراسيا: «لقد انقلبت الأدوار تمامًا بين ماكرون وميرز. فعلى مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، كانت الفكرة السائدة في قصر الإليزيه هي أن ضعف ألمانيا قد أضعف قدرة أوروبا على التحرك. أما الآن فلدينا مستشار لديه فهم واسع بالجغرافيا السياسية، ويريد أن يبذل المزيد من الجهد في أوروبا، لكن باريس هي التي تعجز الآن عن الوفاء بالتزاماتها.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، وهي مجموعة من دول أمريكا اللاتينية، نقطة خلاف أخرى في القمة. فبعد أكثر من 25 عامًا من المفاوضات، ظل ميرز يضغط لشهور من أجل توقيع الاتفاقية بحلول نهاية ديسمبر، مهددًا بإجراء تصويت قد تجد فيه فرنسا نفسها في موقف ضعف، لكن ماكرون، الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي، وجد مرة أخرى حليفاً غير متوقع في جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية المتشككة في الاتحاد الأوروبي، التي نجحت في تأجيل الاتفاقية لبضعة أسابيع، مانعةً بذلك ميرز من تحقيق نصر سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دانييلا شوارزر، عالمة السياسة في مؤسسة بيرتلسمان في برلين: «هناك إدراك حقيقي لدى كلا الجانبين بضرورة تحسين كفاءة العلاقة، التي لم تكن ناجحة في عهد شولتز. لكن فرنسا تتعرض لضغوط أكبر بكثير، وهو ما يبرز الخلافات الجوهرية بين القوتين. والتجارة أحد هذه المجالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الخلاف بين ميرز وماكرون، فقد تحقق انفراج في القمة، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا بضمان من ميزانية الاتحاد. وأكد مسؤول في قصر الإليزيه أن ماكرون كان له دور محوري في التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلاً: «لطالما كان هدف فرنسا هو توفير الاستقرار المالي لأوكرانيا خلال العامين المقبلين. ولذلك، كنا منفتحين على ترتيبات التمويل المقترحة، وعملنا على إيجاد حل يحقق هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت ميلوني بدعم اتفاقية ميركوسور الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لتوقيع الاتفاقية بغض النظر عن اعتراضات فرنسا. وقال جوزيف دي ويك، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية: «فيما يتعلق بميركوسور، ربما تكون فرنسا قد ربحت أسبوعين أو ثلاثة، لكنها خسرت المعركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قد يوتر العلاقات الفرنسية الألمانية في الأسابيع المقبلة، قرار وشيك بشأن استمرار مشروع مشترك للطائرات المقاتلة بقيمة 100 مليار يورو، حيث ترفض شركتا داسو الفرنسية وإيرباص، التي يقع مقر قسمها الدفاعي في ألمانيا، حل النزاع حول تقاسم العمل. وتنظر برلين في شراكات أخرى في مجال الطائرات المقاتلة، في ظل إحباطها من داسو وتخوفها من أن باريس لا تطمع إلا في أموالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في كثير من النواحي، نادراً ما كانت فرنسا وألمانيا أكثر توافقاً مما هما عليه الآن، في ظل مواجهتهما لرسوم جمركية أمريكية أعلى وتهديدات من الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات من أوروبا. ويتفق الطرفان على دعم أوكرانيا وضرورة اضطلاع القارة بدور أكثر فاعلية في محادثات السلام من خلال «تحالف الراغبين» الذي يضم المملكة المتحدة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يتبنى ميرز مفاهيم طالما دافعت عنها باريس، بما في ذلك الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وتفضيل المنتجات الأوروبية في مشتريات الدفاع، وتعزيز حماية السوق الموحدة من المنافسة غير العادلة. ومؤخراً، أيدت برلين تدابير الدفاع التجاري ضد واردات الصلب الصينية، وهو ما يمثل تحولاً عن موقف ألمانيا في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جورجينا رايت: «بطريقة ما، لم يكن الاتحاد الأوروبي يوماً فرنسياً إلى هذا الحد - إذ يتبنى السياسة الصناعية والأمنية، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ماكرون - في الوقت الذي تتراجع فيه فرنسا نفسها». وتضيف: «في بروكسل، يتزايد الشعور بأن فرنسا تعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح الاتحاد الأوروبي. كما تعود المقولة القديمة القائلة بأن «فرنسا مجرد كلام بلا فعل» للظهور مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المسؤولون الألمان على التأكيد بأن قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا سيُغطى بجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي لم يُستغل بعد، دون أي تأثير على المالية العامة. وأعرب ميرز نفسه عن ارتياحه لنتيجة الأيام الأخيرة، بل وصفها بأنها حل أفضل من حله، وأصرّ على إمكانية استخدام الأصول الروسية لسداد قرض الاتحاد الأوروبي. وقال: «ندفع دفعة مقدمة، لكنها مضمونة بأصول روسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، انهالت الانتقادات من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، حيث زعمت أليس فايدل، إحدى زعيمات الحزب، أن «دافع الضرائب الألماني سيتحمل العبء مرة أخرى»، فيما قال غونترام وولف، الباحث البارز في معهد بروجيل: «ليس من الجيد بالمرة العودة إلى ألمانيا دون اتفاقية ميركوسور أو خطة الأصول الروسية».</div></p>

انقلاب الأدوار بأوروبا.. فرنسا مترددة في مواجهة برلين الحازمة

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب العام من نهايته، نستعرض هنا مجموعة من المحطات المهمة التي شهدها عام 2025. خلال العام، برزت مجموعة من المواضيع الرئيسة. بالطبع، هناك مواضيع نتناولها سنوياً: النمو الاقتصادي، والتضخم، وتحركات سوق الأسهم، وأسعار الفائدة، وما إلى ذلك، لكن ثمانية مواضيع خاصة بعام 2025 فرضت نفسها على تغطيتنا، هي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السباق المحتدم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى إنفاق مليارات الدولارات على مراكز البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي. ولا تتغاضى أسواق الأسهم والسندات عن هذا الإنفاق، بل تفرق بوضوح بين الشركات بناء على حجم الإنفاق ومصادر التمويل ونماذج أعمال الذكاء الاصطناعي (الافتراضية). وقد صب هذا في صالح شركة «ألفابت» ولم يكن في صالح شركتي «أوراكل» و«ميتا». ولعل كثيرين يذكرون عندما أصاب الذعر الجميع بشأن شركة ديب سيك؟ لقد أظهرت أدوات الذكاء الاصطناعي للشركة الصينية بجلاء أنه من غير الواضح تماماً ما إذا كان أي شخص، مهما أنفق من أموال، سيتمكن من بناء ريادة تكنولوجية لا تضاهى في هذا المجال. ولعل البعض يفضلون تجاهل هذه الفكرة المخيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التقييم، وتركيز السوق، والفقاعات: هنا يبرز سؤال مهم: هل من الممكن أن تكون أسواق الأسهم القوية مدفوعة بشكل مستدام بعدد قليل من الأسهم؟ على حد علمنا، نعم. لكن هل تُشير التقييمات المرتفعة إلى أي شيء بخصوص احتمالية انخفاض أسعار الأسهم في العامين المقبلين؟ الإجابة لا. وهل يُعزى النمو الاقتصادي الأمريكي برمته إلى التوسع في بناء مراكز البيانات؟ بالطبع لا. وإذا كانت هناك فقاعة، فهل تقتصر على أسهم الذكاء الاصطناعي؟ كلا، فالسوق بأكمله مُبالغ في تقييمه. وأخيرا، هل من ملاذ آمن في الأسهم؟ على الأرجح لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- انتعاش الأسهم العالمية: إن علاوة سعر الأسهم الأمريكية مُبررة جزئيًا، ولكن ليس كليًا، وقد بدأت أخيراً في الانكماش. فهل كان انعزالية ترامب وفوضى سياساته هما المحفز؟ أم هي المرونة المالية من جانب الاتحاد الأوروبي واليابان؟ أم الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي - تضخم الأصول التي أشعلت مراكز التصنيع التكنولوجي في آسيا؟ أم تحسن الحوكمة في الاقتصادات الناشئة الرئيسية؟ أم هي مجرد عودة التقييمات إلى متوسطها الطبيعي؟ مهما كان السبب، يبدو أن كل سوق من أسواق الأسهم عالمياً قد تفوق على السوق الأمريكية هذا العام - حتى بالعملات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الذهب: من المفترض أن يتفوق الذهب فقط عندما تسوء الأمور، لكن ليس هذا العام، حين كان الطلب مدعومًا في البداية بعمليات شراء احتياطيات البنوك المركزية، ثم من قبل صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد الذين يسعون وراء زخم السوق. لكن الآن، وبعد أن أصبح الذهب خياراً استثمارياً يستغل حالة «الخوف من فوات الفرصة»، فلماذا لا يزال متماسكاً بينما تتراجع البيتكوين؟ هل يستخدم متداولو البيتكوين رافعة مالية أكبر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الرسوم الجمركية: كانت قصة الرسوم الجمركية هذا العام أقل تأثيراً مما توقعه معظم الناس- تأثير أقل على التجارة، والعجز التجاري، والأرباح، والتضخم. صحيح أن التأثير طال معظم هذه الأمور، لكن بشكل طفيف. لقد اتضح أن الرسوم الجمركية هي ضريبة، يدفعها في الغالب المستوردون وتجار الجملة الأمريكيون، ويمكن للنظام العالمي تحملها - على الأقل حتى الآن. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنه كلما كان للرسوم الجمركية تأثير سلبي كبير على شيء ما، كانت إدارة ترامب تتراجع. والسؤال الآن: هل يمكن أن تظهر آثار الرسوم الجمركية على المدى الطويل دون أن نشعر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أسهم القيمة والسلع الأساسية: لقد ركزنا على الأسهم التي لم تحقق أداء جيداً في الأسواق، ولاحظنا أيضاً أن أسهم القيمة حققت أداء رائعاً في الخارج هذا العام، وليس في الولايات المتحدة. كذلك، يبدو أن أسهم السلع الأساسية الآمنة، سواء كانت المنظفات أو رقائق الذرة، لا تجد متنفسًا، فمتى ستحظى هذه الفئات المكروهة أخيراً بفرصة للظهور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأصول الخاصة: انشغلنا كثيراً خلال العام بمصدر العائد الإضافي المعدل حسب المخاطر من امتلاك الأصول الخاصة، وما إذا كان بإمكانها الصمود أمام تدفق الأموال الهائل إلى هذا القطاع. وتسعى هذه الصناعة إلى زيادة سيولة منتجاتها، ودفعها إلى محافظ المستثمرين الأفراد. ويبدو أن هذا من شأنه أن يُضعف على الأرجح أي خصائص فريدة لا تزال تتمتع بها هذه الفئة من الأصول. وبالنسبة للاستثمار في الأسهم الخاصة تحديدًا، فإن أسعار الفائدة لا يمكن أن تنخفض بالسرعة الكافية، فماذا يخبئ لنا المستقبل؟ عوائد أقل، تقلبات أعلى، أم مزيجاً من الاثنين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الوضع الاقتصادي العام: أكدنا هنا أن الاقتصاد لا يزال بخير. سوق العمل متذبذب بعض الشيء لكنه ليس على وشك الانهيار. كما أن الإنفاق الاستهلاكي متماسك بشكل جيد، والاستثمار التجاري جيد، والأرباح قوية. رغم ذلك كله يشعر الناس بالسوء. وحقيقة أن الأسواق قوية لا تزيد الأمر إلا غموضاً. يعود جزء من هذا إلى الرئيس الأمريكي الذي لايزال يثير الكثير من الجدل، وجزء آخر إلى التضخم، وربما جزء ثالث إلى عدم المساواة. لكننا نعتقد أن هناك جوانب أخرى لهذه القصة لم ندركها بعد، وما زالت تتكشف.</div></p>

ظواهر مهمة بأسواق المال العالمية والتمويل خلال 2025

<p class='article-text'>  لي هاريس - جوش سبيرو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في تزوير فواتير بيع وتقديم وثائق أخرى مقنعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هواة جمع الأعمال الفنية في استخدام وثائق منتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي «لإثبات» أصالة الأعمال الفنية وملكيتها عند الحصول على تقييمات أو تقديم مطالبات تأمين، وفقاً لخبراء في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليفيا إيكلستون، وسيطة تأمين الفنون الجميلة في شركة مارش: «تساعد برامج الدردشة الآلية ونماذج اللغة الكبيرة المحتالين على تزوير فواتير البيع والتقييمات ووثائق المنشأ وشهادات الأصالة بشكل مقنع بدرجة كبيرة». وأشارت إلى أن هذا التوجه «يضيف بعداً جديداً لمشكلة قديمة تتمثل في التزييف والاحتيال في سوق الفن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى أحد خبراء تقييم خسائر الأعمال الفنية، الذي يراجع المطالبات نيابة عن شركات التأمين، عشرات شهادات التقييم كجزء من مطالبة تأمين على مجموعة من اللوحات الزخرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الشهادات بدت مقنعة في البداية، إلا أن خبير التقييم صرّح لصحيفة فاينانشال تايمز بأن خانة الوصف لكل عمل فني كانت متطابقة. وقد دفع هذا الإهمال من جانب صاحب المُطالبة خبير التقييم إلى الشك في أن الشهادات قد أنتجت باستخدام نظام كتابة آلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في القطاع إن بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي كانت خبيثة، مع محاولات متعمدة لتزوير وثائق الملكية. وظهرت أمثلة أخرى عندما طلب أشخاص من نموذج ذكاء اصطناعي البحث عن مراجع لأعمالهم الفنية في قواعد البيانات التاريخية، فقد أخرج النموذج نتائج مثيرة للاستغراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم مصطلح «الملكية» في سوق الفن لإثبات سلسلة ملكية العمل الفني. وقالت أنجلينا جيوفاني، المؤسسة المشاركة لشركة فلين وجيوفاني لأبحاث الملكية الفنية، إنه من السهل استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نتائج مزيفة لأنه «مخادع للغاية... عليه أن يتوصل إلى إجابة، لذا إذا زودته بمعلومات كافية، فسيخمن شيئاً ما بالضرورة». وأضافت جيوفاني، التي تعمل على تطوير تطبيق لتشجيع البحث العالمي في أصول الأعمال الفنية، إنها اطلعت على وثيقة مصاحبة للوحة فنية، حيث استخدم الذكاء الاصطناعي على ما يبدو لوضع توقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يأتي كتطور جديد لممارسات قديمة، فبينما كان الناس في السابق يسرقون أو يزورون أوراقاً رسمية من مؤسسات مرموقة لإثبات أصالتها، أصبحوا الآن يستخدمون الذكاء الاصطناعي، حسبما يوضح فيليبو غيريني-مارالدي، رئيس قسم الفنون الجميلة في شركة التأمين هاودن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «لقد رأيت العديد من الوثائق المزورة خلال مسيرتي المهنية. ليس هذا بالأمر الجديد بالضرورة، لكن ما يفعله الذكاء الاصطناعي هو جعلها واقعية بدرجة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دأب مزورو الأعمال الفنية على تزوير اللوحات، بالإضافة إلى الوثائق المهمة المصاحبة لها، حيث تعتبر الأعمال الفنية عديمة القيمة بدون هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيوفاني إنها رأت أرقام دفاتر حسابات مزورة وأختامًا نازية مزورة على وثائق أصول الأعمال الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام فولفغانغ بلتراكي، الذي رسم مئات الأعمال الفنية، بما فيها أعمال تنسب إلى ماكس إرنست وفرناند ليجيه، بتزوير صور فوتوغرافية لإضفاء مصداقية على أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري سميث، الرئيس التنفيذي لشركة تقييم الأعمال الفنية غور جونز: «يُسهّل الذكاء الاصطناعي عملية التلاعب التي كانت قائمة منذ فترات طويلة، ويُسرّعها. ولم يعد من الضروري الاستعانة بخبير متخصص، بل يُمكن ببساطة استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت غريس بيست-ديفيرو، خبيرة تقييم خسائر الأعمال الفنية في شركة «سيدجويك» المتخصصة في المطالبات، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنها تُدقّق في البيانات الوصفية للوثائق المُقدّمة رقمياً بحثاً عن أدلة تشير إلى تلاعب الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن خبراء تقييم الخسائر يستخدمون من جانبهم أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقق من صحة وثائق الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشارت بيست-ديفيرو إلى أن التحسينات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب حتى على المتخصصين اكتشاف عمليات الاحتيال، نحن الآن على مفترق طرق، حيث قد لا يكون بإمكاني الآن النظر إلى النص والقول: «يبدو هذا النص مثيراً للشك، وأحتاج إلى مزيد من التحقيق في هذا الأمر».</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. مخاطر متزايدة من تزييف أصالة الأعمال الفنية

<p class='article-text'>قال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن عام 2026 سيشكل نقطة تحول حاسمة في مسار المركبات الكهربائية، مع انتقالها من مرحلة التبني المبكر إلى القبول الواسع ضمن التيار السائد لقطاع النقل العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الحصة العالمية للمركبات الكهربائية يُتوقع أن ترتفع إلى 26.7% في عام 2026، مقارنة بنحو 24% في 2025، على أن تواصل نموها المتسارع لتبلغ 42% بحلول 2030، و64.1% في 2035، وصولاً إلى 83% بحلول 2040، وفقاً لبيانات شركة أوتو فيستا المتخصصة في تحليلات أسواق السيارات.</p><p class='article-text'>وأضاف مقطري أن التنقل الكهربائي لم يعد مفهوماً مستقبلياً، بل واقعاً يتكرس بوتيرة متسارعة بفعل التطور التكنولوجي، وتكامل منظومة التنقل، واشتداد المنافسة، مشيراً إلى أن الأسواق الناشئة ستقود موجة النمو المقبلة، وعلى رأسها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في هذا القطاع، حيث ارتفعت نسبة مبيعات المركبات الكهربائية من نحو 2% إلى قرابة 4% خلال عام 2024، بحسب دراسة لشركة رولاند بيرجر. كما أظهرت الدراسة أن 91% من مالكي المركبات الكهربائية في دول المجلس يخططون لاقتناء مركبة كهربائية كخيارهم التالي، مع تسجيل الإمارات أعلى نسبة بلغت 94%.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أشار الرئيس التنفيذي لـNIO إلى أن عام 2026 سيشهد تطوراً ملموساً في شبكات شحن المركبات الكهربائية، مع توسّع محطات الشحن فائقة السرعة في المدن وعلى الطرق السريعة، إلى جانب حلول التشغيل البيني التي تبسّط تجربة المستخدم، فضلاً عن بروز خدمات تبديل البطاريات كخيار عملي في البيئات الحضرية.</p><p class='article-text'>وأضاف مقطري أن مستويات رضا المستخدمين عن خدمات الشحن في دول الخليج تعكس هذا التحوّل، حيث بلغت 95% في الإمارات، و94% في السعودية، و97% في قطر، ما يعزز الثقة ويحول الشحن من عائق إلى عنصر موثوق ضمن تجربة امتلاك المركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما لفت مقطري إلى الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة القيادة، من خلال الصيانة التنبؤية، وأتمتة الشحن، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التحول في تصميم المركبات الكهربائية نحو مقصورات أكثر مرونة ووظيفية.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد على أن تعزيز جاهزية المركبات الكهربائية للتعامل مع مختلف الظروف المناخية سيجعلها خياراً عملياً للاستخدام اليومي على مدار العام، ويسهم في تسريع وتيرة اعتمادها عالمياً، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.</p>

الحصة العالمية للمركبات الكهربائية ترتفع إلى 26.7% في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «كيه إتش كيه» عن إطلاق مشروعها الأحدث «كي إتش كي 31» في منطقة «الورسان» بدبي، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع شركة «أون بلان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس خالد كريمة، رئيس مجلس إدارة شركة «كيه إتش كيه» للتطوير العقاري، على عمق واعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية المستمرة مع المستشار أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية. وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن نجاحات متكاملة وحالة من التجانس المهني الفريد، مؤكداً استمرار هذا التحالف في المشاريع المستقبلية بفضل ما تتمتع به «أون بلان» من التزام مطلق ومرونة واحترافية عالية في التعامل، مما يجعلها الشريك المثالي لرحلة نمو الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المهندس كريمة عن حجم الإرث المهني الضخم والراسخ الذي يقف خلف نجاحات الشركة، مشيراً بفخر إلى سجل حافل بالإنجازات يضم ما يزيد عن 180 شهادة إنجاز لمشاريع عقارية كبرى، منها 40 شهادة إنجاز لمشاريع تم تنفيذها بالكامل في منطقة "الورسان" وحدها تحت إشرافه الشخصي، مما ساهم في صياغة هوية عقارية فريدة جعلت من منتجات «كيه إتش كيه» مطلباً أولاً للمستثمرين الباحثين عن الجودة والموثوقية، لافتاً إلى أن الشركة صممت نماذج أعمالها لتلبي شغف المستثمرين عبر تقديم منتج عقاري مبتكر يجمع بين دقة التنفيذ الهندسي والرؤية الاستثمارية الثاقبة التي تضمن تحقيق أعلى العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة "أون بلان" العقارية: «نفخر بطرح مشروع «كي إتش كي 31» (KHK 31) رسمياً، وهو الأيقونة الأحدث في محفظة مطور يمتلك إرثاً راسخاً يمتد منذ عام 2002». وأشار إلى أن المشروع مسجل ومعتمد رسمياً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويقدم مزايا تنافسية تجعله فرصة فريدة، حيث تبدأ أسعار الأستوديوهات من 495 ألف درهم، ووحدات الغرفة والصالة من 795 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد المستشار أحمد الدولة على القوة المؤسسية لشركة «أون بلان» كشركة إماراتية تأسست عام 2019 ونجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستشارات العقارية التي تولي اهتماماً خاصاً بمجال التوطين. وأشار إلى أن الشركة حصدت مئات التكريمات من كبار المطورين، وهو ما يعكس حجم الثقة والمصداقية التي تتمتع بها وسعيها الدائم لتوفير مشاريع تضمن قيمة مضافة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد الخميسي، المدير العام لشركتي «كيه إتش كيه» للتطوير و«الحزامي للمقاولات»، أن مشروع «كي إتش كي 31» يمثل إضافة نوعية للعقار في دبي، بفضل تصميمه الذي يدمج الفخامة العصرية بالرفاهية المطلقة. وأوضح الخميسي أن المشروع يوفر تجربة عيش فريدة عبر مرافق استثنائية تشمل مسابح وصالات رياضية ومساحات خضراء، مشيراً إلى أن الجودة العالية للتشطيبات تجعل منه وجهة مثالية للاستقرار والاستثمار في أرقى مناطق الإمارة.</div></p>

تحالف يجمع «كيه إتش كيه» و«أون بلان» لإطلاق مشروع «كي إتش كي 31» في دبي

<p class='article-text'>طوّر فريق بحثي في جامعة فيرجينيا تيك إطاراً جديداً يعرف باسم eQMARL، يسمح لمجموعات أنظمة ذكاء اصطناعي، كالروبوتات، بالتعلم والتنسيق حتى عند انقطاع الاتصالات. وتفوقت الطريقة، عند اختبارها، على أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية. </p>

أنظمة ذكاء اصطناعي تتواصل بلا إنترنت!

<p class='article-text'>أوضحت صحيفة إزفيستيا الروسية أن باحثين من معهد العلوم التقنية بجامعة نوفغورود التقنية، نجحوا، بالتعاون مع علماء من الصين، في ابتكار هوائي صغير للاتصالات تحت الماء، طوله 15 سم، إذ يستطيع إرسال إشارة لمسافة تصل إلى 100 متر، وهو ما كان مستحيلاً سابقاً بالنسبة للأجهزة المصغرة.</p>

هوائيات مصغرة محمولة للاتصالات تحت الماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الإجراءات المتزايدة الحدة لإدارة ترامب في المياه قبالة سواحل فنزويلا غير مفهومة تقريباً لكثيرين، خصوصاً أن من بين الأمور التي تسير على ما يرام بالنسبة لأمريكا اقتصادياً، وللرئيس الأمريكي سياسياً، هو انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تكلفة البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا التدخل في شؤون دولة منتجة للنفط إقليمية رئيسية غير مستقرة سياسياً؟ ما هي المكاسب المرجوة، خصوصاً على المدى القصير، علماً أنه إذا لم تسر انتخابات التجديد النصفي العام المقبل على ما يرام، فلن يكون أمام إدارة ترامب سوى المكاسب قصيرة المدى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هنا تتألف من شقين؛ الشق الأول هو أن أسواق النفط العالمي تتمتع بوفرة كافية في المعروض، بحيث لن يكون لأي تقييد كبير للصادرات من فنزويلا تأثير يذكر على أسعار الطاقة. ولا تتجاوز صادرات فنزويلا مليون برميل يومياً، أي أقل من واحد بالمئة من السوق العالمية، ويتوقع العديد من المحللين أن يتحول السوق العالمي إلى فائض في عام 2026. وفي هذا السياق، قال كيفن بوك من شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت قلقاً بشأن أسعار البنزين، فحتى لو توقف الإنتاج الفنزويلي بالكامل غداً، فمن المرجح أن يتراوح تأثير السعر بين 5 و20 سنتاً للجالون. وهذا الأمر يمكن أن يكون مهماً للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وسائقي المسافات الطويلة، لكن الأسعار انخفضت بالفعل بهذا القدر أو أكثر منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة. وإذا كنت في البيت الأبيض، فهناك مجال فيما يتعلق بالنفط لاتباع سياسة قد ترفع الأسعار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، فإن ممارسة ضغوط مباشرة متزايدة على نظام مادورو في فنزويلا يحقق أربعة أهداف استراتيجية مهمة لإدارة ترامب على الأقل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يرى ترامب أن الحصول على طاقة رخيصة أمر ذو أهمية استراتيجية، وفنزويلا تمتلك كمية هائلة منها، فاحتياطياتها النفطية المؤكدة، البالغة 300 مليار برميل، هي الأكبر في العالم، وهي بذلك أكبر من احتياطيات المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يعطي ترامب الأولوية لـ«الصفقات» لصالح الشركات الأمريكية، ويمكن لشركات النفط الأمريكية أن تجني أرباحاً طائلة من استخراج ونقل وتكرير النفط الفنزويلي. ويظهر انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي إلى ثلث مستواه قبل 25 عاماً حجم الفرص التجارية الضخمة المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تؤكد الإدارة الأمريكية صراحة في استراتيجيتها للأمن القومي، وبموجب «مبدأ ترامب المكمل لمبدأ مونرو»: «نريد نصف الكرة الغربي خالياً من أي توغل أجنبي عدائي أو سيطرة على الأصول الرئيسية، وأن يدعم سلاسل الإمداد الحيوية، فتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية في هذا النصف من الكرة الأرضية سيقلل من الاعتماد على الآخرين ويزيد من مرونة الاقتصاد الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يرسل حصار ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات رسالة إلى المنافسين العالميين، حيث تعد الصين المستفيد الأكبر من النفط الفنزويلي الذي لا تصدره شركة شيفرون (حوالي ثلاثة أرباع الإجمالي). كما ترتبط روسيا بالعديد من ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات. وكتبت أغنيا غريغاس من المجلس الأطلسي أن «قضية فنزويلا تظهر أن واشنطن باتت أكثر استعداداً لمواجهة التهرب من العقوبات ليس فقط كخرق مالي، بل كمشكلة أمنية بحرية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العديد من السفن والوسطاء وشركات التأمين وشبكات إدارة السفن نفسها تقدم خدماتها لنقل النفط الخام الروسي والإيراني والفنزويلي بشكل متبادل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن الخوض في مدى شرعية أهداف الإدارة الأمريكية، سواء من الناحية الاستراتيجية أم الأخلاقية أم العملية، فإن هذه الأهداف تجعل الصراع هناك، مع تصاعده وتفاقمه، اختباراً مهماً لعزيمة الإدارة الأمريكية. فلطالما كانت إحدى الفرضيات الأساسية للبعض أن التزامات ترامب الأيديولوجية والاستراتيجية ضعيفة، وسيتم التخلي عنها بسهولة أمام الضغوط الاقتصادية أو السوقية أو السياسية. وهذا هو السبب الرئيسي وراء شعور الأسواق بالارتياح تجاه ترامب، وما يفعله مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، جرى وصف تقرير مؤشر أسعار المستهلك في أمريكا لشهر نوفمبر، بأنه «تقرير مذهل» بكل المقاييس، وفقاً لتصريحات كيفن هاسيت أو إدارة ترامب. فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، وهو أقل بكثير من نسبة 3% المسجلة في سبتمبر، وأقل من توقعات المحللين البالغة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال اجتماع السياسة النقدية، فمن المرجح جداً أن يكون إغلاق الحكومة وتوقف جمع البيانات قد شوه البيانات بشكلٍ كبير، ما يجعل من الصعب أخذها على محمل الجد. وبحسب باول، فإن البيانات «ليست أكثر تقلباً فحسب، بل مشوهة أيضاً». وتقدر بوجا سريرام من بنك باركليز أن الرقم الرئيسي قد يكون أقل بنحو 20 إلى 25 نقطة أساس. أما الأسواق، فلم تصدق هذا التقرير المذهل: إذ لم يشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الحساس للسياسة النقدية، أي تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أرقام الإيجار وما يعادله من إيجار الملاك، فزيادة الإيجار بنسبة 0.06% شهرياً، ومعدل إيجار المالك المكافئ بنسبة 0.13%، منخفضة بشكل مثير للشك مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر البالغ 0.51% حتى سبتمبر. وباستثناء انهيار كامل في الإيجارات، يبدو أن الطريقة الوحيدة لانخفاض هذه الأرقام إلى هذا الحد هي افتراض عدم وجود أي تغيير في أكتوبر. وتشير المقارنة مع أرقام الإيجار من «زيلو» إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لعمير شريف من شركة «إنفليشن إنسايتس»: من شبه المؤكد أن أكتوبر انتهى بصفر، وهو ما كان مصدر القلق. وقد أشرت إلى أنه من المستبعد جداً أن يفترض مكتب إحصاءات العمل شيئاً كهذا، نظراً لتطبيقه تغييراً لمدة شهرين على جميع المكونات الأخرى، ولكن يبدو أن «أفضل الممارسات» تمثلت في ترحيل بيانات شهر سبتمبر دون إجراء أي تعديلات على ثلث مؤشر أسعار المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر استبعاد الخدمات الأساسية أن هذه الفئة لا تزال ثابتة وتتجاوز 4% على أساس سنوي. ومع ذلك، تبشر أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بنسبة 1.4% فقط عن العام السابق، ببعض التحسن. والجدير بالذكر أن القطاعات المعرضة للتعريفات الجمركية لم تشهد أي زيادة. ولكن هذه الفئة تأثرت أيضاً بتأخر جمع البيانات.</div></p>

تصعيد ترامب ضد فنزويلا.. حسابات تتجاوز أسواق الطاقة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بول مارشال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يميل الرأي العام في المملكة المتحدة إلى اعتبار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست» فشلاً اقتصادياً، ويصعب دحض نتائج استطلاعات الرأي، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت المشكلة تكمن في الخروج نفسه أم في طريقة تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رأى العديد من مؤيديه أنه ستكون هناك آثار سلبية اقتصادية قصيرة الأجل، لكن هذه الآثار السلبية ستتفوق عليها بالكثير من الفوائد السياسية طويلة الأجل لاستعادة السيادة الوطنية. لقد أردنا أن تحكم بريطانيا من ويستمنستر وليس من بروكسل، لأسباب وجيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدقت التوقعات بحدوث احتكاكات اقتصادية قصيرة الأجل، فقد أدى وضع الحواجز مع أكبر شركائنا التجاريين إلى تقلص التدفقات التجارية، لا سيما في القطاعات الأكثر خضوعاً للتنظيم عبر الحدود، مثل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، لكن هذه المشاكل تبين أنها أسوأ مما كان متوقعاً، بسبب سوء إدارة الحكومات البريطانية المتعاقبة، إلى جانب رغبة «أصدقائنا» في الاتحاد الأوروبي بمعاقبتنا على الخروج، لكن مع مرور الوقت منذ الاستفتاء بات من الواضح لي أكثر فأكثر أن الفوائد الاقتصادية طويلة الأجل لـ«البريكست» يجب أن تفوق الخسائر قصيرة الأجل. ورغم أن الوقت لا يزال مبكراً إلا أن الاتفاقيات المهمة الموقعة مع الولايات المتحدة والهند وأعضاء الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ توفر فرصاً كبيرة طويلة الأجل، لكن أليس من الصواب توجيه تجارتنا نحو المناطق الأسرع نمواً في العالم بدلاً من الاتحاد الأوروبي الراكد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجائزة الأكبر تكمن في فرصة دفع عجلة النمو والإنتاجية من خلال الابتكار والاستثمار. وقد أصبح الاتحاد الأوروبي، المثقل باللوائح، منطقة تعاني من نقص واضح في الابتكار. في المقابل تتقدم الولايات المتحدة بخطى ثابتة، فهي تقود العالم في العديد من المجالات الرئيسية للتكنولوجيا والابتكار، ويتجاوز ازدهارها - الذي يقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي - المملكة المتحدة بنسبة 41% وفقاً لتقديرات عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد ركز قادتنا السياسيون بشكل مفرط في السنوات الأخيرة على نمو القوى العاملة أداة اقتصادية، كما يتضح من سياسة الهجرة، ولم يولوا اهتماماً كافياً للإنتاجية والابتكار. وبفضل قطاعنا الجامعي، وثقافتنا الريادية نسبياً، وقوة أسواق رأس المال التاريخية، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في العديد من الصناعات الواعدة للمستقبل. وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنحت فرصة لوضع نظام تنظيمي مرن وترتيبات ضريبية جذابة للصناعات الناشئة، ما كان سيجعل بريطانيا مركزاً للمواهب وريادة الأعمال،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن للأسف، فعلنا عكس ذلك تماماً، ولنأخذ الذكاء الاصطناعي مثالاً، فهو المحرك الأهم للابتكار والنمو في المستقبل، لكن هذا المجال بحاجة إلى تنظيم واضح ومرن، إلى جانب طاقة رخيصة ووفيرة. وقد أعاقت المملكة المتحدة بشدة انتشار مراكز البيانات، بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء بشكل كبير (مع أن هذا لا علاقة له بـ«البريكست»)، كما أعاق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير تطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال نظام اللائحة العامة لحماية البيانات، الذي يضع عقبات هائلة أمام تبادل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تصميم سياسة خاصة بنا أكثر ملاءمة للابتكار اختارت المملكة المتحدة ببساطة دمج اللائحة العامة لحماية البيانات في القانون المحلي، وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن اللائحة العامة لحماية البيانات أدت أيضاً إلى انخفاض ملحوظ في نشاط التجارب السريرية في قطاع الرعاية الصحية، ولا شك في أن الأمر نفسه ينطبق على قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان من الممكن أن تصبح لندن مركزاً رئيسياً لتقنية البلوك تشين والعملات المستقرة، لكن العديد من متداولي البيتكوين يفضلون البرتغال وميلانو، بسبب نظامهما الضريبي، وبينما سنت اليابان وسنغافورة والإمارات قوانين مبتكرة للعملات المستقرة قبل عدة سنوات، لا تزال هيئة السلوك المالي في مرحلة التشاور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تراكمت كل هذه الإخفاقات وتفاقمت، بسبب سياسة مالية تبدو وكأنها تهدف إلى إبعاد الكفاءات الدولية، فقد زادت ضريبة الشركات الرئيسية في المملكة المتحدة، بشكل غير مفهوم، من 19% إلى 25% في عام 2023، لذلك أصبح من النادر أن تتخذ أي شركة دولية ناطقة بالإنجليزية من لندن مقراً رئيسياً لها في أوروبا. في الوقت نفسه يجري دفع الأفراد الموهوبين إلى الرحيل، بسبب مزيج من الزيادات الضريبية الأخيرة، وإلغاء وضع الإعفاء الضريبي لغير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأوان لم يفت بعد لتصحيح السياسات الخطأ، لكن ذلك يتطلب حوكمة رشيدة، وللأسف كشف «البريكست» عن أن الطبقة الحاكمة لدينا غير قادرة على مواجهة تحديات الحكم، ولعل هذا كان أكبر خطأ ارتكبه مؤيدو الخروج، إذ افترضنا أن الطبقة الحاكمة في المملكة المتحدة ستحسن التعامل مع هذا التحدي. في كل الأحوال لا تزال هناك فرصة سانحة لتبني مستقبل ديناميكي ومبتكر، لكن ذلك سيتطلب تغييراً جذرياً في مؤسساتنا وكوادرنا.</div></p>