ليو لويس
أثارت موجة شراء السندات الحكومية التي يقوم بها المستثمرون الأفراد في اليابان احتمال حدوث تحول تاريخي في واحدة من أكبر وأكثر مخزونات الودائع المصرفية محافظة في العالم.
وجاءت المشتريات غير المسبوقة من سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات، المطروحة على صغار المستثمرين الذين يعرفون باسم «السيدة واتانابي»، وهو الوصف الشائع للمستثمرين الأفراد في اليابان، في وقت أعلن فيه بنك اليابان المركزي الشهر الماضي أن حربه المستمرة منذ عقود على الانكماش قد حسمت أخيراً.
وقد رسخ ذلك لدى المدخرين اليابانيين توقعاً بأن ارتفاع الأسعار بات سمة دائمة.
ويحتفظ اليابانيون بنحو 7 تريليونات دولار في صورة نقد، معظمه في حسابات مصرفية تدر فوائد ضئيلة.
وظلت هذه العادة تحمل في طياتها احتمال حدوث اضطراب هائل في البنوك وفي سوق السندات الحكومية الأوسع، لو تغيرت بصورة ملحوظة.
وبحسب محللين، ظهر احتمال أن يكون هذا التغيير قد بدأ فعلاً مع مستويات الشراء القياسية في نوفمبر لما يسمى «سندات التجزئة» الحكومية، وهي فئة من السندات لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات تباع للجمهور بشرائح قيمة الواحدة منها 10 آلاف ين (63 دولاراً).
ويأتي ذلك في وقت يعود فيه الاقتصاد الياباني إلى وضعه الطبيعي بعد عقود من الانكماش والسياسة النقدية شديدة التيسير، وبعد أن ظلت الأسر تترك أموالها راكدة في حسابات لا تدر عائداً يذكر تقريباً.
وقد لقيت سندات التجزئة رواجاً في البداية بعد إطلاقها عام 2003، ثم فقدت بريقها خلال الحقبة الطويلة التي اعتمد فيها بنك اليابان أسعار فائدة متدنية للغاية.
وارتفعت المشتريات بوتيرة مطردة على مدى العام الماضي، لتبلغ نحو تريليون ين شهرياً منذ يوليو.
وتضاعف إصدار سندات التجزئة لشهر نوفمبر، الذي يعكس الطلبات المقدمة أواخر أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 2.03 تريليون ين (12.6 مليار دولار)، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة على السندات لأجل ثلاث وخمس سنوات فوق 2 في المئة للمرة الأولى.
وقال محللون في «سوسيتيه جنرال»: إن وتيرة الإصدار تتجاوز ضعف توقعات وزارة المالية البالغة 5.9 تريليونات ين للسنة المنتهية في مارس.
وأضافوا أنه حتى في ظل سيناريو متحفظ، قد يعدل الإصدار صعوداً إلى 13 تريليون ين في العام المقبل.
أما محللو «مورجان ستانلي» فقالوا إنه إذا ظلت العوائد قرب مستوياتها الحالية، فقد تصل حيازات الأسر من سندات التجزئة إلى 50 تريليون ين بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 20 تريليوناً حالياً.
وتمثل هذه السندات أقل من 2 في المئة من إجمالي سوق السندات الحكومية اليابانية.
وقال ستيفن سبرات، استراتيجي الدخل الثابت في «سوسيتيه جنرال»: إن هذا المستوى الجديد من الشراء سيشكل «تحولاً تاريخياً كبيراً جداً» إذا استمر.
وأضاف: «لطالما أرادت الحكومة اليابانية دفع مزيد من أموال الأفراد نحو السندات الحكومية، وإيجاد فئة من الحائزين المستقرين على نطاق أوسع.
ونعتقد أن جزءاً كبيراً من الأموال التي توظف في سندات التجزئة هو نقد يجري تحويله من الودائع المصرفية إلى هذا الأصل الأعلى عائداً».
وأوضح سبرات أن الطفرة الأخيرة في شراء هذه السندات جاءت في توقيت مناسب للحكومة، التي تعتزم خفض ضريبة الاستهلاك على الغذاء من 8 في المئة إلى 1 في المئة لمدة عامين، اعتباراً من أبريل 2027.
ويتوقع أن تكلف هذه الخطوة الحكومة نحو 10 تريليونات ين من الإيرادات الضريبية المفقودة على مدى عامين، وهو مبلغ يمكن تغطيته باستمرار الإقبال على سندات التجزئة، بحسب سبرات.
وتركز نحو ثلثي أحدث موجة من شراء هذه السندات على السند لأجل خمس سنوات ذي العائد الثابت، الذي عرض عائداً بنسبة 2.39 في المئة.
وقد روجت وزارة المالية للسندات بكثافة، مشددة على ضمان أصل المبلغ المستثمر وعلى أمان الدين الصادر عن الحكومة.
غير أن البنوك اليابانية تتردد في الترويج لها بين عملائها، لأنها تمثل منافساً شرساً للودائع الآجلة التقليدية.
وقال محللون إن إعلان بنك اليابان في أكتوبر أن التضخم الأساسي في البلاد بلغ هدفه البالغ 2 في المئة أقنع كثيراً من الأسر بأن سعر الفائدة الرئيسي لن يرتفع كثيراً على الأرجح.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.5 في المئة في ديسمبر، يعقبه رفعان إضافيان في العام المقبل لتبلغ الفائدة ذروتها عند 2 في المئة.