«اقتصادية دبي» تنظم ورشة للتوعية بالعقـد الموحد للإلكترونيات
نظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي ورشة عمل لمجموعة من شركات الإلكترونيات بأسواق دبي للتوعية بقرار تنفيذ العقد الموحد للإلكترونيات على شركات الإلكترونيات، والتأكيد على ضرورة توثيق كل الشروط بالعقد بشكل واضح لجمهور المستهلكين.
وسيبدأ تنفيذ «العقد الموحد للإلكترونيات»، الذي يشمل 3 عقود هي البيع والضمان، والصيانة، وقطع الغيار، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، حيث يلزم كل وكيل تجاري، أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة، وفقاً للمادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل مزود للسلعة بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة من ظهور عيب فيها.
وقال أحمد الزعابي، مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «التزام شركات الإلكترونيات ببنود العقد الموحد سيصب في مصلحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى منع الالتباسات التي قد تقع بعد عملية البيع. وسيشمل عقد الشراء المعلومات الأساسية لعملية الشراء مثل تفاصيل المنتج والرقم التسلسلي المصاحب وتاريخ الشراء، ويمكن للبائع إضافة معلومات أخرى شريطة ألا تتعارض مع أي من بنود العقد الموحد أو قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006».
وقال أحمد الروم المهيري، مدير أول توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «يشمل عقد استبدال قطع الغيار الضمان والذي تحدد بفترة لا تقل عن 3 أشهر للسلع الإلكترونية و6 أشهر للسلع المعمرة، وذلك وفقاً للمادة 25 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006. وحال تبين للمستهلكين عدم الالتزام بهذه العقود، يمكنهم التواصل مع الخط الساخن لحماية المستهلك 600545555 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
