1.564 تريليون التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في 2016
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2016، شاملة المناطق الحرة، نحو 1.564 تريليون درهم، مرتفعاً من 1.556 في عام 2015، بنسبة نمو بلغت نحو 1 %، وتبلغ نسبة النمو على مدى السنوات الخمس الماضية نحو 4 %. وشهدت صادرات الإمارات غير النفطية نمواً بنسبة 5 % خلال العام نفسه، لتصل إلى 195 مليار درهم، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2 %، لتبلغ 969 مليار درهم، وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة التصدير نحو 400 مليار درهم.
وطبقاً للبيانات التجارية لعام 2016، جاءت الصين في مقدم الشركاء التجاريين بأكثر من 170 مليار درهم، لحجم التبادل التجاري غير النفطي، تلتها الهند بنحو 132 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة بنحو 111 مليار درهم، تليها السعودية بزهاء 72 مليار درهم، وفي المرتبة الخامسة ألمانيا بنحو 59 مليار درهم. فيما بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات، ما نسبته 10.6 %، أما حصة الدول العربية فوصلت إلى 18 %.
وتشير الأرقام الأولية للربع الأول من 2017، إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية وصل 401 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة تجاوزت 3.2 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، الأمر الذي يعطي مؤشراً بأن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، يتوقع أن يبلغ مع نهاية العام الجاري نحو 1.7 تريليون درهم.
وأوضح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن هذه الإحصاءات تدل على قوة أنشطة التجارة السلعية والخدمية للدولة، وقدرتها على تخطي الآثار السلبية لتباطؤ حركة التجارة العالمية، والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الأمنية في بعض دول المنطقة، وهو ما أكدته المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، حيث حلت الإمارات في المركز 19 عالمياً في الصادرات والواردات السلعية، وفي المركز 21 عالمياً في صادرات الخدمات، والمركز 16 في واردات الخدمات، وتعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير عالمياً، وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة منذ عام 2007، والأولى عربياً منذ عام 2013، حسب بيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2017.
وأفاد بأن الإمارات واصلت تقدمها في مجال التجارة الخارجية، حيث تمتلك الدولة مقومات تجارية عالية، مثل الموانئ ذات الطراز العالمي ومستوى متقدم في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والشحن والتخزين، ومطارات فائقة التطور، وناقلات جوية عملاقة ومنافسة عالمياً، فضلاً مناطقها الحرة المتنوعة الاختصاصات، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي، وعلاقاتها التجارية الممتازة مع مختلف دول العالم.
