العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «كلاتونز»: آفاق إيجابية للسوق العقاري في أبوظبي

    أكد تقرير لشركة كلاتونز أنه تلوح في الأفق العديد من الإيجابيات التي تساعد على تعزيز نمو السوق من الناحية الاقتصادية، بما في ذلك إعلان «أدنوك» مؤخراً عن قيامها باستثمار 109 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بما يشمل تعزيز إنتاج وتكرير وتوزيع الغاز.

    وأوضح أنه من المرجح أن يساهم مثل هذا الإعلان في إنعاش سوق العقارات في العاصمة الإماراتية في شكل طلب متزايد على العقارات السكنية والتجارية، وسيستمر النشاط مدفوعاً بعملية تخفيض الأسعار، وعرض التسهيلات وشروط الدفع الميسرة التي يقدمها الملاك والمطورون.

    العقارات السكنية

    وتشير توقعات كلاتونز لسوق العقارات في أبوظبي لشتاء 2017/‏‏2018 إلى أن سوق إيجار العقارات سجل معدلات مرتفعة نسبياً كما شهد السوق حراكاً أكبر من هذا الوقت خلال العام الماضي ومع ذلك تعود نسبة عالية من هذا النشاط إلى سعي الأسر التي تنتقل من أجل البحث عن أقل الأسعار، وأيضاً من التسهيلات التي يقدمها الملاك ومنها توزيع مبلغ الإيجار على شيكات متعددة، أو عرض بعض أصحاب العقارات دفع رسوم الوكالة، والتي غالباً ما تصل إلى 5٪ من الإيجار السنوي المتفق عليه.

    وقال إدوارد كارنيجي، رئيس مكتب كلاتونز في أبوظبي نتوقع أن تتمحور معايير بحث المستأجرين حول الحصول على وحدات بأفضل سعر ممكن وحد أدنى للجودة.

    وحالياً نشهد تباطؤ معدلات الانخفاض في أسعار الإيجارات عبر مناطق الاستثمار السكني في المدينة حيث وصلت إلى 1.8٪ في الربع الثالث بعدما كانت 3.6٪ في الربع الثاني ومع ذلك انخفض المعدل السنوي للتغير إلى -11.8٪.

    وبالنسبة لسوق المبيعات يشير تقرير كلاتونز إلى انخفاض قيمة العقارات السكنية في أنحاء مناطق التملك الحر في أبوظبي 0.4٪ إلى 1,150 درهماً للقدم المربعة وهو مستوى منخفض، لم تصل إليه الأسعار منذ مطلع 2014 مما يمنح المستثمرين فرصاً مغرية وبصورة عامة انخفضت معدلات أسعار المنازل بنسبة 4.1% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2016.وكانت كلاتونز قد توقعت سابقاً أن تنهي معدلات أسعار الإيجارات عام 2017 بانخفاض من 8٪ إلى 10٪ عما كانت عليه في 2016 في مناطق الاستثمار السكني الحر في أبوظبي.

    استعادة التوازن

    وأوضح فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في كلاتونز أنه بالنظر إلى مجموعة من العوامل المعقدة التي تعرقل قدرة السوق على استعادة توازنه، والتي تم توضيحها أعلاه، فإننا نتوقع الآن أن تنتهي معدلات أسعار الإيجارات العام مسجلة انخفاضاً من 10٪ إلى 12٪ في نهاية عام 2016. كما أنه من المرجح أن تشهد أسعار الإيجارات لعام 2018 مزيداً من الانخفاضات في المنطقة بنسبة من 5٪ إلى 7٪ ما لم يكن هناك انتعاش ملحوظ في النمو الاقتصادي، والذي يجب أن يكون مدعوماً بتواصل التحول في أسعار النفط.

    وقال كارنيجي، نلحظ حالياً معدلات مقبولة من النشاط العام في السوق، مدفوعة بطلب كبير من قبل القطاع العام والكيانات ذات الصلة، بما لا يقل عن 50،000 متر مربع من مساحات المكاتب حالياً. ويعزى ذلك إلى عوامل مختلفة من بينها عمليات توحيد مقار العمل، والانتقال من المواقع القديمة، وتوافر وحدات جديدة لتمكين عمليات إعادة الترقية هذه. تأتي هذه العوامل نتيجة لسياسات خفض التكاليف ودفع الكفاءة وبالمثل لا تزال الشركات تعمل على خفض التكاليف بكل السبل وتطلب تسهيلات ومرونة أكبر في الدفع.

    طباعة Email