العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إجمالي رخص الأعمال يرتفع 4.4 %

    5 % متوسط النمو في الشارقة 2010 - 2016

    ■ قفزات نوعية يحققها اقتصاد الشارقة | البيان

    أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة من عام 2010 إلى 2016، حيث بلغ متوسط نمو الاقتصاد 5% خلال تلك الفترة، فيما بلغ متوسط نمو إجمالي رخص الأعمال خلال الأعوام 4.4 % .

    وأوضحت أن الإصدار والذي يعتبر الأول من نوعه يتميز بجمع المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأعوام الخمسة معاً ليتيح للمهتمين من مستثمرين ورواد أعمال ومتخصصين معرفة مجريات اقتصاد الإمارة بهدف المساهمة في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والواسع، ودعم الرؤية الفريدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في خلق بيئة تنموية تتيح بناء جيل يستلهم روح التميز من قيادة حكيمة تسترشد بمكتسبات الماضي وطموحات المستقبل، حيث حرصت الدائرة من خلال الإصدار على تقديم تفصيل عن حركة النمو السكاني والجانب الاجتماعي مع نمو القطاعات الاقتصادية لتبين لمتخذي القرار المسارات التي تأخذها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية معاً.

    أهداف الألفية

    وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الإمارة حققت أهداف الألفية قبل موعدها وأنها قد تجاوزت عدداً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة من خلال تبنيها نموذج اقتصادي تنموي فريد يعتمد على رؤية وتوجهات إمارة الشارقة ظهرت نتائجها في زيادة الطلب على بيئة الأعمال في الإمارة.

    جذب الاستثمارات

    وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تعزيز تنافسية الإمارة وذلك من خلال جذب الاستثمارات الجديدة في كافة المجالات من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل وبدء ممارسة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال والذي أدى إلى ارتفاع إجمالي رخص الأعمال من 52975 رخصة في العام 2010 وتدرج في الارتفاع إلى أن وصل 61930 رخصة في 2013 ووصل أقصى ارتفاع له 71660 رخصة في عام 2016 بمتوسط نمو 4.4% خلال الخمسة الأعوام.

    وتشير الإحصائيات إلى انتعاش اقتصادي خلال الفترة من العام 2010 إلى 2016 حيث كان هناك نمو تدريجي من 64 ملياراً و813 مليون درهم في 2010 إلى 69 ملياراً و731 مليون درهم عام 2011، وواصل نموه خلال الأعوام 2012-2014 حتى بلغ أقصى ارتفاع له عند 88 ملياراً و521 مليون درهم عام 2016 بمتوسط نمو قدره 5% خلال الفترة.

    الأكثر نمواً

    وأظهر الإصدار أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين سجلت أكثر القطاعات نمواً داخل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 35.9% يليها قطاع التعليم بنسبة 10.6% ثم قطاع الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 10.0%، وقطاع أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 8.3% خلال الفترة بين 2010-2016.

    طباعة Email