العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    40.5 مليار درهم إنفاق الوزارات في 11 شهراً

    إنفاق وزارات الحكومة الاتحادية توزع على مختلف القطاعات | البيان

    أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي إنفاق الوزارات بالحكومة الاتحادية ارتفع خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2017 إلى 40.58 مليار درهم مقابل 40.16 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016 بزيادة قيمتها نحو 418 مليون درهم ونمو نسبته 1.04 %.

    وكشف تقرير لوزارة المالية حصل "البيان الاقتصادي" على نسخة منه عن أن تعويضات الموظفين استحوذت على ما نسبته 38% من المصروفات الفعلية للوزارات الاتحادية خلال الـ11 شهرا .

    وجاءت في المرتبة الأولى من حيث المصروفات بواقع 15.42 مليار درهم، تلتها مجموعة المستلزمات السلعية والخدمية بقيمة 9.88 مليارات درهم بحصة 24 %، ثم المنح بقيمة 6.53 مليارات وبحصة 16 %، تلتها المنافع الاجتماعية بحصة 10 % من الإجمالي بواقع 3.99 مليارات درهم ثم الإعانات بنفقات بلغت 2.6 مليار درهم بحصة بلغت 6 % والأصول التي لها اعتمادات مالية بقيمة 1.62 مليار درهم بنسبة 4 % من الإجمالي والمصاريف الأخرى بقيمة 541 مليون درهم بنسبة 1 % من الإجمالي.

    وكان قطاع الخدمات العامة استحوذ على ما نسبته 34% من المصروفات الفعلية للوزارات الاتحادية واحتل المرتبة الأولى بين قطاعات الدولة من ناحية الصرف بقيمة 13.73 مليار درهم خلال الـ11 شهرا.

    فيما جاء قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة في المرتبة الثانية بحجم المصروفات الحكومية بواقع 8.55 مليارات وبنسبة 21% من المصروفات الفعلية، بينما استحوذ التعليم على حصة بلغت 13 % بقيمة مصروفات 5.3 مليارات. واستحوذ قطاع الصحة على 9 % بقيمة 3.43 مليارات درهم والحماية الاجتماعية على 7 % بقيمة 2.72 مليار درهم.

    وأكد تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2017 الذي تضمن بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة التزام وزارة المالية بمواصلة توفير التقارير والبيانات المالية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

    وأشار إلى أن منهجية الانفاق في الميزانية العامة اعتمدت على ترشيد الإنفاق وضبطه وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.

    وشهدت الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات العشر الماضية العديد من التطورات الايجابية أبرزها تقليص العجز تدريجيا حتى تمكنت المالية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في منتصف العقد الماضي وتحديداً منذ 2005 وللمرة الأولى في ما يزيد على ربع قرن من اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر في المشروع. وتمت المحافظة على هذا التطور الإيجابي.

    والأهم من القضاء على العجز هو مراعاة توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية بكافة القطاعات.

    متابعة المشروعات

    ويلاحظ بتحليل مشروعات الميزانية أن هناك تركيزاً كبيراً على قطاعات رئيسية تهم المواطنين والمقيمين، حيث استحوذت قطاعات التعليم والصحة والمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية على نصيب الأسد من المصروفات المقدرة بمشاريع الموازنات خلال تلك الفترة .

    وشهدت الاعتماد المخصصة لهذه القطاعات نمواً مضطرداً على مدى السنوات الماضية وفى مقدمة هذه القطاعات قطاع التعليم وقطاع الرعاية الصحية وقطاع المنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الذي يشمل العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق الزواج وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية.

    إسكان

    استحوذ قطاع الشؤون الاقتصادية على 2% من المصروفات الفعلية للوزارات الاتحادية بقيمة 859 مليون درهم، في حين استحوذ قطاع الإسكان ومرافق المجتمع على 1.19% من المصروفات الفعلية للوزارات الاتحادية بقيمة 478 مليون درهم وقطاع حماية البيئة على 0.61% من المصروفات بقيمة 245 مليون درهم واستحوذ قطاع الترفيه والثقافة والدين على ما نسبته 0.5% من المصروفات الفعلية للوزارات الاتحادية بقيمة 199 مليون درهم.

    طباعة Email