غرامات رادعة ضد مستغلي «المضافة» في رفع الأسعار

شددت وزارة الاقتصاد أمس، على الموردين والتجار ومنافذ بيع السلع على مستوى الدولة بعدم استغلال ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار السلع، مؤكدة تطبيق عقوبات رادعة ضد كل مورد أو تاجر أو منفذ بيع يبيع السلع بقيمة أعلى من سعرها المعلن سابقاً مضافاً إليه نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وكشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة شكلت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية لجنة لمتابعة الأسواق قبل وبعد تطبيق الضريبة المضافة، والتي تبدأ مطلع العام 2018، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستنفذ حملات رقابية مفاجئة على الأسواق للتأكد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية معاً. وأكد على أن اللجنة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي محاولات رفع أسعار أكثر من قيمة ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، وأضاف أن منافذ البيع الكبرى أفادت بتسجيلها في البرنامج الضريبي للقيمة المضافة.

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي أنه تم الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة، وقيام اللجنة المختصة بعمليات متابعة وتفتيش على مختلف أسواق الدولة قبل وبعد تطبيق الضريبة. وأكد أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، داعياً المستهلكين للتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أية عمليات زيادة أسعار.

وأوضح أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور التي تم اعتمادها مؤخراً من مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة يوم الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

وأشار النعيمي إلى أنه وفقاً للقانون فإن ضريبة القيمة المضافة تفرض في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد»، وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة. ومن المرجح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة المستهلكين، وسلوكهم الإنفاقي، فإذا كانت نفقات المستهلك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنه لن يلاحظ زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز