637 مليار دولار فرص استثمارية ممكنة بالمنطقة من «الأعمال المستدامة»
أكد تقرير «أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أصدرته أمس «لجنة الأعمال والتنمية المستدامة»، أن التحول المتسارع والجذري نحو استراتيجيات الأعمال المستدامة يمكن أن يولد فرصاً استثمارية بقيمة إجمالية تزيد على 637 مليار دولار مع استحداث 12,4 مليون وظيفة في جميع أنحاء المنطقة بحلول عام 2030.
وجاء إصدار تقرير «أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» كجزء من سلسلة تقارير بدأ صدورها في شهر يناير 2017، وهي توضح أهمية أنشطة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعروفة باسم الأهداف العالمية - وتشمل 17 هدفاً؛ منها القضاء على الفقر وتحسين المخرجات التعليمية والصحية واستحداث وظائف أفضل ومواجهة التحديات البيئية بحلول عام 2030. ويوضح التقرير أن الشركات التي تتبع استراتيجيات متوافقة مع الأهداف العالمية تستطيع فتح الآفاق أمام فرص اقتصادية عبر 60 «موقعاً ساخناً» بقيمة تفوق 12 تريليون دولار واستحداث ما يصل إلى 380 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
ويقدم تقرير «أعمال أفضل لمستقبل أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحليلاً للقيمة الاقتصادية الإقليمية التي تُقدر بحوالي 637 مليار دولار مُقسمة إلى أربعة أنظمة أساسية؛ وهي:
• الطاقة والمعادن: 229 مليار دولار .
• المدن: 183 مليار دولار.
• الصحة والرفاه: 133 مليار دولار.
• الأغذية والزراعة: 92 مليار دولار.
تقرير
وحددت لجنة الأعمال في هذا التقرير 20 فرصة من أكبر الفرص المتاحة عبر الأنظمة الأربعة، والتي تمثل نحو 75 % من هذه الجائزة المُتوقعة. حيث تتضمن أعلى خمسة منها: تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني (52 مليار دولار)؛ والإسكان الاقتصادي (50 مليار دولار)؛ ونماذج التدوير في صناعة السيارات (37 مليار دولار)؛ واستخلاص الموارد (33 مليار دولار)؛ وتجميع المخاطر في مجال الرعاية الصحية (31 مليار دولار).
ووفقاً للجنة الأعمال، يمكن استحداث 12,4 مليون وظيفة من خلال نماذج الأعمال المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. بالإضافة إلى 6 ملايين وظيفة أخرى يمكن استحداثها من خلال التطوير العمراني في المناطق الحضرية والتنقل والبنية التحتية. وقد أظهرت إحدى دراسات البنك الدولي أن بإمكان المنطقة استحداث 2,5 مليون وظيفة من خلال تلبية احتياجاتها السنوية الأساسية المُقدرة من البنية التحتية. فضلاً عن ذلك، فإن ما يقارب خمس إجمالي فرص العمل الكامنة في المنطقة أي حوالي 2,2 مليون فرصة عمل يأتي من فرصة واحدة فقط: الإسكان الاقتصادي. يمكن لنماذج الأعمال المستدامة أن تستحدث أيضاً 3 ملايين وظيفة متصلة بالطاقة والمواد، و2,1 مليون وظيفة في مجال الصحة والرفاه، وأكثر من 1,5 مليون وظيفة في قطاعي الأغذية والزراعة.
فجوة استثمارية
ولفتح هذه الفرص، يلفت التقرير إلى أنه يجب على الأعمال أن تعبر الفجوة الاستثمارية اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 2,4 تريليون دولار كمبلغ إضافي سنوياً حتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب 1,6 تريليون دولار اللازمة عالمياً لتمويل البنية التحتية وحدها.
اللجنة
وتم تدشين لجنة الأعمال والتنمية المُستدامة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي التي انعقدت في يناير 2016. وتجمع قادة من قطاع الأعمال، والمالية، والمجتمع المدني، والقوى العاملة، والمنظمات الدولية، مع هدفين مرتبطين وهما: تحديد الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تكون متاحة للشركات إذا تحققت الأهداف العالمية، ووصف كيف يمكن أن تسهم في تحقيقها. وتعمل لجنة الأعمال عن كثب مع شركائها لحشد الشركات من أجل تحقيق الأهداف العالمية.
أهداف
قال عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج ومفوض لجنة الأعمال والتنمية المستدامة: توفر أهداف التنمية المستدامة إطار عمل متسقاً للتصدي بكفاءة للتحديات الاجتماعية الأساسية. والأهم من ذلك أنها تعمل أيضاً بمثابة المبدأ التوجيهي لاستهداف المواقع التي يمكن فيها تخصيص رأس المال بطريقة أكثر إنتاجية لصالح المستثمرين وقادة الشركات. وأضاف: تتصل الأهداف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نرى شباباً يتمتع بالحيوية ولديه الدافع للاستفادة من الفرص وتقديم مساهمات إيجابية لصالح المجتمع الواسع. وهذا هو الوقت المناسب للمديرين التنفيذيين والمستثمرين في المنطقة لإحراز التقدم والأخذ بزمام المبادرة والدخول في شراكات معاً من أجل تحقيق النمو الشامل.
